برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردی، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسی، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.
شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. بنابراین، برای این که زن و شوهر، بتوانند از بیگانگی به یگانگی برسند، عشق و علاقه لازم است و برای این که عشق و علاقه، پیدا شود، لازم است که علاوه بر داشتن محاسن و مزایای روحی و جسمی، هیچ کدام آنها دارای عیوبی که اسباب نفرت و گریز آنها از یکدیگر می شود، نباشند و همچنین تدلیس و نیرنگی در کار نباشد.
به همین جهت است که مرد می تواند به زن یا دختری که تصمیم دارد او را به همسری بگیرد، نگاه کند و آن گونه محدودیت هایی که در مورد زن های دیگر وجود دارد، در مورد اینان وجود ندارد.
مرحوم محقق درکتاب بسیار ارزنده خود شرایع الاسلام می نویسد:.
جایز است که انسان به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند، اگر چه از او اذن نگیرد و جواز، اختصاص به صورت و کفین دارد و می تواند نظر را تکرار کند و در حال ایستادن و راه رفتن به او بنگرد و روایت شده است که نگاه کردن به مو و محاسن و جسد او از روی لباس جایز است.
اما امام المحققین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در ذیل بیانات فوق می گوید:.
نظر محقق این است: روایتی که دلالت برجواز نظر به مو و محاسن و جسد دارد، ضعیف است و بسا علت ضعف را مرسله بودن و مجهول بودن و چیزهای دیگر ذکر کرده اند و تو دانستی روایتی که به انواع دلالت، دال بر این مطلب است، هم موثق و هم صحیح و هم حسن و هم غیر از اینهاست، بلکه دلالت برجواز نظر به بدن عریان او نیز دارد. چیزی که هست، در روایت صحیح دستور داده شده است که لباس نازکی بر تن داشته باشد و از آن جا که به وسیله لباس نازک هم غرض حاصل می شود، اشکالی ندارد.(1).
سپس می گوید:.
نگاه کردن زن به مرد نیز – از نظر حکم – به نگاه کردن مرد به زن ملحق شده است، زیرا هر دو اشتراک در علت دارند، بلکه این علت، در مورد زن کامل تر است.
به ملاحظه این که اختیار طلاق به دست مرد است، نه زن.
ولی ذهن جوال و خروشان این فقیه بزرگ، مطلب فوق را نمی پسندد و به دنبال آن می گوید:.
از آن جا که در بعضی از روایات در تعلیل و توجیه جواز نظر کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، آمده است که برای ایجاد مودت و الفت مفیدتر است، می توان حکم را تعمیم داد و نگاه کردن زن را نیز به مرد مورد نظر تجویز کرد تا زمینه مودت و الفت، به طور کامل فراهم گردد.
اما این دلیل نیز او را قانع نمی کند و بنابراین، همان طوری که بعضی از فقها تجویز کرده اند، فقط باید به نگاه کردن به صورت و کفین مرد مورد نظر خود اکتفا کند و اطلاعات بیشتر را از دیگران کسب نماید.
البته باید توجه داشت که همه احکام فوق، مشروط و محدود به این است که شخص از این نگاه کردن ها قصد تلذذ نداشته و فقط منظورش انتخاب باشد.
این گونه گشایش ها در مسأله زناشویی برای این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.
با این حال، پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند.
عیوب موجب حق فسخ
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است.
عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگی، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده (2)، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ؛ه ه نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلی.
این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسی، کوری، زمین گیری، قرن و افضا(3).
لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادقژدر مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَة لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَیْهِا؛(4).
چنین زنی به ولیّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند.
این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند.
نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود.
اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور؟
از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است.(5).
نیرنگ و تدلیس
عیوبی که در زن، موجب حق فسخ برای مرد می شود، اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ خود زن باشد، سبب می شود که هیچ گونه حقی نسبت به مهر برای زن نباشد؛ یعنی نه قبل از آمیزش، حق نصف مهریه دارد و نه بعد از آمیزش، حق تمام مهریه را. ولی اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ دیگری باشد و آمیزش صورت بگیرد، مرد باید تمام مهریه را به زن بدهد، لیکن مبلغ مهریه را از آن کسی که تدلیس کرده است می گیرد تا از این رهگذر، ضرر و زیانی دامنگیرش نشود.
اما دایره تدلیس و نیرنگ از این هم وسیع تر است. در مورد عیوب نامبرده، اگر تدلیس از ناحیه غیر صورت گیرد این اثر را دارد که مرد، بعد از آمیزش، مهریه را می دهد، سپس به تدلیس کننده رجوع می کند و مهریه را می گیرد، لیکن به هر حال، حق فسخ برای مرد، ثابت و محرز است، اعم از این که در تدلیس، غیری دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و اعم از این که شرط سلامت از عیوب مذکور شده باشد یا نشده باشد.
لیکن ممکن است مردی زنی را به شرط این که واجد بعضی از کمالات یا فاقد بعضی از نقایص و عیوب – غیر از عیوب موجب حق فسخ – باشد به همسری بگیرد، یعنی در عقد ازدواج شرط شود که مثلاً باکره باشد یا بی سواد نباشد، یا این که اصولاً در ضمن صیغه عقد، او را به باکره بودن یا بی سواد نبودن توصیف کنند، یا این که قبل از اجرای صیغه عقد، بنا را بر این بگذارند که واجد کمالی یا فاقد نقصی باشد و بر سر آنها گفت وگو کنند و بعد معلوم شود که شرایط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدلیس محقق می شود.
