بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛
چطور چکمان را نقد کنیم؟
گروه قضایی- بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟
داوود چکی را از شخصی به نام مسعود به مبلغ 80 میلیون ریال می‌گیرد. اما وقتی در زمان سررسید به بانک مراجعه میکند، به دلیل کسر موجودی برگشت می‌خورد. چک در وجه حامل بوده و در تاریخ 18/10/88 صادر شده است. دارنده (داوود) در تاریخ 17/11/88 با مراجعه به بانک و مواجه شدن با کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت دریافت میکند. وی تصمیم می‌گیرد که موضوع را با مراجعه به دادگاه حقوقی پیگیری کند.
انتخاب مرجع رسیدگی
چکی که در دست دارید یک سند منحصر به فرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، می‌توان از طریق کیفری، مدنی و اجرای ثبت آن را مطالبه کرد. اما داوود که خواهان پرونده‌ای است که قصد بررسی آن را داریم از میان این راه‌ها مراجعه به دادگاه حقوقی را انتخاب میکند. چون در متن چک تاریخی بعد از تاریخ صدور چک درج شده است.
خواهان امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری را ندارد به همین دلیل از میان دادگاه حقوقی و اجرای ثبت، دادگاه حقوقی را برای طرح دعوای خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تأکید میکند که در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
هر گاه چک شما یکی از شرایط بالا را داشته باشد باید دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری را برای گرفتن وجه آن خط بکشید.
گردش کار پرونده
دادخواست به خواسته «مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل به مبلغ 80 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا یوم‌الوصول» با ثبت در دفتر دادگاه در تاریخ 6/6/89 به یکی از شعب مجتمع قضایی برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
از سوی رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی در تاریخ 1/8/89 تعیین می‌شود. دادخواست و ضمایم آن به خوانده ابلاغ قانونی می‌شود با وجود این، خوانده در روز دادگاه حضور پیدا نمی‌کند برای همین همانطور که در متن رأی خواهیم دید، رأی به صورت غیابی صادر می‌شود.
دادگاه با وجود حضور نداشتن طرفین در جلسه رسیدگی با توجه به دلایل و مستندات طرفین دعوا رأی صادر میکند.
در بخشی از رأی صادرشده از شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی آمده است: «دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادرشده از سوی بانک محال‌علیه مشعر بر صدور آن از سوی خوانده و وجود آن در ید خواهان که مشعر بر اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و بقای آن استصحاب می‌شود دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص می‌دهد و مستند به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین‌دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه وجه چک از زمان سررسید لغایت اجرای دادنامه با احتساب شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه آنها با اجرای احکام مدنی خواهد بود در حق خواهان صادر میکند. رأی غیابی است و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.»
پس از صدور رأی، خواهان از شعبه مجتمع قضایی درخواست صدور اجراییه کرده است.
استصحاب
یکی از دلایلی که دادگاه در رأی خود به آن استناد کرده است، «استصحاب» دین بدهکار است. معمولا هر جا که طلبی مطالبه می‌شود در میان دلایل دادگاه می‌توان با این عنوان روبه‌رو شد. منظور از استصحاب چیست؟ در تعریف استصحاب عبارات مختلفى گفته شده است. از جمله گفته می‌شود استصحاب اصطلاحا «ابقای ما کان و اثبات ما ثبت» است. در توضیح آن باید گفت: هرگاه چیزى به طور یقین در زمانى موجود باشد و نسبت به زمان بعد، وجودش مورد تردید قرار گیرد نسبت به این شک اعتنایى نمی‌شود و آن چیز نسبت به زمان بعد موجود فرض می‌شود. پس در حقیقت استصحاب به سه چیز استوار است: 1 – یقین نسبت به زمان پیش 2 – شک نسبت به زمان بعد 3 – بار ساختن آثار یقین در زمان شک.
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
برای اینکه از دادگاه خسارات تأخیر تأدیه بگیرید و به عبارت دیگر به خاطر دیرکرد در پرداخت دین خسارت بگیرید باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1 – اصل خواسته توسط دادخواست در دادگاه مطرح شده باشد.2 – تأخیر تأدیه ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.3 – تاریخ اقامه دعوی تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد. (یعنی اینکه دادگاه تاریخ دادخواست را مبنا و ابتدای مطالبه قرار خواهد داد)4 – دادگاه خوانده را از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم خواهد کرد.5 – نحوه محاسبه هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی است که این شاخص هر ماه اعلام خواهد شد. مثلا نرخ امروز یا این ماه که بزرگتر است تقسیم بر نرخ روزی که دادخواست به دادگاه تقدیم شده است، خواهد شد و هر عددی که به دست آمد ضرب در مبلغ خواسته خواهد شد و نتیجه همان مبلغ تأخیر تأدیه است.
البته ممکن است در قراردادی که با کسی منعقد می کنید شرطی بیاورید که طرف مقابلتان را ملزم می کند که سررسید را به طور دقیق رعایت کند. چنین شرطی باید حتما عمل شود و شرایط ذکر شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت تأخیر تأدیه در این شرایط لازم‌الرعایه نیست. اما اگر شرط ضمن عقد در این باره وجود نداشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط می‌توان در قالب ماده 522 مطالبه کرد؛ یعنی باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1.توانایی مدیون در پرداخت دین در سررسید
2.مطالبه طلبکار
3.کاهش شدید ارزش پول
در این صورت بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام میکند، می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
گواهی عدم پرداخت
ممکن است وجه چک در نتیجه یکی از موارد زیر پرداخت نشود:
1- مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد. 2- قلم خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد.3- چک مدت‌دار صادر شده باشد.4- مشتری فاقد موجودی و تعیین اعتبار باشد.5- ارایه کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه کدملی و کارت پایان خدمت) را برای دریافت وجه نداشته باشد یا درصورت لزوم ظهرنویسی جهت انتقال انجام نشده باشد.6- مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذی‌صلاح دیگر.7- اعلام صاحب حساب، ذی نفع چک یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی کلاهبرداری، جعل، سرقت برای چک‌های خاص یا کل دسته چک مشتری.8- عدم تطبیق امضای صادرکننده اگر در نتیجه هر یک از این شرایط وجه چک پرداخت نشد، بانک به دارنده گواهی عدم پرداخت می‌دهد و در آن ذکر میکند که به چه دلیل وجه چک پرداخت نشده است. این گواهی یکی از مدارکی خواهد بود که تصویر آن ضمیمه دادخواست خواهد شد. البته این گواهی قبل از اینکه ضمیمه دادخواست شود باید توسط دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری یا دفتر دادگاه برابر اصل شود.بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، با داشتن لاشه چک و گواهی عدم پرداخت می‌توان دادخواست مطالبه وجه چک را به دادگاه تقدیم کرد. در این دادخواست می‌توان علاوه بر مطالبه وجه چک از دادگاه درخواست کرد که خسارات آن را هم در حکم خود تعیین کند تا طرف دعوا آن را بپردازد. آخرین نکته‌ای که در این خصوص ذکر آن اهمیت دارد این است که دادخواست مطالبه وجه چک را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقامه کنید و نمی توانید برای طرح آن به دادگاه بروید. در حقیقت اولین دعوایی که طرح و ثبت آن به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب واگذار شد، همین دعاوی است.
منبع : روزنامه حمایت
