صور اسرافیل بررسی کرد؛
هنوز جوهر امضاي ابلاغ قانون ماليات هاي‌مستقيم از طرف رئيس جمهور خشک نشده بود که برخي جنجال ها به راه افتاد. جنجالي که بر محوريت دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب هاي بانکي شکل گرفت. اصلاحیه‌ای که به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر و یا کم اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کندبر اساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حسابهای اشخاص توسط بانکها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد، یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه حل بررسی حسابهای بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حسابها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانکها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حسابهای خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حسابهایشان است. رسانه ای شدن این قانون سؤالات و درگیری‌های بسیاری را در ذهن‌ها همچون آن که چرای با وجود مخالفت رئیس‌جمهور این قانون ابلاغ شده، آیا حساب تمام افراد بررسی خواهد شد، کارمندانی که قبل از واریز حقوق مالیات درآمد آنها کسر میشود نیز شامل این قانون هستند و آیا این قانون باعث خواهد شد سپرده مردم از بانکها خارج شود و در خانه‌ها ذخیره شود؟بر اساس اين اصلاحيه، قرار است اطلاعات حساب‌هاي اشخاص توسط بانك‌ها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا در جهت شفاف‌سازي نظام مالياتي مورد استفاده قرار گيرد، حال واکنش مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی در این باره چیست؟ صوراسرافیل در این شماره خود با موافقان و مخالفان این قانون گفت وگو کرده است که در پی می خوانید:
الان چندسال است که حال بازارسرمایه ما خوب نیست. شاخص های کل دربازار سرمایه پی درپی درحال فروریختن است و نسخه های متعددی که تاکنون برای بهبود حال بازارسرمایه پیچیده شده نتیجه ای به بار نیاورده است. تاثیر تحریمهای اقتصادی درخرابی حال بازار را نمی توان نادیده گرفت. اما عوامل متعدد دیگری که اغلب جنبه روانی دارد بازار سرمایه ما را به این روز انداخته است. یکی از این عوامل بی ثباتی قوانین و مقررات است و این که چشم انداز روشنی پیش روی سیاستهای اقتصادی ما وجود ندارد و کسی نمی داند کشتی اقتصاد ما می خواهد به سمت کدام ساحل حرکت کند.در چنین شرایط نامعلومی صاحبان سرمایه جرات ورود به معاملات سهام را پیدا نمی کنند. همه از خود می پرسند بعد از لغوتحریم های اقتصادی درهای اقتصاد کشور بر روی کدام پاشنه خواهد چرخید. آیا قرار است فضای کسب وکار برای سرمایه گذاریهای تولیدی مساعد شود. و آیا دلارهای از بند تحریم آزاد شده ایران به صنعت و تولید کشور تزریق خواهد شد یا دولت سیاست واردات محوری را پیشه خواهد کرد؟ وضعیت بازار ارز چگونه خواهد بود. آیا بانک مرکزی به منظور جبران کسر بودجه ریالی دولت همچنان از پایین آمدن نرخ ارز جلوگیری خواد کرد.
همه این بلاتکلیفی ها همراه با چندین عامل اقتصادی روانی دیگر اجازه نمی دهد که بازار سرمایه ما از وضعیت بحرانی کنونی خارج شود. حالا بر این عوامل، عامل تازه دیگری را در ارتباط با بازار پول یعنی سرنوشتی که اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد برای بانک ها و موسسات اعتباری رقم زده است باید اضافه کرد تا بیش از این به رغم همه مشکلات و محدودیتهایی که از سوی نهادهای نظارتی برای بانکها خصوصا بانکهای خصوصی ایجاد شده بود، بازار پول می توانست تاحدودی جای خالی بازار سرمایه را در اقتصاد کشور جبران کند. گرچه به دلیل تحریم های اقتصادی و محروم بودن بانکها از دسترسی به منابع بانکهای خارجی، نظام بانکی نمی توانست نیازهای مالی کارآفرینان و تولیدکنندگان را حتی با نرخ سودهای بالا تامین کند، اما در هر صورت ، بازار پول چرخهای صنعت کشور را تا جایی که از عهده اش ساخته بود، به حرکت درمی آورد. متاسفانه اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد در بخش مربوط به مجاز شناخته شدن سازمان امور مالیاتی به داشتن دسترسی به اطلاعات حسابهای بانکی مردم و یا به عبارت دیگر ملزم شدن بانکها به دادن اطلاعات مربوط به حسابهای سپرده و جاری و گردش سالانه حسابهایشان به سازمان امور مالیاتی، آینده بازار پول را هم زیر یک علامت سوال بزرگ قرار داده و همه از خود می پرسند سپرده گذاران حاضر نیستند هیچ کس چه حقیقی و چه حقوقی به این حریم دسترسی و ورود پیدا کند، در قبال این اصلاحیه چه واکنشی از خودشان خواهند داد.
