بسته حقوقی برای کسانی که دیگر نمی‌خواهند کارمند باشند…
رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.
پیش از بررسی بایدها و نبایدهای بازخرید خدمت، باید گفت که آشنایی کامل با این مقررات جز برای متخصصان این حوزه به صورت کامل ممکن نیست چراکه قانون که قوانین قبلی را نسخ کرده باشد و به صورت جامع همه مقررات مربوط را در خود جای داده باشد، وجود ندارد. ماده 74 قانون استخدام کشوری در این باره قابل توجه است. قانون استخدام کشوری در سال 1345 تصویب شده و ماده 74 این قانون از آن زمان تاکنون بارها اصلاح شده و تغییر پیدا کرده است. قانون مدیریت خدمات کشوری هم که قانون جدیدی است و برخی مقررات مربوط به بازخرید خدمت را در خود جای داده، تنها آن مقرراتی را در قانون استخدام کشوری نسخ می‌کند که با آن در تعارض باشند و متاسفانه هیچ اشاره صریح و روشنی به اینکه کدام مواد قانون استخدام کشوری اعتبار خود را از دست داده‌اند نشده است. علاوه بر این، تعداد زیادی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها درباره بایدها و نبایدهای استخدامی وجود دارد که در این بسته حقوقی از میان تمام این مصوبات، تلاش می‌شود مقررات مربوط به بازخرید خدمت استخراج شود.
مفهوم
بازخرید خدمت عبارت است از اینکه دولت یا موسسه استخدامکننده بدون بازنشسته کردن مستخدم، سنوات خدمتى او را در ازاى مبلغى بخرد و بدین وسیله خدمت وى خاتمه یابد. به طور كلي فردي مي‌تواند بازخريد شود كه واجد شرايط بازنشستگي نباشد. چنین شخصی با درخواست مستخدم و موافقت رئيس واحد مي‌تواند بازخريد شود، در این صورت حقوق بازنشستگى به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط بازنشستگی در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. اگر کسی دارای این شرایط باشد، نوبت به بازخرید خدمت نمی‌رسد، بلکه بازنشسته می‌شود.
تقاضای کارمند
مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عنوان‌های مشابه هستند، از اداره خود به صورت کتبی درخواست بازخرید خدمت کنند. در صورتی اداره دولتی با درخواست آنها موافقت خواهد کرد که شرایط زیر وجود داشته باشد:
-کارگر و مشمول قانون کار نباشند.
-به سن بازنشستگی نرسیده باشند.
لازم به توضیح است که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته کند:
الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و 35 سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
ب- حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق.شرط سني مزبور در بند (ب) براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر است و شرط سني براي زنان منظور نمی‌شود.در مشاغل غیرتخصصی مشغول فعالیت باشند: شرایط بازخرید کارمندانی که مشاغل تخصصی دارند دشوارتر است. دستگاه‌هاي اجرایي موظفند كارمنداني را كه داراي 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت هستند، بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي 70 سال است. این كارمندان تخصصي كه سابقه خدمت آنها كمتر از 25 سال است، در صورتي كه بيش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به 25 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي شوند.کارکنان همه وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي، شهرداري‌ها، بانك‌ها، موسسات و شركت‌ها و سازمان‌هایي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، می‌توانند از این حق استفاده کنند. (تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری) در این صورت معادل ۴۵ روز حقوق و مزاياي مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتيكه كسر يك سال بيش از شش ماه باشد، يك سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي سهم مستخدم و حقوق و‌مزاياي مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت خواهد شد.
علاوه بر این دولت مي‌تواند به تقاضاي «مستخدم آماده به خدمت» سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند. وجهي كه در ازای بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از همه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازای هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. لازم به توضیح است که آماده به خدمت حالت مستخدمی است که شغلی را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است.
کارکنان تا قبل از موافقت با بازخریدی باید در محل اشتغال خود فعال باشند در غیر این صورت چنانچه غیبت داشته باشند با آنها بر اساس قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.
تصمیم اداره
كارمندان رسمي دستگاه‌هاي اجرایي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود در مي‌آيند:
۱- انحلال دستگاه اجرایي ذي‌ربط۲- حذف پست سازماني كارمندان۳- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق۴- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضایي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند. تبدیل شدن وضعیت استخدامی به آماده به خدمت ممکن است منجر به بازخرید کارمندان شود. تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص می‌گوید: در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌هاي اجرایي ديگر، كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد. كارمندان رسمي يا ثابت دستگاه‌هاي اجرایي كه تمامی يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار شده هم ممکن است با بازخرید سنوات خدمت مواجه شوند.
کارکنان کم‌کار
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، روش دیگری را برای بازخرید خدمت کارکنان دولت پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده قانونی، کارمندان به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب بازخرید می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در توضیح این شکل از بازخرید خدمت می‌گوید: کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از 50 درصد کل امتیازات پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می‌شوند.
تنبیه انضباطی
بازخرید خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کارمندی به تکرار تخلفاتی مثل گرفتن رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق‌المشاوره، هدیه و موارد مشابه کند پرونده وی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و مجازات‌هایی که برای وی در نظر گرفته می‌شود، اخراج، انفصال دایم یا بازخرید خدمت خواهد بود. علاوه بر این تنبیه‌های انضباطی، وی باید در انتظار مجازات‌های قانونی هم باشد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم، یکی از مجازات‌هایی که برای کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است، بازخرید خدمت است.
بازگشت به کار
سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا راهی هست که کارمند بازخرید شده به کار خود برگردد؟ پاسخ منفی است و ممنوعیت بازگشت به کار این کارمندان در قوانین مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از آخرین قوانینی که به این موضوع تاکید داشته است، قانون برنامه پنجم توسعه است که در بند (ب) ماده 65 مقرر می‌کند: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحای از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است.
