الف: پرداخت حقالزحمه نماینده قضایی
1- طبق رای شماره 81 – 5/2/85 شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا خواسته بانك ملت در پرداخت حقالزحمه نماینده قضایی مردود اعلام و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینكه مقررات مربوط به پرداخت حقالزحمه نمایندگان قضایی بر اساس مقررات اخیرالتصویب نسخ گردیده رای بدوی را تایید نموده است.
2- طبق رای شماره 1600 – 9/11/84 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران مطالبه حقالزحمه نماینده قضایی مردود اعلام لیكن شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 427 – 30/3/86 و با فسخ رای بدوی، حكم به پرداخت حقالزحمه نماینده قضایی صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 458 – 17/5/1386 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران حق‌الوكاله نماینده قضایی مورد حكم قرار نگرفته لیكن شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه بدوی را در این قسمت نقض و طبق رای شماره 1370 – 8/9/86 حكم به پرداخت حق‌الوكاله نماینده قضایی صادر نموده است.
ب: تلقی اموال ناشی از جرم به‌عنوان تحصیل مال نامشروع
در خصوص اموالی كه از طریق ارتكاب جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت و كلاهبرداری و خیانت در امانت، ارتشاء و اختلاس تحصیل می‌شوند:
توضیحا اینكه برخی از دادگاه‌ها موضوع را مشمول قواعد تعدد جرم تلقی و علاوه بر تعیین مجازات نسبت به جرائم اصلی، اموال حاصل از ارتكاب جرائم فوق را به عنوان تحصیل مال نامشروع تلقی و مجازات مستقلی برای آن تعیین نموده‌اند در حالی كه مراجع دیگر قائل به این هستند كه جرم تحصیل مال نامشروع منصرف از اموال حاصل از ارتكاب جرم یادشده بوده و عنوان مستقلی دارد.
1- طبق رای شماره 63852 مورخه 19/5/1376 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت مرتكب جرم جعل و استفاده از مجعول به سه سال حبس صادر و مال تحصیل شده از جرم جعل نیز تحصیل مال نامشروع تلقی و برای مرتكب جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده نیز تعیین شده است. لیكن شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1291 الی 1289 مورخه 13/10/1376 مال تحصیل شده از جرم جعل و استفاده از سند مجعول را تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع قابل مجازات ندانسته و رای بدوی را از این جهت فسخ نموده است.
2- طبق رای شماره 300 – 22/4/1378 شعبه 6 دادگاه نظامی یك در اتهام مربوط به ارتشاء، مرتكب را از جهت جرم ارتشاء به جزای نقدی و حبس و از جهت تحصیل وجوه حاصل از رشوه، تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محكوم نموده و شعبه 31 دیوان‌عالی كشور طبق رای شماره 740 – 18/9/1378 آن را تایید نموده است.
3- طبق رای شماره 833 – 827 مورخه 12/8/1383 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران به مرتكب جرم جعل عنوان شش ماه حبس تعیین و برای وجوه حاصل از جرم مذكور نیز تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع هشت ماه حبس تعیین شده است و طبق رای شماره 59 – 18/1/1384 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.
4- طبق رای شماره 1715 – 12/9/1383 شعبه اول دادگاه عمومی چهاردانگه در جرم اختلاس حكم به محكومیت متهم به دو سال حبس و انفصال دائم و رد مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس صادر و اموال ناشی از اختلاس، جرم تحصیل مال نامشروع تلقی نگردیده و طبق رای شماره 512 – 28/4/1384 شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.
5- طبق رای شماره 634 – 9/7/86 شعبه 141 دادگاه عمومی تهران در مورد جرم جعل حكم بر محكومیت متهم به یك سال حبس تعزیری صادر و مال حاصل از جرم جعل نیز تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع تلقی و از این جهت سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده و طبق رای شماره 1480 – 10/10/1386 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
ج: عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز
در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیونی كه منجز و قطعی نمی‌باشند:
1- شعبه 5 دادگاه عمومی تهران طبق رای شماره 997 – 26/7/1384 در مورد دینی كه منجز و قطعی نبوده بلكه مورد اختلاف طرفین بوده و با رسیدگی دادگاه به صورت منجز و قطعی درآمده است حكم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نموده لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 82 – 28/1/1386 با اعلام اینكه خسارت تاخیر تادیه به دیون مورد اختلاف تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را از جهت پرداخت خسارت تاخیر تایید فسخ نموده است.
2- طبق رای شماره 853 – 21/5/1385 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر صادر لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 263 – 31/2/1386 و با استدلال اینكه دین از طریق رسیدگی قضایی اثبات گردیده و به دیون غیرمنجز خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را از جهت خسارت تاخیر تادیه فسخ نموده است.
3- رای شماره 121 و 120 و 119 و 118 مورخه 3/2/1381 شعبه 504 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت خوانده به پرداخت وجوه صورت وضعیت‌های كارهای ساختمانی و تاسیساتی و احتساب خسارت تاخیر تادیه صادر لیكن شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه 640 – 20/5/1382 با استدلال اینكه دین پس از كارشناسی و رسیدگی قضایی اثبات گردیده است و منجز و قطعی محسوب نمی‌شود لذا رای بدوی را از جهت خسارت تاخیر تادیه فسخ نموده است.
