در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محكوم‌عليه براي اثبات اعسار خود مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترين دلایل استنادي خواهان دعواي اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمي باشد. با دقت در فرآيند مربوط به دادرسي و توجه به دلايل ابرازي مي‌توان به خوبي دريافت كه تشريفات قانوني براي استناد به دليل شرعي شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، قاضي دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
در ضمن مقررات اتيان سوگند و تحليف نيز در اين زمينه باید رعایت و شهود خواهان اعسار بايد در دادگاه بدوي حاضر شوند و گفته‌هاي خود سوگند ياد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نيز بااهمیت است. در اين خصوص دادگاه بدوي مي‌بايست از خوانده دعواي اعسار نيز در يك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نيز در جرح احتمالي شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتي برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنين امكان ايجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار مي‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد يك برگ استشهاديه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بي‌آنكه احضار و احراز هويت شوند، راي به اعسار متقاضي اعسار به طور غيرمستقيم صادر کند.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهداست. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است. در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهاديه تنظيمي داراي ايرادات عديده‌اي است به این صورت که در استشهاديه تنظيمي بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهي اظهارات از پيش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوري مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند. به هر حال در اين وضع دو حالت بيشتر متصور نيست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهاديه و ملاحظه قيد درخواست از آنان برای بيان اطلاعات خود در خصوص مدعي اعسار، اساسا هيچ اطلاعي از وضع مالي وي ندارند و صرفا استشهاديه اخیر را به منظور رفاقت يا ساير معذورات امضا کرده‌اند. در فرض ديگر شهود بدون خواندن مفاد استشهاديه و صرفا به رسم رفاقت ذيل هر آنچه را مدعي اعسار انشاء کرده است بدون آگاهي از مفاد و موضوع اصلي استشهاديه امضاء کرده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 يكي از اركان شكلي يك استشهاديه قانوني، درج نسبت شهود با مدعي اعسار همچنين ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمينه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهاديه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفي مال از سوي خواهان، به تقسيط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر مي‌شود؛ در حالي كه ممكن است شخصي اموال متعدد و زيادي داشته باشد، ولي محكوم‌له قادر به شناسايي آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف اين موضوع نبايد مجوزي براي تقسيط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد. مضافا اينكه از لحاظ قانوني نه محكوم‌له وظيفه دارد كه اموال محكوم‌عليه را معرفي كند و نه صرف عدم توانايي بر اين مساله مجوزي بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد مي‌شود.
شروع دعوا
خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به، به نحو یکجا به مبلغ هشتصد ميليون ريال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالي بوده و به هيچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدي و يكجا نمي‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهاديه تنظيم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسيط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي استدعاي رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسيط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.»
رسیدگی دادگاه
پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل می‌شود و خواهان و خوانده در دادگاه حضور می‌یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می‌کند. دادگاه شهادت هر يك از شهود را به طور جداگانه می‌شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.
رای دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:
«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدي و يكجای محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اينكه همگی شهود به اعسار و تنگدستي خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوي خواهان و مستندات وي هيچ‌گونه ايراد و دفاع موثری به عمل نياورده، دعواي خواهان را ثابت و به استناد ماده يك 1 و37 قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانايي پرداخت قسطي محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مقرر مي‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال و هر ماه بیست میلیون ريال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»
تحلیل پرونده
در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند، به دادخواست خود ضميمه کند. در شهادت‌نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم‌تمكن او براي پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود». در ضمن بنا به ماده 37، «اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي پرداخت تمام بدهي نباشد، ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين خواهد كرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط، استشهاديه استناد‌شده و تاييد شهادت شهود به خواسته اعسار مي‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.
