در اين حالت، در صورت تعدي و تفريط احتمالي مذکور و يا مطالبه بعدي زوجه و عدم استرداد زوج و يا تخريب احتمالي جهيزيه يا استفاده غيرمتعارف از آن، مستوجب مسئوليت حقوقي براي زوج خواهد بود. در همين ارتباط، زوجه مي‌تواند با ارسال اظهارنامه اي، مراتب را به موجب ماده 156 قانون آئين دادرسي مدني به زوج، رسماً اخطار کرده و خواهان استرداد آن يا عدم فروش و واگذاري آن به غير يا استفاده نامتعارف از آن و…، به ترتيب آتي شود16:
مرجع ذيصلاح براي ثبت و دريافت اظهارنامه، با توجه به نشاني اعلامي اظهارکننده يا زوجه و وکيل وي است اما به جهت تغييرات اخيرحاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان شهرها از طريق دفاترخدمات الکترونيکي قضايي، محدوديتي از اين حيث وجود نداشته و اظهارکننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسي خويش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونيکي اظهارنامه خويش مي‌کند17? ابلاغ اظهار نامه مزبور به مخاطب يا زوج براي طرفين واجد آثاري است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمي مراتب به زوج، به ترتيب مزبور بر مي‌آيد، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدي جهيزيه از سوي زوجه، مي‌تواند بعنوان قرينه‌اي بر عدم تمکين احتمالي وي نسبت به زوج از حيث حقوقي نيز تلقي گشته و مورد استناد زوج و وکيل وي، به ويژه در دعوي الزام به تمکين نسبت به زوجه قرار گيرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد يا تعدي و تفريط نسبت به آن و يا تخريب وسايل مزبور و واگذاري آنها به غير، حسب مورد مي‌توان مستوجب مسئوليت حقوقي يا کيفري وي و تعقيب قانوني مراتب از سوي زوجه نيز گردد. 18
4- آيا مي‌توان جهيزيه را در هرحالت از حيث حقوقي مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانين و رويه‌هاي قضايي جاري چگونه است؟ مسائل مبتلابه چيست؟.
در صورت تعدي و تفريط نسبت به جهيزيه بعنوان مال اماني زوجه از سوي زوج يا تخريب احتمالي يا واگذاري آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب ياد شده، موجبات مسئوليت کيفري زوجه از حيث خيانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمي مراتب از طريق اظهارنامه مزبورو انقضاي مهلت مقرر و استمرار سوء نيت زوجه در وضعيت موصوف، متصور است،لکن مراجع کيفري در اين رابطه اختلاف نظر داشته و رويه مزبور از اجماع نظري واحد و متحد در اين باره، برخوردار نبوده و برخي از دادسراها و دادگاههاي کيفري، نظر به کيفري بودن مراتب، به جهت رابطه زوجيت بين شاکي و مشتکي عنه( زوجه و زوج) ندارند.