4- شعبه 404 دادگاه عمومی تهران در رابطه با دعوی خواهان پرونده به خواسته مطالبه حقالزحمه وكیل بابت تخریب و احداث بنا، پس از انجام كارشناسی رای 1159 – 18/9/1381 را دایر بر محكومیت خوانده به پرداخت 600/476/26 ریال بابت اصل خواسته صادر و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه نیز مورد حكم قرار داده و طبق دادنامه شماره 468 – 31/3/84 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر در مورد خسارت تاخیر تادیه متعرض غیرمنجز بودن دین نشده‌اند.
د: حل اختلاف استماع یا عدم استماع اعتراض دستگاههای دولتی به آرای هیئت حل اختلاف
در خصوص رسیدگی به اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون كار در دادگستری:
1- طبق رای شماره 399 – 2/6/1377 شعبه 11 دادگاه عمومی ورامین، دعوی شركت ملی گاز ایران به خواسته ابطال رای هیئت حل اختلاف قانون كار غیرقابل رسیدگی در دادگاه عمومی اعلام لیكن رای مذكور طبق دادنامه شماره 1643 – 24/10/1377 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان فسخ و رای هیئت حل اختلاف قانون كار قابل رسیدگی در دادگاه عمومی اعلام شده است.
2- طبق رای شماره 1120 – 21/12/1385 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند و بر اساس اعتراض سازمان بسیج دانشجویی نیروی مقاومت بسیج، حكم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف قانون كار صادر لیكن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استدلال اینكه آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون كار قابل اعتراض در دادگاه عمومی نیستند طبق دادنامه شماره 535 – 24/7/1386 رای بدوی را نقض نموده است.
هـ : خط‌خوردن عبارت حواله‌كرد مانع انتقال چك از طریق ظهرنویسی است
چكی كه عبارت (حواله كرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می‌باشد یا خیر ؟
1- رای شماره 1811 – 4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت كیفری صادركننده چكی كه عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینكه خط خوردن عبارت حواله‌كرد، مانع از انتقال چك از طریق ظهرنویسی نمی‌باشد طبق رای شماره 1236 – 19/8/1382 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است.
2- طبق رای شماره 1599 – 1598 مورخه 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت صادركننده چكی كه عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 – 22/8/1381 و به اعتبار اینكه با خط خوردن عبارت حواله‌كرد چك قابل انتقال نیست دعوی دارنده چك را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.
3- طبق رای شماره 3684 – 2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چك از این جهت به عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه با خط خوردن عبارت حواله‌كرد، چك قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید نموده است.
ح: وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد
از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اینكه وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر:
1- طبق رای شماره 678 – 25/9/1385 شعبه 39 دادگاه عمومی تهران وجوه ارزی از وجوه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نشده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آنها مردود اعلام شده ولیكن شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت را تجویز نموده و طبق رای شماره 173 مورخه 15/2/1386 رای بدوی را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 1633 و 1632 مورخ 10/9/1381 شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران در مورد ارز خارجی، خسارت تاخیر تادیه مورد حكم قرار گرفته و طبق رای شماره 1371 – 25/6/1382 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
3- طبق رای شماره 182 و 181 – 9/3/1384 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی مورد حكم قرار گرفته لیكن طبق دادنامه شماره 1661 – 28/12/1384 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اعلام اینكه به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را نقض نموده است.
4- طبق رای شماره 774 – 14/10/1382 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی صادر شده لیكن طبق دادنامه شماره 196 – 23/2/1383 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استدلال اینكه به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی نقض شده است.
خ ـ كلاهبرداری با ارتكاب جعل جرم واحد تلقی نمی‌شود؟
در خصوص اینكه كلاهبرداری توام با جعل جرم و اخذ وجه، جرم واحد محسوب یا اینكه هر یك مجازات مستقل دارد؟
1- طبق رای شماره 2230 و 2229 – 28/2/1382 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران در مورد كلاهبرداری كه با ارتكاب جعل سند صورت گرفته است رای بر محكومیت متهم به یك سال حبس از جهت جعل و 18 ماه حبس از جهت كلاهبرداری صادر لیكن شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینكه جعل مقدمه كلاهبرداری بوده و جرم مستقلی محسوب نمی‌گردد رای بدوی را طبق دادنامه شماره 946 تا 944 مورخه 29/6/82 نقض و عمل انجام شده را فقط جرم واحد كلاهبرداری تلقی نموده است.
