وقتی چیزی را به دیگری می بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته، برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. عقد هبه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتی درباره این قرارداد به وجود میآید که جای بحث و بررسی دارد؛ مثل اینکه تکلیف رجوع از هبه در فرضی که هبهنامه سند رسمی است چه میشود؟ یا اینکه آیا زوجه میتواند مهریه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟
براساس ماده 795 قانون مدني: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي كند.
به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي آورد. در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه؛ واهب كسي است كه مالش را تمليك مي كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي شود.
دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه
طبق قانون، عقد هبه واقع نمیشود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمییابد و واهب میتواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد. فغاننژاد ادامه میدهد: اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي میتواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد:
عين موهوبه موجود باشد
حق رجوع واهب از بين نرفته باشد.
شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت:
در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد
در صورتي كه هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالي دريافت كرده است.
در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج يا به ملكيت ديگري درآمده باشد
در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شده باشد.
مزیت هبه نامههای رسمی
یک مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري با بيان اينكه هبهنامه رسمي داراي فوايد بيشتري نسبت به ساير اشكال هبهنامه است، اظهار میدارد: هبههای با سند رسمی (هبهنامههاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبهها يافت نمیشود.
کرامتالله محمدی در بیان این مزیت توضیح میدهد:
در مورد هبهنامههاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد. بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبهنامههاي غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف میشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.
محمدي با یادآوری اجباري نبودن ثبت هبه نامهها در دفاتر اسناد رسمي ادامه میدهد: همه هبهنامههایی كه مطابق با شرایط مذکور در قانون تنظیم شده باشند (چه با سند رسمي و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاكم دادگستري هستند؛ به عبارت دیگر هر هبهای که به صورت قانونی تنظیم شده باشد ولو اینکه طي سند عادی باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که این سند رسمی باشد
رجوع از هبه
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، نيز رجوع كرد، توضيح میدهد: براي رجوع از هبهنامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه میکند. در محکمه نیز يكي از اين دو حالت ديده میشود: نخست اینکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح میکند. اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که میخواهد از عقد رجوع کند. این وکیل دادگستری این نکته را متذکر میشود که در هر دو حالت فوقالذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است.
ادله اثبات دعوا عبارتند از:
اقرار
سند كتبي
شهادت
امارات
و قسم.
هبه مهریه
كرامتالله محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است میتواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ بيان میکند: لازم میدانم تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک كنم حالاتی که پيرامون موضوع مهر مطرح میشوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار میگیرند. این وکیل دادگستری میگوید:
حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلمیکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر عدم نياز به ثبت رجوع در دفاتر اسناد رسمي ابراز میدارد: براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم. چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم. حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
محمدي در مورد شرط عدم رجوع از هبه عنوان میدارد: اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند. منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچیک از طرفين عقد نمیتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، توجه به چند نکته دارای اهمیت است:
اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است.
ثانیا میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
رابعا زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.