آفتاب یزد- گروه حقوقی: یکم تیرماه سال جاری بود که پس از سال‌ها انتظار و فراز و نشیب‌های بسیار، قوه قضائیه قانون جدید آئین دادرسی کیفری در محاکم و دادگستری‌ها را به اجرا درآورد. اجرای آزمایشی قانون جدید آئین دادرسی کیفری به‌مدت سه سال، 26 اسفند ماه سال 92 به تایید شورای نگهبان رسید. قرار بود قانون یادشده، آبان ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآید اما دستگاه قضا اعلام کرد که آمادگی اجرای این قانون را ندارد و با درخواست قوه قضاییه، زمان اجرای این قانون به یکم تیر ماه 94 موکول شد. به اعتقاد حقوقدانان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را روزآمدتر می‌کند. همچنین دسترسی متهم به وکیل در مراحل تحقیق، توجه به حقوق شهروندی، ورود نهادهای مردم‌نهاد در پرونده‌ها، ممنوعیت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ها و آموزش ضابطان قضایی از جمله دستاوردهای این قانون است هرچند این قانون نیز از خلاها بی‌نصیب نمانده است؛ یکی از نکات مهم درباره این قانون که حقوقدانان بسیاری نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند اصلاح این قانون پیش از اجراست؛ موضوعی که به اعتقاد حقوقدانان در تاریخ قانون اساسی ایران بی‌سابقه بوده است. خلاهایی از جمله تقویت و تاکید مجدد روی نهاد بازپرسی و تحت‌الشعاع قرارگرفتن استقلال وکیل در دادرسی الکترونیکی است. در همین زمینه نشستی به منظور بررسی نوآوری‌ها و چالش‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری در محل بنیاد امید ایرانیان از سوی کارگروه حقوقی بنیاد مذکور با حضور 5نفر از صاحب‌نظران و وکلای دادگستری برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر فاطمه داداشیان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره بنیاد امید ایرانیان گفت: بنیاد امید ایرانیان یک سازمان مردم نهاد است که مجوز فعالیت خود را تحت عنوان «توسعه پایدار» از وزارت کشور اخذ نموده و امید داریم اعتبار خود را از مردم کسب نماید.وی افزود: ماموریت بنیاد امید ایرانیان ، عبارت است از تلاش برای اعتلای ایران اسلامی و افزایش کیفیت زندگی آحاد مردم به‌وسیله تولید، بازتولید و توزیع فرهنگ و گفتمان عقلانیت و اعتدال در کشور داری همراه با تعامل و تفاهم سازنده و دانایی محور بین خبرگان و نخبگان خردورز ایرانی داخل و خارج کشور .داداشیان تاکید کرد:این بنیاد تحقق ماموریت خود را از طریق پایبندی به اصول و ارزشهای بنیادین ، عمل در چارچوب قانون اساسی کشور ، اعتلای ایران اسلامی ، میانه روی و اخلاق مداری در سیاست ، درایت و صداقت در عمل ، جوانگرایی و شایسته سالاری در کشف و ضرب استعدادها و خلاقیت و نوآوری در دستاوردها می داند.وی خاطرنشان کرد: بنیاد امید ایرانیان مهمترین وظیفه حوزه را ایجاد ساختاری غیردولتی متکی بر بهره مندی از دانش و خرد جمعی از طریق تشکیل کانون های تفکر در حوزه های اجتماعی ، علمی ، فرهنگی برای توسعه همه جانبه کشور می داند. در این راستا قطعا جوانان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم از جایگاه ویژه ای برخوردارند و حضور مسئولانه در جامعه اهمیت خاصی دارد. دبیر کار گروه حقوقی در ابتدا با بیان اینکه این کارگروه در راستای اهداف بنیاد، فعالیتش را از اسفند 93 آغاز کرده، اظهار کرد: امسال هم سال اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری است و هم اینکه یکی از مهمترین اصول پایبندی بنیاد، قانون اساسی است. از سوی دیگر دولت آقای روحانی هم از بدو ورود توجه ویژه‌ای به بحث حقوق شهروندی داشته است. سجادی ادامه داد: از این رو این کارگروه رویکرد خود را به بازخوانی حقوق ملت در قانون اساسی اختصاص داده است. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که طبق اصول 32 تا 39 قانون اساسی، به حقوق قضایی ملت پرداخته شده، حقوقدانان نسبت به قوانینی که تعدیل، تصویب و اجرایی می‌شود حساسیت بالایی دارند از جهت انطباق آنها با قانون اساسی به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که به لحاظ نوآوری‌هایی که دارد این امید را در دل حقوقدانان ایجاد کرد که در راستای حقوق قضایی ملت گام‌های موثری برداشته خواهد شد، هرچند اصلاحیه‌ای که به آن خورد، این حقوق را محدود کرد.سجادی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه سال جاری، ضرورت داشتیم تا نشستی تخصصی درباره نوآوری‌ها و چالش‌های این قانون داشته باشیم.
فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل دادگستری:
وصله‌ای ناهمگون در میان مواد قانون آیین دادرسی کیفری!
فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه دادگستری به عنوان نخستین کارشناس و صاحبنظر با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جزو معدود قوانینی است که مدت مدیدی بدون اجرا باقی مانده بود، اظهار کرد: مهمترین نکته درباره این قانون این بود که پیش از اجرا اصلاح شد و این جزء معدود مواردی در تاریخ قانونگذاری است که اتفاق افتاده است.وی تاکید کرد: از دیگر ویژگی‌های این قانون، وجود تبصره‌های بسیار و در بسیاری موارد نیاز به آیین نامه‌هایی دارد که هنوز آیین‌نامه‌ها تهیه نشده است. از دیگر ویژگی‌های این قانون که در مواد شروع آیین دادرسی به آن تاکید شده، بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی است.علنی بودن دادگاه نیز یک رکن اساسی در این قانون مورد تصویب قرار گرفته است. ابوالقاسمی در ادامه با اشاره به موارد قابل توجه دیگر در این قانون گفت: در ماده 217 این قانون به جهت رفع ابهامات و جلوگیری از سوءاستفاده تعداد قرارهای تامینی به دو برابر قوانین گذشته افزایش یافته است و برخی از آنها سابقا حتی وجود نداشته است.این وکیل پایه یک در ادامه بیان کرد: ماده 466 این قانون نیز درصدد ضابطه‌مند نمودن رسیدگی خارج از نوبت است. ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌دیدیم که بعضی پرونده‌ها به یک شعبه می‌رود، تعدادی از آنها ظرف 20-10 روز رسیدگی و منجر به صدور رای می شد اما برخی پرونده‌ها بعد از گذشت چند سال بلاتکلیف باقی می‌ماندند که این موضوع ظلم به مراجعان بود. اما خوشبختانه ماده 466 رسیدگی خارج از نوبت را ممنوع کرده است. وی با اشاره به نوآوری دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری به مسئله ضابطان دادگستری اشاره کرد و گفت: در ماده 29 و 28 این قانون ضابطان دادگستری به دقت تعریف شده‌اند و در ماده 30 مقرر شده که احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر مورد وثوق بودن فرد نیاز به گذراندن دوره‌های خاص و داشتن کارت ضابط دارد. همچنین قانون پیش‌بینی کرده که اگر ضابط دوره ندیده باشد و کارت مخصوص ضابطان را تحصیل نکرده باشد، تحقیقاتش فاقد اعتبار است. ابوالقاسمی افزود: بیشتر همه کارها روی دوش سرباز وظیفه بود که هیچ اشرافی هم به مباحث حقوقی نداشت و اگر مرتکب تخلفی می‌شد، وی مسئول بود و اگر هم فردی در جریان رسیدگی به پرونده متضرر می‌شد تا به آن رسیدگی شود سرباز وظیفه دوران خدمتش تمام می‌شد و نهایتا پرونده به جایی نمی‌رسید که خوشبختانه در قانون جدید سربازان از زمره ضابطان خارج شده‌اند.این وکیل دادگستری یکی از مهم ترین ویژگی‌های آیین دادرسی را پررنگ‌تر شدن نقش وکلای دادگستری عنوان کرد و گفت: البته روی ماده 48 در خصوص وکلای مورد تایید بحث بسیار وجود دارد ولی در کلیت قانون جدید به نوعی تنظیم شده که ضمانت حفظ حقوق اصحاب دعوی را با حق استفاده از وکیل فراهم کرده است.وی با اشاره به یکی از اشکالات قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: اگر شخصی دستگیر شد، اساسا ضابط دادگستری نمی‌تواند وکالت نامه وکیل دادگستری- چه تایید شده باشد چه نباشد- را قبول کند و نیاز به مجوز مقام قضایی دارد و راهکاری نیز برای این قانون پیش‌بینی نشده چرا که در قانون آمده شخص بلافاصله بعد از بازداشت می‌تواند درخواست حضور وکیل کند. ابوالقاسمی ادامه داد: با وجود گذشت نزدیک به 2 ماه از اجرایی شدن این قانون هنوز لیستی از وکلای مورد تایید قوه قضائیه ارائه نشده است.
وی در ادامه در توضیح ایراد قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: با مداقه در روند و فرآیند تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از قانون آن هم قبل از اجرایی شدن آن که به نوبه خود اقدامی بی نظیر در تاریخ قانون گذاری کشور ایران بوده است به تبصره ای برمی خوریم که مانند وصله ناهمگون در بین مواد این قانون خودنمایی کرده و موجبات بحث های گسترده ای از سوی جامعه حقوقدان کشور از جمله اساتید دانشگاه ها ، قضات و حقوقدانان شده است. ابوالقاسمی با بیان اینکه تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از این جهات قابل تامل است، اظهار کرد: با مراجعه به قوانین جزایی مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی هیچ گونه تعریفی از جرائم سازمان یافته به دست نخواهیم آورد و مسلما افراد مختلف بنا بر سلیقه و استنباط شخصی برداشت های متفاوتی از این عنوان خواهند داشت که همین امر سبب اتخاذ تصمیمات متعارض و متناقض خواهد بود. قانونگذار مقرر کرده در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط قوه قضاییه اعلام می شود. وی گفت: مشخص نیست وکلای دادگستری بر اساس 1- دانش و مهارت علمی 2- تجربه 3- سابقه کار وکالت 4- سابقه قضاوت 5- مدرک تحصیلی 6- سابقه کار در نهادهای امنیتی 7- سن 8- جنسیت 9- مذهب 10- قومیت تایید صلاحیت خواهند شد و یا شاخصه تایید صلاحیت موارد دیگری است؟ وی تاکید کرد: نکته کاملا حایز اهمیت آنکه انتخاب و معرفی وکلای مذکور قانون مدونی و مسلما با تغییر ریاست قوه قضاییه ، بنابر سلیقه ریاست جدید این قوه (فرد جدید) بر اساس سلایق شخصی ایشان عده جدیدی مورد تایید قرار گرفته و عده دیگری نیز از لیست وکلای مورد تایید خارج و حذف خواهند شد. همچنین اساسا مشخص نیست که نام وکیل تا چه زمانی در لیست وکلای تایید خواهند ماند و همچنین وکلای مورد تایید نیز نخواهند دانست که تا چه زمانی صلاحیت حضور در لیست را خواهند داشت و دائما در این اضطراب خواهند ماند که عملی انجام ندهند که صلاحیت ادامه دفاع از موکل از ایشان سلب شود.
