از مبایعهنامه تا تنظیم سند رسمی
خودرو، بهعنوان یک کالای سرمایهای بخش قابل توجهی از اموال و داراییهای خانواده را تشکیل میدهد و به تبع آن ، نقل و انتقال خودرو نیز رایجترین معاملات افراد جامعه محسوب میشود. آنچه در پی میآید براي آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنایی با مقررات موجود در این زمینه است که امید است در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد.
مراحل نقل و انتقال خودرو را میتوان (به ترتیب ) در سه بخش بیان کرد:
تنظیم قرارداد
مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
تنظیم قرارداد (مبایعهنامه)
همانند سایر معاملات میان افراد، در نقل و انتقال خودرو نیز ابتدا فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که ضمن آن اصول انجام معامله با توافق طرفین، به امضا میرسد. مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده ( مدل، رنگ، وسایل موجود خودرو، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن آن و ….)، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده، نحوه و مراحل پرداخت آن ازسوی خریدار، زمان تحویل خودرو ( به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و …) از سوی فروشنده به خریدار، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو، تکلیف فروشنده به پرداخت تمام بدهیهای خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری ( مخصوص سواری و وانت دوکابین) و مالیات (مخصوص همه وانتها و سواریهای کار )، زمان حضور در دفترخانه و هرآنچه که عرف، جهت منافع هر دونفر ایجاب میکند.
مراجعه به مراکزتعویض پلاک
اصل، قاعده و بهینهترین روش آن است که فروشنده و خریدار ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی)، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار، کنند. در این مراکز ضمن ارائه خودرو به کارشناسان، باید مدارک لازم را ارائه کنند. مانند مدارک شناسایی فروشنده و خریدار، برگ سبز خودرو، بنچاق بهنام فروشنده ( بنچاق قطعی منقول) و برگ کمپانی، معاینه فنی، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار ( نظیر سند منزل یا اجارهنامه با کدرهگیری و قبوض برق و تلفن).
چند نکته
در صورتی که به هردلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو، نخواهند یا نتوانند به همراه یکدیگر، جهت تعویضپلاک مراجعه کنند، میتوانند با مراجعه به دفترخانه، اقدام به تنظیم وکالتنامه جهت تعویضپلاک کنند.
وکالت تعویض پلاک، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده، خریدار، بهعنوان نماینده و وکیل وی (و بدون نیاز به حضور فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر شده را طی میکند و پس از تعویض پلاک خودرو ، مجددا به همراه فروشنده – جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه میکنند. ( در این حالت فروشنده، دوبار در دفترخانه حاضر میشود)
وکالت فروش خودرو ، وکالتی است که پس از امضای آن در دفترخانه، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن، در دفترخانه نیست. هزینه تنظیم این نوع وکالت، از حالت قبل بیشتر است.
با توجه به مسئولیتهای صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید، پیشنهاد میشود در صورت تنظیم هرگونه وکالت خودرو، اولا فروشنده ضمن توافق با خریدار، درخواست درج «مهلت تعویض پلاک» در وکالتنامه تنظیمی را کند و ثانیا حتیالامکان، ضمن تقاضا از مسئولین دفترخانه از اعطای حقتوکیل به خریدار، خودداری کند و درهرصورت وکالتنامه از لحاظ اعتبار، دارای محدودیتهایی است. بنابراین، توصیه میشود تا جاییکه ممکن است، از خرید و فروش وکالتی پرهیز شود و درصورت انجام وکالت، سریعتر نسبت به قطعیکردن مورد وکالت اقدام شود.
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
مطابق با قوانین و مقررات موجود کشور، پس از تعویض پلاک خودرو، فروشنده و خریدار موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی خودرو، هستند.
مدارکی که جهت تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت است از :
برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو) و تاییدیه نقل و انتقال خودرو ( صادره در مراکز تعویض پلاک )
بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (بهنام فروشنده )
اصل مدارک شناسایی فروشنده و خریدار
بیمهنامه شخص ثالث
کارت سوخت
برگ مفاصاحساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری (تا پایان سال قبل، برای سواریها و وانتهای دوکابین).
اما نکاتی که در این مرحله لازم به ذکر است:
در حال حاضر، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانتها و سواریهای کار) و عدم خلافی خودرو، ندارند. بنابراین شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی، از فروشنده مطالبه کند. فروشنده نیز موظف به تسویه کامل آن است. (عدم خلافی از طریق مراکز پلیس+10 و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه است)
هزینههای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمیسراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی است. این هزینهها « حقالثبت و مالیات نقل و انتقال (ویژه دولت) و حقالتحریر (مخصوص دفترخانه) » است که برای هر خودرو و با هر مدل، مبلغ متفاوتی است.
بر اساس عرف موجود، پرداخت سهم دولت برعهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه برعهده دو طرف معامله ( بالمناصفه ) است مگر اینکه، فروشنده و خریدار برخلاف آن، توافق کرده باشند که دراینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.