رییس کل دادگستری استان گیلان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد …
اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی ایران در قوانین شکلی به طور صریح پذیرفته شده است. در این اصل «قرار بایگانی شدن پرونده» به عنوان نوآوری جدیدی مطرح شده که مقنن آن را در قوانین شکلی یعنی آیین دادرسی مصوب 92 پذیرفته است.
این موضوع کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده در چرخه محاکم قضایی را به دنبال دارد. در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به طور شفاف این نهاد ارفاقی با ذکر «شرایط خاصی» پذیرفته شده که این شرایط شامل ماهیت جرم، حیثیت جرم، اعلام گذشت، وضعیت اجتماعی و سابقه کیفری، بعد از تفهیم اتهام، تأمین کیفری و تصمیم قضایی است. در گفتوگوهای گذشته موارد اول تا پنجم از سوی رییس کل دادگستری استان گیلان مورد بحث قرار گرفت. این مقام ارشد قضایی در این گزارش به بررسی تامین کیفری و تصمیم قضایی پرداخته است. احمد سیاوش‌پور در گفت‌وگو با «حمایت» در توضیح شرط تأمین کیفری اظهار کرد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در نزد مقام قضایی، همچنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او برای حفظ حقوق شاکی و جامعه و جبران خسارت وارده یا ادامه تعقیب و رسیدگی، قاضی موظف است پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی و وافی یکی از تأمین‌های کیفری 9 گانه مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 را که متناسب با آن رفتار مجرمانه است را صادر کند. وی ادامه داد: با اخذ تأمین کیفری از متهم، نامبرده مکلف می‌شود در صورت احضار، سریع خود را نزد مقام قضایی معرفی کند و نتواند از این امتیاز قانونی و فرصت استثنایی سوء‌استفاده کرده و از دست عدالت قضایی بگریزد. وی خاطرنشان کرد: اخذ تأمین کیفری از متهم به نوعی بیانگر ایجاد تعهدی مبنی بر حضور به موقع و سریع وی در نزد مرجع قضایی است.
صدور تأمین نوعی اهرم کنترلی برای مرتکب
رییس کل دادگستری استان گیلان همچنین صدور تأمین و اخذ آن از متهم که حکایت از جنبه بازدارندگی آن دارد را نوعی اهرم کنترلی و نظارتی برای مرتکب دانست و بیان کرد: ضرورت صدور این نوع تأمین کیفری را مقنن به مقام قضایی اعطا کرده است. چنانچه مقام قضایی تشخیص دهد که همان تفهیم اتهام برای متهم کافی باشد، دیگر نیازی به اخذ التزام از متهم نیست. از این‌رو، در صورتی که اوضاع و احوال حاکم بر متهم بیانگر اخذ التزام باشد، مقام قضایی می‌تواند تأمین کیفری مناسب را از وی اخذ کند. در هر حال صدور اخذ تأمین پس از تفهیم اتهام به متهم جنبه اجباری ندارد، بلکه نگاه مقنن مبتنی بر تخییری بودن عمل است.سیاوش‌پور در ادامه این گفت‌وگو درباره «تصمیم قضایی» هم اظهار کرد: بایگانی کردن پرونده از ناحیه مقام قضایی در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا یک دستور اداری تلقی می‌شود که توسط عالی‌ترین مقام قضایی دادسرا یعنی دادستان صورت می‌گیرد. این امر در راستای مقتضی بودن تعقیب در فرآیند تعقیب با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، نوع جرم و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم برای مرتکب اعمال می‌شود. وی ادامه داد: وضعیت وقوع جرم به گونه‌ای است که توجیه‌گر اعمال این قاعده باشد اما حاکمیت این قاعده در نظام تقنینی ما به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مبنی بر رویکرد جدیدی است که با نظام‌های حقوقی دنیا اندکی تفاوت دارد. زیرا در نظام تقنینی شکلی ما یک نوع تصمیم قضایی محسوب می‌شود که در قالب یک قرار تحقق می‌یابد، نه دستور اداری. این مقام مسئول یادآور شد: دستور اداری قابل اعتراض و تجدید نظر نیست، بلکه صدور هر نوع قرار قضایی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر است؛ از این حیث است که مقنن قرار صادره را قابل اعتراض ظرف مدت 10 روز در دادگاه کیفری می‌داند، در حالی که اگر دستور اداری تلقی شود، به طور حتم قابل تجدیدنظر نیست، همانطور که در قوانین شکلی برخی از کشورها از جمله «فرانسه» مشاهده می‌شود.
تعقیب مجدد متهم در راستای تحقق عدالت کیفری
سیاوش‌پور همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر صدور چنین قراری از ناحیه مقام قضایی آثار امر قضاوت شده را در بر ندارد، زیرا چنانچه مشخص شود که متهم مستحق چنین اتفاقی نبوده و یا بعداً مشخص شود که متهم دارای سابقه کیفری مؤثر بوده است؛ در چنین حالتی به نظر می‌رسد دادستان می‌تواند دوباره تعقیب او را آغاز کند. هر چند قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کند اما تعقیب مجدد متهم با روح عدالت کیفری سازگار است. وی خاطرنشان کرد: همچنین اعمال این قاعده برای هر متهمی با احراز شرایط مندرج در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری فقط برای یک بار قابل اجراست. دادستان فقط می‌تواند یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی شدن پرونده را صادر کند و به وی برای یک بار فرصت اصلاح بدهد که این نگاه مقنن و اعمال آن توسط دادستان مصداق بارزی از پیشگیری قضایی است.