ابوالقاسمی با بیان اینکه افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافی های مختلف عبور می کنند و همه در یک سطح هستند؛ابراز داشت: انتخاب و ذکر افرادی خاص از بین وکلای دادگستری به عنوان وکلای مورد تایید ترجیح بلامرجح خواهد بود چرا که تمامی وکلا بر اساس قوانین جاری کشور موفق به اخذ پرونده وکالت شده و صلاحیت حضور در تمامی محاکم و دفاع از موکلین خود را دارند.
ابوالقاسمی در ادامه به ویژگی دیگر این قانون یعنی تاکید بر جداسازی زندان‌ها و انواع زندانیان است، اشاره کرد و ادامه داد: مسئله بعد بحث مرخصی زندانیان است. پیشتر زندانیان بسیاری بودند که امکان مرخصی نداشتند اما قانون جدید این امکان را به زندانیان داده که هر ماه می‌توانند 10 ساعت به صورت
تحت الحفظ ماموران مراقب برای رسیدگی و حل و فصل به مشکلاتش از زندان خارج شود و این مسئله در قانون قبلی به صورت قانونمند وجود نداشت. در مورد مرخصی نیز هر ماه سه روز برای هر زندانی مشخص می‌شود که به مرخصی برود.
سیدکاظم حسینی، وکیل دادگستری:
هنوز لیستی از وکلای مورد تائید قوه قضائیه نداریم
سیدکاظم حسینی، وکیل پایه یک به عنوان صاحبنظر بعدی درباره نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: یکی از نوآوری‌های این قانون موضوع سازمان‌های مردم نهاد است. امروزه ارتباط مردم با دولتها و حکومت‌ها بیشتر به شکل مشارکت‌های مردمی در قالب سازمان‌های مردم نهاد است.وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته مراجع قانونگذاری و در برخی مسائل اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد همکار دولتها تلقی می‌شوند. در سیستم‌های قانونگذاری کشورهای پیشرفته و حق مراجعه به مراجع قضایی و احقاق حقوق و شکایت در حوزه‌های مختلف به سازمان‌های مردم نهاد به عنوان اشخاص حقوقی داده شده است به نحوی که علاوه بر حضور فعال این سازمان‌ها در سیستم قانونگذاری به جایگاه‌هایی رسیده‌اند که اکنون بسیاری از قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و حتی کنوانسیون‌هایی که تصویب می‌شود در نتیجه لابی‌های گسترده این سازمان‌های مردم نهاد است به ویژه در زمینه قطعنامه‌های حقوق بشری.این وکیل دادگستری با بیان اینکه خوشبختانه طی دهه‌های اخیر حضور سازمان‌های مردم نهاد در جامعه ما نیز پررنگ تر شده است، اظهار کرد: خوشبختانه قانونگذار ما نیز در قانون آیین دادرسی کیفری حضور این سازمان ها را به رسمیت شناخت .این وکیل دادگستری با اشاره به اصلاح ماده مربوط به این موضوع تاکید کرد که ماده مذکور با وجود این اصلاحیه نیز دستاوردهای خوبی برای جامعه ما خواهد داشت.حسینی گفت: شرکت در مراحل دادرسی یک حضور فیزیکی صرف نیست بلکه سازمان های مردم نهاد دارای حق و حقوقی خواهند بود. وی گفت: ماده 48 و تبصره آن در هر حال تصویب شده است و ما باید حاکمیت آن را بپذیریم اما می‌توانیم به آن نقد هم داشته باشیم.وی ادامه داد: بزرگترین ایراد این قانون این است که یک شهروند نمی‌داند قانون مذکور چگونه باید در حقش اجرا شود. در حال حاضر یک ماه از زمان اجرای قانون گذشته و ما هنوز لیستی از وکلای مورد تائید نداریم لذا نه من به عنوان وکیل، نه قاضی و نه متهم تکلیف خود را نمی‌دانیم.