2- طبق رای شماره 11338 – 29/6/1374 شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد كلاهبرداری كه با جعل سند صورت گرفته است رای بر محكومیت متهم به یك سال حبس و چهل ضربه شلاق به اتهام جعل و دو سال حبس و رد مال از جهت كلاهبرداری صادر شده و طبق رای شماره 23/277 – 16/11/1374 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
گ ـ خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون
در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به عبارت دیگر در مورد عطف به ماسبق شدن قانون مرقوم:
1- طبق رای شماره 277 – 27/2/1383 شعبه 211 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 غیرقابل مطالبه اعلام شده لیكن شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه حكم ماده 522 قانون مرقوم از جهت قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه عطف به ماسبق شده است طبق دادنامه شماره 1060 – 30/8/1383 مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ایام قبل از تصویب قانون فوق را تجویز نموده است.
2- طبق رای شماره 1024 – 22/9/1382 شعبه 1013 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده لیكن شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت برای ایام فوق را غیرقانونی اعلام و رای بدوی را فسخ نموده است.
3- طبق رای شماره 736 – 15/6/82 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عطف به ماسبق گردیده و خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون مرقوم مورد حكم قرار گرفته لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینكه حكم ماده مرقوم صرفا ناظر به آینده است رای بدوی را طبق رای شماره 2261 – 9/10/82 نقض نموده است.
4- طبق رای شماره 123 – 8/2/1383 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 غیرمطالبه اعلام و طبق دادنامه شماره 638 – 24/5/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.
5- طبق رای شماره 280 – 8/3/86 شعبه 16 دادگاه عمومی كرج دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مردود اعلام لیكن شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 856 – 26/6/1386 خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون مرقوم را نسبت به چكی كه سررسید آن 8/5/1377 و قبل از تصویب قانون مرقوم بوده منطبق با قانون تشخیص و مورد حكم قرار داده است.
ل ـ ارائه سند مالكیت در شكایت تصرف عدوانی
در مورد اینكه شكایت تصرف عدوانی مستلزم ارائه سند مالكیت رسمی می‌باشد یا خیر؟
1- طبق رای شماره 1974 – 29/11/1379 شعبه 1215 دادگاه عمومی تهران كه برابر دادنامه شماره 375 – 31/2/1381 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است به شكایت تصرف عدوانی شاكی كه فاقد سند رسمی مالكیت بوده است رسیدگی شده و رای بر محكومیت متصرف به جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی صادر شده است.
2- طبق رای شماره 210 الی 214 مورخه 28/3/83 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران شكایت تصرف عدوانی بر اساس قرارداد عادی رسیدگی شده لیكن شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینكه رسیدگی به شكایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستلزم ارائه سند مالكیت رسمی است رای بدوی را نقض و برای اثبات مالكیت قرار اناطه صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1554 – 22/7/1382 شعبه 1165 دادگاه عمومی تهران به شكایت تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی رسیدگی شده لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه رسیدگی به شكایت جرائم موضوع ماده مرقوم مستلزم ارائه سند مالكیت رسمی است رای بدوی را طبق دادنامه شماره 2232 – 6/10/82 نقض و رای برائت متهم را صادر نموده است.
م ـ دعوی تنفیذ صلح‌نامه
در خصوص قابلیت رسیدگی دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی:
1- طبق رای شماره 1067 – 19/10/1384 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی غیرقابل رسیدگی اعلام لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1296 – 25/10/1385 رسیدگی به دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی را قانونی اعلام و رای بدوی را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 1067 – 29/7/81 شعبه 14 دادگاه ورامین در مورد دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی رسیدگی شده و قطعیت آن طبق دادنامه شماره 411 – 25/5/1382 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام گردیده است.
3- طبق رای شماره 332 الی 327 مورخه 5/3/1382 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی رسیدگی شده و رای بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده لیكن رای مذكور طبق دادنامه‌های شماره 767 و 766 و 765 – 16/6/1382 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینكه دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی قابل رسیدگی نمی‌باشد فسخ شده است.
4- طبق رای شماره 56 – 55 مورخ 23/1/1385 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی غیرقابل رسیدگی اعلام و طبق رای شماره 598 – 28/4/1385 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
ن ـ تصرف عدوانی توأم با تخریب
در خصوص اینكه تصرف عدوانی توام با تخریب جرم واحد بوده یا هر یك جرم مستقلی محسوب می‌گردند؟
1- طبق رای شماره 1355 – 15/11/1383 شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران در مورد جرم تصرف عدوانی كه توام با تخریب بوده است برای اعمال مرتكب جرم، در زمینه تخریب و تصرف عدوانی دو نوع مجازات مستقل تعیین و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 227 – 28/2/84 با اعلام اینكه مجموع اعمال ارتكابی جرم واحد بوده و جرائم متعدد محسوب نمی‌شوند دادنامه بدوی را نقض و عمل مرتكب را صرفا تصرف عدوانی تلقی و مجازات واحد تعیین نموده است.
2- طبق رای شماره 127 – 13/3/1382 شعبه 5 دادگاه عمومی رباط‌كریم، تصرف عدوانی توام با تخریب دو عمل جداگانه تلقی گردیده و طبق رای شماره 640 – 31/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
3- طبق رای شماره 15 – 29/3/1381 شعبه 115 دادگاه عمومی تهران تصرف عدوانی توام با تخریب دو عمل جداگانه محسوب و طبق رای شماره 1159 – 30/4/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
