دكتر نوذر يزداني وکیل دادگستری
ازجمله مسائلي‌كه زياد درباره آن‌ها گفتگو مي‌شود رابطه وكيل سرپرست و كارآموزي است‌كه نزد او به آموختن فنون و رموز وكالت مشغول است. براي ورود در اين بحث لازم است ابتدا عبارات و اصطلاحاتي را كه مي‌خواهيم درباره آن‌ها صحبت‌كنيم خوب بشناسيم و مكان و موقعيت آن‌ها را درقوانين و مقررات موجود روشن نماييم. بنابراين بايد ديد وكيل سرپرست‌كيست؟ و‌كارآموز‌كدام است؟ و چه رابطه‌اي بين آن‌ها برقرار است؟ و كدام مسؤوليت است‌كه وكيل سرپرست بايد جوابگوي آن باشد؟
پاسخ به هريك از سؤالات فوق، مراجعه به قانون و مقررات موضوعه و نظامات‌كانون را مي‌طلبد. من در حد بضاعت خود اشاره‌اي به هريك از آن‌ها خواهم نمود.
اول بايد ديد وكيل سرپرست‌كيست؟
تا آن‌جا كه من در قانون وكالت و لايحه قانوني استقلال‌كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه‌هاي مربوط و قوانين بعدي‌كه در اين‌خصوص وضع شده‌اند مطالعه‌كردم، تعريفي از وكيل سرپرست نديدم. شايد مسأله آن‌‌قدر بديهي بوده است‌كه نيازي به ارائه تعريف، احساس نشده است.
و اما در عرف وكالت، وكيل سرپرست به‌كسي‌گفته مي‌شود‌كه سابقه‌اي در امر وكالت داشته و بتواند تجربيات علمي خود را به شاگردي‌كه به او مراجعه مي‌نمايد، انتقال دهد و حسن شهرت و صحت عمل او هم، مورد قبول‌كانون وكلا باشد.
بنابراين وكيل سرپرست، وكيلي است‌كه همانند استاد در نظام صنفي، وظيفه تعليم و تربيت يك شاگرد تازه وارد به‌آن صنف را به عهده مي‌گيرد و قبول مي‌كند‌كه فوت و فن‌ها و نحوه‌كار عملي را به شاگرد خود انتقال داده و او را آماده پذيرش مسؤوليت سنگيني بنمايد‌كه عهده‌دار شدن دفاع از حقوق‌كساني است‌كه خود مهارت لازم جهت دفاع از حقوق خود را ندارند.
با وصف مراتب، بايد رابطه وكيل سرپرست وكارآموز را، رابطه استاد و شاگردي نظام صنفي دانست و چون در چنين نظامي شاگرد مادام‌كه خود بالاستقلال شروع به‌كار نكرده است، مسؤوليتي در قبال ارباب رجوع استاد خود ندارد، ولو اين‌كه‌كار هم به‌وسيله او انجام شده باشد، چون اساساً طرف معامله با ارباب رجوع نيست، مستقيماً هم مسؤوليتي ندارد.
به همين لحاظ است‌كه تبصره 2 ماده 8 قانون وكالت مصوب سال 1315 مقرر مي‌دارد: « … در صورتي‌كه وكيل در دوره آزمايش، طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسؤوليت اعمال او متوجه وكيلي است‌كه او را تعيين نموده است.»
اين دقيقاً توصيف همان رابطه‌اي است‌كه در نظام صنفي براي تبيين مسؤوليت استاد و شاگرد مقرر است.
اما اينجانب با اصطلاح وكيل سرپرست مخالف هستم. زيرا متبادر به ذهن از اصطلاح مذكور دو چيز است: اول آمريت و تحت امر بودن‌كارآموز، دوم ولايت وكيل سرپرست بركارآموز و عدم استقلال‌كارآموز؛ درصورتي‌كه در نظام حقوقي فعلي ما، هيچ‌يك از دو مفهوم فوق جاري نيست، زيرا:
قسمت آخر ماده 38 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال‌كانون وكلاي دادگستري‌كه عيناً نقل مي‌شود: «… ولي از‌كارهايي‌كه‌كارآموز، خود قبول مي‌نمايد و تحت‌نظر وكيل سرپرست انجام مي‌دهد، مي‌تواند حق‌الزحمه از صاحب‌كار دريافت نمايد.» صراحتاً به‌كارآموز اجازه داده است‌كه:
اولاً- بالاستقلال و بدون واسطه وكيل سرپرست، وكالت قبول نمايد.
ثانياً- مستقيماً و بلاواسطه، از صاحب‌كار يعني موكل، حق‌الزحمه دريافت نمايد.
اين دو مطلب آشكارا با مقررات نظام صنفي سنتي مغايرت دارد، زيرا:
اولاً- در نظام صنفي سنتي، شاگرد اساساً طرف رجوع نيست و مراجعات تماماً با استاد است و نتيجتاً شاگرد هم در قبال اعمال خود مسؤوليتي در مقابل ارباب رجوع ندارد و فقط جوابگوي استاد خود مي‌باشد.
ثانياً- در نظام صنفي سنتي، شاگرد حق اخذ حق‌الزحمه به‌طور مستقيم از صاحب‌كار را ندارد و مزد خود را فقط از استاد خود دريافت مي‌نمايد.
ثالثاً- تمام مراتب تعليم و تربيت‌كارآموز به‌عهده وكيل سرپرست نيست و بسياري از مراحل تربيتي از قبيل انجام تحقيقات علمي و ترتيب جلسات سخنراني و معرفي‌كارآموز به دادگاه و امثال آن‌ها به عهده خود‌كانون وكلا است و سرپرست در اين موارد دخالتي ندارد.
همان‌طور‌كه ملاحظه مي‌فرمائيد آمريت و تحت امر بودن و حتي ولايت وكيل سرپرست در نظام فعلي ما، برقرار نيست وكارآموز با محدوديت معين، مستقل و مجاز به انجام‌كارهاي وكالتي است.
بنابه مراتب، بنده اعتقاد دارم‌كه به جاي اصطلاح وكيل سرپرست، همان‌طوري‌كه در دانشگاه‌ها متداول و مرسوم است اصطلاح وكيل راهنما به‌كار برده شود و اين عبارت با طرز عمل‌كانون و رفتار متقابل وكيل سرپرست وكارآموز، متناسب‌تر است؛ ولي تا زماني‌كه قانون اصلاح نشود، به‌كار بردن همين اصطلاح الزامي است و عقيده بنده در حد يك پيشنهاد باقي خواهد ماند.
مسأله دوم تعريف‌كارآموز است،كه باز هم در قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود تعريفي براي آن وجود ندارد و با همان تصور بديهي بودن ازكنار‌آن‌گذشته و فقط به ذكر اوصافي‌كه بايد داشته باشد و يا تكاليفي‌كه بايد انجام دهد اكتفا شده است. مع‌الوصف از مجموع مطالب منعكس در قوانين و مقررات مربوطه بايد‌گفت‌كه در حال حاضر‌كارآموز به‌كسي‌گفته مي‌شود‌كه علاوه بر داشتن دانشنامه ليسانس در رشته‌هاي مربوطه و پذيرفته شدن در آزمون ورودي، تمام شرايط مندرج در ماده 31 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال‌كانون وكلاي دادگستري را نيز داشته باشد و رابطه او با وكيل سرپرست نيز همان است‌كه در مقررات مربوطه و مصوبات هيأت مديره‌كانون منعكس است و به هيچ وجه آمريت يا ولايت از آن‌ها مستفاد نمي‌شود، بلكه ناظر به هدايت و راهنمايي است.
بنابه مراتب بايد مسؤوليت وكيل سرپرست يا راهنما را در قبال اعمال‌كارآموز به دو دسته تقسيم‌كرد كه هريك از اين دو دسته نيز به نوبه خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
اول- درخصوص‌كارهايي كه وكيل سرپرست ارجاع مي‌دهد.
