خلاصه: جهيز، مالي است که زن علي الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر مي‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نيز اباحة انتفاع و استفاده آن را مي‌کند. اين مال، در مالکيت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمي‌شود. جهيزيه، اصطلاح ديگرجهيز است.واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقي و بين‌المللي زماني در ادامه مطالعات حقوقي مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهي اجمالي به موضوع جهيزيه و مسائل حقوقي آن و بررسي انداخته و آن را از منظر حقوقي، قانوني و عرفي و رويه‌هاي قضايي مربوط پي گيريد.
جهيزيه بعنوان تشريفات ازدواج
نکاح، عقدي است که به موجب آن، مرد و زن ضمن نفي محروميت جنسي، براي تشکيل خانواده و زندگي مشترک قانوني با هم متحد مي‌شوند2 از اين‌رو، نکاح، پيوند زوجين با هدف تشکيل خانواده و شرکت در زندگي واحد است و به اعتبار عقد بودن، بايد داراي شرايط اساسي ساير عقود، ازجمله؛ قاصد، بالغ، عاقل و رشيد بودن زن و مرد و نيز مشروع بودن جهت عقد باشد. با اين وجود، آن چه عقد نکاح را از ساير عقود و قراردادها بيشتر متمايز مي‌کند، آن است که در اين پيمان، طرفين نمي‌توانند آزادانه، آثار آن را تعيين کنند. بدين معنا که نتايج عقد فوق، به طور امري از طرف قانونگذار معين مي‌شود و مجموع مقررات آن، «موقعيت قانوني خاصي» را به وجود مي‌آورد که زن و مرد، فقط مي‌توانند به تراضي، خود را در آن موقعيت قرار دهند و مجاز به برهم زدن نظمِ مورد تعيين مقنّن براي خانواده نيستند.
کلمه نکاح در زبان حقوقي به دو معني به کار مي‌رود:
1- عقدي که بنيان خانواده است و سبب ايجاد رابطه زوجيت بين زن و شوهر مي‌شود و 2- رابطه‌اي است که بر اثر اين عقد بين زن و شوهر(زن و مرد) به وجود مي‌آيد. قانون مدني نکاح را تعريف نکرده و فقها نيز خود را با اين مساله آشنا نساخته‌اند. در قانون مدني، به جاي تعريف نکاح، به چگونگي وقوع و ايجاد آن اشاره شده و ايجاب و قبول به الفاظي را که صريحاً، دلالت بر قصد ازدواج نمايد، زمينه‌ساز وقوع آن مي‌داند (م1062 ق.م). براين اساس، ايجاب و قبول ممکن است از طرف مرد و زن و يا از طرف اشخاصي که قانوناً، حق عقد دارند، صادر گردد (م 1063 ق.م). در اين بين، رضايت آنها شرط نفوذ عقد بوده (م 1070 ق.م) و توالي عرفي ايجاب و قبول نيز شرط صحت آن است. (م 1065 ق.م).همين که زن و مرد قصد تشکيل خانواده و زندگي مشترک را داشته و اراده خود را به طور صريح بيان کنند، از توافق بين آنها، نکاح به وجود مي‌آيد. بدين ترتيب، نکاح از «عقود رضايي» است، لکن اثبات عقد اگر با تشريفاتي همراه نباشد، دشوار است. به همين جهت، قانونگذار نيز زن و شوهر را مکلّف به ثبت نکاح کرده است و عدم رعايت آن را، مستوجب مجازات دانسته است.3 معهذا، عدم ثبت ازدواج به معناي بي‌اعتباري آن و عدم تاثير نکاح نيست، بلکه به لحاظ شرعي، صحيح و مورد احترام است، زيرا نکاح از زمرة عقود غيرتشريفاتي به شمار رفته و با ايجاب و قبول زوجين که دلالت بر قصد و رضاي آنها بنمايد، منعقد مي‌شود. 4
در مجموع، مي‌توان گفت نکاح، بنيان طبيعي و مشروع خانواده است. زن و مرد که خود را آمادة پذيرفتن مسئوليت مي‌بينند، کساني که خود را شايستة پدر و مادر شدن مي‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه مي‌پندارند، به امضاي اين پيمان تن در مي‌دهند. از اين‌رو، نکاح، نخستين گام در راه لجام زدن به خودخواهي‌ها و پذيرفتن بار مسئوليت‌هاي اجتماعي است و به مفهوم آغاز اجتماعي شدن انسان و نشانة احترام به نظام‌هاي عرفي و اخلاقي است. 5 نکاح به عنوان يک تأسيس حقوقي، قانوني و عرفي داراي مراحل و تشريفات متعددي، از جمله «خواستگاري، نامزدي، عروسي، تهيه و ارسال جهيزيه و…» است. جهيزيه، از زمرة تشريفات غيرالزامي در ازدواج بوده که عرفاً، خانواده‌ها به هنگام پيوند پسر و دختر و بعنوان دست آورد يا ارمغان دختر به منزل بخت به منزل شوهر (همسر) منتقل مي‌شود. 6 براي تبيين و تدقيق هرچه بيشتر موضوع، سؤالات مطروحه مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