در همه جای دنیا این خصلت رازداری و امانت داری بانک هاست که مردم را به سپرده گذاری در آنها تشویق و ترغیب می کند و اگر این مزیت بزرگ به هر دلیل و بهانه ای از آنها گرفته شود.
در یک واکنش کاملا طبیعی که حتی شامل حال خود واضعان و تصویب کننده اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد هم می شود.
سپرده گذاران اقدام به خارج کردن سرمایه های خود از بانکها و سوق دادن آنها به سوی فعالیتهایی خواهند کرد که هم حاشیه سود بالایی دارد و هم از چشم دستگاه های وصول مالیات و عوارض و انواع و اقسام دیگر دستگاه های دولتی به دور است اما هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد کشور ندارد. در کمال تاسف زمینه های بالقوه برای ورود به این قبیل کسب و کارهای سوداگرایانه که دلالی ارز و کالاهای پر مصرف عموم مردم از بارزترین آنهاست در کشور ما به وفور یافت می شود دیگر واکنش احتمالی سپرده گذاری به نام اشخاص ثالث است که نوعی رد گم کردن هویتی است و هزینه نگهداری این قبیل حسابها را برای بانکها افزایش می دهد. در هر صورت واقعیتی که نمی توان آنرا انکار کرد این است که با اجرای اصلاحیه مربوط به دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حسابهای بانکی مشتریان، خزانه بانکها تا حدود زیادی از منابع خصوصا منابع کلان خالی و بازار پول هم به سرنوشت بازار سرمایه دچار خواهد شد. این یعنی شکسته شدن دو بال اصلی توسعه اقتصادی کشور که به قول یک کارشناس برجسته اقتصادی، بدون قوت و قدرت این دو بال سخن گفتن از توسعه و پیشرفت اقتصادی در هیچ کشوری از جمله در کشور ما راه به جایی نخواهد برد.
این که گفته شد، هدف از دادن اجازه دسترسی به اطلاعات حسابهای بانکی مردم جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده، به هیچ وجه استدلال مسموعی نیست چه میان بدهی مالیاتی یک مودی با حساب بانکی او کمترین ارتباطی وجود ندارد. یعنی صاحبان حسابهای بانکی یا افراد حقیقی هستند که پس انداز خود را دارند و بابت آن فعالیت ها یا مالیات بردرآمد به دولت می پردازند و یا نمی پردازند. اگر مالیات بر درآمد خود را می پردازند که سازمان امور مالیاتی مشکلی با آنها ندارد و طبق قانون از انواع وسایل و ابزارهای قانونی از جمله ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کردن یا محرومیت از حقوق و مزایای اجتماعی می تواند برای وصول مالیات خود از چنین اشخاصی استفاده کند بنابراین حساب بانکی یک شخصیت حقوقی به هیچ وجه نمی تواند راهکار درستی برای پی بردن به فرار مالیاتی مورد نظر اصلاحیه نیست به همین سبب اعلام مجاز شدن دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حسابهای بانکی مردم، آن هم با موقعیتی که این سازمان از نقطه نظر ناراحتی تراشی در افکار عمومی و فعالان اقتصادی دارد، بیشتر از آن که به هدف جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کند، به ایجاد تشویش و نگرانی هم در میان کارگزاران نظام بانکی و هم در میان میلیونها سپرده گذار بانکی منجر شد که از هیچ نقطه نظر به خیر و صلاح بازار پولی ما خصوصا در دوران پساتحریم که آن همه به آن امید بسته ایم نخواهد بود.
