کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران با چند دهه قدمت و دارا بودن چند هزار وکيل قديمي‌ترين نهاد حقوقي و مدني کشوراست که برطبق اصول و مقررات قانوني وکلاي دادگستري مسئوليت اوليه وکالت درمحاکم و پيگيري دعاوي و عمدتا وظيفه انجام امورحقوقي آحاد ملت و اشخاص حقوقي جامعه را از طريق مشاوره وارائه سايرخدمات حقوقي در کشورعهده‌دار هستند. امروزه در کنار نمود عيني مجموعه‌اي از معضلات بروني سايه افکنده بر پيکره کانون‌هاي وکلاي دادگستري و عدم توجه جدي به مشکلات عديده وکلا در جريان اشتغالات شغلي و نارسائي‌ها و کاستي‌هاي موجود درون صنفي که گريبانگير وضعيت وکلاي دادگستري شده همگي به مرور زمان در حال به افول کشيده شدن ارزش‌هاي والاي وکالت هستند و به سبب موانع و آلودگي‌هاي موجود در مسير انجام وکالت سالم و ارتکاب برخي رفتارهاي خلاف شأن سبب کم فروغ شدن و خدشه جايگاه وکالت در منظر افراد جامعه شده است.
از سويي بي توجهي به جايگاه کانون‌هاي وکلاي دادگستري و عدم اراده جدي براي بهره گيري از پتانسيل کانون‌ها و وکلاي دادگستري در بستر مديريت حقوقي و قضايي جامعه و برخلاف بسياري از جوامع پيشرفته حقوقي قائل نشدن نقشي موثر و مستقيم براي کانون‌هاي وکلاي دادگستري در امرقانونگذاري و تدوين مقررات حقوقي جامعه در کنار ضرورت انسجام بخشيدن به امور وکالتي جهت ارتقاي سطح کارآمدي کانون‌هاي وکلاي دادگستري بشرح زير و توجه به نظرات کارشناسانه همه صاحبنظران و انديشمندان اين حرفه از شيوه‌هاي جامع شناسايي ضروريات نهاد وکالت است. تدوين قانون جديد وکالت: در کنار مقررات پراکنده موجود مرتبط با وکالت در کشور به جهت قدمت، آن مقررات متناسب با ضروريات حقوقي عصرحاضر و نظام وکالتي مورد نياز جامعه ما نيست. با عنايت به پيشينه وارداتي نظام دسته‌بندي و تدوين قواعد و مقررات حقوقي و در ادامه از زمان تاسيس بنيان نظام وکالتي در کشور ما به سبک کنوني که ابتدا موضوع وکالت رسمي در قانون اصول تشکيلات عدليه و محاضر شرعيه توسط کميسيون عدليه مجلس وقت در26 تير1290شمسي به تصويب رسيده بود که شاکله مصوبه کميسيون مذکور در آن زمان از نظام قضايي و اصول وکالت کشورهاي پيشتاز در سابقه تدوين قوانين و تنظيم امور حقوقي و وکالتي که عمدتا کشورهاي اروپايي بوده‌اند طراحي و اقتباس والگوبرداري شده بود.
امروزه در کشورهاي داراي نظام حقوقي پيشرفته که اين پيشرفت حقوقي آنان ملازم و توام با پيشرفت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ساير رشته‌ها بوده همپا با رشد سريع سايرعلوم وهمسان با توسعه دانش بشري در آن جوامع پس از انجام کارشناسي‌ها و رعايت اصول و ارزيابي‌هاي علمي و عملي بر روي قواعد و متناسب با نيازها و ضروريات زندگي اجتماعي مقررات قانوني کارآمد وضع مي‌شود. زمينه انجام امور وکالتي در تمام جهات به مرور گسترش يافته و برحسب نيازهاي اجتماعي ابعاد و گرايش‌هاي حرفه وکالت توسعه يافته و پيشينه وکالت بعنوان يک دانش و حرفه‌اي کاملا تخصصي و هماهنگ با سايرمشاغل حقوقي و قضايي داراي نقشي موثر و حضوري اجباري درانجام امور حقوقي افراد شده است.
در اين جوامع کانون‌هاي وکلاي دادگستري ضمن دارا بودن نقش موثر در کمک به بسط روند صحيح مقررات و انتظام امورحقوقي جامعه در ميان ساير نهادهاي مدني آن کشور از جايگاه و امتيازات ويژه در اجتماع بهره مند بوده و وکلاي دادگستري عملا در جريان انجام وظايف شغلي از تامينات و در ايفاي مسئوليت‌هاي حقوقي از تضمينات و حمايت‌هاي خاص حقوقي سازماني برخوردارهستند.
امروزه در کنار رجحان و برتري گريز ناپذير قواعد و مقررات بين‌المللي بر قوانين و مقررات داخلي کشورها و به جهت تأثير‌پذيري و مقبوليت عامه در پذيرش و اعمال مقررات بين‌المللي در همه روابط مشترک بين ملت‌ها و دولت‌ها و به سبب روند در حال گسترش حاکميت مقررات بين‌المللي بر مناسبات فردي و يا جمعي در جوامع بشري و از سويي رويکرد قانونگذاران داخلي درتدوين قوانين و مقررات داخلي درهمه زمينه‌هاي مدني، حقوقي، تجاري و اقتصادي و حتي کيفري به سمت نظامات و مقررات بين‌المللي بوده که بالطبع روابط حقوقي افراد و پيگيري امور موکلان و سازمان‌هاي مورد وکالت در سطح جهان و خصوصا در کشورهاي داراي نظامات حقوقي پيشرفته از طريق تدوين قواعد و مقررات وکالتي با کاربرد بين‌المللي انجام مي‌پذيرد.
از اين رو در کشورهاي داراي نظامات حقوقي پيشرفته اعم ازهمه کشورهاي اروپايي و بسياري از کشورها در قاره آمريکا و برخي در آفريقا و به طور فزاينده در اکثر کشورهاي شرق و جنوب و حوزه غرب آسيا همراه با اصلاح ساختار کانون‌هاي دادگستري در صدد هماهنگ كردن قوانين داخلي وکالت خويش با مقررات بين‌المللي وکالت هستند و اهتمام جدي به رعايت مقررات و تصميمات اتحاديه بين‌المللي وکلاي دادگستري (UIA ) و کانون وکلاي دادگستري بين‌المللي ( IBA ) در مقررات داخلي وکالت خود دارند.
امروزه بسياري از کانون‌هاي وکلاي دادگستري جهان ضمن توجه به مقررات داخلي توجه اصلي خويش را در آموزش همه جانبه کارآموزان و تربيت نيروهاي وکالتي براساس مقررات آموزش‌هاي بين‌المللي وکالت و بر رعايت منظم تقويم برنامه‌هاي آموزشي کانون وکلاي دادگستري بين‌المللي كرده‌اند که بطور نمونه در کشور تاجيکستان عليرغم گذشت کمي بيش از دو دهه استقلال سياسي و نوپا بودن نظام وکالت در حال حاضر( IBA ) به صورت منظم و سازمان يافته درحال آموزش نيروهاي وکالت آن کشور براي ورود به صحنه بين‌المللي وکالت در سطح جهان است، در صورتي که در کشور ما عليرغم برخورداري بيش از يکصد سال سابقه وکالت و گذشت چند دهه از حضور و پذيرش اسناد مجامع بين‌المللي مذکور و سابقه عضويت چند کانون وکلاي دادگستري و اسکودا در آنها تاکنون تقويم و برنامه ريزي منظمي جهت کسب آموزش مقررات بين‌المللي وکالت و ارتقاي سطح دانش وکلاي دادگستري و تربيت وکلاي متخصص براي انجام امور بين‌المللي کشور بعمل نيامده است با توجه به اينکه عضويت فوري بقيه کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور در ( IBA ) از ضروريات است.
علم حقوق و دانش وکالت مبتني بر منطق بوده و متکي بر تعصب نيست و حکماً براي پيشرفت حقوقي و رشد دانش وکالتي در داخل و الزاما جهت انطباق قوانين داخلي وکالت با قواعد و مقررات بين‌المللي حاکم بر وکالت و به منظور حضور و فعاليت وکلاي دادگستري کشور در صحنه بين‌المللي لازم بوده که به لحاظ به روز و کار ساز نبودن قوانين و مقررات فعلي حاکم بر وکالت در کشور ما و ضرورت توجه به تحولات اساسي چند دهه بعمل آمده در قواعد و مقررات بين‌المللي وکالت که مقررات مذکور در قوانين وکالتي بسياري از کشورهاي دنيا در جريان اجرا است، لذا براي رشد و پيشرفت دانش وکالت در داخل ضرورت داشته که نسبت به اصلاح ساختار و مقررات کانون‌هاي وکلاي دادگستري و سازمان وکالت در کشور اقدام لازم به عمل آيد.
