موازین قضائی

ماده 117 قانون ثبت و مجازات فروش یک ملک به دو نفر:ابتدا با سند عادی و سپس با سند رسمی

خلاصه جریان –
الف – خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هیأت عمومی دیوان كشور مذكور در ردیف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رویه قضایی جزایی كیهان سال 1342 ـ‌شخصی به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادی و رسمی مورد تعقیب دادسرای شهرستان كرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظیم كیفر خواست به دادگاه جنایی تسلیم گردیده است دادگاه جنایی كرمان پس از رسیدگی با احراز بزهكاری و انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشارالیه را به دو سال حبس تأدیبی محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهی متهم موضوع در شعبه سوم دیوان كشور مطرح گردیده و این شعبه به استدلال آن كه سند عادی منسوب به متهم مستنداً به ماده (48) از قانون ثبت از اسنادی نیست كه در محاكم به عنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرفتن باشد عمل متهم را از مصادیق ماده (117) از قانون ثبت ندانسته و بلكه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده (238) از قانون مجازات عمومی منطبق تشخیص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسیدگی بار دوم دادگاه جنایی مرجوع الیه ایضاً عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق و در حدود این ماده با اعمال جهات مخففه برای متهم تعی ین مجازات نموده است كه متهم از آن حكم فرجام خواسته و حكم فرجام خواسته اصراری تشخیص و پرونده به هیأت عمومی فرستاده شده است و هیأت پس از رسیدگی استنباط و نظر شعبه سوم دیوان كشور را پذیرفته است.

ب- به طوری كه محتویات پرونده فرجامی شماره 1/7011 ك حكایت می‌كند گدا علی اسكندری به اتهام انجام دو فقره معامله معارض كه یك فقره آن با سند عادی انجام شده مورد تعقیب دادسرای شهرستان فسا واقع و به موجب كیفر خواست در حدود ماده (117) از قانون ثبت تعیین كیفر وی از دادگاه جنایی فارس خواسته شده است. دادگاه جنایی فارس پس از رسیدگی به استدلال این كه معامله اول گداعلی اسكندری متهم با سند عادی واقع شده و این سند طبق ماده (48) از قانون ثبت قابل پذیرش در محاكم و ادارات نیست عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق ندانسته ولی با احراز بزهكاری وی و تطبیق عملش با ماده (238) از قانون مجازات عمومی وی را با اعمال جهات مخففه به سه ماه حبس تأدیبی محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهی دادسرا موضوع در شعبه نهم دیوان كشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق تشخیص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسیدگی بار دوم دادگاه جنایی به همان استدلال اول عمل را با ماده (238) منطبق و متهم را محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهی موضوع اصراری تشخیص شده كه اكنون موضوع در ردیف 6 هیأت عمومی قرار دارد. اینك با ملاحظه اهمیت موضوع و این كه حكم شعبه نهم دیوان كشور كه به عنوان اصراری بودن مطرح است با حكم شعبه سوم این دیوان كه در مقام رسیدگی اصراری در هیأت عمومی استوار شده به هر تقدیر متعارض و متهافت است اقتضا دارد كه در حدود ماده واحده قانون وحدت رویه نسبت به مو ضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر گردد. دادستان كل كشور ـ دكتر علی آبادی

نظریه دادستان کل-
قبلاً لازم می‌دانم در چگونگی تصویب ماده (117) قانون ثبت اسناد مختصری بحث نمایم. ماده (117) در تاریخ 26/12/1310 یعنی در همان اوانی كه قانون ثبت اسناد تصویب شده فاقد جمله (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ 7/5/1312 با اضافه شدن جمله (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردیده است «هر كس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارضه با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد با امعان نظر بر ماده فوق مسائل زیر جلب توجه می‌نماید:

مسأله اول- مقنن با توجه به ماده (47 و 48) قانون ثبت به شرح زیر ماده (117) را در تاریخ 7/5/1312 اصلاح كرده و جمله «یا عادی» را بر آن اضافه نموده است. ماده 47- در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در دفتر املاك ثبت شده. 2- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شركت‌نامه.

