رییس ستاد دیه کشور گفت: در حال حاضر یک هزار و 517 راننده زندانی در زندان‌های سطح کشور تحمل حبس می‌کنند.
سیداسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص بیمه اجباری شخص ثالث اظهار کرد: در سال 1347 به منظور حمایت از عامه مردم ایران که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری و باربری مطرح می‌شوند، قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید که البته این اتفاق بزرگ متأسفانه در بحث مواد قانونی و نیز در اجرا با اشکالات فراوانی همراه بود.
وی ادامه داد: به طور مثال بر مبنای خلا موجود قانونی در وقوع یک حادثه رانندگی، معمولاً رانندگان بدون پشتوانه مالی، بلافاصله روانه زندان می‌شدند و به طبع خانواده‌های این قبیل زندانیان نیز در پی محکومیت حبسِ سرپرست خود یا یکی از اعضای خانواده‌هایشان، بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب‌های اجتماعی غیر قابل جبران قرار
می‌گرفتند.
جولایی افزود: نظر به اهمیت این موضوع، ستاد دیه کشور که از سال 1369 با ابتکار رییس وقت سازمان زندان‌ها (شهید سید اسدالله لاجوردی) تأسیس شد، به منظور حمایت حداکثری از هر دو طرف یک سانحه رانندگی، چه فرد آسیب‌دیده و چه شخص راننده وارد میدان شد و پس از آسیب‌شناسی دقیق در زندان‌های سراسر کشور مشاهده کرد که بیش از 50 درصد این رانندگان زندانی، فاقد گواهینامه رانندگی بوده و قریب به 80 درصد آنها نیز اساسا بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، لذا با برپایی جلسات تخصصی و جلب نظرات اساتید و خبرگانی چون سیدحسین میرمحمدصادقی، این نهاد مردمی ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و حقوقی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون قانون موجود، نسبت به اصلاحات لازم اقدام و پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد.
رییس ستاد دیه کشور اضافه کرد: در این حرکت، ستاد دیه تلاش کرد با کمک دست‌اندرکاران ذی‌صلاح دولت وقت، لایحه‌ای به منظور اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که این مهم در 14 تیر سال 1387 محقق شد و از آن پس این نهاد مردمی با پیگیری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بهره‌مندی از مشاوره‌های متخصصان فن و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تشکیل حدود 60 جلسه تخصصی و شرکت در 10 جلسه مشترک با نمایندگان روسای قوای مجریه و قضاییه و نیز نمایندگان وزارت دادگستری که جمعاً قریب به 73 جلسه بود، در نهایت موفق شد متن قانون بیمه اجباری شخص ثالث را تهیه و تنظیم کرده و برای طرح در صحن علنی، تقدیم هیات رییسه مجلس کند.
به گفته جولایی، این قانون در 31 شهریور سال 1387 با لحاظ حقوق زیان‌دیدگان و قربانیان سوانح رانندگی در واپسین روزهای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از بررسی و تأیید اعضای شورای نگهبان در تیرماه همان سال، از تاریخ 20 شهریور 1387 قدرت اجرایی به خود گرفت.
وی افزود: با تصویب این قانون راهگشا، تعداد رانندگانی که به دلیل بروز حوادث رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه، به صورت روزانه وارد زندان می‌شدند، از 58 الی 60 نفر به 2 تا 3 نفر تقلیل یافت که این اقدام مسرت‌بخش دلسوزان نظام مقدس اسلامی نشان داد اصلاح و اجرای یک قانون مترقّی تا چه میزان قادر است در تأمین آسایش فکری آحاد یک جامعه و به‌ویژه افراد آسیب‌دیده و خانواده‌های آنها اثرگذار باشد.
