موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

علی اصغر شفیعی، رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد صدور نیابت قضایی و در پاسخ به اینکه صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ اظهار کرد: صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزای، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکان‌پذیر است.
وی افزود: دادگاهی که در جریان رسیدگی است، ممکن است تشخیص دهد که در برخی امور، انجام اقدامات و تحقیقاتی خارج از حوزه محل رسیدگی لازم است و به همین دلیل می‌تواند به دادگاه دیگری که خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا قرار دارد، نیابت دهد.
شفیعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هر گاه دستگاه قضایی، در امور حقوقی، کیفری و خانواده، دعوایی مطرح کرده باشد، ممکن است قسمتی از ادله در حوزه قضایی دیگری واقع شده یا لازم باشد که معاینه محلی، ملاحظه اسناد یا استماع گواهی گواهان، در دادگاه دیگری خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در این موارد، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند به دادگاه دیگر، نیابت دهد.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه مقررات مربوط به نیابت قضایی، در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری قابل دسترسی است، ادامه داد: این دو قانون مربوط به روش دادرسی و عمومات رسیدگی بوده و مورد نیاز عامه مردم است.  هنگامی که در مقررات آیین دادرسی مدنی، موضوع اعطای نیابت قضایی مطرح می‌شود، با توجه به اینکه پرونده مورد نظر در چه مرحله‌ای از رسیدگی است، دعوا پس از درخواست، به دادگاه هم‌عرض در حوزه قضایی دیگری واگذار می‌شود.  

 مجری نیابت قضایی، صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد
به گفته وی، به موجب ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی یا هر اقدام دیگری، باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلسی به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند.
شفیعی در ادامه با بیان اینکه این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد، عنوان کرد: هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد، معتبر است؛ در صورتی که مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و نیز اینکه مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت بوده و بیش از آن اختیاری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ مانند تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود.

  انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور بیان کرد: این اقدام باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. شفیعی همچنین با بیان اینکه ممکن است دادگاه در جریان رسیدگی متوجه شود که به عنوان مثال، متهم در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، گفت: در این شرایط، نیابت قضایی به دادگاه حوزه قضایی دیگر اعطا می‌شود. این در حالی است که در امور حقوقی، موضوع متفاوت و بر مبنای ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

 نیابت قضایی در امور کیفری
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد نیابت قضایی در امور کیفری نیز گفت: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشيا، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این ماده نیز آمده است که بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطایي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير مدارك به‌دست‌آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر -14681

مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

 گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد.

هر حکمی که پس از طی مراحل رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظرخواهی، قطعی شود، باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ در واقع اگر قرار باشد، پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، حکم اجرایی نشود، گویی تمام تلاش‌های صورت گرفته بی‌فایده است و از این منظر، اجرای صحیح احکام قطعی، حتی از مرحله رسیدگی به جرم هم مهمتر تلقی می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» درباره قانون اجرای احکام کیفری، اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم در آیین دادرسی کیفری شامل  اجرای احکام و حکم‌های قطعی‌شده است، که این قانون در سال 1392 قانون جدید به صورت کامل ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این قانون 5 بخش مستقل به اجرای احکام کیفری و اقدامات تربیتی تخصیص داده شده  که هدف از آن ساماندهی اجرای احکام است. این حقوقدان تصریح کرد: در این قانون مشکلاتی که در گذشته وجود داشت رفع شده  و در این زمینه نوآوری‌های مختلفی انجام شده است به طوری که معاونت کیفری  در دادسراها تشکیل شده است این معاونت در هر حوزه قضایی است که برابر ماده  484و 485 قانون به تعداد لازم می‌تواند قاضی و مددکار داشته باشد.

