گزارش «حمایت» از اثرات ابلاغ و لغو یک بخشنامه روابط کار …
ماده 7 قانون کار در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول معرفی مشاغل غیرمستمر و غیردائم کرده است که حالا پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، هنوز تمایزی بین مشاغل دائم و غیردائم مشخص نیست و کارگرانی که در کارگاه‌های دائم کار می‌کنند، هنوز قراردادهای موقت دارند. اما چرا حق کارگران تضییع می‌شود؟
قانون کار اگرچه قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر را به رسمیت شناخته است اما تاکید کرده در کارهای مستمر و دائمی اگر قرارداد مدت نداشته باشد، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. دعواها هم بر سر همین حکم قانون است که اگر کار دائمی بود و قرارداد هم کوتاه مدت بود، آن وقت قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
ماهیت قراردادهای کار
قانون کار به عنوان مهمترین ضامن حفظ کار و تولید کارگاه در کشور تلقی می‌شود که هدف اصلی آن حمایت از کار برای تحقق حمایت از کارگر، کارگاه و کارفرما است. در واقع قانون کار، کارگر، کارگاه و کارفرما را سه ضلع مثلث تولید می‌داند که اگر هرکدام از اینها نباشند، دیگر کاری نخواهد بود و وقتی کاری نباشد نه کارفرما متنغع می‌شود و نه کارگر. یکی از مهمترین مباحثی که قانون کار برای حمایت از کار و کارگر در قانون به اشاره کرده است، موضوع قرارداد کار است. در ماده 7 قانون کار در تعریف قرارداد کار آمده است: « قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد.» همچنین در توجیه وجود قرارداد موقت در تبصره یک این ماده ذکر شده است که برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد یک زمان مشخصی باید از سوی وزارت کار تعیین و توسط هیات دولت تائید شود تا بر اساس آن قرارداد موقت برای مدت موقت برای کار موقت و غیردائمی نوشته شود. اما در خصوص کارهای دائمی و مستمر، قانون کار تصریح شفاهی بر ضرورت دائمی بودن قراردادها ندارد اما در تبصره 2 ماده 7 تاکید می‌کند که «در كارهایي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.» اگرچه قانون‌گذار در روح قانون به این منظور اشاره داشته است که در کارهای دائمی، قرارداد کار هم باید دائمی باشد ولی به دلیل عدم تصریح قانون‌گذار این امر از سوی کارفرماها مورد توجه نبوده و قراردادهای کوتاه مدت 29 روزه، یک ماهه، 45 روزه، سه ماهه با کارگران منعقد می‌شد.
چرا قراردادهای زیر یکسال؟
اگرچه دعوای کارگر و کارفرما بر سر قرارداد کار سابقه‌ای دیرینه دارد و حجم قراردادهای موقت در کارگاه‌های کشور آنقدر زیاد است که قابل شمارش و اندازه‌گیری نیست اما دعوای اصلی با ابلاغ و سپس لغو یک بخشنامه سه ماده‌ای از سوی وزارت کار در خردادماه امسال بالا گرفت که البته بیش از گذشته صدای فعالان بخش کارگری را درآورد. وزارت کار در خردادماه امسال در بخشنامه شماره 40 روابط کار که به امضای معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده بود، آورده بود: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند.» همچنین در ماده 2 این بخشنامه هم تاکید شده بود که «چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یکساله محسوب خواهد شد.» و درماده 3 هم مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه دانسته شده بودند. این بخشنامه که پس از 27 سال از تصویب قانون کار می‌توانست یک گام به جلو در تفسیر تبصره 2 ماده 7 قانون کار و تعریف مشاغل دائمی محسوب شود، اما با اعتراض شدید کارفرمایان روبرو شد و کارفرماهایی که از رهگذر عدم اجرای قانون، در قالب قراردادهای موقت به کارگران ظلم‌هایی می‌کردند، این بار مدعی جدی اجرای قانون کار شدند و گفتند که این بخشنامه خلاف قانون است و نباید اجرایی شود. حتی کارفرماها در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کردند که این بخشنامه در شرایط اقتصادی فعلی تهدیدی برای دوام کارگاه‌ها است و خیلی نرم هم تهدید کردند که با تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، کارگران زیادی بیکار می‌شوند. اما این بخشنامه بارقه‌های زیادی در دل کارگران روشن کرده بود؛ تا جایی که هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – در این باره به ایسنا، گفت: موضوع قراردادهای موقت کار یکی از دغدغه‌های مهم کارگران در طول سال‌های اخیر بود که خوشبختانه به ابلاغ بخشنامه شماره 40 معاونت روابط کار این دغدغه تا حد زیادی برطرف شد. به موجب این دستورالعمل در کارگاههایی که ماهیت کار دائم و مستمر است قرارداد کارگران باید یکساله بسته شود و کمتر از آن ممنوع است. وی تاکید کرد: این بخشنامه در مورد کارگاههایی است که کارگران را با قراردادهای کوتاه مدت 20 روزه و یک ماهه و سه ماهه به کار می‌گیرند و با توجه به ابلاغ قانونی وزارت کار، کارفرمایان مکلف به اجرای بخشنامه هستند. اما تنها این بخشنامه و امیدهای حاصل از آن تنها چند روز دوام آورد و فشار کارفرماها به وزارت کار باعث لغو این بخشنامه شد.
قراردادهای زیریکسال قانونی شد!
در حالی که تنها چند روز از ابلاغ بخشنامه شماره 40 روابط کار معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر گذشته بود، این معاونت با صدور دستوری توقف اجرای بخشنامه مذکور را اعلام کرد. در نامه ارسالی به مدیران کل ادارات کار تاکید شده بود: «با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور العمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر، دستور العمل یاد شده کان لم یکن تلقی و پس از تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.» لغو این بخشنامه در حالی صورت گرفت که پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند. اگرچه سیدحسن هفده‌تن، نماینده کارگران به فارس گفته که لغو این بخشنامه با هماهنگی نمایندگان کارگران بوده است اما حالا قرار است کارگران هم نامه‌ای به وزیر کار بنویسند و از او بخواهند تا وزارت کار در آئین‌نامه‌ای مشاغلی که جنبه مستمر دارند را تعیین کند تا بر اساس آن، دیگر کارفرمایان نتوانند قراردادهای کوتاه مدت با کارگران امضا کنند. حالا باید دید پس از گذشت 27 سال از قانون کار آیا تدبیری برای قراردادهای موقت می شود یا نمی‌شود؟