به اعتقاد نویسنده این بند از اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد به اعتبار و حیثیت بانکهای ما در نزد نظام بانکی جهانی که انتظار داریم در دوران پساتحریم وارد همکاری جدید با موسسات پولی و بانکی ما شوند، خدشه وارد خواهد ساخت و آنها را در همکاری با بانکهای ما دچار تردید خواهد کرد.
اصولا تهیه و تصویب چنین قانونی در زمان دولتی که رئیس جمهوور آن سخت خود را مقید به عدم ورود به حریم خصوصی مردم می داند و در جریان راستی آزمایی میزان دارایی دریافت کنندگان یارانه های نقدی زیر فشارتیم اقتصادی خود حاضر نشد با ورود دولت به حسابهای بانکی مردم موافقت کند و صریحا اعلام کرد که دولت ایشان به هیچ وجه موافق سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم نیست، خود یکی از شگفتی ها عمر دو ساله دولت یازدهم است که مردم نمی توانند توجیهی برای آن پیدا کنند چون آخر چگونه می توان پذیرفت در دوره تصدی یک دولت نسبت به یک مقوله واحد دو تصمیم کاملا متضاد و مغایر با یکدیگر اتخاذ شود. مردم کدامیک از این دو رویکرد را باید فلسفه کار دولت یازدهم در ارتباط با حریم خصوصی خود به حساب آورند.
دوگانگی موجود در نگاه دولت و امید نسبت به حریم خصوصی مردم نه تنها به اعتبار بانکها که به اعتماد مردم نسبت به حرف و عمل این دولت هم خدشه وارد خواهد ساخت خدشه ای که ممکن است حاصل آن در جریان انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی بروز و نمود پیدا کند. آیا برای دولتی که توانست مذاکرات هسته ای با قدرتهای 1+5 جهان را بعد از سالها بلاتکلیفی با بهره گیری از یک دیپلماسی مدبرانه به سود مردم ایران به سرانجام برساند، جای دریغ و افسوس نیست که آن همه شکوه و اعتبار را در پای دادن اجازه سرک کشیدن سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حسابهای بانکی مردم قربانی کند و آیا بهتر آن نیست که تا دیر نشده دولت تدبیر و امید این بند از اصلاحیه را مورد بازنگری قرار دهد؟
اما و اگرهای قانون دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی
علیرضا نبی کارآفرین
پس از انتشار خبر ابلاغ ماده 169 قانون اصلاح مالیات های مستقیم به وزارت امور اقتصاد و دارایی که یکی از بندهای آن افشای اطلاعات حسابهای بانکی برای سازمان امور مالیاتی است، بحث های زیادی در خصوص فواید و مضرات اجرای آن در مجامع اقتصادی، سیاسی و رسانه ها طرح شده است.
در این مختصر، برآنیم تا از نگاه های مختلف این موضوع را در بوته ی نقد و بررسی قرار داده و با تحلیل اما و اگرهای مطرح شده ایده ای قابل اجرا و متفاوت را مطرح نماییم.
از آنجایی که پذیرش وجود یک مشکل یا مساله، اولین قدم برای رفع آن است، بنابراین همه دولتمردان و اقتصاددانان در گام اول پذیرش وجود معضل فرار مالیاتی در کشور، همسو و هم قدم هستند.
اما در ادامه این مسیر برای رفع واقعیت موجود و با توجه به این اصل که بدون توجه به علتها، درمان معلول میسر نیست، باید به بررسی علل و عوامل ایجاد این معضل پرداخت تا بتوان ساختارهای اشتباهی را که منجر به فرار مالیاتی به میزان 60 هزار میلیارد تومان در کشور شده را شناسایی و اصلاح کرد.
