در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد…
براي اقدام حقوقي نسبت به مطالبه وجه سند تجارتي سفته، دارنده و صاحب سفته تكاليفي را بر عهده دارد که انجام اين تكاليف امكان مراجعه به ظهرنويسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم میکند. اولين مورد از تكاليف دارنده چنين سند تجارتي اين است كه وي مي‌بايست ظرف 10 روز از فرداي روز سررسيد سند تجارتي سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح كند.
دومين مورد اين است كه ظرف يك سال از فرداي اعتراض عدم تاديه نسبت به اقامه دعواي حقوقي مطالبه وجه سند تجارتي سفته در دادگاه‌هاي حقوقي اقدام كند. عدم رعايت اين دو مورد باعث مي‌شود تا دارنده سفته تجارتي نتواند عليه پشت‌نويسان و ضامن‌هاي ظهرنويسان اقدام حقوقي كند. درباره صادركننده سند تجارتي سفته و ضامن وي، عده كمي از حقوقدانان معتقدند كه مانند سند تجارتي برات و در مقام تطبيق با آن، در صورتي كه صادركننده سفته در زمان سررسيد اين سند تجارتي وجه اين سند را تامين كرده باشد، نسبت به وي و ضامنش نيز بايستي مواعد قانوني رعايت شود. اما اكثر حقوقدانان معتقدند در سند تجارتي برات سه طرف وجود دارد، در حالي كه در سند تجارتي سفته تنها يك طرف وجود دارد بنابراین این نظر نمی‌تواند درست باشد. به اين ترتيب بايد قايل به امكان مراجعه به صادركننده سند تجارتي سفته و ضامن وي در هر حال بود زيرا در غير اين صورت دارنده سفته در صورت عدم رعايت مواعد قانوني به هيچكس از مسئولان سند تجارتي فوق نمي‌تواند مراجعه كند و اين موضوع برخلاف عدالت است.
گفتني است در قانون تجارت ايران مصوب سال 1311، قانونگذار ابتدا قوانين مربوط به سند تجارتي برات را تدوين كرده است و سپس مواد كمي را به سند تجارتي سفته اختصاص داده است. اما در ادامه مقرر كرده است كه اكثر احكام ناظر بر سند تجارتي برات در خصوص سند تجارتي سفته نيز بايد مراعات شود. قابل ذكر است كه اکنون براي اخذ وام از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، مسئولان اين مراجع بابت تضمين بازپرداخت اقساط وام، از آنها درخواست صدور سفته و توديع اين سند تجارتي را می‌کنند و معمولا مبلغ مربوط به سفته نيز مقداري بيشتر از وام اعطا‌شده به متقاضيان است. در قالب بازخوانی یک پرونده به دعوای حقوقی درباره وصول سفته پرداخته‌ایم.
تقديم دادخواست
در پرونده حاضر، شخصي با نام رضا… به عنوان خواهان دعوا دادخواستي را تقديم مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي تهران كرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقديمي خود عنوان خواسته خود را صدور حكم بر الزام خوانده به پرداخت وجه 2 فقره سند تجارتي سفته به شماره خزانه‌داری کل 113198 و 113199 جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده 293 قانون تجارت و بند (ج) ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست میکند.
لازم به ذكر است كه خواهان در بخش مربوط به دلايل و ضمايم دادخواست خود كپي مصدق 2 فقره سند تجارتي سفته و كپي مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتي را درج كرده است.
رسيدگي دادگاه
دادخواست پس از ثبت، به يكي از شعبات دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضي داده مي‌شود. وي نيز پس از ملاحظه محتويات پرونده اخير و قيد كامل بودن دادخواست و ساير محتويات آن دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر میکند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسي اعلام می‌كند که اسناد تجارتي سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است.
وی اضافه میکند که بنا به قرارداد منعقد‌شده به مدت یک سال براین تصدی مدیریت آموزشگاه زبان خواهان استخدام می‌شود، ولی در چهار ماه آخر توسط خواهان دعوا اخراج شده و حتی در اداره کار هم دادخواست جبران خسارت داده که خواهان محکوم به پرداخت خسارت شده است. وی در مورد سفته‌ها می‌‌گوید به دلیل عدم استرداد آنها، شکایت خیانت در امانت کرده اما با توجه به عدم اقدام در آن زمان منجر به قرار منع تعقیب توسط شعبه دهم دادسرای ناحیه 2 شده است. با این حال خواهان مستندا به قرارداد می‌بایست در صورت عدم همکاری آنها را مسترد دارد و حتی در صورت‌جلسه مربوط به اجرايیه پرونده خسارت اداره کار اعلام کرده که خسارت نگیرد تا سفته‌ها را اعاده کنم. در ادامه خواهان دعوا متعاقبا اظهار می‌دارد که مستندا به قرارداد مورد قبول خواهان پرونده، در صورت تخلف خوانده، سفته‌ها اجرايی خواهد بود و با توجه به اینکه ادعای اخراج خوانده کذب است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن را دارد. همچنین طی استعلامی توسط دادگاه، آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ 1/5/90 محل کار را ترک کرده است و خواستار لغو حکم مدیریت شده است.
راي دادگاه
دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل میکند:
«در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقاي رضا… با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و 3 ماه و 25 روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 307 و 309 قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاريخ سررسید میکند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حکم به بطلان آن صادر میکند. حکم حضوری و بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.»
تحليل پرونده
در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول اينكه دادرس توجهی به اظهارات خوانده در مورد علت تخلف خوانده از شرایط قرارداد نکرده است در حالی که عدم ادامه کار مستند به فعل خواهان بوده است. در مسئولیت قراردادی باید شروط قرارداد و دیگر ارکان مسئولیت محرز شود و با توجه به حکم مرجع اداره کار قطعیت و اجرای آن به نظر می‌آید تخلف خواهان محرز و حکم به پرداخت خسارت از ناحیه خوانده فاقد وجاهت است.
دوم اينكه به نظر می‌آید كه به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم می‌كرد، زیرا با توجه به اطلاق بند مذکور در قرارداد به اینکه «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، وجه سفته‌ها وصول خواهد شد» و مستندا به ماده 230 قانون مدنی و عموم و اطلاق شرط مذکور حکم به انحلال وجه التزام با توجه به مدت قرارداد واجد اشکال است مگر اینکه دادرس تحقیق بیشتری از متداعبین می‌كرد و به این امر یقین حاصل می‌کرد که طرفین چنین قصدی داشته‌اند که در پرونده فوق چنین امری نه از قرارداد و نه از مفاد اظهارات مستفاد نمی‌شود و چنین اقدامی از ناحیه دادرس صرفا به جهت تصمیم و مصلحت‌اندیشی شخصی بوده است.
سوم اينكه با توجه به مواد 221 و 224 (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، 227 و 230 قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود.
لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفاي آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده كرد.
با عنایت به مراتب فوق به نظر رای فوق به لحاظ موارد مذکور داراي اشکال و مخالف قواعد و مقررات باشد.