مسؤوليت در مقابل موكل:
درخصوص‌كارهايي‌كه وكيل سرپرست شخصاً قبول نموده و انجام آن‌ها را به عهده كارآموز خود واگذار مي‌نمايد و يا اين‌كه‌كارآموز را همراه خود منفرداً و مجتمعاً وكيل معرفي مي‌نمايد.كه در اين موارد مسؤوليت تمام اعمال‌كارآموز، برابر تبصره 2 ماده 8 قانون وكالت مصوب سال 1315، برعهده وكيل سرپرست است؛ زيرا در اين خصوص موكل ارتباط مستقيمي با كارآموز نداشته و به اعتبار شخصيت و صلاحيت علمي و اجتماعي وكيل سرپرست است‌كه تفويض وكالت نموده است و وكيل سرپرست‌كه انجام بعض يا تمام كارهاي مربوطه را به‌كارآموز خود واگذار نموده است بايد مسؤوليت اشتباهات و خطاهاي كارآموز خود را هم پذيرا باشد.
مسؤوليت در برابر مقامات و اشخاص ثالث:
در اين خصوص،كارآموز برابر ماده 88 آيين‌نامه، مسؤول تخلفات خويش است و وكيل سرپرست از جهت عدم نظارت و هدايت‌كارآموز و در حد عدم رعايت نظامات‌كانون، مسؤول است.
دوم- درباره‌كارهايي‌كه خود كارآموز قبول مي‌نمايد.
مسؤوليت در مقابل موكل:
درخصوص‌كارهايي‌كه‌كارآموز، خود قبول‌كرده و با نظارت وكيل سرپرست انجام مي‌دهد. در اين‌جا نظر به اين‌كه ماده 38 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال‌كانون وكلاي دادگستري اجازه چنين‌كاري را به‌كارآموز داده است و ارباب رجوع يا موكل نيز به اعتبار شخصيت خود‌كارآموز و اعتمادي‌كه به شخص ايشان داشته است به‌كارآموز تفويض وكالت نموده است و هيچ‌گونه ارتباط حقوقي بين وكيل سرپرست و موكل كارآموز وجود ندارد و قوانين و آيين‌نامه‌ها هم انتظاري جز نظارت بركاركارآموز و جلوگيري از وقوع اشتباهات بارز از ناحيه ايشان از وكيل سرپرست ندارد، بايد‌گفت‌كه وكيل سرپرست در قبال اعمال‌كارآموز خود، مسؤوليتي نخواهد داشت.
در مقابل اشخاص ثالث و مقامات قضايي:
همان‌طور‌كه در شق 1 نيز متذكر شديم، مستنداً به ماده 88 آيين‌نامه،كارآموزان شخصاً از جهت تخلفات انتظامي مشمول آيين‌نامه هستند و وكيل سرپرست فقط از لحاظ سهل‌انگاري در انجام وظيفه نظارتي و هدايتي مسؤول خواهد بود. اگر از بابت عدم نظارت و سهل‌انگاري در جلوگيري از اشتباهات بارز‌كارآموز، تخلفي واقع شود، آن اعمال خود وكيل سرپرست است نه‌كارهاي‌كارآموز‌كه مسؤوليت آن متوجه وكيل سرپرست باشد و اصل شخصي بودن جرم و مجازات هم بر همين مطلب دلالت دارد.
و اما در خاتمه لازم مي‌دانم يك مطلب را هم ناگفته نگذارم و آن يك تكليف نانوشته است؛ بدين معني‌كه مراحل تكوين شخصيت صنفي يك‌كارآموز‌كه جوان است و تازه، وارد عرصه‌اي شده است‌كه اطلاع چنداني از آن ندارد، در ايامي تكميل مي‌شود‌كه نزد وكيل راهنما يا به اصطلاح قانوني، وكيل سرپرست سپري مي‌نمايد و الگوي‌كاري خود را همانند بچه‌ها كه از پدر و مادر و معلمين خود مي‌گيرند، از وكيل راهنماي خود اخذ مي‌نمايد و اگر وكيل سرپرست نتواند الگوي مناسبي براي‌كارآموز خود باشد ولو اين‌كه قانوناً هم مسؤول نباشد، در ديد جامعه وكالت و حتي اجتماع بزرگ ملي، مسؤول خواهد بود و اين مسؤوليتي است‌كه برائت از آن هم در هيچ مرجعي امكان‌پذير نيست.
