بازنشستگی در ساختار جوامع پیشرفته مرزی است برای وارد شدن به یکی از بخش‌های مهم زندگی. امروزه شاهد تفاوت‌های زیادی در حقوق و مزایای کارمندانی که بازنشسته می‌شوند با کارمندانی که در گذشته بازنشسته شده‌اند وجود دارد. بخشی از این تفاوت به علت کاهش ارزش پول و رشد کمتر حقوق بازنشستگی در مقایسه با حقوق کارمندی ایجاد شده است. هم‌اکنون افراد زیادی که در گذشته بازنشسته شده‌اند، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. در گفت‌و‌گو با دکتر «ولی رستمی» حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به بررسی نحوه بازنشستگی و چالش‌های پیش روی این نظام می‌پردازیم.
رستمی در تعریف بازنشستگی می‌گوید: بازنشستگی موجب خروج از خدمت می‌شود. تعریفی هم که در قانون استخدام کشوری آمده، حالتی است که مستخدم از خدمت دولت خارج می‌شود و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. قانون جدید مدیریت خدمات کشوری تعریفی از بازنشستگی ندارد و اگر بخواهیم تعریفی در این خصوص بیان کنیم،
بازنشستگی وضعیت مستخدمی است که به دلیل رسیدن به سنی معین، با داشتن سابقه کاری مشخص، از خدمت دولت معاف می‌شود و دولت نیز برای تأمین معاش وی در ادامه حیات، برایش حقوق و مزایای بازنشستگی در نظر می‌گیرد.
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: 2 عامل در بازنشستگی مطرح است. اولین عامل سن است و معمولاً سن در کشورهای مختلف مهم‌ترین عامل در این زمینه در نظر گرفت می‌شود. سن بازنشستگی بین ۶۰ تا ۷۰ سالگی است. مورد دیگر سابقه کاری افراد است که باید بین ۳۰ تا ۳۵ سال باشد.
انواع بازنشستگی
رستمی همچنین درباره انواع بازنشستگی می‌گوید: به طور کلی 3 نوع بازنشستگی وجود دارد:
بازنشستگی اختیاری
بازنشستگی اجباری
و بازنشستگی پیش از موعد.
بازنشستگی اختیاری نیز خود 2 صورت است: یکی به اختیار کارمند و دیگری به اختیار اداره.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بازنشستگی اجباری در پایان زمان اشتغال کارمندان، بیشترین موارد بازنشستگی را شامل می‌شود، می‌گوید: قانونگذار برای تمامی این موارد شرایطی را پیش‌بینی کرده است. در قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ معیار بازنشستگی را سن اعلام کرده بودند، به این صورت که کارمندی که به سن ۶۵ سالگی برسد، اداره مکلف است وی را بازنشسته کند، اما در ماده ۱۰۳ قانون جدید، این موضوع را تغییر داده و به گونه‌ای بیان کرده‌اند که معیار بازنشستگی اجباری ۳۵ سال سابقه کاری کارمند است.
وی از یک تغییر در قوانین جدید هم سخن می‌گوید: در قانون مدیریت خدمات کشوری، سابقه کار همراه با سن در نظر گرفته شده است؛ یعنی افراد با ۳۵ سال سابقه کاری و ۶۰ سال سن در مشاغل تخصصی و ۳۵ سال سابقه کاری و ۶۵ سال سن در مشاغل غیرتخصصی بازنشسته می‌شوند.
اما در مشاغل خاص مانند هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات دیوان عالی کشور سن بازنشستگی می‌تواند تا ۷۰ سال هم باشد. به گفته رستمی، بازنشستگی اختیاری یا از سوی کارمند یا از سوی مرکز و اداره‌ای که کارمند در آن مشغول به کار است انجام می‌شود و معیار‌های آن در قوانین پیش‌بینی شده است.
بازنشستگی ناشی از تخلف اداری
رستمی در توضیح نوع دیگری از بازنشستگی به نام «بازنشستگی قهری» می‌گوید: این نوع از بازنشستگی ناشی از تخلف اداری است که به عنوان یکی از مجازات‌های اداری در ماده ۹ قانون تخلفات اداری پیش‌بینی شده است. البته در این قانون بیان شده است که این نوع بازنشستگی، با تقلیل یک یا دو گروه صورت می‌گیرد؛ یعنی ضمن اینکه کارمند بازنشسته می‌شود، یک یا دو گروه خدمت او هم تقلیل پیدا می‌کند که در این حالت، مجازات کارمندان زن را با ۲۰ سال و کارمندان مرد را با ۲۵ سال سابقه کاری متناسب با تخلف وی اعمال می‌کنند. این موضوع به عنوان نوعی مجازات، قابلیت اعتراض در تجدیدنظرخواهی و نهایتاً دیوان عدالت اداری را دارد.
