گاهی اشخاص مالی را به یکی هدیه می‌کنند و بعد از مدتی احساس پشیمانی سراغشان می‌آید که چرا آن را بخشیده‌اند در نتیجه تلاش می‌کنند تا مال داده‌شده را پس بگیرند.
هبه چیست؟
هبه به معنای بخشیدن مال دارای ارزش بهره‌وری به دیگری است به‌صورت مجانی. البته گاهی هم ممکن است هبه در مقابل عوض باشد که به آن هبه «معوض» می‌گویند. در اصطلاح حقوقی نیز هبه عبارت از عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجانی به شخص دیگری تملیك می‌كند.
اما لازم به ذکر است که در فقه و منابع حقوقی برای تحقق هبه شرایطی لازم و واجب است، مثلا کسی که مالی را هبه می‌کند باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشد مثلا کودک یا مجنون نمی‌تواند مالی را هبه کند و هبه‌کننده باید مالک مالی باشد که می‌خواهد آن را هبه کند، لذا مال کس دیگر را نمی‌توان هبه کرد. در عین حال در قانون آمده که هبه وقتی محقق می‌شود که مورد قبول متهب (یعنی کسی که مال به او هبه شده) قرار گیرد و به تصرف او درآید بنابراین اگر طرف آن را قبول نکرد و یا به تصرف او داده نشد هبه محقق نمی‌شود همچنین متهب نیز باید برای قبول هبه اهلیت داشته باشد. بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند متهب باشند. ولی صغیر ممیز و سفیه به علت داشتن قصد انشا می‌توانند متهب واقع شده و آن را اگر بلاعوض باشد، قبول كنند.
ماهیت هبه
در مورد این‌كه عقد هبه جایز است یا لازم، اختلاف نظر وجود دارد. عقود جایز با مرگ یكی از طرفین منحل می‌شود، در حالی‌که فوت در هبه اثر معکوس دارد و حق رجوع واهب از بین می‌رود. (مفاد ماده 805 قانون مدنی)
البته طبق ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند.
شرايط بازستاندن هبه
در مورد اینکه رجوع به چه صورت ممکن است، ترتیب خاصی بیان نشده است. لذا واهب به هر شکل ممکن، که کاشف از قصد رجوع باشد می‌تواند رجوع کند، مثل اینکه قصد خود را بنویسد یا با لفظ مقصود خود را برساند یا اینکه اقدام به تصرف كند. ماده ۴۴۹ قانون مدنی به همین امر اشاره دارد. بنابراین اگر واهب بعد از بخشیدن مال به طرف خود، از کرده خویش پشیمان شود و با شیوه‌های مذکور عمل کند می‌توان اقدام او را رجوع محسوب کرد. البته خوب است کسی که می‌خواهد از هبه‌اش رجوع كند با ارسال اظهارنامه‌ای برای متهب قصد خود را به اطلاع او برساند خاصیت این کار این خواهد بود که قصد خود را از طریق مرجع قانونی به اطلاع طرف رسانده مضافا تاریخ رجوع مشخص است و بعداً بر سر ارزشهای افزوده مال اختلافی ایجاد نخواهد شد.
همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد در صورت فوت فرد هبه کننده و یا کسی که هبه را دریافت کرده این مال قابل دریافت نیست. اما راهی هست تا به جز فردی که مالش را هبه کرده فرد دیگری بتواند آن مال را مطالبه کند یاخیر؟
طبق ماده 195 قانون مدنی، اگركسي درحال مستي يا بيهوشي يا درخواب معامله کند آن معامله به‌واسطه فقدان قصد باطل است. همچنین وحدت ملاک می‌گیربم از ماده 836 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ازاين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب شود. پس از آن وصيت كند آن وصيت درصورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهي به فوت نشد وصيت نافذ خواهد بود.«
پس با توجه به این دو اصل قانون مدنی متوجه می‌شویم تحت شرایط خاص می‌تواند مالی را که بخشیده شده پس گرفت یا معامله ای را باطل کرد. اما نظر حقوقدانان در این ارتباط چیست؟
مريضي لاعلاج، سلب اختيار نمي‌كند
«سید کرامت‌الله محمدی»، استاد حقوق خانواده در پاسخ به این مساله که آیا فردی که مریضی لاعلاج و منجر به مرگ داشته باشد و برای بخشیدن اموالش صاحب اختیار نبوده اما اگر این کار را بکند وراث می‌توانند به استرداد آن اقدام کنند، بیان می‌دارد: به صرف داشتن یا پی بردن فردی به بیماری لاعلاج بخشیدن و هبه اموالش از او سلب نشده و کسی حق استرداد آن را ندارد.
وی با اشاره به این نکته که استرداد مال هبه شده توسط صاحب و یا وراث فرد هبه دهنده ممکن است ادامه می‌دهد: اگر ثابت شود که فردی که مالش را بخشیده دچار اختلالات روانی بوده این مال قابل استرداد است چرا‌که فردی که اختیار عقلی ندارد نمی‌تواند معامله کرده و یا اموالش را ببخشد.
اینکه فرد دارای صلاحیت روانی است یا خیر را پزشکی قانونی با معاینات دقیق فهمیده و در این باره اظهار نظر آنها مورد توجه قانونگذار قرار خواهد گرفت. البته اگر فرد دچار بیماری مانند آلزایمر شود که مستقیما روی قوه عقلی او تاثیرگذار باشد آن فرد اختیاری بر معامله یا هبه اموالش نداشته و در صورت انجام این کار و اثبات موضوع که باز هم بوسیله معاینه پزشکان پزشکی قانونی انجام می شود اموال به وارث او بر می‌گردد.
یکی دیگر از مواردی که وراث می‌توانند برای بازگشت اموال بخشیده شده اقدام کنند در صورتی است که فرد هبه کننده در آن لحظه اختیاری از خود نداشته باشد و این کار را در آن زمان انجام داده باشد. مثلا اگر فردی در حالت بیهوشی یا کما و یا حالاتی نظیر مالی را ببخشد و یا اینکه فردی با کلاهبرداری از او در این حالت سند قانونی بگیرد اموال بخشیده شده در صورت اثبات انجام چنین عملی قابل استرداد خواهد بود.
رابطه بیماری صعب‌العلاج و اختیار
داشتن هر نوع بیماری لاعلاج و بیماری منجر به مرگ دلیلی برای سلب اختیار از فرد برای اموال خودش نیست و قانونگذار صلاحیت فرد در بخشیدن و یا معامله اموال خودش را در سلامت روانی و آگاهی کامل فرد از اعمالی که انجام می‌دهد، می‌داند و درباره سلامت جسمانی او هیچ تاکیدی ندارد مثلا اگر فردی متوجه شود که سرطان دارد و چند ماه دیگر از دنیا می‌رود و این بیماری سلامت روانی او را تهدید نکرده و تحت الشعاع خود قرار ندهد منعی در معامله و بخشش اموال فرد بوجود نیامده و پس از مرگ نیز وراث حق استرداد مال را از هبه گیرنده ویا خریدار مال ندارند.
بنابراین اینکه فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاج منجر به مرگ اختیار اموالش را از دست می‌دهد امری غیر قانونی و در هیچ جا با از دست رفتن سلامت جسمی اختیار سلب نمی‌شود.
یاس و نامیدی؛ سالب اختیار
تا زمانی که فرد فوت نکرده اموالش در اختیار خودش است و پس از مرگ هم طبق قوانین می‌تواند در مورد یک سوم اموالش وصیت کند، اما زمانی که فرد متوجه شود که دچار بیماری صعب العلاج شده اختیار او صلب نمی شود چرا که در کشور ما که جمهوری اسلامی است در تمامی کتاب آسمانی بر امیدوار بودن سفارش و از نا امیدی نهی شده است و فرد مذکور به لطف پروردگار باید امید داشته و تا آخرین لحظه نمی‌توان او را فردی که صد در صد فوت می‌کند تلقی کرد.
اما اگر خدایی نکرده فرد به دلیل یاس و نا امیدی تصمیمی بگیرد و اموالش را ببخشد شرایط زیر سوال رفتن وضعیت روانی فرد مطرح و می‌تواند در این مورد او را دچار اختلال روانی دانسته و تمام احکام این بند از جمله سلب اختیار در معامله و هبه تشخیص داد.
