اصل برائت و آثار آن در آیین دادرسی کیفری

حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری است که هم همه اشخاص و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به‌گونه‌ای که هرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت است. یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی هستند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت کرد. منظور از اصل برائت یا اصاله‌البرائه در فقه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم، معتقد می‌شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم. اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی مانند، فرض بی‌گناهی یا برائت کیفری و به این معناست؛ تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده، اصل بر برائت او خواهد بود. هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می‌داند. دلیل دیگری که می‌توان بر حجیت اصل برائت ارائه کرد، استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام است؛ یعنی اینکه شخص قبل از اتهام، هیچ‌گونه عمل خلاف قانونی انجام نداده است و اگر به او شک کردیم که مرتکب جرم شده است یا خیر، همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب می‌کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد. همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت کرد، اصل بر برائت آن شخص است و شاکی برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. طبق ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت‌نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. اصل برائت یکی از اصول تضمین‌کننده حقوق افراد است. همچنین اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را ذکر کرده است و می‌گوید: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل 38 قانون اساسی نیز درباره شکنجه‌کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می‌گوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین اصل 39 قانون اساسی درباره هتک حرمت و حیثیت اشخاص می‌گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد، ممنوع و موجب مجازات است. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر نیز درباره اصل برائت اعلام می‌کند: هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز شود. همان‌طور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود. کمااینکه بند دوم ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 درباره اصل برائت اشعار می‌دارد: هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر‌بودن او طبق قانون محرز شود. همچنین در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون‌گذار تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی را که در فرایند دادرسی مداخله دارند ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 کرده است. ماده هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌گوید: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. قانون‌گذار در این ماده قانونی می‌خواهد حقوق شهروندان را تضمین کند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز می‌گوید: هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته می‌شود این است که قوانین داخلی و بین‌المللی و شرع مقدس اسلام، رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مدنظر قرار داده است.