قیم به شخصی گفته می‌شود که در صورت نبودن پدر یا جدپدری یا وصی، از طرف مقامات صالح قضایی برای اداره امور «محجوران» تعیین می‌شود.
منظور از شخص محجور کسی است که دچار یکی از عارضه‌های جنون، سفه یا صغر باشد. دادگاه ممکن است ناظری هم تعیین کند تا بر کارهای وی نظارت شود. بنابراین در موارد زیر قیم تعیین می‌شود: 1. در مورد کودکانی که ولی خاص(پدر، جدپدری یا وصی) ندارند. 2. در مورد مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشند. 3. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد. یعنی بعد از اینکه بالغ شدند مبتلا به جنون یا عدم رشد شوند. قیم بوسیله دادگاه تعیین می‌شود و مقام قضایی دقت می‌کند که شخص تعیین شده برای قیمومت از کسانی نباشد که به خاطر سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جرم نسبت به اطفال یا ورشکستگی محکوم شده باشد. علاوه بر این، افراد زیر نیز نمی‌توانند به عنوان قیم تعیین شوند: کسانی که معروف به فساد اخلاقی هستند، زن شوهردار بدون اجازه شوهر، کسانی که خود یا خویشان طبقه اول آنها دعوایی بر علیه شخص محجور دارند و کسانی که خود تحت ولایت و قیمومت هستند. در مقابل تعیین بستگان و خویشاوندان شخص محجور بخصوص والدین محجور به عنوان قیم اولویت دارد.
جریان رسیدگی قضایی در روند تعیین قیم
برای نگهداری و مواظبت محجوران، «قانون مدنی» و «قانون امور حسبی» مقرراتی را پیش‌بینی کرده‌اند. این مقررات، حمایت از محجوران را به محض وقوع عارضه های جنون یا سفه دربرمی‌گیرد و در مورد کودکان به محض اینکه ولی کودک از دنیا رفت این حمایت‌ها شروع می‌شود. در صورت مواجهه با چنین افرادی که نیاز به حمایت دارند، اولین کار، گزارش وجود آنها به دادستان است. بنابراین روند دادرسی در مورد حجر و قیمومت از گزارش به دادستان شروع می‌شود. بعد از انعکاس وضعیت محجور به دادستان، وی وظیفه دارد که با تکمیل تحقیقات موضوع را به دادگاه خانواده منعکس کند. در روند رسیدگی در دادگاه ابتدا به این نکته رسیدگی می شود که اشخاصی که نیازمند نصب قیم معرفی شده‌اند، آیا واقعا محجور هستند یا خیر؟ اگر ایشان محجورند آیا ولی خاص دارند یا خیر؟ اگر آنها محجور نباشند یا ولی خاصی نداشته باشند پیشنهاد نصب قیم در مورد آنها مردود می‌شود. علاوه بر این اگر شخصی که به عنوان قیم معرفی شده از نظر دادگاه صالح و یا در اولویت نباشد دادگاه به دادستان دستور می‌دهد شخص دیگری را به جای وی معرفی کند. با توجه به کم و کیف و حالات محجور، گاهی اقتضا دارد که دادگاه شخص یا اشخاصی را مامور نظارت بر قیم کند. از جمله مواردی که ممکن است ناظری تعیین شود موردی است که زنی به سمت قیمومت تعیین شده سپس ازدواج کرده است. در این شرایط دادگاه می‌تواند ناظری را برای نظارت بر اعمال قیم تعیین کند.
شرایطی که به عزل قیم منتهی می‌شود
تعیین قیم برای رعایت مصلحت شخص محجور است، بنابراین به محض اینکه عملکرد قیم از دایره مصلحت خارج شد، دادگاه دست بکار تعویض و تغییر وی می‌شود. به عنوان مثال به محض اینکه معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت را داشته ولی از وی سلب شده است، از قیمومت عزل می‌شود. هرگاه قیم مرتکب یکی از جرایم سرقت، خیانت درامانت، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جرم نسبت به کودکان یا ورشکستگی شود یا اگر به هر دلیل قیم محکوم به حبس شود و نتواند امور محجور را اداره کند، یا اگر عدم لیاقت و توانایی قیم در اداره امور اموال محجور معلوم شود یا زنی بدون اجازه شوهر به قیمومت تعیین شده باشد، وی عزل می‌شود. علاوه بر این قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده وی ارایه دهد. اگر به این وظیفه عمل نکند، عزل می‌شود. البته اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای وی، صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان فرد دوباره به قیمومت تعیین شود. از دیگر موارد عزل قیم، موردی است که وی به طور عمدی و از روی سوءنیت بعضی از اموال محجور را در صورت اموال تنظیم شده ذکر نکند. انجام هر یک از اقدامات فوق حتما به عزل قیم منتهی خواهد شد.
قیمومت و سازمان بهزیستی
یکی از مسئولیت‌های سازمان بهزیستی کشور جمع‌آوری و نگهداری از کودکان خیابانی و بدون سرپرست و اطفال رها شده است و نیز موضوع سرپرستی مجانین به این سازمان مرتبط است. به موجب قانون خاص، در همه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل و عهده‌دار امور افراد محجور می‌شود که محتاج نصب قیم می‌باشند؛ وظیفه دارد برای نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوط اعلام کند و تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم تعیین نکرده است در موارد ضروری دادستان می‌تواند رئیس سازمان مذکور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی حل را با حق توکیل به غیر بطور موقت به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم منصوب کند. تشخیص ضرورت، برعهده سازمان مذکور است. این تکلیف در ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه مصوب سال 1376 پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از اقداماتی که در قانون برای حمایت از محجور تا مشخص شدن وضعیت او در دادگاه پیش‌بینی شده است، تعیین امین بصورت موقت برای تصرفات لازم در اموال محجور تعیین می‌کند. همزمان دادگاه می‌تواند شخصی را که محجور معرفی شده است از بعضی تصرفات یا تمام تصرفات در اموال خود بطور موقت ممنوع کند. تمامی این اقدامات برای رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از حیف و میل اموال وی می‌باشد.
