در جريان دادرسي معمولاً مدتي اصحاب دعوا منتظر حصول نتيجه اختلاف مطروحه مي مانند که در اين زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسي به مراحل کمال و حصول نتيجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوي متقاضي ذي نفع(خواهان) و صرفاً در اموري که تعيين تکليف آن ضرورت فوري دارد، دادگاه بارعايت تشريفات قانوني «دستور موقت» صادر کند. در واقع دستور موقت يک رسيدگي فوري قضايي است بدون آنکه در نتيجه دعوا اثر ماهوي داشته باشد. بر اين اساس قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسي به نتيجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوي متقاضي ذي نفع (خواهان) در اموري که تعيين تکليف آن ضرورت فوري دارد، دادگاه دستور موقت صادر کند زيرا زماني که طرفين دعوا منتظر نتيجه رسيدگي دادگاه مي مانند، ممکن است باعث بروز اشکالاتي شود که نياز به يک تصميم فوري داشته باشد. بنابراين دستور موقت به مفهوم بر حق بودن يا بي حقي هيچيک از طرفين نيست؛ حقوقدانان در اين باره بيشتر توضيح مي دهند.
«الهام جواني» وکيل دادگستري در گفت وگو با «حمايت» در باب دادرسي فوري و دستور موقت در دعاوي حقوقي، به مواد 310 تا 325 قانون آيين دادرسي مدني استناد مي کند. به گفته وي، در مواردي که با توجه به خواسته مطرح شده از جانب خواهان، تصميم گيري درباره «فوريت» آن ايجاب مي کند و بيم تضييع حقوق خواهان و ورود خسارت مي رود، مي توان دادخواست دستور موقت را مطرح کرد.
اين حقوقدان با بيان اينکه آنچه در قانون پيش بيني شده است در خواست صدور دستور موقت است که ممکن است به صورت کتبي يا شفاهي مطرح شود، مي گويد: در عمل و رويه معمول در دادگستري خواهان، براي تقديم دادخواست صدور دستور موقت هدايت و ارشاد مي شود.
منظور از فوريت
در قانون آمده است که در اموري که تعيين تکليف در آن داراي فوريت است، مي توان درخواست دستور موقت کرد. جواني در توضيح اينکه منظور از فوريت چيست؟ اظهار مي کند: فوريت امري است موضوعي که تشخيص آن در صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده است.
به گفته وي، فوريت را زماني دادگاه احراز مي کند که اگر دستور موقت قبل از رسيدگي ماهوي به اصل دعوا پذيرفته نشود، به متقاضي دستور، خسارت غير قابل جبراني وارد خواهد شد. اين حقوقدان مي افزايد: اگر دادگاه تشخيص دهد که احتمال وقوع خسارت قبل از رسيدگي ماهوي به اصل دعوا متصور نيست با دستور موقت موافقت نخواهد کرد.
دادگاه صالح
جواني دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست دستور موقت را همان دادگاه رسيدگي کننده به اصل دعوا معرفي مي کند و مي گويد در صورتي که دادخواست در باب اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد در باب دستور موقت رسيدگي خواهد کرد و هر گاه موضوع درخواست موقت در مقر دادگاهي غير از دادگاه هاي يادشده باشد، در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد اگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
اين حقوقدان فرض ديگري را مطرح مي کند که در آن درخواست دستور موقت، همراه با دادخواست دعواي اصلي به دادگاه مطرح مي شود؛ به گفته وي، دادگاه در بدو امر قبل از اينکه وارد رسيدگي به ماهيت دعوا شود، خارج از نوبت به درخواست رسيدگي به دستور موقت، رسيدگي و اعلام نظر مي کند. در اينجا قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظر نيست و قبول و رد درخواست موصوف، تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت اما خواهان مي تواند همزمان با اعتراض و تجديد نظر به اصل راي، نسبت بدان نيز اعتراض و درخواست رسيدگي کند.
درخواست دستور موقت گاهي همزمان با طرح دعواي اصلي در يک دادخواست يا زمان رسيدگي به دعواي اصلي با دادخواست جداگانه مطرح مي شود.