در ادامه اظهارات حسینی، دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان با اشاره به پیش‌بینی حقوق سازمان‌های مردم نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: این ماده قانون در بسیاری از عرصه‌ها به خصوص در عرصه کودکان امیدبخش خواهد بود، زیرا در بحث کودک آزاری حتما پدر به عنوان ولی قهری باید از کودک آزار یا آزاران شکایت می‌کرد و اگر پدر شکایت نمی‌کرد دادسرا نمی‌توانست کاری کند. با این ماده قانونی دست انجمن حمایت از کودکان در بحث کودک آزاری‌ها باز است هر چند باز هم با رضایت ولی یا قیم. اما اگر کودک آزار خود ولی یا قیم باشد سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند ورود کنند. دکترای حقوق بین‌الملل عمومی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در جوامع مختلف به رسمیت شناختن سازمان‌های مذکور و امکان اعلام جرم توسط آنها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را یک نوآوری دانست.
رسول رضائی کارشناس ارشد حقوق خصوصی:
نقض غرض قانونگذار در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری
رسول رضائی چیانه به عنوان کارشناس بعدی در تحلیل قانون آیین دادرسی و ماده 48 مبنی بر سازمان‌های مردم نهاد اظهار کرد: قوانین شکلی اصولا فرع بر قوانین ماهوی است.درست است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری سازمان‌های مردم نهاد را به رسمیت شناخته، به خصوص در مباحث مربوط به محیط زیست اما قانونگذار ابتدائا باید جرایمی را که ناظر به محیط زیست است شناسایی کند تا بعد سازمان‌های مردم نهاد بر مبنای آن جرایم فعالیت، شکایت و پیگیری کنند.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد قانونگذار در این ماده بدون آنکه مقدمه‌ای را در نظر بگیرد یک مرحله را رد کرده است.
سیدکاظم حسینی در پاسخ به وی نیز گفت: البته عناصر قانونی جرایم مرتبط با محیط زیست در قوانین مختلف – هم قوانین خاص و هم قانون مجازات اسلامی- داریم مثلا در خصوص حوزه آب، صنایع آلوده کننده و …قانون مجازات اسلامی این جرایم را به طور کلی گفته ولی در برخی قوانین مرتبط با حقوق طبیعی مجازات‌ها و جرایم جزئی‌تر بررسی شده‌اند که می‌توان به همین موارد استناد کرد.وی افزود: از جمله محدودیت‌هایی که در خصوص طرح شکایت در تبصره‌های ماده 66 آمده، ما آن را دیگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نداریم و می‌توان گفت مهجورترین حوزه در این ماده محیط زیست است.رضائی نیز پیرو گفته‌های حسینی تاکید کرد: قوانین آیین دادرسی باید شفاف باشد، وقتی شفافیت نباشد به مشکل برمی‌خوریم. یک سازمان مردم نهاد باید این قدرت را در خود احساس کند تا بتواند به ماجرا ورود پیدا کند. اینکه در قوانین برخی جرایم و مجازاتش آمده درست اما اینکه چه سازمان‌هایی صلاحیت ورود را دارند مشخص نشده وگرنه این ماده قدم مثبتی است که برداشته شده و ای کاش قانونگذار مبانی اش را هم به لحاظ ماهوی در نظر می‌گرفت. رضائی در ادامه با بیان اینکه دو سوال کلی درباره قانون آیین دادرسی مطرح است، اظهار کرد: نقش آیین دادرسی کیفری در تحقق حقوق شهروندی چیست؟ در واقع حقوق شهروندی ناشی از یک قرارداد اجتماعی است که سابقه بسیاری دارد و در عین حال در قانون اساسی ما نیز به عنوان حقوق ملت از آن یاد شده است. اما اینکه این حقوق چیست و آیا واقعا ناظر به افرادی است که فقط در شهرها زندگی می‌کنند یا تمام یک ملت را دربرمی‌گیرد، تعاریف و موارد متعددی از آن ارائه شده است.وی به تعریف لغوی حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در تعریف لغوی بله فقط این حقوق متوجه شهروندان است اما وقتی بحث بسط داده می‌شود به این نتیجه می رسیم که بحث از باب تغلیب بوده است و تمام افراد یک جامعه را شامل می‌شود و از جهت بیشتر حالت حقوق بشری دارد. این حالت حقوق بشری نیز علاوه بر اینکه به لحاظ فقهی و فرهنگی از این باب غنی هستیم از لحاظ ایدئولوژیکی هم ما به کرامت انسان معتقد هستیم به طوری که در خود قانون آیین دادرسی نیز آمده که باید به کرامت انسانی افراد توجه شود.این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در ادامه ابراز کرد: اما نهایتا در قانون، حقوق شهروندی مجموعه اختیارات و امتیازاتی دانسته شده که ناشی از موقعیت و حالتی است که بر عضویت یک فرد در یک جامعه – بیشتر جامعه سیاسی – دلالت دارد.از سوی دیگر، حقوق شهروندی مولفه های مختلفی دارد؛ حقوق شخصی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و … اما در نهایت آنچه در قانون آیین دادرسی لحاظ می‌شود بیشتر ناظر به حقوق شخصی است.وی در ادامه و در تعریف حقوق آیین دادرسی نیز گفت: به لحاظ لغوی آیین دادرسی یعنی شیوه رسیدگی در امور کیفری. در امور کیفری اگر بخواهیم قوانین را تقسیم بندی کنیم، 2 بحث مطرح می‌شود؛ کیفری ناظر به مباحث ماهوی (اعمال ممنوع و درخور مجازات و واکنش‌های متناسب با آن تعیین می‌شود) اما حقوقدانان معتقدند آنچه مهمتر از قوانین کیفری ماهوی است، قوانین کیفری شکلی است زیرا نحوه رسیدگی را تعیین می‌کند.رضائی ادامه داد: اگر شما میزان مواد قانونی که در سال‌های قبل ناظر به این شیوه رسیدگی بوده با قانونی که تیرماه سال جاری تصویب شده مقایسه کنید به لحاظ حجم بسیار متفاوت است. حتی وظایف ضابطان در قانون قبلی را با وظایف آنها در قانون جدید مقایسه کنید بسیار متفاوت است.وی با بیان اینکه در حالت کلی خود آیین دادرسی کیفری باید یکسری ویژگی داشته باشد، گفت: این ویژگی‌ها بسته به نوع نظام حقوقی فرق می‌کند. از آنجا که نظام حقوقی ما یک نظام مدون است. در نظام حقوقی مدون اصولا باید بر مبنای اصول دادرسی همه چیز تفسیر شود. اصول دادرسی نیز همان بنیان‌های اساسی است که برای یک رسیدگی منصفانه و دقیق کیفری لازم است و اگر این اصول رعایت نشود گویی دادرسی درستی انجام نشده است.رضائی با بیان اینکه حال در تصویب، هم تفسیر و هم اجرای قوانین، این اصول باید رعایت و اجرا شود، خاطرنشان کرد: مثل اصل برائت، اصل تاسیس دادگاه بر مبنای قانون و اصل استقلال و بی طرفی و … حال یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی این است که این آیین باید کاملا شفاف باشد. وی ادامه داد: حال اگر آیین دادرسی ما شفاف نبود چه باید کرد؟در این شرایط می‌گوییم چون قوانین کیفری شکلی ناظر به رعایت حقوق دفاع است باید اصولا به نفع متهم تفسیر شود.دوستان ایرادهایی به قانون آیین دادرسی گرفتند که من معتقدم باید جایگاه نظام حقوقی‌مان را در نظر بگیریم. نظام حقوقی ما یک نظام مدون است پس ما باید پایبند به اصول باشیم و هر کجا دچار مشکل شدیم از آن اصول کمک بگیریم و در نهایت به نفع متهم یا افراد درگیر در فرآیند تفسیر کنیم.وی با اشاره به ظرفیت‌ها و خلاهای قانون آیین دادرسی در رسیدن به هدف فوق‌الذکر نیز گفت: بزرگترین ایراد قانونگذار در این قانون این است که او پیش از اجازه اجرا، طی یک اقدام بی‌سابقه قانون را اصلاح کرد. اما در مورد ظرفیت‌های این قانون هم باید به مواد 2 تا 6 این قانون اشاره کنم، اصولی مثل اصل بی طرفی، اصل استقلال (به این معنا که قوه ای که فرد یا افراد را محاکمه می‌کند نباید زیرمجموعه هیچ شخص، گروه یا جریان سیاسی باشد)، تفهیم حقوق دفاعی به فرد مورد تعقیب، به رسمیت شناخته شدن خسارات معنوی (که پیشتر درباره این اصل و وجود یا عدم وجود خسارت معنوی بحث‌های بسیاری شده بود) منع اخذ تامین از متهم توسط ضابطان (ضابطان مکلف شده‌اند در اسرع وقت به خانواده فرد تحت تعقیب اطلاع دهند).کارشناس ارشد حقوق خصوصی درباره خلاهای این قانون به نقض غرض قانونگذار اشاره کرد و گفت: برای مثال قانونگذار حق دفاع را در نظر گرفته اما در اصلاح تبصره 48 این موضوع را کاملا دگرگون کرده است. یا بحث مهم دیگر اینکه وقتی ما فردی را تحت تعقیب قرار می‌دهیم مراحلی دارد و ما در همان وهله اول به فرد نمی‌گوییم متهم.او ابتدا مشرکاعنه است یعنی فردی که اتهامی به او نسبت داده شده باشد.قانونگذار به غیر از موارد بسیار کم، فرد را بدوا متهم خطاب کرده که این یک ایراد بزرگ است. وی درباره ایراد دیگر این قانون نیز گفت: تبصره ماده 456 است؛ جایی که قانونگذار گفته تشریفات آیین دادرسی اهمیتی ندارد مگر اینکه در درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیندازد.درحالی که تشریفات در جهت اجرای اصول است و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.رضائی در جمع بندی اظهاراتش با طرح این سوال که نقش وظایف اجتماعی ما در جامعه چیست، بیان کرد: قانون‌گذاران را ما از طریق آرای خود برمی‌گزینیم تا برای ما تصمیم‌سازی کنند آن هم در مجلس که یکی از ارکان نظام است پس می‌طلبد ما در انتخابمان دقت بیشتری داشته باشیم و خوب بدانیم که خواسته های ما از آنان چیست؟ چه کسانی را انتخاب کنیم؟ تا مثل امروز عده‌ای قانونی را که ناظر به شیوه رسیدگی در مهمترین ارکان است با تغییراتی (طی یک هفته) متحول نکنند و گام‌هایی که گاهی 20 قدم رو به جلو است را صد قدم به عقب نکنند.
