در جامعه امروزی، اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می کند و با وجود اتومبیل های گوناگون در بازار کم تر کسی وجود دارد که خود را بی نیاز از داشتن این وسیله ببیند. در این میان حوادث ناشی از رانندگی در زمره سرگرمی های اسفبار ساکنان شهرهای بزرگ شده و خانواده های زیادی هستند که از این وسیله خطرناک آسیب دیده اند. حال ممکن است راننده ها، حتماً مالک نباشد، سوال اصلی این است که مسئولیت با کیست، در این رابطه با دکتر سید محمد آذین، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، به گفت و گو پرداختیم.
مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟
در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین، ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز امکان دارد متفاوت باشند. بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم، می توان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد. البته اقامه دعوای کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری دارد.
بنابراین نمی توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است. مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام یک اقامه دعوا کند.
هنگامی که مالک اتومبیل با علم و اطلاع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست و اتومبیل خود را در اختیار وی قرار می دهد چنانچه حادثه ای بر اثر رانندگی چنین فردی رخ دهد، آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است؟ در صورت امکان به چه اتهامی؟
در قانون تعزیرات مصول 1375، مواد 714 تا 725 به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این مواد، همه جا به راننده و متصدی اشاره شده نه به مالک، و جرم انگاری مستقلی برای مالک خودرو صورت نگرفته است. اما حسب مورد، در صورت اثبات تسهیل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی او در تحریک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده 726 قانون تعزیرات، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.
حال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟
مسئولیت نهایی با راننده است. اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارات و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک، می تواند پس از پرداخت خسارات، به عامل زیان که همان راننده است، مراجعه کند. اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. استناد به مقررات مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می شود نه مالک.
پس این با خواهان است که از کدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کند: می تواند با استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر رجوع کند و می تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت مدنی، راننده را محکوم کند. در نهایت، با مراجعه مالکی که بیمه نامه به اسم اوست به شخص راننده، بار نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می گیرد.
اگر مالک اتومبیل با خودرو به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است، برخورد کند و عابر مجروح شود، آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟
اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصیر او تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد. بیمه مسئولیت ناشی از تصادمات رانندگی، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان دیده، خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می کند. بنابراین، عابر بهتر است از این طریق جبران خسارت کند.
اما اگر عابر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است تقصیر او برایش دردسرساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد. به استناد ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب و با واسطه، در وقوع جنایتی مۆثر باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. هم چنین در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی، ضامن هستند، مگر این که تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. همان طور که می بینیم طبق قانون جدید، دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است. پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان بخش نیست.
حال اگر خودرو بیمه نباشد، تکلیف چیست؟
روشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد. به همین جهت ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن، خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند. البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.
در مواردی که خسارات، ناشی از قوه قاهره است، مانند موردی که بر اثر سیل یا توفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می کنند، تکلیف چیست؟
در این موارد به استناد ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است، زیرا آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد. اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 محسوب نمی شود. زیان دیده از آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گرچه علت حادثه، قوه قاهره باشد. این یکی از ابتکارات قانون سال 1387 نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری و درخور ستایش است.
زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو، به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است؟
ماده 528 قانون جدید مجازات اسلامی در این مورد، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارد به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم هم، آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو، هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع، نیمی از خسارت را باید به خاطر تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانون گذار مانند مورد ماده 526، اینجا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می کرد و اجازه می داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین می کرد، نه به تساوی.
