بررسی راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري در گفت و گو با مير محمد صادقي:
امروزه زندان‌ها، به دلیل افزایش بی‌رویه زندانیان یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک بحران تبدیل شده‌اند. عملکرد زندان‌ها به عنوان محل اجرای مجازات مثبت ارزیابی نمی‌شود. باید پذیرفت این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی و جسمانی منفی‌اي روي فرد زندانی بر جای گذارد. زیرا وضعیت‌های داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به انجام رساند. اگر چه آمار دقیق و گویایی درخصوص درصد افزايش جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست اما مطالعه برخی آمار موجود به روشنی بیانگر رشد تعداد زندانیان در سالیان اخیر است. مهم‌ترین دلیلی که امروزه در ایران باعث تراکم جمعیت کیفری زندان شده حبس محوربودن قوانین است. برای خارج‌شدن از وضعیت موجود وکاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح قوانین کیفری و همچنین حقوقی با محوریت حبس‌زدایی (از طریق حذف مجازات زندان و جایگزین‌کردن مجازات‌های دیگر يا كاهش مجازات زندان) امری غیرقابل اجتناب است. در حقوق کیفری ایران مجازات حبس مجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیش‌بینی شده است و حبس‌محوری و تاکید بر مجازات زندان در آن تا آنجا پیش رفته است که برای اعمال کم اهمیتی که وجدان جمعی جامعه را به هیچ عنوان جریحه‌دار نمی‌سازد مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
زندان به عنوان مركز اصلاح و تربيت
دكترحسين ميرمحمدصادقي، معاون حقوقي مجمع تشخيص مصلحت در رابطه با حبس‌زدايي به «قانون» گفت: در سال‌ها و قرون گذشته مجازات زندان به عنوان مجازاتي فقط براي تنبيه مورد استفاده واقع مي‌شد. در بسياري از موارد، زندان جايي بود كه فرد زنداني يك مرگ پر شكنجه و زجري را به طور تدريجي تحمل مي‌كرد. بنابراين در قرون گذشته بيشتر مواقع افراد در زندان ها مي‌مردند و اساسا قدرتمندان، پادشاهان و حكام از زندان براي اين منظور استفاده مي‌كردند. ولي به مرور زمان به زندان به عنوان مكاني نگاه شد كه علاوه بر اينكه جنبه تنبيهي براي مجرم دارد يك مركز اصلاح و تربيت هم باشد.
در زندان نبايد تورم جمعيت داشته باشيم
اين حقوقدان عنوان كرد: براي اينكه زندان مركز اصلاح و تربيت باشد برخي مسائل ضروري است؛ پس بايد برنامه‌هاي علمي، تربيتي و فرهنگي در زندان ها اجرا شود. تفكيك و طبقه‌بندي بين زندانيان به طور دقيق اجرا شود كه مجرمان متناسب با جرم‌شان از هم جدا نگهداري شوند؛ به طور مثال يك شرور و قاتل با كسي كه چك بلا محل صادر يا كلاهبرداري كرده نبايد در يك بند مشترك قرار داشته باشند.از همه مهم‌تر اينكه جمعيت زندان بايد در حدي باشد كه بتوان كارهاي فرهنگي و تربيتي را در مورد زندانيان انجام داد يعني ما در زندان نبايد تورم جمعيت داشته باشيم.
سه برابر ظرفيت زندان‌ها، زنداني وجود دارد
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر در كشور ما 240 هزار زنداني وجود دارد. از لحاظ تورم در مقايسه با مكان هم اگر حساب كنيم متوجه مي‌شويم براي هريك تخت زندان، سه زنداني وجود دارد؛ يعني سه برابر ظرفيت موجود در كشور ما زنداني وجود دارد. برخي از زندان‌ها هم مانند زندان قصر از مجموع زندان ها خارج شده و به موزه تبديل شده است. در عين حال زندان ديگري جايگزين آن نشده است. بنابراين بايد توجه داشت يكي از راه‌ها پرهيز از مجازات حبس در حد گسترده است.
دست دستگاه قضا براي مجازات جايگزين حبس باز است
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: از لحاظ فقه اسلامي، مجازات حبس تنها در 14 مورد به عنوان «حد» پيش بيني شده است. به طور مثال در مورد كسي كه ديگري مرتكب قتل شده يا فردي را اجير كرده تا ديگري را به قتل برساند در اين موارد است كه حبس به طور خاص براي مجازات پيش بيني شده است. اما در ساير موارد حبس حدي وجود ندارد و اين حبس‌ها تعزيري است و ويژگي اصلي تعزيرات مسئله تنوع است. بنابراين دست دستگاه قضا باز است كه به جاي حبس مجازات ديگري را تعيين كند.
ديدگاه برخي قضات حبس محور است
ميرمحمدصادقي ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي سال 92 به مسئله مجازات‌هاي جايگزين حبس، توجه ويژه‌اي شده است؛ كه قاضي بتواند در مورد برخي از جرائم به جاي حبس، مجازات‌هاي جايگزين و اجتماعي بدهد. اما اجراي اين مسئله منوط به امكانات اوليه و از جمله تدوين آيين نامه لازم از سوي قوه قضاييه است كه اگر اين مقدمات فراهم شود آن زمان قضات از اين امكان استفاده مي‌كنند. اما غير از آن هم در قوانين قبلي و قوانين جديد راه‌هايي براي گريز از مجازات حبس وجود دارد.
مواردي مانند امكان تعويق صدور حكم، امكان تعليق اجراي مجازات، امكان اعطاي آزادي مشروط به زنداني، امكان تخفيف يا تبديل مجازات همه اين موارد در قوانين وجود دارد. بنابراين دست قضات در اين مسئله باز است. اما از لحاظ فرهنگي ديدگاه برخي قضات و مردم حبس محور است كه اين باعث شده از راه‌هاي قانوني براي مجازات هاي جايگزين استفاده نشود.
مردم اجراي عدالت را در صدور حكم زندان مي‌بينند
اين حقوقدان در رابطه با تمايل قضات به مجازات جايگزين حبس اين‌گونه توضيح داد: به طور كلي نمي‌توان گفت كه قضات تمايل دارند كه حبس‌زدايي صورت بگيرد يا خير؟ اما ديدگاه حبس محور همانطور كه گفته شد در بين قضات و مردم اين ديدگاه وجود دارد كه اگر كسي حبس نشود يعني مجرم مجازات نشده است و از اجراي عدالت نااميد مي‌شوند. در حالي كه اگر فرهنگ‌سازي و به مردم آموزش داده شود كه مجازات‌هاي جايگزين حبس هم نوعي تنبيه هستند كه تاثير بسزايي در بازپروري افراد با جرائم سبك خواهند داشت اين تفكر در مردم اصلاح خواهد شد. چند سال پيش در انگلستان از مردم در رابطه با يك جرمي نظر‌سنجي صورت گرفت و بيان شد مجازات مناسب اين جرم چيست كه 67 درصد مردم مجازات حبس را اعلام كردند. زماني كه راه‌هاي جايگزين ديگر را توضيح دادند تعداد آن مردم كاهش پيدا كرد و به 54 درصد تبديل شد. آشنا كردن مردم و قضات با راه‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند در صدور كمتر مجازات حبس موثر باشد. البته در حبس موارد مختلفي وجود دارد گاهي جرم سنگين است كه گريزي از زندان نيست، از طرفي جرم در حد مجازات‌هايي مثل اعدام هم نيست طبعا حبس بايد صورت بگيرد. در اين‌گونه موارد هم بايد براي آن كاري انجام داد كه جلوي تبعات فسادي كه در زندان‌ها وجود دارد گرفته شود و حتي‌المقدور برنامه‌هاي تربيتي و فرهنگي در زندان ها بيشتر اجرا شود.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
اين استاد دانشگاه با اشاره، به اینکه 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد افزود: جنبه اصلاحی داشتن مهم ترین هدف اصلی حبس در ابتدای مطرح شدن آن بوده است.وی با بیان اینکه امروزه زندان ها شکل متفاوتی از گذشته به خود گرفته اند، افزود: به عقیده بسیاری از اندیشمندان، امروزه زندان ها تبدیل به دانشگاه بزرگ مجرم‌سازی شده‌اند و در این راستا مشکلات سوء تغذیه، رفتارهای جنسی، شیوع بیماری‌ها، اعتیاد و … از مشکلات تورم جمعیتی در زندان ها بشمار می‌آید.اين استاد دانشگاه، عدالت ترمیمی را یكی دیگر از مواردی دانست كه در دنیا به آن توجه می‌شود و افزود: در این شیوه به جای مجرم، به قربانی بیشتر توجه می شود و جبران خسارات قربانی به‌جای مجازات مجرم مد نظر است. وي با بیان اینکه تفکر عدالت ترمیمی برای اولین بار از کانادا شکل گرفت گفت: در طول تاریخ بشر همواره تفکر عدالت ترمیمی بوده است.ميرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم احساس شرمساری در مجرم بدون برچسب زدایی و طرد از جامعه ایجاد كنیم ، می‌تواند بیشترین عامل بازدارنده در وقوع جرم باشد.