امیرحسین نوربخش، مدرس حوزه و دانشگاه:
نوید ایجاد پلیس قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری
امیرحسین نوربخش، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به عنوان صاحبنظر بعدی به بیان نکاتی درباره قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت. وی در ادامه بحث سازمان‌های مردم نهاد بیان کرد: در نظام حقوقی ما برای مباحثی که مدعی العموم ورود نمی‌کند نیاز به نهادهایی داشتیم که دردسر ذی سمت بودن را برای مسائل عمومی حل کند. وی ادامه داد: جامعه مدنی حائل میان دولت و جامعه توده است و بخشی از جامعه است که حالت خاکستری دارد و مطالبات توده مردم را می‌تواند به اطلاع بخش قضایی برساند.یکی از معضلات ما برای مثال در بحث مربوط به پارازیت‌ها یا مسائل زیست محیطی این بود که وقتی دادخواهی صورت می‌گرفت برای فرض دیوان عدالت اداری به دادخواهان اعلام می‌کرد ذی نفع نیستند. درحالی که رویه دیوان عدالت اداری برخی کشورها اینگونه است که اگر حتی یک جمع دانشجویی به از بین رفتن یک جنگل اعتراض کنند، رسیدگی و حتی رای صادر می‌شود.وی افزود: با توجه به این موارد، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، به راستی ستودنی است و امید می‌رود نواقص آن نیز برطرف شود. نوربخش در ادامه اظهاراتش بیان کرد: به نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تحولاتی که تاکنون داشته نکات مثبتی دارد؛ مثل آموزش ضابطان چرا که ضابطان دادگستری باید افرادی دانش آموخته و حرفه‌ای باشند. همچنین این قانون نوید ایجاد و حضور پلیس قضایی را در ایران داده است؛ پروسه‌ای که 10 سال پیش مطرح و حتی دانشجو برای آن گرفته شد اما پلیس قضایی تربیت نشد.وی ویژگی مثبت دیگر آیین دادرسی کیفری را گشودن پرونده شخصیت متهمان دانست و گفت: یعنی بررسی اینکه فرد چه جرمی مرتکب شده و چه شده که چنین جرمی را مرتکب شده است. اینکه اگر فرد در شرایط بهتر، یا فرد دیگری جای متهم بود آیا باز هم این جرم اتفاق می‌افتاد؟ و این اتفاق بسیار کمک کننده خواهد بود.این استاد دانشگاه در بیان دیگر نکات آیین دادرسی نیز گفت: تقویت و تاکید مجدد روی نهاد بازپرسی از جمله نکات منفی این قانون است و من معتقدم این استقلال بیش از اندازه نگران کننده است. این درحالی است که در دنیا آرام آرام نهاد بازپرسی درحال فراموشی است.نوربخش افزود: از سوی دیگر، اگرچه این قانون به بازجویی‌ها و رسیدگی‌های علمی اشاره کرده است اما همچنان شیوه صحیح استنطاق و بازجویی مشاهده نمی‌شود و یکسری زاویه‌ها پابرجاست.وی همچنین با انتقاد از دلیل اقرار نیز گفت: در دنیا گرفتن اقرار به عنوان ادله درحال کنار گذاشته شدن است. زیرا منطقی نیست انسانی علیه خودش اقرار کند. پروفسور آخوندی – نخستین پروفسور حقوقی ایران – نیز بارها به این موضوع اشاره داشتند که اقرار نمی‌تواند دلیل باشد و تا می‌توانید از آن پرهیز کنید. اما باز در قانون آیین دادرسی کیفری اقرار همچنان اولین دلیل است ولی خوشبختانه در قانون جدید اشاره شده هر نوع اقراری اعتبار ندارد.
بهنام حبیبی وکیل دادگستری:
دادرسی الکترونیکی ناقض استقلال وکلا
در ادامه این نشست بهنام حبیبی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به عنوان آخرین صاحبنظر درباره دادرسی الکترونیکی گفت: در استقلال وکیل و کانون وکلا که بحث گرم این روزهاست، مسئله دادرسی الکترونیکی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده تا حدودی ناقض این استقلال است. این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: پیش نویس یک قانون خوب باید با نیازسنجی مسئولین تهیه و به ترتیب به طرح یا لایحه و قانون تبدیل شود اما مسئله مهمتر اجرای قانون است.وی گفت:در رابطه با قانون جدید جای خوشحالی وجود دارد که اندیشه دکترین حقوقی بر عنصر قانونی که در مجلس بود برتری پیدا کرد.حبیبی با تاکید بر اهمیت به کار گرفتن سیاست پیشگیرانه توسط قوه قضاییه گفت که دستگاه قضایی باید در جهت آموزش همگانی حقوق از طریق رسانه‌ها، افزایش آگاهی‌های عمومی در این زمینه و نشست‌های حقوقی اقدام کند.
