نویسنده : مطهره واعظی‌پور
براساس قانون جدید مجازات اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند درباره کودک‌آزاری و جرائم منافی عفت مرتبط با کودکان و نوجوانان اعلام جرم و شکایت کنند. اما طبق تغییراتی که قبل از تصویب نهایی در شورای نگهبان در این ماده قانونی به وجود آمد، محدودیت‌هایی برای سمن‌ها ایجاد شد.
براساس تغییرات جدیدی که در ماده 66 آیین دادرسی کیفری جدید رخ داده است، سمن‌ها حق شرکت در دادگاه کودکان درباره موضوعات منافی عفت را ندارند همچنین حق اقامه دلیل و اعتراض به آرای مراجع قضایی را ندارند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این تغییرات دست فعالان حقوق کودک را بسته است.
محمد لطفی، نماینده سمن‌ها در شورای عالی ساماندهی کودکان کار و خیابان می‌گوید: «سازمان‌های مردم‌نهاد با مساله آزار جسمی و جنسی کودکان در محیط کار و… بسیار مواجه می‌شوند و حضور فعالان این عرصه در جلسات دادرسی این نوع جرائم می‌تواند به روند دادرسی کمک کند. اما براساس تغییرات جدید، سمن‌ها اجازه حضور در این دادگاه را ندارند.»
با این وجود غلامرضا طیرانیان، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: «همین که چنین قانونی را برای کودکان وضع کرده‌اند تحول عظیمی در دادرسی اتفاق افتاده است.»
با تغییرات ماده نمی‌توان کار مفیدی انجام داد
در تبصره 4 که به ماده 66 اضافه شد، در جرائم منافی عفت، سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده 102 این قانون و تبصره آن تنها اعلام جرم کنند و دلایل خود را به مرجع قضایی ارائه دهند، اما حق شرکت در جلسات را ندارند.
مونیکا نادی، حقوقدان حقوق کودک با اشاره به این تبصره در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «جرائمی مانند کودک‌آزاری، تجاوز و… جرائمی است که سازمان‌های مردم‌نهاد بیشترین کمک را می‌توانند به کودکان بکنند که متاسفانه براساس تبصره جدیدی که به این قانون اضافه شده است، سازمان‌های مردم‌نهاد تقریبا هیچ اختیاری در مورد این جرائم ندارند.»
او با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد به دنبال این هستند که حقوق کودکان را احیا کنند، می‌افزاید: «نگاه مسئولان به سازمان‌های مردم‌نهاد نباید به گونه‌ای باشد که آنها را مزاحم بدانند زیرا تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد به دنبال این هستند که از حقوق کودکانی که پایشان به دادگاه باز می‌شود، دفاع کنند.»
نادی با اشاره به اینکه تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز، حق فعالیت دارند، عنوان می‌کند: «در تبصره سه این قانون آمده است که تنها سازمان‌هایی که در لیست وزیر دادگستری هستند حق فعالیت برای کودکان را دارند و می‌توانند اعلام جرم کنند یا اینکه در دادگاه شرکت کنند. این در حالی است که تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد باید بتوانند با داشتن مجوز فعالیت کنند و این‌طور نباشد که برخی حذف شوند.»
او همچنین در مورد حذف اقامه دلیل و اعتراض به آرای مراجع قضایی که به تازگی در این قانون آمده است، می‌گوید: «حذف این دو مورد هم در قانون تنها به ضرر کودکان است زیرا زمانی که نتوان به آرای مراجع قضایی اعتراض کرد یعنی حضور و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این دادگاه بی‌معنی است.»
نادی بر این باور است که تبصره‌هایی که به ماده 66 آیین دادرسی کیفری اضافه شده است با هدف اصلی ماده در تعارض است و با این تغییرات نمی‌توان کار مفیدی انجام داد.
اصل ماده تحولی عظیم است
وضع چنین قانونی تحول عظیمی است که در مسیر دادرسی به وجود آمده است و می‌توان با نگاه مثبتی به این قانون، تغییرات خوبی را در دادرسی کودکان انجام داد. مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد تغییراتی که در ماده 66 آیین دادرسی کیفری رخ داده است، می‌گوید: «همین موضوع که سمن‌ها حق شکایت دارند خودش به تنهایی یک تحول است زیرا تا چند سال گذشته سمن‌ها حق شکایت هم نداشتند و می‌توان از همین موضوع برای بهتر شدن وضعیت دادرسی کودکان استفاده کرد.»
او با بیان اینکه علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه به عهده قاضی است، می‌افزاید: «در قانون آمده است تمام دادگاه‌ها باید علنی باشد مگر اینکه قاضی تشخیص به غیرعلنی بودن آن بگیرد. در مورد ماده 66 هم همین‌طور است. در تبصره 4 آمده است در مورد جرائمی که منافی عفت است سمن‌ها حق شرکت ندارند که این هم منوط به نظر قاضی است.»
همچنین غلامرضا طیرانیان، وکیل پایه یک دادگستری به «فرهیختگان» می‌گوید: «گاهی موارد حضور برخی افراد در مراحل مقدماتی تحقیقات باعث می‌شود روند دادرسی مختل شود اما در قسمت‌های دیگر دادگاه حضور افراد مشکلی به وجود نخواهد آورد.»
او می‌افزاید: «در مورد حضور سمن‌ها در دادگاه‌های کودکان معتقدم تنها در مراحل اولیه که دادگاه باید مدارک جمع‌آوری کند، نباید حضور داشته باشند اما در طول دادرسی و دادگاه باید باشند تا از حقوق کودکان دفاع کنند. اینکه اجازه حضور سمن‌ها را در هیچ‌یک از قسمت‌های دادگاه ندهند اصلا درست نیست.»
طیرانیان تاکید می‌کند: «دادگاه باید دلیل غیرعلنی بودن را اعلام کند و این‌طور نباشد که در دادگاه را روی تمام افراد ببندند.» قانون جدید مجازات اسلامی که در مرحله تنظیم و تصویب و حتی پس از ارسال به شورای نگهبان، ازسوی بسیاری از وکلا و فعالان مدنی، قانونی مترقی به‌شمار می‌آید، با تغییرات اندکی در برخی مواد آن، صدای انتقادها را کمی بلند کرده است؛ هرچند که به عقیده برخی، این قانون با وجود تغییرات نه‌چندان مثبتش، باز هم قانونی امیدوارکننده محسوب می‌شود.