ماده 48- سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود كه مقنن آگاه بوده كه اسناد مشمول ماده (48) قابل پذیرفتن در محاكم حقوقی نبوده و با وجود این تنظیم كننده سند عادی انتقال مال غیرمنقول را كه بعداً همان مال را با سند رسمی به شخص دیگر واگذار می‌كند از لحاظ جزایی قابل تعقیب دانسته و مجازات او را جنایت تشخیص و به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم می‌نماید. مسأله دوم – باید دانست كه به اسناد فوق اطلاق سند می‌شود و ماده (1284) قانون مدنی نافی آن نمی‌باشد زیرا منظور از ماده (1284) مبنی بر «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» این است كه ابراز كننده سند آن را به عنوان حقانیت خود تسلیم دادگاه نماید خواه دادگاه در اثر ارائه آن او را محكوم كند یا به نفع او رأی دهد در ماده (117) با این كه اسناد عادی مربوط به اموال منقول در محاكم پذیرفته نمی‌شود و مقنن برای تنظیم كننده آن مجازات جنایی معلوم كرده مع ذلك اطلاق سند به آن كرده است همین طور ماده (386) آیین دادرسی مدنی نسبت به نوشته‌ای كه دادگاه قرار جعلیت آن را صادر می‌كند اطلاق سند نموده است «ماده 386-هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد». مسأله سوم – این كه گفته می‌شود تنظیم كننده سند وقتی قابل تعقیب است كه سند تنظیمی او با سند رسمی كه بعداً تنظیم می‌كند تعارض داشته باشد و هیچ گاه سند غیررسمی مطابق ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك نمی‌تواند با سند رسمی تعارض داشته باشد این ادعا به جهات ذیل غیرقابل می‌باشد. تعارض مصدر باب تفاعل به معنی تخالف است «تعارض خلاف یكدیگر آمدن جزو جزء آن نقل از لغت منتهی الارب» و مسلم است كه وقتی سند غیررسمی تنظیم می‌شود و مال غیرمنقولی طبق آن به كسی منتقل می‌گردد و بعداً به موجب سند رسمی همان مال به دیگری انتقال داده می‌شود این دو سند مخالف یكدیگر می‌باشند و مفهوم تعارض مصداق پیدا می‌كند اگر اشخاصی كه این معنی را قبول ندارند و مدعی هستند كه مقصود از تعارض این است كه صرفاً تضییع حق كسی باشد و چون سند غیررسمی نمی‌تواند حق شخصی را كه دارای سند رسمی است تضییع كند تنظیم كننده آن غیرقابل تعقیب آیا می‌توانند این عقیده را در تمام موارد قابل اعمال دانند مثلاً اگر كسی در مقابل سند ذمه‌ای رسید جعلی ارائه دهد آیا جاعل این سند جعلی كه نمی‌تواند حق دارنده سند ذمه‌ای را تضییع كند قابل تعقیب نمی‌باشد در ماده (117) قانونگذار تنظیم كننده سند رسمی را از لحاظ تضییع حق دارنده سند رسمی مجازات نمی‌كند بلكه از لحاظ سوء نیت او است كه او را مستوجب مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می‌دانند ونظری به این ندارد كه آیا این تمهید متقلبانه او ثمربخش هست یا نه؟ مسأله چهارم – باید توجه داشت كه ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك یك ماده جزایی است نه حقوقی در جرایم جنایی تعقیب مجرم ملازمه ندارد به این كه تضییع حقی از كسی شده یا نه مقنن مرتكب جنایت را به صرف ارتكاب قابل تعقیب دانسته است اگر مدعی شوند كه تعقیب مجرم در صورتی میسر است كه ضرری متوجه مجنی علیه شده باشد باید اعمال ذیل را غیرقابل تعقیب دانند.

