فريده غيرت*
اخيرا مخالفت همسر نيلوفر اردلان از ملي‌پوشان باسابقه فوتسال ايران براي خروج از كشور بهانه‌اي شد تا به بررسي كم و كيف قوانين مربوط به حقوق زنان و كسب اجازه همسر براي خروج از كشور پرداخته شود. اين در حالي است كه در چند سال اخير فعالان حوزه زنان و معاون رئيس جمهور در حوزه زنان و خانواده براي احقاق حقوق زنان فعاليت‌هاي مهمی انجام داده‌اند، اما همچنان نارسايي‌ها در اين زمينه نيازمند توجه اساسي است و اين امر نشان‌دهنده اين است كه زنان جامعه بايد بيش از پيش به حقوق خود واقف باشند. بنابر يكي از موارد قانون گذرنامه كسب اجازه زن از همسر براي خروج از كشور الزامي است. اين اجازه نه‌تنها جنبه قانوني، بلكه جنبه شرعي دارد. البته اين قانون و اين نوع ديدگاه متعلق به زماني بوده كه زن‌ها فعاليت و نقش اجتماعي‌شان را به گونه‌اي ديگر ايفا مي‌كردند و اغلب فعاليت‌هاي آنها به تربيت فرزندان و خانه‌داري خلاصه مي‌شد. اعمال تغيير در اين زمينه مستلزم ارائه راهكارها از سوي علماي ديني است تا به اين ترتيب بتوان قوانين را منطبق با شرايط و زمان تغيير داد. وقتي زن امروز دوشادوش مرد در همه عرصه‌ها به فعاليت مي‌پردازد به نسبت برخي از قوانين نيز بايد مطابق با دوره و زمانه فعلي تغيير كند. بايد توجه داشت مرد براي خروج از كشور بايد از دولت و ادارات خاص با طي مراحل گوناگون قانوني اجازه خروج كسب كند و به نسبت براي زنان نيز بايد اين شرايط اعمال شود و آنها هم فقط با رعايت قوانين مربوطه بتوانند از كشور خارج شوند. در واقع دليلي ندارد مردي كه خود براي خروج از كشور نيازمند كسب اجازه است براي خروج زن ممانعت ايجاد كند يا خروج زن منوط به اجازه همسر باشد. هم‌اكنون اين قوانين در حال بررسي است و مي‌توان تغييراتي را در اين زمينه لحاظ كرد. اين مقوله در كشور بيش از آنكه جنبه قانوني داشته باشد از فرهنگ عمومي تبعيت مي‌كند؛ در اصل قانون جداي از فرهنگ نيست، بلكه ريشه در ادبيات، فرهنگ و… دارد و به نسبت توجه به اين عوامل منجر به اعمال قوانيني در خور شرايط فعلي مي‌شود. اگر دغدغه‌هاي فرهنگي در اين زمينه وجود نداشته باشد به نسبت نمي‌توان انتظار تغيير قانون را داشت؛ در اين اقدام بايد دولتمردان و مسئولان در اسرع وقت وارد عمل شوند. با توجه به اينكه آقاي رئيس جمهوري در اين زمينه مسئوليتي از لحاظ قانوني ندارد، اما به دليل آنكه او محافظ منافع همه مردم است بايد در اين زمينه ورود پيدا كند تا بتوان شاهد اتفاقات اساسي بود. امروزه زنان جامعه ما خواستار به دست آوردن حقوق بيشتري هستند و تلاش مي‌كنند به اشكال مختلف به آن برسند و در اين بين مشكلات و هزينه‌اش را هم پرداخت مي‌كنند. به نسبت مسئولان نيز بايد به تدوين قوانين در اين زمينه بپردازند. مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي با صراحت به بيان برابري زن و مرد نپرداخته است و نه اينكه در قرآن تساوي انسان‌ها كاملا صريح بيان شده است و رجحاني در اين زمينه وجود ندارد؟ مگر نه اينكه در ماده 1 و 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه كشور ما آن را پذيرفته و متعهد به انجام آن است آمده است مرد و زن از نظر برخورداري از قانون مساوي‌اند و هيچ رجحاني برهم ندارند؟ اين محدوديت بر چه مبنايي ايجاد شده است. در واقع در شرایط فعلی مسئولان امر بايد هرچه سريع‌تر در اين زمينه به ارائه راهكارهاي اساسي بپردازند. زنان امروزه جامعه ما در همه عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي ورود پيدا كرده و اين امر نشان‌دهنده حضور انکارناپذیر و كليدي آنهاست. اين فعاليت‌ها و تلاش‌هاي زنان بايد با توجه به نحوه رسيدگي به قوانين مربوط به آنها در نظر گرفته شود تا به اين ترتيب بتوان اين قشر را تشويق به فعاليت‌هاي ثمربخش كرد.
* حقوقدان و فعال زنان