وی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد هم می‌گوید: در این زمینه، قانونی موقتی وجود داشت که دوباره تمدید شد که طبق آن، کارمندان با 5 سال ارفاق، پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. قانون اولیه به این صورت بود که 5 سال سابقه را به سوابق آن شخص می‌افزودند و فرد با ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۳۰ روز حقوق بازنشسته می‌شد.
اما با اصلاحاتی که در قانون امسال انجام شده است، با هر میزان سابقه خدمت، فرد می‌تواند بازنشسته شود و حقوق او بر اساس سابقه خدمت او تعیین می‌شود؛ یعنی اگر شخصی ۲۵ سال سابقه خدمت داشته باشد، به میزان ۲۵ روز حقوق بازنشستگی پیش از موعد دریافت می‌کند. نوعی دیگر ارفاق برای بانوان و جانبازان و همچنین افرادی که دارای مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، این است که این افراد با ۵ سال ارفاق بازنسشته می‌شوند.
کارمندان متوفی و بازنشستگی آنان
رستمی در بررسی نحوه بازنشستگی کارمندان متوفی هم می‌گوید: در خصوص فوت کارمندی که هنوز بازنشسته نشده، قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است. متأسفانه در این مورد دچار خلاء قانونی هستیم، اما اگر بخواهیم به قانون استخدام کشوری که همچنان حکمفرما است استناد کنیم، این قانون می‌گوید اگر کارمندی در زمان اشتغال فوت کند، حین‌الفوت برای وی حکم بازنشستگی تعیین می‌شود و حقوق بازنشستگی او را تحت عنوان «حقوق وظیفه وراث» به ورثه وی پرداخت می‌کنند و چنانچه بازنشسته هم شده باشد و بعد از بازنشستگی فوت کند، همان حقوق را به ورثه او پرداخت می‌کنند.
وی می‌افزاید: اگر کارمندی از کار افتاده باشد و فوت کند، در 2 حالت بررسی می‌شود: اگر علت فوت او حادثه‌ای باشد که سبب از کار افتادگی‌اش شده است، چون جنبه ارفاقی دارد، کل حقوق او را به ورثه او پرداخت می‌کنند. اما اگر به علت دیگری فوت کند، چهارپنجم حقوق او را به عنوان حقوق وظیفه وراث، به ورثه پرداخت می‌کنند.
به گفته این وکیل دادگستری، اگر کارمند شاغل به هر دلیلی فوت کند، حین‌الفوت بازنشسته فرض می‌شود و حقوق بازنشستگی برای وی تعیین می‌کنند و در این مورد سابقه کاری کمتر از ۱۵ سال محاسبه می‌شود؛ یعنی اگر شخصی با یک سال سابقه کاری فوت کند، با ۱۵ سال سابقه کاری فرض می‌شود.
رفع بحران سالمندی، نیازمند دوراندیشی
رستمی در اشاره به بحران افزایش سالمندان در کشور می‌گوید: چند عامل به تعیین سن و مدت بازنشستگی بستگی دارد. معمولاً اگر کشور‌ها نیروی جوان داشته باشند و بحث‌های استخدام نیروی جوان را مطرح کنند، مبادرت به بحث بازنشستگی می‌کنند که باعث ترغیب جوان‌ها به استخدام در کشور‌ها می‌شود. گاهی هم موضوع این است که هر چه بازنشسته بیشتر شود، بار مالی بر صندق‌های مالی افزایش می‌یابد.
در کشور‌هایی که بحران سالمندی دارند، این بار مالی وجود دارد. در کشور ما نیز جمعیت در حال سالمند شدن است که در صندوق بازنشستگی کشوری، درآمد‌ها کفاف این مخارج را نمی‌دهد، به طوری که امسال دولت حدود 5 هزار میلیارد ریال به صندق بازنشستگی کشوری و لشکری کمک کرده است. تأمین اجتماعی نیز به سختی کفاف پرداخت هزینه‌های بازنشستگی را می‌دهد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در آینده روز به روز بر تعداد بازنشستگان در کشور افزوده می‌شود و دولت باید در فکر سیاستی صحیح در خصوص رویارویی با این چالش در آینده باشد، می‌افزاید: یکی از این سیاست‌ها ایجاد اشتغال است. این بحران زمانی افزایش می‌یابد که از طرفی اشتغال و زمینه‌های شغلی کاهش یابد و از طرف دیگر، بازنشستگی زیاد شود. کشور ما نیز ممکن است در آینده دچار این بحران شود. بنابراین، باید تدابیری در این خصوص اتخاذ شود.
به گفته وی، در طرح‌های قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت آزمایشی بود و دوره‌های آزمایشی آن در حال پایان است، بحث سالمند شدن جمعیت مطرح شده است که به علت اهمیت و حساسیت آن، باید لایحه‌ای جداگانه در این خصوص تنظیم شود.