1- شروع به جنایت غالباً موجب اضرار مجنی علیه نمی‌شود و مع‌ذلك مرتكب را قبل از این كه در نیت پلید خود موفقیت حاصل كند قابل تعقیب می‌دانند آیا شروع به جنایت كه منتهی به تضییع حق كسی نشده غیرقابل تعقیب است؟ 2- اگر كسی اقدام به قتل كسی كند و تمام عناصر تشكیل دهنده جرم تحقق یابد ولی شلیك متهم در اثر عدم تبحر او به شخص مورد نظر او اصابت نكند آیا چنین شخصی كه نتوانسته به شخص مورد نظر خود ضرر بزند غیرقابل تعقیب می‌باشد؟ ماده (20) قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه كسی قصد جنایتی كرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی كه اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتكب به حداقل مجازاتی كه به نفس جنایت مقررات محكوم خواهد شد».

نظر هیأت عمومی محترم به یكی از خصایص مهمه حقوق جزا جلب می‌نمایم و آن استقلال حقوق جزا است كه آن را به فرانسه Particularisme یا Autonomie می‌نامند.

این خصیصه استقلال یا در نتیجه مقررات قانونی و یا تقسیمات قوه قضاییه به منصه ظهور رسیده است. حمایت از نظم اجتماعی (Ordre Social) موجب پیدایش این خصیصه كه روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود شده است.

با توجه به این خصیصه است كه قوه قضاییه ممالك مترقی برای حراست و صیانت نظم اجتماعی تصمیمات بدیع اتخاذ می‌كنند و بر سبیل نمونه چند فقره از آن ذیلاً نقل می‌شود:

1- قبل از این كه دادگاه بازرگانی راجع به ورشكستگی تاجر متهم به ورشكستگی به تقلب تصمیم اتخاذ كند دادگاه جنایی پس از رسیدگی حكم محكومیت او را صادر می‌كند.

2- دهنده چك بلامحل در صورتی هم كه چك صادر شده فاقد شرایط پیش‌بینی شده در قانون بازرگانی باشد قابل تعقیب می‌باشد.

3- خائن در امانت اگر هم قرارداد امانت كه موجب تسلیم مال امانت به او شده ابطال گردد قابل تعقیب جزایی می‌باشد.

تصمیمات فوق در كتاب معروف حقوق جزا كه دو نفر از استادان شهیر فرانسه به نام بوزا و پیناتل آن را به رشته تحریر در آورده‌اند در شماره 9 به شرح زیر درج گردیده است:


Pinatel, Bouzut:

“L` autonomie du droit pental tient a I` object special q ui e st la protection de I`ordre social. Citons parmi les manifestations caracteristiques de cette autonomie, le fait que pendant longtemps avant que le legislateur en ait decide ainsi, une condamnation pour banqueroute a pu intervenir sans jugement prealable declaratif de failite; le fait qu une condamnation pour emission de cheque sans provision peut etre prononcee meme si le cheque ne remplit pas les conditions d existence imposees par le droit commercial; le fait qu` une condamnation pour abus de confiance peut etre infligee malgre la nullite du contrat qui a determine la remise de la chose


