موازین قضائی

ابطال بندهایی از بخشنامه پیوست به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

با شكایت جمعی از وكلای دادگستری صورت گرفت:
ابطال بندهایی از بخشنامه پیوست به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
 
خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شكایت سید محمد جندقی ‌کرمانی‎پور رییس كانون وكلای دادگستری مركز، بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری و كیومرث عزتی پور استاد دانشگاه و وكیل دادگستری، بندهایی از بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری منضم به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ‌٢٨٠ و ‌٢٨١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«الف ـ نظر به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به موجب نامه شماره ‌٢٤٢٩٢٦ مورخ ‌٨ اسفندماه سال ‌٨٨، شیوه‎نامه مورد شکایت را تنظیم و برای اخذ موافقت رییس‌جمهور به حضورشان ارسال و ایشان نیز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شیوه‎نامه پیوست آن مرقوم فرموده‎اند: «جناب آقای رحیمی ابلاغ كنند.» و با توجه به حکم انتصاب معاون اول ریاست جمهوری به شماره ‌١٢٥٠٧٠ مورخ ‌٢٢ فروردین ‌٨٨ که در آن اجازه امضای تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، مقررات و تصمیمات هیات وزیران بـه ایشان محول شده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره ‌٥٥٠٨٨/ ‌٤٤٢٥٣ مورخ ‌٢٥ فروردین ‌٨٩ در ‌٥ بند و شیوه‎نامه مورد اعتراض از طرف معاون اول رییس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‎ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی، با توجه به اصل ‌١٢٦ قانون اساسی و مراتب فوق‎الذکر در حدود اختیارات قانونی مقامات مذکور تشخیص داده می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در ماده ‌٢ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای دریافت پروانه وکالت و انجام کارآموزی مقرر شده است، همچنین مواد ‌٨، ‌٩، ‌١٠ و ‌١١ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شرایط اعطای پروانه وکالت، چگونگی ترفیع و طبقه‎بندی صلاحیت آنان را مشخص كرده است و در ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره به قوه قضاییه تجویز شده است، بندهای ‌٩ـ‌١، ‌١٠ـ‌١ و ‌١٢ـ‌١ ماده یک و بند ‌٥ ـ‌١ ماده ‌٥ و ماده ‌١٤ و تبصره‎های ذیل بند ‌٣ شق (الف) و (ب) ماده ‌١٥ و بندهای ‌٤، ‌٥ و ‌٨ ماده ‌١٦ و بند یک شق (ب) ماده ‌١٦ و مواد ‌١٨، ‌٢٠، ‌٢٥ و ‌٢٦ شیوه‎نامه مورد شکایت که به تعیین صلاحیت و چگونگی رتبه‎بندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری و نیز به دریافت‌کنندگان مجوز تاسیس موسسه حقوقی از قوه قضاییه ناظر است، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

ج ـ مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس مصوب ‌١٣٦٠، استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای دعاوی موضوع قانون مذکور استفاده می‎شوند، محدود به شرایط و سقف معینی شده است. نظر به اینکه نوع سوم از ماده ‌٤ شیوه‎نامه که بدون لحاظ شرایط مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی را مجاز به همکاری با دستگاه‎های اجرایی اعلام كرده در حدی که رعایت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر می‎كند، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

د ـ نظر به اینکه در اصل ‌١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت برای اجرای قوانین و مقررات مربوط دارای اختیار تنظیم و تصویب آیین‎نامه‌ها و تصویب‎نامه‎هاست و اینکه به موجب اصل ‌١٢٦ قانون اساسی مسئولیت امور برنامه‎ و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما به عهده رییس‌جمهور قرار گرفته است؛ لذا تعیین تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از حدود اختیارات دولت و رییس‌جمهور است و از این جهت الزام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به رعایت شیوه‎نامه فوق‌الاشاره خارج از حدود اختیارات تصویب‌کننده تشخیص داده شده و بند ‌٢ـ‌١ ماده یک شیوه‎نامه مورد شکایت به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. »

انتهای پیام – كد خبر: 8912-09425

نوشته های مشابه

بستن