شرکت در لغت به معناي قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقي نيز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه را شرکت مي‌گويند.
بنابراين به شراکت و مالکيت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدني گفته ميشود.
در حقوق مدني، شرکت به دو معناي عام و خاص به کار رفته است. در معناي عام، شرکت عبارت از عقدي است که در آن، طرفين، سرمايه يا کار خود را براي رسيدن به سودي خاص جمع مي‌کنند. در اين معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدني است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نيز از مصاديق شرکت محسوب مي‌شوند.
در معناي خاص، شرکت يکي از عقود معيني است که همراه با اشاعه در حق مالکيت ايجاد ميشود و معمولاً نيز هر گاه در حقوق مدني از شرکت صحبت ميشود، مقصود همين نوع اخير است.
به موجب ماده 571 قانون مدني «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.»
همچنين بر اساس ماده 572 قانون مدني، اين شرکت ممکن است اختياري يا قهري باشد.
شرکت قهري بر توافق شرکا استوار نيست، بلکه در نتيجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آميخته شدن) يا ارث تحقق مي‌يابد (ماده 574 قانون مدني)
برعکس، شرکت اختياري حاصل اراده طرفين است؛ زيرا «يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شرکا، از قبيل مزج (آميختن) اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اين‌ها» (ماده 573 قانون مدني)
از ملاحظه ماده 571 قانون مدني که مي‌گويد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه» استنباط ميشود که شرکت، حالتي است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدي هستند؛ يعني هر يک در جزء جزء مال داراي حق مالکيتند.
شرکت به طور کلي به دو قسم تجاري و غيرتجاري يا مدني تقسيم ميشود:
از شرکت تجاري در مباحث حقوق تجارت، بحث ميشود اما شرکت مدني از مباحث حقوق مدني است و خود به دو قسم تقسيم ميشود:
1- شرکت عقدي: در شرکت عقدي به موجب عقد، مالکيت مشاع به دست مي‌آيد؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌اي را خريداري کنند.
اثر شرکت عقدي اين است که تصرفات شريک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضايت ديگري است و شريک مي‌تواند به عنوان نمايندگي از ديگران در زمان مشترک تصرف کند.
شرکت عقدي، عقدي جايز است و طرفين مي‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسيم اموال مشترک باقي خواهد بود.
2- شرکت غيرعقدي يا شرکت قهري: عبارت است از اينکه مالکيت مشاع براي شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسيله امتزاج يا ارث حاصل شود.
منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌اي که نتوان آنها را از همديگر تميز داد و مالکيت وراث بر ارث، مشاعي است تا زماني که تقسيم شود.
احکام شرکت مدني
1- نفع و ضرر شرکا در اين شرکت، به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدني، تجارت و خريد و فروش نيست.
«هر يک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم هستند؛ مگر اينکه براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدني)
2- دريافت ثمن و مال‌الاجاره به نسبت سهم.
در صورت فروش يا اجاره اموال شرکت، هر يک از شرکا به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.
اداره مال مشترک
بر اساس ماده 576 قانون مدني، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود.»
براي اداره مال مشترک، طبق اين ماده، همانگونه عمل ميشود که تمامي شرکا به توافق رسيده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته مي‌توانند اين اذن را به چند نفر اعطا کنند.
پايان اذن در تصرف
در موارد ذيل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نيستند:
الف) در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکا.
ب) در صورت انقضا مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده 588 قانون مدني)
انحلال شرکت مدني
بر اساس ماده 587 قانون مدني، شرکت مدني به يکي از طرق ذيل پايان مي‌يابد:
1- در صورت تقسيم مال مشترک.
2- در صورت تلف شدن مال مشترک.
تقسيم اموال مشترک
1- ارادي: در صورتي که شرکا موافق تقسيم باشند.
2- اجباري: در صورتي که شرکا موافق تقسيم نباشند و تقسيم مال مشتمل بر ضرر نباشد.
نحوه تقسيم اموال مشترک به شرح ذيل است:
الف) تقسيم به افراز: اموالي مثل گندم و خرما را که به راحتي افراز (جدا) مي‌شوند، جدا کرده و سهم هر شريک به او داده ميشود.
ب) تقسيم به تعديل: اموال غير قابل افراز از قبيل فرش دو ميليون توماني و خانه 40 ميليون توماني که اموال قيمي هستند، به طور کامل قيمت‌گذاري و طبق قيمت، سهام هر کدام تعديل و تقسيم ميشود.
ج) تقسيم به رد: وقتي دو مورد قبلي کافي نبود، به عنوان مثال در صورت وجود دو آپارتمان، يکي با ارزش 20 ميليون تومان و ديگري با ارزش 40 ميليون تومان، اگر هر کدام از شرکا بخواهد مال بهتر را بردارد، بايد قيمت زيادي را رد کند.
تفاوت شرکت مدني و تجاري
تفاوت‌هاي دو شرکت مدني و تجاري را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:
1- در شرکت تجاري، قانونگذار توجه خاصي به تنظيم روابط ميان شخصيت حقوقي (شرکت) با شرکا مبذول داشته است.
بدين منظور ضمانت اجراهاي ويژه‌اي مقرر شده است تا ضمن تنظيم بهينه اين روابط، حقوق اشخاص و به ويژه حقوق اشخاص ثالث تامين و تضمين شود.
بسياري از مقررات شرکت تجاري بر خلاف شرکت مدني، براي همه طرف‌ها لازم‌الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.
به عنوان مثال، تشريفات تشکيل شرکت، حداقل سرمايه لازم براي تاسيس و ادامه فعاليت و مقررات توقف و ورشکستگي عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بي‌اثر است.
در حالي که در شرکت مدني بسياري از شرايط تابعي از اراده و خواست طرفين محسوب مي‌شوند.
2- در شرکت‌هاي تجاري، به محض انجام تشريفات و ثبت، شخصيت جديدي به نام شخصيت حقوقي مستقل از اعضا متولد ميشود که حقوق، وظايف و اموال مخصوص به خود را دارد.
در حالي که در شرکت مدني چه در معناي عام و چه در معناي خاص، موجوديتي به نام شخصيت حقوقي پديد نمي‌آيد و مال مشترک، چيزي جز مال مستقيم شرکا تلقي نمي‌شود.
3- در صورت ناتواني شرکاي شرکت مدني از پرداخت ديون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت، نسبت به ساير امال شرکا نيز بدون رعايت ترتيب، اعمال حق خواهند کرد و به سراغ شرکا و اموال شخصي آنها خواند رفت.
در حالي که در شرکت تجاري بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.
در مورد شرکت‌هاي اشخاص نيز تا زماني که شخصيت حقوقي شرکت باقي است، ممنوعيت گفته‌شده حاکم است.
4- در شرکت مدني، در صورت کافي نبودن مال موضوع مشارکت و ناتواني شرکا از پرداخت ديون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال ميشود.
در صورتي که شرکت تجاري ناتوان از پرداخت ديون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد شد.
