گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی :شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.
دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: شهادت عبارت است از اطلاعات يك فرد خارج از دعوي كه موضوع مورد ادعا را ديده يا شنيده يا اگر از موارد ديدني و شنيدني نباشد از آن آگاه شده است. يعني شخصي از واقعه‌اي جزیي يا كلي كه بين 2 يا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد يا اطلاع‌رساني كند.
وی ادامه داد: طبق ماده 230 قانون آیین دادرسي مدني، در دعاوي مدني، تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به این ترتيب است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد و دعاوی مالي يا آنچه مقصود از آن مال است از قبيل دين، ثمن بيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه‌عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن اثبات می‌شود.
دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند
این حقوقدان افزود: چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.
وی افزود: دعاوي كه اطلاع بر آنها به‌طوري معمول در اختيار زنان است از قبيل ولادت، با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن و نیز اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن اثبات می‌شود.
رحمانیان با بیان اینکه از جمله حقوق شاهد یا گواه این است که برای حضور در دادرسی، جلب نمی‌شود بلکه احضار می‌شود، عنوان کرد: در حقیقت، گواه برای مرتبه نخست، از سوی دادگاه دعوت می‌شود. در مرتبه دوم، احضار می‌شود و در مرتبه سوم، در صورت عدم حضور، جلب می‌شود.
وی بیان کرد: دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند اما این اختیار را ندارد که او را مجبور به صحبت کردن کند. در حقیقت، حضور برای گواه یا شاهد، الزامی است و احضاریه نیز، فقط برای حضور او در دادگاه است و او می‌تواند از هر گونه صحبت امتناع کند.
منع تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع
این حقوقدان با تاکید بر اینکه مراجع قضایی مکلفند که در ابتدا، نسبت به متهم تفهیم اتهام کنند، اظهار کرد: تاخیر در تفهیم اتهام، یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مرجع قضایی نمی‌تواند فردی را به عنوان شاهد یا گواه احضار کند و پس از گرفتن اطلاعات، معلوم شود که وی متهم بوده است و نه شاهد. این موضوع نیز تخلف انتظامی به شمار می‌رود. در حقیقت، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
به گفته رحمانیان، بر اساس ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
وی در ادامه اظهار کرد: طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می‌شود.
شاهد در چه مواقعی جلب می‌شود؟
این حقوقدان بیان کرد: هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.
وی همچنین با اشاره به ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1392 اظهار کرد: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. بر اساس تبصره یک ماده، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
رحمانیان بیان کرد: هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
وی افزود: گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.