رستمی می‌افزاید: مسئولان باید در پی رفع و اصلاح مشکلاتی باشند که صندوق‌ها در پرداخت حقوق به بازنشستگان با آنها مواجه‌اند.
اشتغال به کار بازنشستگان
یکی از موضوعاتی که درباره بازنشستگان همواره مورد بحث بوده، اشتغال دوباره آنها به کار است. رستمی در این باره می‌گوید: زمانی که فردی به سن بازنشستگی اجباری می‌رسد، بازنشستگی وی به صورت خودبه‌خودی باید انجام شود و همان‌طور که گفته شد، کارمندان را در مشاغل غیرتخصصی با ۳۰ سال سابق کاری و ۶۰ سال سن و در مشاغل تخصصی کارمندی با ۳۵ سال سابقه و ۶۵ سال سن باید رأساً و بدون تقاضا بازنشسته کنند.
نه اداره، نه کارمند نمی‌توانند به غیر از این عمل کنند. همچنین درباره کارگرانی که ۳۵ سال سابقه کاری دارند، کارفرما مکلف است از سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی آنها را درخوست کند و این موضوع برای مشاغل سخت و زیان‌آور به میزان 5 سال کاهش می‌یابد.
وی می‌افزاید: اگر این افراد مایل به ادامه آن شغل باشد، قانون این اجازه را به آنها نمی‌دهد. قانون تأمین اجتماعی بیان می‌کند که اگر شخصی بعد از بازنشستگی، در جایی مشغول به کار شود، این سازمان می‌تواند حقوق بازنشستگی وی را قطع کند. استخدام دولتی هم بعد از بازنشستگی ممنوع است، مگر در مواردی که در ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون حصول برخی از درآمد‌های دولت پیش‌بینی شده است که در موارد خاص می‌توانند با دریافت مجوز از هیأت وزیران یا مطابق ماده ۹۵ از کارمند بازنشسته، آن هم برای عضویت در کمیته‌ها به صورت مشاور حقوقی با یک سوم حقوق کارمندی استفاده کنند.
بنابراین کارمند بازنشسته‌ای که به سن بازنشستگی اجباری رسیده است، چه در بخش دولتی و چه در بخش تأمین اجتماعی، نمی‌تواند به خدمتش ادامه دهد. البته لازم به ذکر است که قضات عالی‌رتبه، به دلیل نیازی که به تجربه و سابقه آنها وجود دارد، با اجازه مقام معظم رهبری پس از بازنشستگی نیز می‌توانند به خدمتشان ادامه دهند. همچنین این زمینه برای استادان عالی‌رتبه نیز فراهم است که تا ۷۰ سالگی به خدمت بپردازند.
چالش‌های نظام بازنشستگی
رئیس مؤسسه حقوقی مطالعات دانشگاه تهران در بررسی چالش‌های پیش روی نظام بازنشستگی هم می‌گوید: بزرگ‌ترین چالشی که نظام بازنشستگی با آن مواجه است، بحث حقوق و مزایای بازنشستگان است. این مطلب انکارناپذیر است که تفاوت‌های زیادی در حقوق و مزایای کارمندانی که به تازگی بازنشسته می‌شوند با کارمندانی که در گذشته بازنشسته شده‌اند، وجود دارد.
رستمی ادامه می‌دهد: از دیگر چالش‌ها در این زمینه، کاهش منابع حقوقی بازنشستگان است که دولت باید تدابیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کند. قانون مدیریت استخدام کشوری با ابهامات و نارسایی‌هایی مواجه است که نیاز به بررسی‌های دقیق و اصلاحات ضروری دارد.به گفته وی، دولت باید در صدد یکپارچگی نظام بازنشستگی باشد و تنوعی را که در این نظام وجود دارد، از بین ببرد.
تنوع این نظام به این سبب است که از یک سو، قوانین تأمین اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر، مقررات استخدامی بازنشستگی کشوری و از سمت سوم، بازنشستگی لشکری (نیرو‌های مسلح). این مشکل باید سازمان‌دهی شود تا یک نظام جامع و پایدار بر این قوانین حکمفرما باشد
.رستمی می‌گوید: در کشور حدود ۱۲ صندوق خاص وجود دارد که بعضی از آنها به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند؛ به طور مثال، اکنون بازنشستگان فولاد با مشکل ورشکستگی صندوق فولاد مواجه هستند و اعتراضاتی در این باره دارند و از دولت خواستار حل این مشکل هستند.این وکیل دادگستری در پایان اظهار امیدواری کرد با یکپارچه‌سازی این قوانین و همچنین وضع مقررات اصلاحی برای کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی، شاهد کاهش مشکلات در نظام بازنشستگی کشورمان باشیم.
حنانه سماواتی