جهيزيه و ماهيت حقوقي آن
در قانون مدني، تعريفي از جهيز يا جهيزيه و ماهيت حقوقي آن نيامده است.! يکي از اشکالات وارده در اين قانون نيز، سکوت قانونگذار در اين باره و مسکوت گذاردن اين موضوعِ چالش برانگيز بين خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوي خانوادگي است! جهيزيه، از زمرة حقوق مالي زوجه (زن) در نظام حقوقي ايران است که جداي از تفاوت‌هاي عرفي و فرهنگي مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حيث نحوه و چگونگي تهيه و تخصيص آن به زندگي مشترک، از جهت حقوقي داراي وضعيت‌هاي خاصي براي مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهيزيه، نوعاً به هنگام اختلافات بين پسر و دختر و مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهاي اخلاقي، عاطفي و حقوقي متعددي نيز برخوردار است. در اثناي اختلافات بين آنها (مردان) معمولاً، از وجود و حضور جهيزيه در منزل مشترک بعنوان ابزاري براي تسويه حساب و ارضاي تمايلات و خواسته‌هاي شخصي و اهداف فردي و خانوادگي خويش استفاده کرده و بعضاً، نيز ضمن تعدي و تفريط نسبت به آن يا تخريب وسايل متعلق به همسر خود يا حبس آنها به نفع خويش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالي منويات شخصي و خانه مان برافکن مزبور، به جاي احترام به هم انديشي و همدلي در حفظ زندگي مشترک مي‌کوبند.! 7
در بسياري از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارايي خود و کسانش، تمام يا بخشي از اثاث مورد نياز را به خانه شوهر ببرد. اين رسم را دلايل گوناگون اجتماعي و رواني بوجود آورده است: تامين معاش خانواده به عهدة شوهر است، ولي زن نيز ميل دارد در اين تلاش او را ياري دهد. در تقسيم سنتي کار بين زن و مرد (زن) به تنظيم امور خانه مي‌پردازد و از کار خود درآمدي ندارد. پس، ناچار بايد مالي به همراه برد و بدين گونه، سهمي از اين بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهيزيه، نشانه صميميت و مظهري از روح تعاون بين خانواده زن و شوهر است. از سوي ديگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث مي‌برد و دادن جهيزيه به دختر راهي است براي تعديل قانون. به هرحال، اگر جهيز از مال دختر نباشد، خانواده اش آنرا به او تمليک مي‌کنند. آوردن جهيزيه به معناي انصراف از مالکيت يا شريک ساختن شوهر در آن نيست.
حق مالکيت زن باقي مي‌ماند، ولي شوهر نيز از منافع آن بهره مند مي‌شود و مي‌تواند بطور متعارف، اين اموال را استعمال کند.از نظر حقوقي، آوردن جهيزيه، نوعي اباحة تصرف است و هيچ حقي براي شوهر ايجاد نمي‌کند. بنابراين، هرگاه زن بخواهد، مي‌تواند جهيزيه را به ديگري انتقال دهد يا به خانه پدري برگرداند، ولي از جهت اخلاقي، زن اين اموال را به خانواده اختصاص مي‌دهد تا صرف نيازهاي افراد آن شود. اينگونه است که براي تشکيل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار مي‌دهند.بااين وجود، هنگام ترک خانه شوهري و انحلال نکاح، اين نزاع به ميان مي‌آيد که آيا جهيزيه، همچنان باقي و در تصرف شوهر است يا بر اثر استعمال يا تصرفات ديگر از بين رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سياهه جهيزيه و ثبت تحويل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسيدگي کننده در مقام حل اختلاف و رسيدگي به موضوع؛ بايد به عرف و عادت و اوضاع و احوال، از حيث احراز تعلق عرفي وسايل به مرد يا زن توجه کند. در جايي که قراين خارجي وجود ندارد، بايد از اماره تصرف طبق ماده 35 قانون مدني ( تصرف بعنوان مالکيت، دليل مالکيت است، مگراينکه خلاف آن ثابت شود)، ياري خواست.
