پول و ثروت به آنجایی می‌رسد که افراد به خود اجازه می‌دهند معابر عمومی را به بهانه در امان ماندن جان و مال خود معابر عمومی را مسدود کنند و رفتاری مالکانه نسبت به آن از خود نشان دهند. بستن کوچه‌های عمومی اعم از بن بست و غیر بن بست عملی خلاف قانون است.
برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچهها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به‌طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است: «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‌کنند که کوچه‌های بن بست مشمول این امر نشده و می‌توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
بستن کوچه‌های اختصاصی مجاز است
انسداد کوچهها توسط افراد تنها زمانی مجاز است که بن بست بوده و ملک اختصاصی افراد باشد و الا اقدامی مجرمانه است.
کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی‌شان محسوب می‌شود.
بستن ملک عمومی، جرم است
نقشه کوچهها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد. یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچهها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به‌عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچهها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد. براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
شهرداری مالک کوچهها نیست
در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و … و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری است و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد. کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به‌راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از آنها بگیرد. نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچهها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.
نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟
در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچهها انتخاب می‌کنند نیز، باید بدانید که نگهبان، کسی است که از طرف مردم برای کوچهها انتخاب می‌شود. او گزارش حوادث را به اهالی کوچه و نیروی انتظامی می‌دهد، عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌های ساکنان مراقبت می‌کند و حق‌وحقوقش توسط ساکنان محله پرداخت می‌شود. یادتان باشد این شخص نمی‌تواند به‌عنوان ضابط دادگستری عمل کند. البته گاهی نیروی انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می‌کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجیر را به کسی نمی‌دهد. در اصل این نگهبان به نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایه‌ها دریافت می‌کنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارش‌های خود از آمار جرم و جنایت در محله کم می‌کند. اما چون این شخص، ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفته‌هایش جرم به‌حساب نمی‌آید. کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به‌راحتی در کوچه رفت‌وآمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از آنها بگیرد.
نگهبان محله، شهروند عادی است
دراین‌باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به وجود می‌آید. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر می‌شود یا دچار حادثه‌ای می‌شود و به‌این‌علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ‌گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد، کاری از دستش برنمی‌آید. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند وگرنه مورد توبیخ قانون قرار می‌گیرد. به عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمی‌شود، زیرا نگهبان، یک شهروند عادی است که می‌تواند بر اساس حقوقی که سایرین به او داده‌اند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید می‌کند را به نیروی انتظامی گزارش دهد.
سپاس بسیار سودمند بود خیلی وقتها این نگهبانها مزاحم رفت و آمد خود اهالی کوچه میشن