رییس ستاد دیه کشور عنوان کرد: هر چند برابر اصل 85 قانون اساسی، مهلت قانونی قانون مزبور برای مدت آزمایشی 5 ساله این قانون در تاریخ 20 شهریور 1392 به اتمام رسید، اما ستاد دیه پیش از اتمام این مدت، با پیگیری‌های خود، طرح دایمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث را در تاریخ 15 بهمن 1391 تقدیم نمایندگان خانه ملت کرد که با امضای 52 نفر از نمایندگان، طرح مذکور تقدیم هیات رییسه مجلس شد تا بررسی‌های نهایی در خصوص طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و 4 کمیسیون فرعی دیگر آن انجام پذیرد.
وی افزود: در نهایت در 20 شهریور سال 1392 بود که در هفته پایانی مهلت آزمایشی این قانون، پس از تلاش‌های مستمر ستاد دیه و مساعدت‌های اعضای هیات رییسه، قانون بیمه اجباری شخص ثالث با رأی بالای 98 درصدی نمایندگان، برای یک سال و نیم دیگر تمدید شد تا مبادا بعد از پیگیری‌های چندین ساله مجددا به قانون ناقص سال 1347 بازگردیم. چرا که بازگشت به قبل از سال 1387 (سال تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث) به معنای موافقت با انباشته شدن خیل رانندگان محکوم به پرداخت دیه ناشی از جرح و فوت تصادفات رانندگی در زندان بوده که قطعا در این شرایط خاص کشور هرگز به صلاح نظام مقدس اسلامی نیست.
تلاش ستاد دیه در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث
جولایی با اشاره به تلاش ستاد دیه در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیان کرد: با پایان مهلت دومین تمدید این قانون کارآمد امیدواریم با همکاری همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ۷۸ ماه این قانون آزمایشی که ضرورت دایمی شدن آن با عنایت به آمار دهشتناک کشته‌های رانندگی بیش از پیش احساس می‌شود، تا پیش از اسفند ماه سال جاری که قطعا نمایندگان خانه ملت بیشتر درگیر رسیدگی به برنامه ۵ ساله ششم توسعه و قانون بودجه کشوری خواهند بود به لایحه دایمی شدن این قانون در وقت مقتضی پرداخته شود.
وی با هشدار نسبت به اینکه تا پایان مهلت آزمایشی قانون ۵ ماه دیگر فرصت باقی است و با تاکید بر تعجیل در دایمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: ضرورت امر را شاید مرور آمار عددی توجیه کند چرا که از سال 1380 تا تصویب قانون بیمه اجباری در شهریور ۱۳۸۷ ما میزبان بیش از 213 هزار زندانی محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات بودیم که با تصویب این قانون راهگشا تا پایان همین سال 1387 شاهدیم مددجویان از ۲۱ هزار نفر به 5 هزار و 585 زندانی کاهش پیدا می‌کنند.
جولایی اظهار کرد: ستاد دیه کشور به عنوان یک نهاد درگیر با این افراد و خانواده‌های دردمند آنها با مشاهده ورودی 30 هزار و 200 نفری مددجویان حوادث رانندگی در سال 1382 و متاسفانه ثابت ماندن این آمار تا سال‌های بعد از آن، در تدارک اجباری کردن بیمه شخص ثالث گام برداشت و این مهم را به سرانجام رساند.
وی افزود: هم اکنون هزار و 517 راننده زندانی در زندان‌های سطح کشور تحمل حبس می‌کنند که این آمار در سال 1393 در برهه‌ای تا حدود 800 مددجو نیز کاهش پیدا کرد. در حال حاضر نیز با وجود اینکه تا پایان این مدت تنها 5 ماه باقی مانده، این ستاد برنامه‌های مدون خود را برای دایمی کردن این طرح و متعاقبا پیشگیری از وقوع اتفاقات ناگوار و تکرار تجربیات تلخ گذشته آغاز کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: با همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس امید است با اولویت رسیدگی به این لایحه ضمن کاهش حداکثری این زندانیان از آسیب‌های متعدد اجتماعی و هزینه‌های گزاف ملی در راستای رسیدگی، نگهداری و درمان مربوط به این مددجویان تا حدود زیادی بکاهیم.