با اين وجود، صرفنظر از مراتب ياد شده، زوجه مي‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهيزيه خويش از جهت حقوقي، بدين شرح، عمل کند. وي مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف محل يا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها يا دفاتر الکترونيک قضايي در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقيب دادخواست استرداد جهيزيه خويش به طرفيت زوجه بعنوان همسرخود اقدام نمايد. گرچه، برابر راي وحدت رويه شماره 503 مورخ 10ر2ر1366 هيات عمومي ديوان عالي کشور، مرجع رسيدگي به دعوي جهيزيه، دادگاههاي حقوقي بوده، مگر با توافق طرفين به پذيرش دادگاهها مدني خاص19، اما طبق بند 5 ذيل ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 1ر12ر1391 ( قانون جديد)، رسيدگي به دعوي جهيزيه در صلاحيت دادگاه خانواده است20، لکن درعمل، شوراهاي حل اختلاف با نصاب 000ر000ر50 ريال و دادگاههاي خانواده با نصاب بالاتر از آن، نسبت به اين موضوع رسيدگي مي‌کنند. 21
نظر به مخاطرات احتمالي پيش روي جهيزيه مورد مطالبه از حيث تعدي و تفريط يا آسيب‌هاي مطروحه بدان، زوجه مي‌تواند قبل از تقديم اصل دادخواست استرداد جهيزيه يا ضمن آن به موجب بند ب ماده 108 ماده قانون آئين دادرسي مدني نسبت به تقاضاي «صدور قرار تامين جهيزيه» برابر ايجاد امکان توقيف آن اقدام نمايد. در صورت وجود ارکان قانوني درخواست مزبور، دادگاه، ضمن مطالبه خسارت احتمالي از زوجه طبق بند د ذيل همان ماده و تبصره آن، مبادرت به صدور «قرار تامين خواسته نسبت به جهيزيه زوجه» و ابلاغ آن به زوج مي‌کند. در اين صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج يا اجراء مفاد قرار، قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخير ماده 117 همان قانون( از حيث فوريت آن و بيم تضييع جهيزيه يا حق زوجه)، بنا به درخواست بعدي خواهان، زوجه نسبت به تشکيل پرونده اجرايي قرار تامين جهيزيه در مرجع صادر کننده قرار اقدام کرده و با همراهي داور اجراي احکام و زير نظر وي و مدير شعبه بعنوان مدير اجراي احکام يا زير نظر اجراي احکام مدني مربوطه برابر قانون اجراي احکام مدني نسبت به فهرست برداري از آنها و تحويل جهيزيه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ( زوج يا زوجه يا شخص ثالث مورد توافق يا تعيين) تا تعيين تکليف نهايي در پرونده اصلي اقدام خواهد کرد.
هزينه دادرسي و تمبر قانوني نسبت به قرار تامين خواسته درخواستي خواهان، غير مالي محسوب مي‌گردد و هزينه اجراي قرار نيز با خواهان (زوجه) خواهد بود.
برابرماده 112 قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قرار تامين خواسته نسبت به تقديم دادخواست مربوط به اصل خواسته( استرداد جهيزيه)، به ترتيب ياد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جديد خويش و ستون دلائل آن، به دادنامه صادره در خصوص قرار تامين خواسته، پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادر کننده آن،حسب مورد اشاره خواهد کرد.دراين حالت، دادخواست مربوط به اصل دعوي نيز به همان شعبه براي ادامه رسيدگي قانوني ارجاع مي‌شود.
با اين وجود، ممکن است خواهان يا زوجه و وکيل وي، بدون انجام مراتب ياد شده، قرار تامين خواسته نسبت به جهيزيه را با اصل خواسته آن، مبني بر استرداد جهيزيه با لزوم تقويم آن به جهت مالي بودن خواسته مطروحه، ضمن يک دادخواست واحد مطالبه کند. دادگاه يا مرجع قانوني ذيربط، در صورت کامل بودن دادخواست تقديمي و ضمائم، ضمن صدور قرار تامين خواسته نسبت به جهيزيه، به منظور ايجاد امکان توقيف آن و هدايت پرونده جهت انجام تشريفات قانوني مربوطه، به شرح مذکور، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين، مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحويل جهيزيه خواهان با احتساب خسارات قانوني(مورد درخواست وي) خواهد کرد.22
————————-
پي‌نوشت‌ها و منابع:
16- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، نهاد حقوقي اظهارنامه، خبرآنلاين،
17- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، دانستني‌هاي حقوقي(حقوق خانواده)، همان، ص20
18- همان.
19- روزنامه رسمي کشور، شماره 12354، مورخ 6ر5ر1366?
20- براي اطلاع بيشتر ر.ک: قانون حمايت از خانواده، مصوب 1ر12ر1391، روزنامه رسمي کشور، شماره 19835، 22ر1ر1392
21- محمد رضا زماني درمزاري (فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان،صص 173-291
22- همان.
نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري (فرهنگ)- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي
