موازین قضائی

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ جرم توزیع لوح‌های فشرده مبتذل

  گروه حقوقی- مقتضیات فرهنگی جامعه ما تصویب قوانین و مقررات خاصی را لازم دارد که در دیگر کشورها یا وجود ندارد یا به این شکل نیست؛ از جمله خرید و فروش و نگهداری لوح‌های فشرده که با فرهنگ ما سازگاری ندارد و اصطلاحا مبتذل نامیده می‌شود با مجازات‌هایی در جامعه ما همراه است. در قالب تحلیل یکی از پرونده‌هایی که در این خصوص مطرح و منتهی به صدور رای شده است به این جرم، نحوه رسیدگی به آن و مجازاتی که در این خصوص صادر می‌شود آشنا خواهیم شد. 

شروع دعوا
طبق مندرجات پرونده پیش‌رو، براساس بازرسی مامورین نیروی انتظامی از یك باب مغازه فردی به نام آقای الماسی در مورخ 15/5/90، مقدار 550 حلقه DVD از مغازه ایشان كشف می‌شود كه 500 عدد حلقه از آنها مبتذل و 50 حلقه از آنها به صورت غیرقانونی رایت شده بودند. با ضبط حلقه‌های لوح فشرده غیرقانونی، متهم دعوا، به كلانتری فرستاده می‌شود. وی در كلانتری محل و در پاسخ به این سوال كه DVDهای مكشوفه را از كجا و از چه كسی و به چه مبلغی تهیه كرده، پاسخ داده است كه آنها را از یك ویزیتور كه همیشه به مغازه من مراجعه می‌كرد، به مبلغ 570 هزارتومان خریداری كردم و قادر به معرفی فروشنده اصلی ملزومات فوق در صورت مشاهده وی هستم. بر طبق نامه‌ای كه از ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری به مركز پشتیبانی عملیاتی اطلاعاتی «پاوا» ارسال شده است، میزان 550 حلقه از DVDهای مكشوفه بازرسی و كارشناسی شده است. در ادامه پرونده این جرم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع می‌شود. در بررسی‌های به عمل آمده در این مرجع قضایی مشخص می‌شود كه متهم پرونده فاقد پیشینه كیفری است و سابقه ارتكاب جرم در سجل كیفری وی به ثبت نرسیده است.

روند رسیدگی در دادسرا
متعاقبا پرونده جرم توزیع لوح‌های فشرده غیرمجاز به یكی از شعب بازپرسی در آن دادسرا فرستاده می‌شود. بازپرس پرونده با مطالعه پرونده‌ كیفری، از دفتر خود می‌خواهد كه متهم را در دادسرا حاضر كنند. در ادامه متهم به جرم در شعبه بازپرسی فوق به اتهام وارده شده به خود اقرار می‌كند و در این رابطه وی اظهار داشته است كه به مدت سه ماه است كه به این كار مشغول است و مبادرت به فروش لوح‌های فشرده مبتذل و غیرمجاز می‌كند. متعاقب این موضوع بازپرس پرونده نسبت به متهم دعوا قرار تامین كیفری كفالت صادر می‌كند. مبلغ كفالت یا همان وجه‌الكفاله به میزان 50 میلیون ریال نسبت به متهم دعوای كیفری تعیین می‌شود. در ادامه شخصی به نام آقای فرهاد‌زاده به عنوان كفیل متهم دعوا معرفی می‌شود. به همین منظور بازپرس پرونده تمكن مالی شخص مذكور را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مناسب بودن این شخص، در ادامه قرار قبولی كفالت را صادر می‌كند. به این ترتیب متهم پرونده به طور موقت تا خاتمه رسیدگی آزاد شده است.
بعد از مدتی بازپرس پرونده با بررسی كامل پرونده، آن را مهیای صدور قرار نهایی خود می‌یابد و به این مناسبت متهم را مجرم شناخته و در نتیجه نسبت به وی قرار مجرمیت صادر می‌كند. پرونده مذكور با قرار نهایی صادرشده از سوی بازپرس دعوا به بخش دادیاری اظهارنظر ارسال می‌شود تا این مرجع نسبت به تایید یا رد قرار مزبور تصمیم‌گیری كند. در ادامه دادیار اظهارنظر به دلایل استنادی بازپرس مجترم پرونده توجه می‌كند. دلایل بازپرس فوق برای صدور قرار مجرمیت، اقرار صریح متهم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی است. و بر این اساس مستند به بند (ب) و (ج) ماده 3 قاقنون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، قرار مجرمیت صادر شده است. در ادامه مرجع دادیار اظهارنظر نیز به دلایل فوق، قرار مجرمیت بازپرس را تایید و متعاقبا نسبت به پرونده فوق، در دادسرا كیفرخواست صادر می‌شود. 
 
