گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: جنايت چيست و چه مصاديقي دارد؟ آيا بر اساس قوانين و مقررات جزايي فعلي، اصولا جنسيت جاني و قرباني، تأثيري در ماهيت جنايت و شرايط مجازات دارد يا خير؟ ايوب ميلكي، حقوقدان، وكيل دادگستري وعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن پرداخته است.
وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تعريفي از لفظ «جنايت» به ميان نيامده و مقنن، به ذكر مصاديق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنايت را از حيث آثار و نتايج مادي حاصله، مشتمل بر نفس (يا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر ركن رواني، بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلي و اولي در جنايات عمدي اعم از قتل و مادون قتل (كمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشريفات خاص) يا قصاص عضو است و در مواردي كه قصاص امكان‌پذير نيست، ديه و تعزيز جايگزين خواهد شد. اما در جنايات غير عمدي، قصاص منتفي و فقط ديه ثابت مي‌شود كه البته در مورد اخير، چنانچه جنايت شبه عمد ناشي از تقصير و منجر به فوت باشد، حبس تعزيري نيز از جنبه عمومي به ديه اضافه خواهد شد.
وی افزود: با اين اوصاف، جنايت را مي‌توان «هر نوع رفتار عمدي يا غير عمدي منجر به سلب حيات يا نقص عضو يا زائل‌كننده منفعتي از منافع انسان (نظير شنوايي يا بينايي) دانست.» مطابق اين معنا، موضوع جنايت اعم از قتل يا غير قتل «انسان زنده» بوده و جنايت بر مردگان از شمول تعريف خارج و از حكم خاصي در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي برخوردار است و لفظ «جنايت بر ميت» نيز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخير، قانونگذار هيچ تفاوتي بين مرده مذكر يا مؤنث قائل نشده است.
میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک كلي براي صدق عنوان جنايت بر رفتار جاني، اولا انسان بودن مجني‌عليه و ثانيا زنده بودن وي در زمان ارتكاب عمل است و لذا، جنسيت يا حتي اموري نظير سن، دين، مذهب و نژاد، در ماهيت و ذات جنايت بي‌تاثير خواهد بود.
به گفته وی، بنابراين جنايات از حيث عمدي يا غير عمدي بودن؛ خواه مجني‌عليه زن باشد يا مرد، تمايزي ندارند؛ بلكه تفاوت عمدتا در شرايط اجرا و ميزان مجازات در موارد مشخص بوده كه محل اختلاف و مناقشه است.
تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنايات عمدي اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمايز در جنسيت، موجب عدم اثبات يا اجراي قصاص نمي‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه كه مبتني بر مباني و حکمت خاصي، نظير تعهدات مالي جنس مذكر يا تكليف مطلق وي در تأمين معاش، در صورتي كه مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها بايد قبل از اجراي قصاص، نصف ديه جاني (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا كنند.
اما عكس اين قضيه يعني آنجا كه قاتل عمدي زن و مقتول مرد بوده، متصور نيست و اوليای دم مرد فقط قصاص مي‌كنند و تفاضل معنا پيدا نمي‌كند؛ زيرا به موجب حديثي از امام صادق (ع)، جاني ضامن و مستحق عقابي بيش از نفسش نيست و ديه در اين فرض، كيفر ناعادلانه و مضاعف بر جنايت محسوب مي‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، ديدگاه مشهور فقهاي اماميه عينا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود و در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنان لازم است» و در همين راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نيز صراحتا ديه قتل زن را نصف ديه مرد دانسته است.
میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنايات كمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامي، اولا ديه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا ميزان كمتر از ثلث (يك سوم) ديه كامل مرد، يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود، ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد؛ ثانيا با توجه به اين فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود، اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود و جالب اينكه حكم مذكور در صورتي كه قرباني جنايت، زن غير مسلمان و مرتكب مرد غير مسلمان باشد نيز جاري است، اما اگر مجني‌عليه زن مسلمان و مرتكب، مرد غير مسلمان باشد، جاني بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آيا تبعيض و تمايز ديه، در مورد جنسيت جنين نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامي، تا قبل از دميده شدن روح، تمايزي وجود ندارد زيرا تعيين جنسيت هم عملا دشوار و ناممكن است اما به محض دميده شدن روح، ديه جنين پسر معادل ديه انسان كامل و ديه جنين دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم ديه كامل خواهد بود و حتي در مورد جنايت بر اعضاي جنين، بعد از دميده شدن روح، جنسيت جنين در تعيين ديه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در اين مورد تصريح دارد.
تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آيا حكم عدم مساوات ديه زن و مرد مطلق است و استثنايي در اين مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در اين مورد، جنايت بر ميت بوده كه ديه كامل آن، نهايتا تا ميزان يك دهم ديه كامل انسان زنده است. لذا به دليل نرسيدن به نصاب حداقلي ثلث يا يك سوم، بحث تفاضل ديه موضوعا منتفي است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگي است كه مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است كه مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در اين راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانيان حادثه، به نحو مساوي تأديه كند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در ساير موارد جز در سقف و حدودي كه در قانون مجازات آمده است، تصريحي وجود ندارد.
میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.
تكليف تفاضل ديه، در فرضي كه مردي مرتكب قتل دو زن مي‌شود
میلکی در خصوص تكليف تفاضل ديه، در فرضي كه مردي مرتكب قتل دو زن مي‌شود، تصریح کرد: در اين مورد، تا جایی كه اطلاع دارم قانون ساكت است، اما به موجب يكي از نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضایيه كه در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در اين مصداق، چنانچه اوليای دم مقتولين همگي درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل ديه ضروري نيست، اما اگر فقط اوليای دم يكي از مقتولين، خواهان قصاص باشد، بايد به قاتل نصف ديه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر اوليای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل ديه را نداشته باشند و خواستار ديه مقتول باشند، تكليف چيست، اظهار کرد: در تحولات اخير قانونگذاري، اين مشكل تا حدودي مرتفع شده است. سابق بر اين، برخي از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأديه تفاضل ديه، از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پيشين (مصوب ١٣٧٠) كه امكان تبديل قصاص به ديه را جز در صورت رضايت جاني، منتفي و ممنوع مي‌دانست، عملا حاضر به تراضی به ديه نبوده و امكان قصاص براي خانواده زن به دليل ناتواني مالي آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ اين مشكل نسبتا مرتفع شده و مقنن كيفري در ماده ٣٦٠ قانون اخيرالتصويب، مقرر داشته است «در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون، ولو بدون رضايت مرتكب، مخير است.»