به گفته اين وکيل دادگستري، دستور موقت گاهي قبل از اقامه دعواي اصلي مطرح مي شود که در اين صورت درخواست کننده دستور موقت، بايد ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور موقت براي اثبات ادعاي خود، دعواي اصلي و ماهيتي خود را مطرح مي کند و گواهي تقديم دادخواست را از شعبه دادگاه اخذ و به شعبه دادگاهي که دستور موقت را صادر کرده است، ارائه کند و در غير اين صورت، دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل از دستور موقت صادره، رفع اثر مي کند.
درخواست توقيف مال
در دستور موقت مي توان درخواست توقيف اموال را نيز مطرح کرد. «الهام جمشيدي» وکيل دادگستري در اين باره به «حمايت» مي گويد: در دادخواست دستور موقت درخواست کننده مي تواند باتوجه به موضوع ادعاي خويش، از دادگاه توقيف مال، انجام عمل يا خودداري از انجام امري را درخواست کند که دادگاه قبل از اينکه وارد ماهيت رسيدگي به دعواي اصلي شود و در خصوص دعواي اصلي دستور تعيين وقت رسيدگي دهد در خصوص درخواست دستور موقت رسيدگي و اعلام نظر مي کند.
وي درباره اجراي دستور موقت نيز توضيح مي دهد: دستور موقت پس از ابلاغ به طرف مقابل قابليت اجرايي دارد اما در زمان فوريت امر، بنا به تصريح ماده 320 قانون آيين دادرسي مدني و حسب درخواست خواهان، دادگاه مي تواند قبل از ابلاغ دستور موقت به طرف مقابل دستور اجراي آن را صادر کند و به علاوه اجراي دستور موقت منوط به تأييد رييس حوزه قضايي است.
وظيفه دادگاه براي جبران خسارت احتمالي
اين حقوقدان در ادامه به ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني اشاره مي کند و مي گويد: دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالي که از دستور موقت براي طرف مقابل حاصل مي شود از خواهان «تامين مناسبي» اخذ کند که تعيين ميزان مبلغ براي تامين برحسب خواسته مطرح شده در دستور موقت و دعواي اصلي و تشخيص دادگاه خواهد بود.
به گفته جمشيدي، در صورتي که خواهان در فرجه مقرر که از طرف دفتر دادگاه تعيين مي شود به پرداخت مبلغ تامين اقدام نکند، دادگاه دستور موقت را رد خواهد کرد. مبلغ خسارت اجمالي موصوف الذکر براي تامين خساراتي است که از صدور دستور موقت به خوانده وارد مي شود.
اين وکيل دادگستري مي افزايد: اگر دعواي اصلي خواهان در دادگاه مردود اعلام شود، خوانده دعوا مي تواند خسارات احتمالي و تامين ماخوذه را اخذ کند که در اين صورت خوانده دعوا بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي براي مطالبه خسارت طرح دعوا در همان شعبه اقدام کند.
ضمانت اجراي عدم اقدام خوانده
وي در بيان ضمانت اجراي عدم اقدام خوانده اظهار مي کند: بديهي است در صورتي که ظرف يک ماه چنين اقدامي صورت نگيرد به دستور دادگاه از مال مورد تامين رفع توقيف و به خواهان عودت مي شود.
جمشيدي با بيان اينکه طرف دعوا مي تواند تاميني بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت صادره باشد، مي گويد: دادگاه در صورت احراز مصلحت از دستور موقت صادرشده رفع اثر مي کند.
وي مطلب را به بيان مثالي توضيح مي دهد و مي گويد: مثلا در خصوص ملکي که فروشنده نسبت به تنظيم سند به نام خريدار اقدام نکرده است و از جانبي بيم آن مي رود که ملک را به ديگري واگذار کند، خريدار به عنوان خواهان مي تواند دادخواست دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال ملک و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي را مطرح کند که در اين صورت دادگاه در بدو امر نسبت به دستور موقت رسيدگي و با اخذ تامين مناسب مبادرت به صدور دستور موقت مي کند.