قضیه استقلال حقوق جزا چگونگی آیین دادرسی كیفری را از آیین دادرسی حقوقی به كلی متمایز ساخته است در امر حقوقی دادرس باید هم خود را معطوف تجزیه و تحلیل ظاهری حقوق اصحاب دعوی كند در صورتی كه در امر جزای دادرس مكلف است در عمق شخصیت اشخاص وارد شود تا بتواند تصمیمی كه مناسب با شخصیت متهم و در عین حال حافظ نظم اجتماعی باشد اتخاذ نماید. با این خصیصه استقلال حقوق جزا آیا به استناد این كه تنظیم كننده سند غیررسمی نمی‌تواند حقوق دارنده سند رسمی را تضییع كند می‌توان او را از مجازات پیش‌بینی شده در ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك معاف دانست. مسأله پنجم – اگر مقرر شود كه ماده (117) به واسطه عدم امكان تضییع حقوق دارنده سند رسمی بلااجرا ماند همین اصل باید نسبت به دو سند رسمی مختلف التاریخ اتخاذ شود زیرا اسناد رسمی موخر التاریخ نمی‌تواند مضیع حق دارنده سند رسمی مقدم التاریخ شود.
مسأله ششم – در عهد قدیم در حقوق جزا مجازات ارادی و دلخواهی بود به این معنی كه قضات در تعیین آن اختیارات موسعی داشتند یكی از اصول اساسی حقوق عمومی این سنت غیرعادلانه را تغییر داد و آن اصل عبارت از این است كه «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی‌نماید» یكی از نتایج اصل فوق این است كه دادرس نمی‌تواند در حكم محكومیت ابداع مجازات نماید بلكه باید برای جرم ارتكابی مجازاتی را كه قانون پیش بینی كرده تعیین نماید بنابراین اگر برای تنظیم كننده سند غیررسمی در مورد مال غیرمنقولی مجازاتی تعیین شود كه مخالف ماده (117) باشد این در حكم این است كه برخلاف اصل فوق تصمیم اتخاذ شود. مسأله هفتم _ طبق اصل كل مواد جزایی باید طوری تفسیر شود كه عمومیت داشته باشد و ایجاد تبعیض نكند مخصوصاً وقتی كه تبعیض ناقص اصل عدالت باشد. با ملاحظه ماده (117) ملاحظه می‌شود كه مقنن بین سند غیررسمی منقول و یا غیرمنقول فرقی قائل نشده و هر دو را در عرض هم قرار داده است اینك اگر بخواهند نسبت به اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول مجازات كلاهبرداری روا داشته و یا اساساً آن را جرم ندانند ولی نسبت به اسناد غیررسمی اموال منقوله مجازات ماده (117) را اعمال نمایند. نتیجه آن این خواهد شد كه اگر كسی در مورد مال منقولی كه ارزش آن بیش از هزار تومان نیست او را در معرض مجازات جنایی و حبس با اعمال شاقه قرار دهند ولی كسی كه سند غیررسمی در مورد مال غیرمنقولی كه ده میلیون ارزش دارد تنظیم كند او را به مجازات كلاهبرداری محكوم كرده و یا اساساً عمل او را مانند بعضی محاكم جرم تلقی ننماید. به علاوه مجبور هستند نسبت به اسناد غیررسمی اجاره عین مستأجره كه مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون مالك و مستأجر اسناد غیررسمی آن در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود قائل به تبعیض شوند و او را به مجازات جنایی محكوم نمایند. مسأله هشتم ـ لازم است علت این كه مقنن برای مشمولین ماده (117) قانون ثبت و املاك مجازات جنایی معین كرده متذكر شوم. تنظیم نوشته به عنوان دلیل یكی از مناظم مهمه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی است و مقنن از لحاظ اهمیت آن خواسته هر كس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت سستی ایجاد كند او را در معرض مجازات شدید قرار دهد بنابراین برای جرم جعل نوشته با این كه غالباً یكی از مصادیق كلاهبرداری است قانونگذار مجازات جنایی معین كرده است همین رویه نسبت به اسناد مشمول ماده (117) اتخاذ شده است. بنا به مراتب بالا تنظیم كنندگان اسناد غیررسمی مشمول ماده (117) به نظر اینجانب باید طبق این ماده در معرض مجازات جنایی قرار گیرند.
دادستان كل كشور – دكتر علی آبادی

رأی وحدت رویه 43 – 10/8/1351 شماره هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به این كه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یك مال می‌باشد و در نقاطی كه ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هیچ یك از ادارت و محاكم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه كسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده كیفری دیگری قابل انطباق باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن