بررسی موارد ارجاع امر به کارشناس…
روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها داراي جنبه فني و تخصصي است که به دلیل محدود بودن دانش قضايي قاضی و دادرس نسبت به قوانين شکلي و ماهوي موجود نمي‌توان به تنهايي به این مجهولات قضايي پاسخ داد. به همین دلیل برای رسیدگی به اين گونه دعاوي، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند.
موضوعي قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نبوده و در زمره اطلاعات متعارف يا حرفه‌اي قاضي نباشد. پرسشی که در ابتدا می‌توان مطرح کرد، این است که آيا رجوع به کارشناس براي دادگاه الزامي است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به ماده 257 قانون آيين دادرسي مدني استناد کرد که در آن آمده است دادگاه مي‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «مي‌تواند» در اين ماده به این معنا است که ارجاع به کارشناسي، «اختياري» است. بنابراين درخواست طرفين دعوا، تکليفي براي دادگاه در ارجاع به کارشناسي ايجاد نخواهد کرد. در عين حال اختياري بودن به اين معنا نيست که دادگاه در پذيرش يا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادي کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختياري است اما در مواقع لزوم دخالت کارشناس، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زيرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسي و بي‌طرفي دادرس را تضمين مي‌کند. یکی از روش‌های انتخاب کارشناس، تراضي و توافق طرفین است. بخش نخست ماده 268 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص چنين مي‌گويد: «طرفين دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مي‌شود، مي‌توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب، کارشناس يا کارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفي کنند.» با توجه به این ماده باید گفت که اراده مشترک طرفين دعوا در انتخاب کارشناس موثر خواهد بود. روش دیگر انتخاب کارشناس، انتخاب به قيد قرعه است. در فرضي که اصحاب دعوا برای انتخاب کارشناس، با یکدیگر توافق نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب مي‌کند. در ماده 258 قانون آمده است: «دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قيد قرعه انتخاب مي‌شود.» آنچه از اين ماده می‌توان استنباط کرد، اين است که دادگاه زماني تکليف به قرعه‌کشی دارد که در رشته مورد نظر بيش از يک کارشناس در محل وجود داشته باشد. نکته‌ای که در انتخاب کارشناس باید مورد توجه قرار گيرد و در ماده ماده 268 به آن اشاره شده، این است که کارشناسي که به تراضي انتخاب مي‌شود، ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد.»
تکلیف کارشناس به قبول امر ارجاع‌شده از سوی دادگاه
پرسش دیگری که در بحث کارشناسی ممکن است مطرح شود، این است که کارشناسان بر چه اساسي انتخاب مي‌شوند و آيا طرفين مي‌توانند کارشناس تعيين‌شده را رد کنند؟ پاسخ به اين پرسش از دو منظر قابل بررسي است: از منظر نخست، کارشناس مکلف به پذيرش کارشناسي است، مگر اينکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص چنين مي‌گويد: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسي که از دادگاه به او ارجاع شده، است؛ مگر اينکه داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسي مراتب را به طور کتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»
بر اساس اين ديدگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف است امر کارشناسي را قبول کند، مگر اينکه عذري داشته باشد که دادگاه تشخيص دهد عذر او موجه است. در اين صورت کارشناس قبل از اینکه چنین اقدامی را انجام دهد، باید مراتب عذر موجه خود برای انجام ندادن وظیفه محوله از سوی دادگاه را اعلام کند تا دادگاه در جریان موضوع قرار گیرد. مواردي که کارشناس معذور از انجام کارشناسي است، در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. به عنوان مثال در صورت وجود رابطه خويشاوندي نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين کارشناس با يکي از اصحاب دعوا و اینکه کارشناس، قيم يا مخدوم يکي از طرفين دعوا باشد يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور کارشناس يا همسر او باشد، کارشناس معذور از انجام کارشناسی خواهد بود. همچنین در صورتی که کارشناس يا فرزند يا همسرش، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد، کارشناس سابقا در موضوع ارجاعي به عنوان قاضي يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد، بين کارشناس و يکي از طرفين دعوا يا همسر يا فرزند او دعواي مدني يا کيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد و در نهایت اینکه کارشناس يا همسر يا فرزند او در موضوع مطروحه داراي نفع شخصي باشند، کارشناساز انجام کارشناسی، معذور است و نمی‌تواند به آن اقدام کند. البته به غیر از موارد ذکرشده، موارد و معاذیر دیگری مانند مرخصي، بيماري و کهولت سن کارشناس به تشخيص دادگاه مي‌تواند موجه باشد. با این وجود، به دلیل اینکه پذيرش کارشناسي توسط کارشناس تکليف است، استنکاف از آن بدون داشتن عذر موجه، از سوی قانونگذار تخلف انتظامی عنوان شده است.
موارد اختیاری بودن قبول کارشناسی
از جنبه‌ای دیگر، قبول کارشناسي اختياري است و اين اختيار محدود به مواردي است که ارجاع کارشناسي خارج از حوزه خدمات جغرافيايي کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومي شهريار آقاي الف را که حوزه خدمات جغرافياييش تهران است به عنوان کارشناس انتخاب کند. در اين فرض کارشناس مخير به قبول کارشناسي است. چرا که اين تکليف فقط براي حوزه قضايي است که قلمرو حوزه جغرافيايي خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد.
میزان تاثیر نظريه كارشناسي در تعيين تكليف نهايي پرونده
آيين دادرسي مدني در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاري کرده؛ نخست اينکه در ماده 265 آمده است: «در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.» از اين ماده برداشت مي‌شود که نظر کارشناس در فرضي اثرگذار است که نظريه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ زيرا در اين صورت، دادگاه علم به بطلان نظريه کارشناس پيدا مي‌کند. در عين حال دادگاه نمي‌تواند نسبت به عقيده کارشناس بي‌اعتنا باشد زيرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذيرش آن بايد موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراين ديگري دست يابد که بي‌اعتباري نظر کارشناس را نشان دهد يا قرينه ديگري او را به ترديد وادارد؛ در چنين وضعي دادگاه به تحقيق بيشتري مي‌پردازد و در صورتي که به نتيجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتيب اثر نخواهد داد.