توضیح مطلب این است که اگر مردی با زنی ازدواج کند و هیچ گفت وگو یا شرط یا توصیفی درباره وجدان کمالات و فقدان نقایصی که موجب حق فسخ نیستند نشود و بعد معلوم شود که باکره نیست، یا بی سواد است، یا چشمان او لوچ است، یا موی سر ندارد، یا حالت غشوه دارد و چیزهایی از این قبیل، در این موارد، حق فسخ برای مرد نیست، چنان که اگر مرد نیز فاقد کمالات و واجد عیوبی باشد که موجب حق فسخ نمی شود برای زن حق فسخ نیست.
اما اگر شرط کنند که زن باکره باشد، یا او را به باکره بودن توصیف کنند – اعم از این که شرط یا توصیف، قبل از عقد یا ضمن عقد باشد – برای مرد حق فسخ ثابت است. همچنان که اگر شرط شود که مثلاً مرد، دارای فلان شغل یا دارای سواد یا… باشد یا او را توصیف به صفات کمالیه ای بکنند – چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد – و بعد معلوم شود که فاقد آنهاست، تدلیس محقق می شود و زن حق فسخ دارد.
در این موارد نیز اگر تدلیس کننده خود زن باشد، حتی بعد از آمیزش، در صورت فسخ مرد، حق مهریه ندارد و اگر تدلیس کننده دیگری باشد و مرد بعد از آمیزش فسخ کند، باید مهریه را به زن بدهد و از تدلیس کننده بگیرد.
در این موارد نیز حق فسخ فوری است و بنابراین، با علم به حق فسخ و علم به فوریت آن، اگر فسخ نکردند، حق فسخ ساقط می شود.
کفر و ارتداد و تغییر دین
قبلاً درباره سنخیت زن و شوهر، از لحاظ دیانت و ایمان بحث کرده ایم و در این جا لازم است به مناسبت این بحث، اضافه کنیم که فقهای ما می گویند:.
اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
2. اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش – چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد – از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود.
زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.(6).
3. اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود.
البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
4. عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.(7).
5. زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج ، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که ازدواج با زن یا مرد به اصطلاح مسلمانی که عداوت خود را نسبت به اهل بیت پیامبره آشکار می سازد، یا احیاناً درباره اهل بیت، غلو می کند و آنان را از مقام امامت بالاتر می برد و دارای مقام پیامبری یا الوهیت می داند، جایز نیست و اگر زن یا شوهر مسلمانی در دوره زناشویی به عداوت یا غلو روی آورد، همان حکم مرتد را پیدا می کند و باید مطابق احکامی که در صورت های قبل بیان کردیم، عمل شود.
در خاتمه یادآور می شویم که آنچه راجع به فسخ نکاح در زمینه عیوب و تدلیس و تغییر دین گفتیم، به این خاطر بود که معلوم شود در این گونه موارد، نیازی به طلاق نیست و فسخ، احکام طلاق را ندارد. بنابراین، رعایت شرایط طلاق نمی شود؛ تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اگر فسخ نکاح، قبل از آمیزش باشد، نیاز به نگاه داشتن عده نیست و اگر بعد از دخول باشد، باید عده طلاق نگاه دارند، مگر این که مرد مرتد فطری بشود، که در این صورت، زن عده وفات نگاه می دارد.
پی نوشتها:
1.جواهر الکلام، ج 29، ص 67 و 68.
2.صحیح ابوعبیده از امام باقر(ع) است درمورد مردی که زنی را از ولی او خواستگاری می کند و او را به عقد خود در می آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ کانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلی أهلها منْ غیرِ طلاقٍ…؛.
زنی که در مجرای تناسلی اش گوشت یا استخوان باشد و گرفتار پیسی و دیوانگی و افضا و زمین گیری باشد، اگر تدلیس کند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده می شود.( روضة المتقین، ج 8، ص 330.).
3.مقصود از قرن این است که در مجرای تناسلی گوشت یا استخوانی باشد که مانع آمیزش شود و مقصود از افضا این است که مجرای تناسلی و مجرای ادرار یکی شده باشد.
4.روضة المتقین، ج 8، ص 330.
5.در مورد عنین بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محکمه کرد، یک سال به مرد مهلت می دهند. اگر در این یک سال توانست با زنی آمیزش کند، حق فسخ زن ساقط می شود و اگر نتوانست، زن می تواند فسخ کند و نصف مهریه را بگیرد. در مورد عیوب دیگر مرد نیز در صورتی که آمیزش نکرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که آمیزش کرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
6.به نظر بعضی از علما، در مورد ارتداد زن، تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی خواه مرتد فطری باشد و خواه مرتد ملی، باید تا انقضای عده صبر کند، اگر درمدت انقضای عده توبه کرد، ازدواج آنها فسخ نمی شود.
7.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است.
منبع : خانواده در قرآن , بهشتی، احمد