روند دادرسی دادگاه
در نتیجه صدور كیفرخواست، پرونده متهم به مجتمع قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران فرستاده می‌شود. با وصول پرونده به این مرجع قضایی، اوراق و محتویات پرونده در این نهاد قضایی ثبت و در ادامه به یكی از شعب دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شود. با رسیدن پرونده به شعبه مربوطه، قاضی دادگاه اوراق و مستندات پرونده مذكور مورد بررسی قرار داده و در ادامه به دفتردار خود دستور تعییین وقت جلسه رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا را می‌دهد. براین اساس مدیر دفتر شعبه اخطاریه‌های مربوط به وقت جلسه رسیدگی را تهیه و ابلاغ می‌كند. در وقت مقرر برای رسیدگی پرونده فوق، نماینده دادستان و متهم پرونده در دادگاه انقلاب حاضر هستند. نماینده دادستان اعلام می‌كند كه اظهارات وی به شرح دادخواست تقدیمی است. همچنین متهم نیز به جرم مورد استناد دادسرا اقرار كرده و در ادامه تقاضای عفو و بخشش را از محضر دادگاه می‌كند. قاضی دادگاه نیز با تشخیص مهیا بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و در این خصوص به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مقتضی می‌كند:

رای دادگاه كیفری
در خصوص اتهام آقای الماسی به عنوان توزیع لوح‌های فشرده مبتذل، این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده امر و نیز استماع اظهارات نماینده محترم دادستان، ختم رسیدگی را اعلام می‌‌كند و با توجه به اقرارهای صریح متهم پرونده و همچنین كشف لوح‌های فشرده مكشوفه كه در نوع مبتذل بوده و در عین حال سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و همچنین بندهای (ب) و (ج) ماده 3 قانون مبارزه با اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌كنند، مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی متهم مذكور را جمعا به میزان چهار میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن لوح‌های فشرده مكشوفه به نفع دولت محكوم می‌كند كه در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، حسب ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مورخ سال 1377 اقدام خواهد شد.

بررسی رای و محتویات پرونده
به نظر قبل از بررسی مفاد حكم پرونده كیفری فوق، بهتر است برخی از اصطلاحات خاص حقوقی در این رابطه توصیف شوند، تا خوانندگان محترم با آگاهی با این مفاهیم خاص، بهتر با روند پرونده اخیر آشنا شوند. 
آثار سمعی و بصری مبتذل: تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، مقرر كرده است: «آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود كه دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری كند».
دادگاه محترم با توجه به اقرار صریح متهم و نیز كشف لوح‌های فشرده غیرمجاز و مبتذل در مغازه وی، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و وی را محكوم كرده است و به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرار كفالت صادر كرده و به موجب مواد 135 و 137 قانون فوق، قرار قبولی كفالت صادر كرده است.
نكته دیگری كه در رای دادگاه كیفری دیده می‌شود، نام قوانین است. نام صحیح قانون استنادی دادگاه محترم، قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، است كه دادگاه به اشتباه، قانون مبارزه با اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند را ذكر كرده است و در ضمن تاریخ تصویب صحیح این قانون سال 1373 است كه در سال 1386 نیز اصلاحیه آن تصویب شده است. در ماده 3 قانون فوق مجازات تهیه و توزیع و تكثیركنندگان نوارها و دیسكت‌های مبتذل را در مرتبه اول سه ماه تا یك سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی ذكر كرده است كه دادگاه محترم نیز با استناد به این ماده و اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جهت فقدان پیشنیه كیفری متهم و مستندا به ماده 10 قانون مجازات وی را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و معدوم شدن سی‌دی ‌های مكشوفه محكوم كرده است. 
تعریفی که قانون از آثار سمعی و بصری مبتذل ارایه داده آثاری را در برمی‌گیرد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری كند. این دسته از آثار سمعی و بصری در هر قالبی که خرید و فروش شوند جرم محسوب می‌شوند.
 
منبع : روزنامه حمایت

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن