سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی. عضو هیأت‌مدیره کانون وکلا
ماده ٤٧٧ ف ادک مصوب سال ١٣٩٢ مقرر می‌دارد «درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آوردند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ١- آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشد.
تبصره ٢- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ٣- درصورتی‌که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. تصویب این ماده‌قانون آیین دادرسی کیفری بعضی از اصول و مبانی حقوق کیفری را مخدوش کرده که به اختصار به آن می‌پردازیم.
١- قاعده اعتبار امر مختومه کیفری با تصویب این ماده‌قانون مخدوش شده و هیچ تصمیم قضائی، قطعی نخواهد بود و هر زمان ممکن است هر تصمیم قضائی از طرف رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود.
٢- تعداد دفعات تصمیم رئیس قوه قضائیه محدودیت ندارد و مشارالیه می‌تواند هرچند بار که تشخیص دهد رأی و تصمیم قضائی را نقض کند.
٣- اصولا تقدیم دادخواست اعاده دادرسی منتهی به قرار قبول درخواست می‌شود و تجدید رسیدگی یا ردّ آن، ولی نمی‌تواند به‌طور قطعی منتهی به نقض رأی صادره شود.
٤- این ماده‌قانون، احکام و قرارهای صادره را به‌صورت علی‌الاطلاق دربر می‌گیرد، بنابراین اگر قراری هم صادر و قطعی شود توسط رئیس قوه قابل نقض است.
٥- اعاده دادرسی براساس فلسفه وضع آن به ضرر متهم قابل اعمال نیست، بلکه فقط به‌نفع متهم و برای جلوگیری از صدور حکم ضایع‌کننده حقوق و آزادی‌های فردی است.
ولی ماده ٤٧٧ قانون به‌صورت مطلق تقریر شده است و بنابراین احکام برائت و قرارهای منع تعقیب را هم دربر می‌گیرد که خلاف قاعده است.
٦- براساس ماده ٤٧٧ قانون، شعبه خاص دیوان مکلف شده رسیدگی را اعم از شکلی و ماهوی طبق نظر رئیس قوه قضائیه انجام دهد، درصورتی‌که موجبات رسیدگی ماهوی، یعنی احضار اصحاب دعوی و استماع مدافعات آنها و احیانا استماع شهادت شهود و جلب نظر کارشناس الخ.. از چارچوب و وظایف دیوان عالی کشور خارج است.
٧- تکالیف تعیین‌شده برای شعبه مرجوع‌الیه که ظاهرا شعبه‌ای از دیوان عالی کشور است، با اصل قانون اساسی و نقش و وظایفی که در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور مقرر شده، مغایرت دارد و قانون مغایر با قانون اساسی، فاقد اعتبار است.
٨- دیوان عالی کشور مرجعی نیست که در صورت نقض یک قرار که صدور آن در صلاحیت دادسرا و قضات تحقیق است، رسیدگی کند و مثلا تفتیش محلی یا معاینه محلی را انجام دهد.
٩- بر فرض که دیوان عالی کشور به قرار صادره از دادسرا موضوعا رسیدگی کند، معلوم نیست چگونه می‌تواند متعاقب آن، حکم صادر کند و درواقع در این ماده مقامات تعقیب و تحقیق و صدور حکم همه در چند نفر قاضی شعبه خاص دیوان عالی کشور جمع شده است که خلاف اصول پذیرفته شده آیین دادرسی کیفری است.
١٠- رأی صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور قطعی تلقی شده، درحالی‌که رسیدگی در این شعبه رسیدگی بدوی تلقی می‌شود و رسیدگی بدوی نمی‌تواند منجر به رأی غیر قابل اعتراض شود.
١١- مطلق قرارها در این ماده مورد اشاره قرار گرفته که باعث تعجب است و با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری و ملاحظه انواع قرارها معلوم می‌شود بسیاری از قرارها قابل اعتراض هستند و در ماده قانونی مزبور حتی ذکر قرار نهایی نشده است.
١٢- برخلاف حکم ماده ١٨ سابق در زمینه تشخیص (خلاف بین شرع) بودن حکم صادره در این ماده ذکر شده است در صورت خلاف شرع بین بودن، تصمیم قضائی که به‌کلی امری غیرحقوقی و غیرفقهی است به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضائیه در امر (خلاف شرع بودن) محاجّه کند. توضیح اینکه (خلاف بین شرع بودن) نیاز به استدلال دارد که چرا امری «خلاف بین شرع» است؟ درحالی‌که «خلاف شرع بین بودن نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهار نظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال‌پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و به نظر می‌رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است.مجموع مسائل فوق بیانگر این واقعیت است که ضرورت دارد این ماده‌قانون آیین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.
