الف )- چگونگي طرح دعوا در محل سکونت زوجه
اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه به سوالاتي درباره طرح دعوا در محل سکونت زوجه، قانون جديد حمايت از خانواده پاسخ داده است که متن آن را در زير مي‌خوانيد:
سوال : وکيل زوجه که مقيم شهر الف است دعواي طلاق موکل را با تمسک به ماده12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 در شهر الف به طرفيت زوج مقيم که مقيم شهر ب است، طرح مينمايد. خوانده (زوج) با اعلام اينکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحيت محلي دادگاه ايراد نموده و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود است. خواهان با تائيد اقامتگاهش در شهر ج و غيرواقعي بودن آدرس اعلامي توسط وکيل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست ميکند. قرار عدم صلاحيت دادگاه به شايستگي کدام شهر خواهد بود و اقدام وکيل به کيفيت مطروح تخلف است يا خير؟
پاسخ: قانونگذار در ماده12 قانون حمايت خانواده مصوب91 به زوجه اختيار داده است که در محلّ سکونت خود اقامه دعوي کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهريه غيرمنقول باشد. بنابراين بر اساس اين ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتي صالح به رسيدگي است که خواهان در آنجا طرح دعوي نموده باشد. در حالي که در فرض سوال، در محل ديگري طرح دعوي شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجيه قانوني است و درخواست خواهان نيز در اين مورد تاثيري ندارد و در نتيجه با توجه به اصل صلاحيت محل اقامت خوانده، اين دادگاه صالح به رسيدگي است. بديـهي است که خواهان ميتواند دعواي خود را مسترد و به استناد اختيار مقرر در ماده12 قانون ياد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نمايد و اگر وکيل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نميتواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخيص مصداق با مرجع رسيدگي‌کننده است.
ب )- اخذ تأمین در صورت تقاضاي دستور موقت از سوي خواهان
سوال: با لحاظ قانون جديد حمايت از خانواده، آيا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضاي دستور موقت از سوي خواهان، بر اساس ماده 7 اين قانون، بايد بدون اخذ تامين، اقدام به دستور موقت کند يا اينکه دادگاه ميتواند و مختار است که در صورت صلاح ديد خويش خواهان را از سپردن تامين معاف نمايد؟
پاسخ: کلمه «ميتواند» در ماده 7 قانون حمايت خانواده 1391، ناظر بر اختيار دادگاه بـراي قبول يا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوريت يا عدم احراز آن است وگرنه در صورت پذيرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانوني صدرالذکر، اصولاً تامين اخذ نميشود. اين امر قبلاً در ماده20 قانون حمايت خانواده1353 نيز بيان شده بود.
ج ) فروش ملک مشاع
سوال: در پروندهاي که داراي سه نفر مالک مشاع به اسامي (الف، ب، ج) مي‌باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکين مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.در جريان اجراي حکم بين دو نفر از مالکين مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجري حکم به شرح زير توافق مي‌نمايند که بر اساس نظريه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نيز نباشد، مالکي که ملک مشاع وي برابر دستور فروش بايد فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضي فروش شخص الف را ظرف يک ماه از تاريخ تنظيم صورتجلسه خريداري نمايد. در صورت عدم خريداري ملک شخص الف از ناحيه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قيمت کارشناسي ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خريداري نمايد. شخص ب در مهلت قانوني اقدام به خريد ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضي فروش مال مشاع مي‌باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام يافته در اجراي احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آيا توافق حاصله در اجراي احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نيز مي‌باشد، يک توافق و تعهد ابتدايي بوده و يا اينکه مشمول ماده40 قانون اجراي احکام مدني و الزامآور مي‌باشد؟
پاسخ: مطابق ماده40 قانون اجراي احکام مدني طرفين مي‌توانند در خصوص اجراي حکم، قراري گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمايند که با اين وصف به قياس اولويت طرفين مي‌توانند در اجراي احکام و در حضور قاضي مجري حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولي ماده ياد شده ناظر به اجراي مدلول حکم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن مي‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء مي‌باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات براي طرفين لازم و نافذ است، ولي مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر امري ترافعي بوده و نياز به رسيدگي قضائي دارد.
د)- تخفیف مجازات
سوال: فردي به اتهام تهديد موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات) تحت تعقيب مي‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين که مجازات آن از 6000000 ريال تا 600000000 ريال جزاي نقدي طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 مي‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفيف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 بايستي در اعمال درجات تخفيف ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ميزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفيف است (يعني حبس درجه 6 به درجه 8) يا ميزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول يعني جزاي نقدي تعزيري (درجه 2 به درجه4)؟ لازم به توضيح است در صورت اخير در باب تخفيف بجاي کاهش جزاي نقدي با افزايش جزاي نقدي مواجه خواهيم شد يعني جزاي نقدي از درجه 2 به 4 تقليل مي‌يابد و اين بالاتر از حداقل ميزان در بند 2 ماده 3 وصول مي‌باشد.
پاسخ: طبق ماده37 قانون مجازات اسلامي1392، تخفيف مجازات مي‌بايد مناسبتر به حال متهم باشد و ملاک تعيين درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفيف، مجازات قانوني جرم است لذا جزاي نقدي موضوع بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 که نوعي مجازات جايگزين حبس است، نميتواند در تعيين درجه مجازات و اعمال درجات تخفيف ملاک محاسبه قرار گيرد. بنابراين در فرض مطروحه مطابق ماده669 قانون مجازات اسلامي 1375، مجازات قانوني جرم، شلاق يا حبس مي‌باشد و دادگاه مخير است که يکي از اين دو مجازات (شلاق يا حبس) را اختيار و بالحاظ بندهاي الف و ت ماده37 قانون مجازات اسلامي1392 در صورت وجود کيفيات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفيف (در مورد حبس تقليل و در مورد شلاق تقليل يا تبديل) اقدام نمايد يا مبادرت به تعيين جزاي نقدي مطابق بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نمايد.