  تنها احکام قطعی قابل اجرا هستند
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار وظایفی را معین کرده است که در موضوع اجرا تاثیر دارد به طوری که مطابق ماده 490 قانون آرای کیفری زمانی اجرا می‌شود که آرا قطعی باشد.
حبیب‌زاده ادامه داد: البته پس از صدور رای فرصت اعتراض نیز وجود دارد، در خصوص احکام غیابی امکان واخواهی و در خصوص احکام حضوری امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد که تا زمانی که به اعتراض رسیدگی نشده، حکم قطعی تلقی نمی‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: پیش از اینکه احکام قطعی شود فرد متهم است و محکوم نیست.

  تعویق اجرای حکم در موارد خاص
وی با بیان اینکه امکان تعویق اجرای احکام کیفری نیز در قانون پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: طبق ماده 501 قانون افرادی که در دوره بارداری هستند، فردی که تازه زایمان کرده است تا 6 ماه، و در خصوص شیردهی زنان تا 2سالگی فرزند امکان تعویق اجرای حکم را به وجود می‌آورد.
حبیب زاده ادامه داد: در زمان حیض زنان اجرای حکم شلاق تا پایان این دوره و البته در مواردی که فرد دارای بیماری روحی یا جسمی است که اجرای حکم به نظر پزشکی قانونی موجب بدتر شدن وضعیت فرد می‌شود اجرای این حکم تا زمان بهبودی فرد به تعویق می‌افتد. وی تاکید کرد: در قانون آمده است، در صورتی که مداوای محکوم به حبس یا کسی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین مناسب به قدر لزوم اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم‌علیه تأمین مناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: در قانون تعویق به معنای لغو حکم نیست بلکه به این معنی است که در صورت بهبود وضعیت در آینده احکام صادره اجرا خواهد شد. این حقوقدان درباره مجازات‌های احکام کیفری که در قانون ذکر شده است نیز خاطرنشان کرد: مجازات‌های کیفری به چهار دسته مجازات‌های سالب حیات مانند قصاص، اعدام، صلب و رجم، مجازات‌های نقدی مانند جزای نقدی، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس یا دوره مراقبت تقسیم می‌شود.  وی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی مجازات‌ها و درجات آن افزود: گاهی ممکن است چند مجازات با هم تلفیق شود مانند اینکه فردی به پرداخت جزای نقدی، شلاق و اعدام محکوم باشد که این مجازات‌ها به ترتیب اجرا می‌شود؛ البته هنگام اجرا باید رییس دادگاه یا نماینده وي، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی و منشی دادگاه حاضر باشند. حبیبی‌زاده خاطرنشان کرد: در اجرای احکام کیفری گاهی مجازات اعدام و حبس صادر می‌شود که حبس در این موارد قابلیت اجرا ندارد و فقط مجازات اعدام اعمال می‌شود. وی افزود: در مجازات قصاص اگر قتل عمد باشد از جنبه خصوصی و عمومی بررسی می‌شود اگر تنها جنبه خصوصی داشت و خانواده مقتول رضایت و بخشش داشتند فقط مجازات حبس اعمال می‌شود که این مجازات 3تا 10 سال حبس است.

 نوآوری‌های قانونی برای اجرای احکام
این حقوقدان در ادامه درباره نوآوری‌های قانون نیز توضیح داد: در این قانون آمده است کسانی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند می‌توانند آن را تقسیط کنند و به جای مجازات نقدی می‌توانند با ارایه خدمات عام‌المنفعه محکومیت خود را طی کنند. وی با اشاره به تخفیف قانونی در جهت اجرای احکام جزای نقدی خاطرنشان کرد: قانونگذار در تبصره ماده 529 نوآوری خاصی برای کمک به محکومان داشته است و مقرر کرده تا اگر محکومی ظرف مدت 10 روز از صدور اجراییه، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، قاضی می‌تواند تا 20 درصد از جزای نقدی وی کم کند.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14663

آیا فروش مال مرهونه جرم است؟

یک حقوقدان گفت: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد شده است.
آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌‌وگو با «حمایت»، یکی از بزرگترین مشکلات مردم در سال‌های اخیر را فروش مال مرهونه برشمرد و اظهار کرد: به عنوان مثال، بسیاری از افراد برای خانه‌دار شدن، آپارتمانی را پیش‌خرید می‌کنند که سازنده یا مالک، برای دریافت وام، اسناد مالکیت واحدهای آن را، در حالی در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری می‌گذارد که قیمت آن را قبلا از افراد دریافت کرده است و سپس متواری می‌شود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده می‌گذارد، ادامه داد: در این میان، افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیش‌‌خرید کرده‌اند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیر از پرداخت بدهی مالک اصلی به بانک هستند. این در حالی است که به جرات می‌توان گفت بسیاری از افرادی که به پیش‌خرید ملک اقدام می‌کنند از میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی آنها را که در مواردی از طریق وام یا قرض یا فروش لوازم منزل خود سرمایه مورد نظر را تهیه کرده‌اند، دو چندان یا چندین برابر می‌کند.

 عدم تصریح قانونگذار در مورد جرم‌انگاری واگذاری مال مرهونه
این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه این موضوع تا اندازه بسیاری میان محاکم، اختلاف نظر و رویه وجود دارد، افزود: انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت است. اجاره مال غیر نیز جرم است و به طریق اولی، رهن مال غیر نیز جرم محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: بنابراین برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی یا در صورت تشکیل، برای احقاق حقوق مالباختگان، می‌توان با صدور بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌هایی، این اعمال را مصداق بازر انتقال مال غیر، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع دانست.
دولتشاهی تاکید کرد: بیشتر محاکم، این موضوع را فاقد وصف جزایی می‌دانند و تنها راه برطرف شدن این مشکل را پرداخت دیون مالک قبلی، توسط خریداران می‌دانند که چنین اقدامی از توان مالکان جدید خارج است.
به گفته وی، البته از لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که مالکان فعلی، بدهی بانک را پرداخته و علیه مالک قبلی، دعوای حقوقی استرداد مال را مطرح کنند که هیچ توجیهی ندارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد چنین پرونده‌هایی که مالک اول، پس از واگذاری مال مورد نظر (مال مرهونه) سند آن را به عنوان وثیقه به بانک سپرده و با استفاده از آن، وام دریافت می‌کند، مجلس شورای اسلامی باید در قالب صدور استفساریه وارد عمل شده همچنین دستگاه‌ قضایی کشور می‌تواند بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص صادر کند  تا به مردم مساعدت شود.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد با بهره هوشی بالا شده است.

 عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود
دولتشاهی در پاسخ به اینکه آیا فروش ملک در رهن بانک، مصداق فروش مال غیر و کلاهبرداری است یا خیر، گفت: در این خصوص نظریه‌ای مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد، مبنی بر اینکه با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند.
وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، از این رو، عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود زیرا رکن رکین بزه فروش مال غیر فروش بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، این موضوع یاد شده است که بیان می‌دارد «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود»
به گفته این حقوقدان، در ادامه این نظریه آمده است که اگرچه با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته می‌شود اما حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهونه است. دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 1796 مورخ 9 شهریور سال 1311 صراحتا اعلام کرده است که انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی‌شود.    
وی با بیان اینکه طبق بخش دیگری از این نظریه، فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم «توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد بنابراین صرف عدم ذکر در رهن بودن مبیع در مبایعه‌نامه یا توافق‌نامه (فعل منفی) موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمی‌شود.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، مکتوم داشتن یک موضوع، نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. به این معنا که فعل منفی یا سکوت، کلاهبرداری نیست و ترک فعل هرچند توام با سونیت باشد و موجب اغفال دیگری شود، عنصر مادی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. زیرا عنصر مادی آن فعل مثبت است بنابراین خریدار حتی با آگاهی از موضوع رهن بعد از خرید مبیع، صرفا می‌تواند با دادخواست حقوقی به حقوق ادعایی خود دست پیدا کند.

منبع :رزونامه حمایت کدخبر-14760