ماده 79 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء، در مورد طلبکار يکي از زوجين که براي توقيف اموال او به محل سکونت مشترک آنها رجوع مي‌کند، اين ادعا را پذيرفته است. ديوان عالي کشور نيز در حکم شماره 236-17ر2ر25 شعبه 6، مفاد ماده مزبور را بعنوان قاعده کلي پذيرفته است و مي‌گويد: «….اصولاً، آنچه را از اثاثيه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر يک از زن و مرد دارد بايد متعلق به او محسوب داشت…». 8 بايد دانست که دلالت عرف بر اختصاصي بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافي پذيرفته مي‌شود، پس، هرگاه ثابت شود که شوهر هيچگونه تصرفي بر مالي که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار مي‌گيرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، هميشه زن آن را در اتاق يا صندوق اختصاصي خود گذارده است، نمي‌توان چنين مالي را نيز در تصرف قرار داد. زيرا، بنا به فرض؛ اثاث مورد نزاع در خانه‌اي است که طرفين در آن تصرف مشترک دارند. 9
جهيزيه داراي سياهه و بدون سياهه
جهيزيه ممکن است با تنظيم سياهه و فهرست از سوي زوجه و خانواده وي و اخذ امضاء و رسيد از شوهر و يا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. درحالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه مي‌تواند با تامين دليل با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري يا مدير شعبه مربوطه در شوراي حل اختلاف نسبت به تامين دليل و ثبت و ضبط دلائل خريد لوازم مربوطه، تحصيل گواهي گواهان و ثبت وسايل ارسالي و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقديم دادخواست جداگانه، به ترتيب آتي برآيد. با اين وجود، اساساً، اين سوال مطرح است؛ جهيزيه چيست و تفاوت آن با وسايل عادي و شخصي زوجه چه است؟ آيا دختر يا زن ملزم به آوردن جهيزيه در منزل شوهر (همسر) است؟ وضعيت انتقال و ارسال جهيزيه به منزل شوهر چگونه است و نحوة استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقي مربوطه در اين باره چگونه است؟ آيا مي‌توان جهيزيه را در هرحالت از حيث حقوقي مستردد داشت؟ اختلاف در بقاي جهيز و مسئوليت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانين و رويه‌هاي قضايي جاري چگونه است؟ مسائل مبتلابه چيست؟. در اين نوشتار برآنيم با بررسي مراتب، به سئوالات مطروحه پاسخ گفته و در مقام تبيين و موارد مرتبط با آن برآئيم. 10
1- جهيزيه چيست و تفاوت آن با وسايل عادي و شخصي زوجه چه است؟
جهيزيه، به مجموعه وسائل و اشيايي که از سوي خانواده دختر به عروس به هنگام عزيمت به منزل بخت (شوهر) تسليم مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. جهيزيه، مالي است که دختر (زن)، بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر مي‌برد که علاوه براستفاده خود، به شوهر نيز اجازه انتفاع از آن را مي‌دهد. جهيزيه، جزء اموال زوجه بوده و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن نمايد و حتي، مي‌تواند زوج را از دسترسي بدان‌ها منع کرده و از وي درخواست تهية اثاثيه و وسايل منزل کند و جهيزيه خويش را نيز در جايي محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمي‌شود.11 برخلاف جهيزيه، وسايل شخصي زوجه با وجود تعلق آن به وي به مانند جهيز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وي صورت گرفته و او، همسر خويش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمي‌داند. اين وسايل، برخلاف جهيزيه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار مي‌گيرد، به تنهايي از سوي وي استفاده مي‌شود.