عليرغم همه تلاش‌هاي انجام شده تاکنون مجموعه لوايح و طرح‌ها ارائه شده و در جريان رسيدگي در مجلس پيرامون وکالت تامين کننده قواعد و مقررات نو و پويا و متناسب با قواعد و مقررات بين‌المللي وکالت و هماهنگ با دانش وکالتي کشورهاي پيشرفته و همچنين مطابق با اصول و استاندارد‌هاي وکالت در جهان نيست.
براي تحقق اين مهم ضمن توجه به حقوق داخلي و لحاظ قوانين ومقررات حاکم و براي جبران عقب ماندگي‌ها از دانش روز وکالتي نياز به تدوين قانون جديد وکالت متناسب با نيازهاي کشور است. در اين راستا با ايجاد کار گروهي مرکب از روساي کانون‌ها و معمرين و اساتيد حقوقي و صاحبنظران وکالتي و با تشکيل چند کميته ازمتخصصان در رشته‌هاي وکالت درکوتاه مدت و با تقسيم کار و تقويم و برنامه ريزي مشخص در خصوص اصول و تشکيلات وکالت و کانون‌هاي وکلاي دادگستري در نظام‌هاي مختلف حقوقي رومي ژرمني و کامن لا و وهمچنين مقررات اسلامي به مطالعه قواعد حقوقي ومقررات وکالت در کشورهاي فرانسه و آلمان و انگلستان وآمريکا و ديگر کشورهاي متاثر از آن نظام‌هاي حقوقي پرداخته و سپس منطبق با موضوعات و ارکان و استاندارد‌هاي بين‌المللي وکالت و در تناسب با کليات حقوق داخلي و نظام قضايي نسبت به طراحي و تهيه مدلي جديد از سازمان وکالت براي کشور اقدام كرد.
تخصصي شدن وکالت: امروزه در سطح جهان حرفه وکالت همانند بسياري از مشاغل تخصصي در ميان ساير حرف سبب شده که وکلاي دادگستري به صورت تخصصي در حال انجام وکالت و پيگيري دعاوي در نزد دادگاهها و ارائه خدمات حقوقي به موکلين باشند، کشور ما از جمله محدود کشورهايي است که وکالت در آن به صورت (general) عمومي بوده و وکلاي دادگستري در همه زمينه‌ها به وکالت و ارائه خدمات حقوقي مشغول هستند. در دنياي تخصصي کنوني همانطور که ديگر يک پزشک مسئوليت درمان همه بيماري‌ها از فرق سر و تا کف پا را عهده دار نبوده و غالبا خدمات پزشکي به صورت تخصصي به عموم عرضه مي‌شود، لذا در کنار توسعه مستمر گرايش‌هاي دانش حقوقي و بلحاظ تدوين قواعد و مقررات تخصصي در مورد فعاليت‌ها و مشاغل موجود در جريان زندگي اجتماعي ضرورت دارد که در امر وکالت هم کانون‌هاي وکلاي دادگستري با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با بهره گيري از دانش علمي و حقوقي دانشگاهي در ميان وکلاي دادگستري و ساير اساتيد نسبت به تدوين برنامه ريزي آموزشي و در ادامه با تاسيس رسمي دانشکده وکالت توسط کانون‌هاي وکلاي دادگستري و يا با راه اندازي گرايش وکالت در دانشکده‌هاي حقوق به سمت آموزش وکلاي داوطلب حاضر براي اخذ پروانه‌هاي تخصصي وکالت و در آينده نسبت به تربيت وکلاي متخصص از دانشکده‌هاي مذکور اقدام كنند.
در حال حاضر عليرغم وجود گرايش‌هاي مختلف حقوقي در مقاطع تحصيلات تکميلي در مراکز آموزشي و انجام تحصيلات عالي توسط بسياري از وکلاي دادگستري به لحاظ صدور پروانه وکالت عمومي براي همه وکلاي دادگستري و عدم انجام آموزش‌هاي تخصصي حقوقي حجم انبوهي از وکلاي دادگستري عمدتا پيگير دعاوي حقوقي و کيفري و خانواده در نزد مراجع قضايي هستند و در صورتي که با انجام آموزش‌هاي کوتاه مدت خاص و صدور پروانه‌هاي وکالت تخصصي به راحتي از تراکم و حضور وکلاي دادگستري صرفا در حوزه دعاوي مذکور در نزد محاکم و مراجع قضايي کاسته خواهد شد.
در حقيقت با صدور پروانه‌هاي تخصصي وکالت انرژي و پتانسيل و دانش حقوقي وکلا در ميان همه مشاغل و نيازهاي اجتماعي در سطح جامعه تقسيم خواهد شد، که در اين خصوص ضمن گسترش زمينه‌هاي اشتغال زايي براي وکلاي دادگستري قطعا به لحاظ ممارست در ارائه يک نوع خدمات حقوقي بطور مستمر و به مرور با ايجاد تبحر خاص در بين اين قبيل وکلا خدمات تخصصي حقوقي به صورت مطلوب‌تر به افراد جامعه ارائه خواهد شد.
با صدور پروانه‌هاي تخصصي وکلاي دادگستري بر حسب تحصيلات و تجربيات و علاقمندي به گرايش خاص وکالتي به قبول وکالت و انجام خدمات حقوقي در امورخاص خواهند پرداخت که بالطبع به جهت دارا بودن پروانه تخصصي در کنار تعداد کمي همکار مشابه دارنده آن پروانه وکالت تخصصي در شهر محل اشتغال و به سبب مراجعه تخصصي موکلان از وضعيت و شرايط اشتغال به کار بهتري بهره مند خواهند شد.
در زمينه تخصصي كردن وکالت مي‌توان در حوزه حقوق تجارت و بازرگاني با انجام وکالت در امور تجاري کالا و خدمات و مالکيت فکري و صادرات و واردات و يا در زمينه حقوق گمرکي و حمل ونقل با انجام وکالت در امور حقوقي مربوط به خدمات کالا و مسافردر مسيرهاي ريلي و جاده‌اي و دريايي و هوايي و فرودگاهي به انجام وکالت يا ارائه خدمات حقوقي پرداخت و يا در حوزه حقوق انرژي با انجام وکالت و خدمات حقوقي در امورنفت و گاز و پتروشيمي، و يا در حوزه حقوق بانکي و پولي با انجام وکالت و خدمات حقوقي در خصوص بازار سرمايه و بورس و اسناد بانکي و بيمه، و يا در حوزه حقوق صنايع و معادن با انجام وکالت در امور حقوقي مربوط به صنعت و معدن و کارخانجات و مراکز توليد صنعتي و يا در حوزه حقوق پزشکي با انجام وکالت در امور مربوط به تقصيرات و تخلفات پزشکي و يا با انجام وکالت در امورمربوط به حقوق محيط زيست و کشاورزي و صنعت آب وبرق و در زمينه‌هاي مربوط به حقوق کار و شهرداري و ماليات و منابع طبيعي و در خصوص سايرفعاليت‌هاي ادارات دولتي و نهادهاي عمومي و خصوصي مي‌توان به صورت تخصصي نسبت به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقي اقدام كرد.
کانون‌هاي وکلاي دادگستري تا زمان تنظيم برنامه‌هاي آموزشي و هماهنگي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي براي آموزش و صدور پروانه‌هاي وکالت تخصصي در کوتاه مدت مي‌توانند بطور مثال: براي صدور پروانه تخصصي وکالت در زمينه حقوق گمرکي با تعريف و ارائه 12واحد برنامه آموزشي در طي دو ترم نسبت به آموزش وکلاي متقاضي اين پروانه تخصصي پرداخته، بدين صورت که با هماهنگي وزارت علوم و دانشکده‌هاي حقوق و اقتصاد و مديريت و آموزشکده گمرک ايران و استفاده از اساتيد و هيات‌هاي علمي آنان سه درس را به صورت دو واحدي در خصوص موضوعات گمرگي و همچنين دو درس را به صورت دو واحدي در خصوص همه قوانين و مقررات و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي گمرکي طراحي و نسبت به آموزش و اخذ آزمون ازمتقاضيان پرداخته و سپس با انجام کارورزي به صورت دو واحد درسي در محل ادارات يا دفاتر حقوقي گمرکات کشور آنان را بطورعملي با نحوه اجراي مقررات و حقوق گمرگي آشنا كرد و بدين ترتيب وکلاي متقاضي با طي آموزش‌هاي علمي تخصصي و کسب عملي مهارت در زمينه حقوق گمرگي به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقي در جامعه بپردازند و در ادامه به سبب استمرار وکالت و فعاليت حقوقي اين قبيل وکلاي دادگستري در زمينه مسائل گمرکي و آشنايي بيشتر با امور گمرکي به مرور زمان نسبت به ارائه خدمات حقوقي مطلوب‌تر به مراجعان خواهند پرداخت که اين امرسبب کمک شايان به انتظام امورحقوقي و شفافيت و روان سازي در امورگمرگ کشورهم خواهد شد.
اصلاح مقررات صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري: قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 1355 با الحاقات بعدي و اساسنامه آن بطور واقعي پاسخگوي نيازهاي وضعيت بازنشستگان جامعه وکالت و به جهت ضوابط و مقررات سخت گيرانه وسيله‌اي براي کمک مطلوب به شاغلان و گره گشاي امورات آنان نبوده و عمدتا در بين وکلا رغبتي براي مراجعه به صندوق جهت استفاده از تسهيلات آن وجود نداشته و درحقيقت با حبس سرمايه صندوق اقدام مناسبي در جهت بهبود وضعيت بازنشستگان و کمک به شاغلان وکالت انجام نمي‌پذيرد.
وکالت اجباري و بيمه وکالت و بيمه مسئوليت وکالت: در کنارطرح الزام به وکالت اجباري در محاکم که سبب انتظام امور قضايي و توسعه اشتغال وکلاي دادگستري درجامعه شده، پيگيري جدي موضوع اجرايي كردن بيمه وکالت براي عموم و بيمه مسئوليت براي وکلاي دادگستري که امروزه در همه کشورهاي داراي نظام‌هاي حقوقي پيشرفته بطور مدون و سازمان يافته در جريان اجرا است از اقدامات مهمي بوده که در گسترش فرهنگ استفاده از وکيل و رونق بخشيدن به وکالت تاثير به سزايي خواهد داشت.
در کنار توجه به مسائل مذکور از انجام تصميمات و اقدامات غير کارشناسي جهت ادغام تشکيلات موازي در نهاد وکالت و انجام هرگونه اقدام ديگر در اين راستا که نقض استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري را به دنبال داشته خودداري به عمل آيد.
همچنين از اقدامات ويرانگر و تعمدي ادارات ثبت شرکت‌ها با اين تبليغ که ثبت موسسه حقوقي نياز به وجود وکيل و موافقت کانون وکلاي دادگستري نداشته بايد جلوگيري كرد. ثبت اين قبيل موسسات حقوقي فاقد هرگونه صلاحيت و اعطاي مجوز رسمي به آنان زمينه قانوني را براي دخالت افراد غير متخصص در امور حقوقي جامعه فراهم كرده که نتيجه‌اي جز آلودگي نظام قضايي و ازدياد فساد و گسترش نابساماني در وضعيت حقوقي جامعه را در پي نخواهد داشت، لذا براي جلوگيري از آثار سوء متعدد و پيشگيري از خدشه بيشتر بر چارچوب نظام وکالت بر مديران وکالت بوده که با تشکيل ستادي هماهنگ و با انجام پيگيري‌هاي جدي و بدون وقفه نسبت به انجام همه اقدامات لازم براي جمع آوري و ابطال اين قبيل موسسات ثبت شده تلاش خويش را بعمل آورند.
با همفکري و وحدت نظر ميان هيات مديره‌هاي کانون‌هاي وکلاي دادگستري در خصوص مسائل صنفي و توجه به نظرات کارشناسي ساير وکلاي دادگستري از طريق برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات صحيح وهماهنگي با مديريت‌هاي قضايي و نهاد تقنيني کشور ضرورت داشته که در جهت رفع نقائض جدي در امور وکالتي کوشيد و جامعه وکالت را در نابساماني‌هاي موجود جهت گذران امورات به درياي ناملايمات اجتماع و به فضاي ناسالم حاکم در گستره عدالت قضايي نسپرد، عليرغم پيشينه تاريخي دادگري در کشور ما و سابقه طولاني و نقش موثر مديران وکالتي کانون وکلاي دادگستري مرکز در گذشته در اجراي برنامه‌هاي اتحاديه بين‌المللي وکلاي دادگستري ادامه کوتاهي‌ها و عدم رفع کاستي‌هاي موجود موجب استمرارعقب ماندگي‌هاي جامعه وکالت ما از دانش وکالت در سطح جهان شد ه و به مرور زمان فرهنگ گريبانگير شده در جامعه براي استفاده از شيوه‌هاي نادرست و جايگزين به جاي وکالت سالم و استاندارد در داخل ترويج و نهادينه خواهد شد که همگي عدم وکالت را در نظام حقوقي کشور ما در پي خواهد داشت.