به اعتقاد نگارنده اگرچه عدم وجود جرائم سنگین برای متخلفین و مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صحیح تخطی کرده اند، یکی از عوامل بروز این پدیده است، اما معتقدم قطعا اگر پای حرف دل عده ای از مودیان خاطی بنشینیم، شاید بتوان عواملی که آنها را به سمت این موضوع سوق داده است ریشه یابی کرد.مواردی که گاهی یک موید قانون مدار، باید بین رعایت قانون و تعطیلی کارخانه یکی را انتخاب کند.با توجه به این نکته مهم که منبع اصلی تامین بودجه سال 94 بر پایه درآمدهای مالیاتی و سپس نفتی تعیین شده است، ضمن درک و تایید تلاش روسای اقتصادی استانها که ناچار به تامین منابع سرمایه برای مصارف هستند، بیان مسائلی را ضروری است.
هم اکنون سازمان امور مالیاتی محترم، در حال رسیدگی به مالیات سال 92 می باشد لذا قسمتی از بودجه سال 94 بر مبنای مالیات سال 92 پی ریزی می شود، سالی که رکود اقتصادی بالایی را شاهد بوده ایم و صنعتگران و کارآفرینان مشغول دسته و پنجه نرم کردن برای تامین هزینه های تولید و تلاش برای حفظ این سنگر بوده اند.
همچنین تشخیص مالیات علی الراس توسط اداره مالیات که مشمول ضرایب روی میزان فروش می شود و از طرفی وجود شرکتهای کاغذی و ضعف قوانین موجود، همه مسائلی است که پرداختن به جزئیات آن در این مختصر نمی گنجد. از سوی دیگر، گرچه راستی آزمایی اظهارنامه مالیاتی به اعتقاد نگارنده لازم است، اما مواردی را در سیستم بانکی فعلی شاهدیم که رفع و دقت نظر روی آنها، مفید می باشد.
1- عدم کارایی و چابک بودن سیستم بانکی دولتی و نیمه دولتی
2- عدم پایبند بودن بانک های خصوصی به مصوبات بانک مرکزی
3- عدم نظارت بر فعالیتهای مالی موسسات مالی و اعتباری….
همه مواردی هستند که در صورت ادامه، منجر به اقتصاد بیمار خواهند شد.
اما از آنجا که هدف از این مقاله، واگویه های درد نیست، برآنم تا ضمن تایید مجدد لزوم اجرای این قانون از زاویه ی دیگر این سوال را مطرح کنم که آیا اداره کل مالیاتی کشور با وجود مسائلی همچون کمبود نیروی انسانی و وجود نگاه سلیقه ای مجریان امور مالیاتی توان اجرای این مصوبه را دارد؟
همچنین به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان و فعالان حوزه بانکداری، اولین پیامد پس از اجرای قانون سلب اعتماد مشتریان بانک و خروج گسترده منابع از بانک ها و فرار سرمایه ها به سمت موسسات مالی و صرافی های غیر مجاز می باشد و عده ای نیز معتقدند که این پول ها وارد بازارهای سوداگرانه ی ارز و سکه و مسکن خواهد شد.
با همه این اوصاف، هدف از بررسی جوانب حاکم بر این موضوع، بسط دقیق آن برای اثبات لزوم انجام پیش نیازهایی برای اعمال و اجرای این مصوبه است، قانونی که فی نفسه بنظرمفید می رسد.
واما در زمان پساتحریم و امید به رونق اقتصادی شعفی را در روح کار و تلاش کشور جاری کرده است، اعمال این قانون بدون فراهم کردن زیرساختهای کارشناسانه بانکی و مالیاتی و از طرفی مهمتر از آن زیرساختهای فرهنگی و آمادگی افکار عمومی، تاثیر مورد انتظار را ایجاد نکرده و نهایتا اجرای این قانون خوب در زمان نامناسب و تعجیل در اجرای آن، ناکارآمدی بیشتری را موجب میشود.ما در دولت گذشته نمونه ای از موارد تعجیل در اجرای یک قانون خوب را تجربه کرده ایم : طرح کوچک سازی دولت و ادغام وزارتخانه ها مثال خوبی از سری قوانینی است که به علت عجله در اجرا ،به نتیجه مطلوب و منجر نشد.
به اعتقاد نگارنده به عنوان فردی که سالها در حوزه صنعت و کارآفرینی تجربه و فعالیت داشته است، اجرای طرح از تاریخ 1/1/1395 را به صلاح تولید و اشتغال کشور نمی دانم و نگران این موضوع هستم که صنعت و اقتصاد کشور قربانی این تعجیل شده و این طرح مفید و عظیم به علت عدم تفاهم لازم بین دو نهاد مالی و مالیاتی کشور که دو قطب اصلی اجرای این طرح می باشند، خروجی مناسبی را از لحاظ اقتصادی فراهم نکرده و بر همین اساس بازه زمانی یکساله را برای رسیدن به توافق مشترک و ایجاد همسویی بیشتر بین سازمان امور مالیاتی و بانکداری، ضروری می دانسته و
پیشنهاد می کنم. از طرفی معتقدم ایجاد زیر ساخت فرهنگی و روشن سازی اذهان عمومی نسبت به قوانین مالیاتی و اثبات مصارف سودمند مالیات دریافتی برای آسایش و رفاه تمام اعضای جامعه، ضمن ایجاد اطمینان خاطر و اعتماد بین دولت و مردم، مهمترین گام در این بازه زمانی و موثرترین حرکت برای پیشبرد اهداف تامین بودجه کشور می باشد.
چه بسا که آگاهی دولت و اطلاع سازمان امور مالیاتی از اطلاعات کامل فعالان اقتصادی و اجرای مصوبه در زمان مناسب زمینه را برای پشتیبانی هر چه بیشتر دولت از کارآفرینان فراهم کند.
حلقه محاصره اختلاس گران تنگ تر می شود
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است:آنچه که در تمام دنیا رایج و درست است دولت باید از حساب های مردم در همه زمینه ها مطلع باشد تا اگرافرادی اموال نامشروع استحصال کرند بتواند با آنها برخورد و اقدامات قانونی بعدی را انجام دهد حقوق مکتسبه دولت همان حقوق مکتسبه ملت است این قاعده ای است که در تمام دنیا وجود دارد .نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در زمینه هجمه های ایجاد شده که دولت می خواهد برحساب های شخصی مردم ورود پیدا کند گفت: این حق دولت است چرا که دولت باید از حساب های مردم مطلع باشد تا بتواند از پولشویی ، قاچاق و غیره جلوگیری کند تا پول در جهت خلاف استفاده نشود و تا زمانی که دولت متوجه تورم پول های نامشروع نشود نمی تواند و از صاحبان این پول ها حساب و کتاب بکشد.و بتواند مالیات دریافت کند.وی ادامه داد: باورکنید جمعیت آماری افرادی که اقدام به اینگونه مسائل می کنند کمتر از 5 درصد است مردم نگران نباشند و اتفاقا این اقدام دولت به نفع طبقه میانی دولت است چرا که چه اشکالی دارد به حساب کتاب افراد بالادستی که دارای ثروت های هنگفت هستند اشراف نداشته باشد وکسانی که کارمند است چه نگرانی دارد که بخواهد جوسازی کند.جعفرزاده ایمن آبادی افزود: برخی بنگاه داران دولت را خیلی دست کم و نظام مالیاتی را به شوخی گرفته اند این ها دفاتر قانونی ندارند دفاتر قانونی بیانگر گردش مالی و عملیات پولی آنها و طرف قرداد آنها و بستانکار و بدهکار است فقط موجودی نیست تمام دفاتر قانونی آنها نشانگر این است که در چه شرایطی قرار دارند ورشکسته هستند و غیره نباید نگران نباشند چرا که ما به دنبال مالیات نیستیم دنبال کسانی که در مسائل نامشروع ورد می کنند هستیم چند میلیارد تومان از حساب بانکی ما به حساب دیگر می ریزند و قاچاق اسلحه می کنند و دولت نمی تواند ورود بکند این نقص قانون است و هیچ مرجعی نیز از وی سوال نمی کند که چرا این میزان حجم پول را جا به جا کرده است .با اجرای این قانون جلوی خیلی از اختلاس ها گرفته خواهد شد.