2- آيا دختر يا زن ملزم به آوردن جهيزيه در منزل شوهر (همسر) است؟
برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه- دختر و خانواده وي ملزم به تهيه و آوردن جهيزيه يا تخصيص آن در منزل شوهر نبوده و الزامي قانوني در اين باره وجود ندارد. زوجه مي‌تواند با درخواست از زوج و ابلاغ رسمي مراتب به وي به موجب اظهارنامه؛ از وي تقاضاي تهيه مسکن با اسباب تمکين و لوازم منزل مشترک نمايد و تعهدي به آوردن جهيزيه به منزل مشترک از جهت حقوقي و قانوني نخواهد داشت. بدين ترتيب، جهيزيه، ناشي از توافق عرفي بين خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کميت و کيفيت آن، بنا به ملاحظات فرهنگي، خانوادگي، منطقه‌اي و اقتصادي آنها متفاوت است. گرچه، عرف بعنوان روية مستمر مي‌تواند از مباني و منابع حقوق محسوب گردد، اما اين رويه عرفي مستمر از حيث کمي، کيفي و شکلي نسبت به جهيزيه در خانواده‌هاي مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمي‌توان به آن، بعنوان يک رويه مستمرِ متحدالشکل الزام آور عرفي، لزوماً نگريست. 12
بنابراين، قانونگذار، دختر و خانواده وي را ملزم به تهيه جهيزيه نکرده و آنها ملزم به تخصيص و انتقال جهيزيه از حيث قانوني نيستند. لکن، اين عدم الزام مانع از رسيدن طرفين به توافقي مشخص در اين باره، بنا به رسومات و عرف‌هاي معمول در بين خانواده‌ها نخواهد بود.
دراين حالت، يعني در وضعيتي که پسر و دختر( زوجين) نسبت به تهيه و تخصيص جهيزيه از سوي دختر يا خانواده وي توافق نمايند، اين توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي جامعه برابر ماده 10 قانون مدني بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر و لازم الاجراء است.
اين توافق مي‌تواند طي يک سند عادي خودنوشت بين آنها يا يک سند تنظيمي در دفتر اسناد رسمي يا طي سند نکاحيه از سوي سردفتر ازدواج و يا اسناد تنظيمي از سوي دفاتر کنسولي و ديپلماتيک مقيم خارج از کشور يا ديگر مراجع رسمي مربوطه و يا به موجب تفويض وکالت رسمي در اين باره صورت پذيرد.
در حالت نخست( توافق به تخصيص جهيزيه بعنوان يک تعهد)، در صورت استنکاف طرف مقابل( همسر)، ضمن تنفيذ آن، الزام قانوني زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه، مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمي مذکور، نيازي به مراجعه به دادگاه نبوده و ذينفع، مي‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائيه به موجب سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي و مرجع رسمي در جهت اجراي تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذيربط برآيد.
با اين حال، ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فيمابين که مبناي وقوع توافق مزبور بوده است، مراتب مذکور اساساً، موضوعيت نيابد. وضعيت ياد شده از حيث حقوقي قابل ذکر است، اما رويه و عرف خانواده نوعاً، به ترتيب مزبور نيست. 13
————————
پي‌نوشت‌ها و منابع:
1- دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، جهيزر جهيزيه.
2- دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (خانواده)؛ ج 1، ص 25?
3- دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، شماره 5796، ص 721 و دکتر ناصر کاتوزيان، همان.
4- دکتر سيدحسن امامي، حقوق خانواده، جلد 4، صص 9-268?
5- دکتر ناصر کاتوزيان، همان
6- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنماي عملي و کاربردي نحوه طرح دعاوي حقوقي و کيفري مربوطه به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سيمين، ص 270
7- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، همان.
8- مجموعه رويه قضايي متين، قسمت دوم، ص 293
9- دکتر ناصرکاتوزيان، حقوق مدني(حقوق خانواده)، جلد اول، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1371، صص203-200).
10- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، دانستني‌هاي حقوقي(حقوق خانواده)، جلد 2، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان موسسه حقوقي و بين‌المللي زماني، 1392، صص10
11- دکتر ناصر کاتوزيان، همان.
12- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان، ص271
13- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، دانستني‌هاي حقوقي (حقوق خانواده)، همان، ص 20
نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري (فرهنگ)- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي
