در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدكريم توحيديان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم.
تعریف نیابت قضایی
این قاضی سابق دادگستری، نیابت قضایی را این گونه تعریف می‌کند: نیابت قضایی یک تاسیس حقوقی کاملا موثر در قاموس حقوقی کشور است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی کننده میسر شود بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی، به معنای خاص آن، برای مرجع اقدام‌کننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره‌ای موارد) برای مجری قرار نیابت مطرح شود.
وی تاکید می‌کند: در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند. هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسائل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌هاست.
توحيديان در این باره به قوانین و مواد قانونی اشاره می‌کند و ادمه می‌دهد: قانون‌گذار در مواد 59 و 50 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفری و حقوقی مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
انواع نیابت قضایی
این وکیل دادگستری، نیابت قضایی را به دو نوع داخلی و بین‌المللی دسته بندی می‌کند و می‌گوید: نیابت قضایی داخلی وقتی است به دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری واگذار شود.
وی با بیان اینکه اگر مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نباشد، بیان می‌کند: قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا کند و در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. همچنین دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص کند؛ حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد.
توحيديان با تاکید بر اینکه توزیع کارها در هر حوزه قضایی، به عهده رییس مستقیم همان حوزه است در این باره به مقررات ماده 290 از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محل دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد». به گفته وی، همان طور که از مفاد و منطوق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله رسیدگی به دلایل، انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت، معاینه محل یا در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باشد، امکان پذیر شود.
این قاضی سابق بیان می‌کند: این اقدامات زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست؛ مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد، دوم؛ اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجرا‌کننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد، سوم؛ مرجع مجری نیابت صرفا مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت است و بیش از آن اختیاری ندارد. علی‌الاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتا از ناحیه دادگاه اعطا‌کننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد. به عنوان مثال در تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تامین یا عدم صدور آن می‌شود، چه دادگاه اعطا‌کننده نیابت و چه مجری آن، هر دو می‌بایست برابر قانون اقدام کند نه فراتر از آن.
وی درباره نیابت قضایی خارجی یا بین‌المللی نیز اظهار می‌کند: نیابت قضایی بین‌المللی تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالبا با مشکلات قانونی یا عملی مواجه است زیرا دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.
تحقیقات دادگاه خارجی درباره نیابت اعطایی
به گفته توحيديان، تحقیقاتی که دادگاه خارجی در سمت نیابت اعطایی انجام می‌دهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد قابل استناد خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی را كه از طرف دادگاه‌های كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول كنند. این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.
همچنین در مورد قوانین موجود در این‌باره آنچه از مقررات مواد 291 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود به طور کلی شامل مطالب ذیل است: انجام موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد. انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت. تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود والا در صورتی مناط اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. در واقع مقررات مواد 392 تا 394 قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 – 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 قانون مدنی است.
مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود
وی در خصوص مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود، نیز می‌گوید: به طور خلاصه می‌توان گفت که صدور قرار نیابت قضایی همان طور که پیش از این اشاره شده است، هم در مقررات جزایی امکان‌پذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ البته به طوری که در مقررات جزایی نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته است. وی با اشاره به وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه می‌افزاید: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی اول، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است؛ در حالی که در بحث نیابت قضایی اساسا بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست، بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است. همچنین باید خاطرنشان کرد که دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست بلکه همان دعوا یا شکایت اولیه‌ای است که مطرح شده است اما بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است اعطا می‌شود. در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتا متوقف می‌شود در حالی که در نیابت قضایی گذشته از اینکه دعوا متوقف نمی‌شود اتفاقا در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن. اقدامات مورد درخواست مرجع اعطا‌کننده نیابت دقیقا باید توسط مرجع مجری نیابت به عمل آید در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر، موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. به عبارت دیگر نیابت قضایی یک نوع رسیدگی طولی و اناطه به نوعی رسیدگی موازی است. در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفا یک دعوا مطرح شده و در حال رسیدگی است.