مردم نگران افشای اطلاعات حساب بانکی نباشند
جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه به خبرنگار بازار امروز گفت:لازمه انجام فعالیت های اقتصادی شفافیت و کسب درآمد مطمئن در اقتصاد این است که اطلاعات اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی در دست رس باشد تا بتوان و درآمدها را رصد و در حقیقت بتوان از این طریق فعالیت های زیر زمین را محدود کرد. اگر این اطلاعات را سازمان مالیاتی نداشته باشد چگونه می تواند بسیاری از درآمدهای مالیاتی را شناسایی و راستی آزمایی کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد محرمانه است و افرادی که سالم عمل و حرکت می کند چه دغدغه ای می توانند داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که اجرای این قانون باعث خواهد شد که حجم قابل توجهی از سپرده های مردم از بانک ها خارج شود ؟افزود: قرار نیست که سپردهای بانکی که سود از آنها دریافت نمی شود نگران این قضیه باشیم که مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج می کنند آنهایی باید نگران باشند که به دنبا فعالیت های زیرزمینی هستند افرادی که فعالیت سالم دارند نگران نیستند و من فکر می کنم که مضوع بحثی است که در کشورهای غربی نیز قابل پذیرفته و روشنی است و چیز جدیدی نیست که نگران باشیم.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گفت: این کار باعث میشود که گردش مالی افراد برای سازمان امور مالیاتی روشن شود این کار در همه جای دنیا وجود دارد، سازمان‌های مالیاتی دیگر کشورها به تمام اطلاعات مردم دسترسی دارند اگر چنین چیزی در کشور وجود نداشته باشد نمی‌توان به گردش مالی افراد دسترسی پیدا کرد تا مالیات وصول شود.
دسترسی به حساب های بانکی مردم خلاف عرف اخلاقی است
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است:دسترسی سازمان مالیاتی به حساب های بانکی مردم خلاف عرف اخلاق و موازین و قانون است در خلاف شرعی آن نیز برخی ها هم بحث دارند ما از هر صاحب نظران در حوزه های قانونی و صنفی صحبت شده اعلام کرده اند، اینکه دولت به حساب های مردم دسترسی داشته باشد قابل قبول نیست.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید به این نکته توجه داشت که در خود حساب بانکی بخش هایی مانند پس انداز و سپرده از ابتدا معاف از مالیات است و به هیچ وجه مالیات برآنها تعلق نمی گیرد حالا وقتی به سپرده مالیات تعلق نمی گیرد کسی بیاید اطلاعات کسب کند اصلا قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات حساب های مردم نیازمند حکم قضایی است، گفت: بانک ها مکلف و موظف هستند در مقابل سپرده هایی که از مردم پذیرفته اند با تمام وجود مقاومت کنند. اجرای این قانون ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور خواهد زد.
پناهی قائم مقام سازمان امور مالياتي تاکید کرد:
شش تا دو سال حبس برای ماموران متخلف مالیاتی
آنچه امروز به عنوان سرکشی و جاسوسی به حساب های مردم عنوان میشود دچار یک خلط معنایی شده است. اقدام دولت برای شفافیت اقتصادی به هیچ وجه با توجه به گفته های مسئولان شامل تجسس و فضولی در اطلاعات اقتصادی نیست، بلکه لازمه یک نوع از شفافیت کامل اقتصادی در عرصه کشور است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی سیستم های اقتصادی پویا و سالم جریان دارد.
موضوعی که این روزها دست آویزی برای ایجاد چالش علیه نظام جامع مالیات ستانی شده است، موضوع سرکشی به حساب های بانکی و دغدغه خارج شدن اطلاعات مالی از حالت محرمانه است. این دغدغه با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری شروع شد که بر اساس آن تمامی موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی موظف به ارائه اطلاعات مودیان در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌و‌انتقال» به سازمان امور مالیاتی شدند.
البته هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی تفسیر این ابلاغیه و اصلاحیه را به معنی سرکشی و جاسوسی در حساب ها رد کردند و محمدقاسم پناهي قائم مقام سازمان امور مالياتي با تاکید براینکه این سازمان با هدف سرکشی وارد حسابهای بانکی مردم نمی‌شود. در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حسابها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد. در این زمینه با وی گفت وگو کرده ایم که حاصل آن را می خوانید:
همانگونه که می دانید با ابلاغ قانونی شدن دسترسی سازمان مالیاتی به حساب بانکی مردم میان مردم این نگرانی به وجود آمده است که بررسی حساب ها به معنی دریافت مالیات است آیا اینگونه است؟
بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به اینکه اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپرده‌های آنها مشمول مالیات میشود.
با توجه به اینکه تاکید شده اطلاعاتی که در اختیار موعدیان مالیاتی قرار می گیرد محرمانه خواهد بود اگر ماموران مالیاتی از این اطلاعات در اموری غیر از آنچه در نظر گرفته شده است استفاده کنند آیا جرایمی برای آنها دراین قانون در نظر گرفته شده است؟
اطلاعات بانکی که از مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد کاملا محرمانه خواهد بود و در اصلاحيه جديد قانونگذار عنوان کرده اگر چنانچه اطلاعاتي که به دست ماموران مالياتي مي رسد جز در امر تشخيص به کار گرفته شود، از دو تا پنج سال انفصال خدمت و علاوه بر آن از شش ماه تا دو سال حبس نيز به دنبال خواهد داشت، لذا از اين جهت اطمينان مي دهيم اگر اطلاعاتي در چارچوب بانک اطلاعاتي در اختيار نظام مالياتي قرار مي گيرد، کاملا محرمانه خواهد بود.
همانطورکه می دانید برخی از حسابهای جعلی استفاده می کنند آیادر این قانون برای تشخیص آن چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
در رابطه با تشخیص حساب های جعلی ،یکی از موارد مورد توجه راستی‌آزمایی و هویت اشخاص است، بنابراین وقتی اطلاعات در اختیار ما قرار می‌گیرد در ابتدا هویت آن بررسی تا مشخص شود که فرد وجود خارجی دارد یا خیر.
نحوه دریافت اطلاعات چگونه خواهد بود آيا اطلاعات از بانک مرکزي دريافت خواهد شد و يا از تک تک بانک ها؟
قانونگذار تمام بانک ها را ملزم به ارائه اطلاعات کرده البته قرار نيست ما تک تک به سراغ بانک ها برويم لذا اين امر بستگي به تفاهمي دارد که با بانک مرکزي خواهيم کرد.
در قانون يک آيين نامه پيش بيني شده که اين آيين نامه مشترکا بين سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي بايد تدوين شود و به امضاي وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري برسد، بنابراين در تفاهم نامه مذکور چگونگي موضوع کاملاً مشخص خواهد شد.
پیش بینی می کنید اجرای این قانون تا چه میزان می تواند جلوی فرار های مالیاتی که همواره مسئولان و نمایندگان مجلس از آن صحبت می کنند و آن را یکی از نقایص قانون می دانند گرفته
خواهد شد؟
با توجه به اینکه قانون جدید از فروردین‌ماه 1395 اجرایی میشود، پیش‌بینی می‌کنیم که بعد از گذشت یک سال، هر ساله حداقل 10 درصد از فرارهای مالیاتی کاسته شود.
