در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد… در شكايت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا… را جاعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي قلمداد ميكند. در شرح شكواييه وی آمده است كه متهم ملك موروثي شاكي را با ساخت و جعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي همچنين جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكيت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل ماليات و دارايي و ارايه اين سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالياتي مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداري اخذ كرده و در نهايت با حضور در دفترخانه، سند مالكيت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.
تحقیقات دادسرا
با تشكيل پرونده در دادسرا داديار شروع به تحقيقات مقدماتي ميكند. شاکی در جریان تحقیقات با ارايه يك برگ كپي سند مبايعه‌نامه، ادعاي جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح ميكند. در ادامه داديار محترم متهم را احضار ميكند. متهم در شعبه دادياري برای اداي توضيحات راجع به پرونده حاضر مي‌شود. متهم در اين جلسه مدعي مي‌شود كه مبايعه‌نامه صحيح و قانوني منعقد شده و وی مالك مغازه متنازع فيه است.
داديار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارايي استعلام ميكند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در اين قسمت محرز مي‌شود.
داديار محترم شعبه از متهم مي‌خواهد تا براي اثبات صحت اقداماتش شهودي را در شعبه دادياري حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست داديار از ارايه شهود معتبر مبني بر وقوع مبايعه‌نامه اظهار ناتواني ميكند. در ضمن متهم مدعي بود كه مبايعه‌نامه در يك نسخه تنظيم شده است و اصل مبايعه‌نامه در نتيجه سرقت از منزل شخصي وي موجود نیست.
در نهایت داديار با توجه به محتويات پرونده اخير، وقوع جرم انتسابي به متهم را محرز می داند و در نتيجه قرار مجرميت عليه وی صادر ميكند. در ادامه پرونده نزد داديار اظهارنظر دادسرا برای تاييد يا رد قرار صادره ارسال مي‌شود كه وي نيز قرار مجرميت داديار شعبه را تاييد ميكند و در نتيجه با صدور كيفرخواست عليه متهم دعواي كيفري، پرونده به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود.
رسیدگی در دادگاه
با رسيدن پرونده به مجتمع قضايي، شعبه‌اي براي رسيدگي به دعواي كنوني تعيين مي‌شود. مدير دفتر دادگاه نيز زماني را براي جلسه دادرسي تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي براي دو طرف دعوا ارسال ميكند. در ادامه شاكي و متهم در وقت رسيدگي در دادگاه محترم حضور مي‌يابند. هر دو طرف دعواي كيفري اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار مي‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد كه اساسا ادعاي جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه‌نامه موجود نیست و فتوكپي آن براي تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست. در نهايت با امضاي صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعواي كيفري، ختم رسيدگي از سوي قاضي محترم اعلام و دادگاه كيفري به شرح آتي مبادرت به صدور راي ميكند.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقاي رضا… داير بر جعل مبايعه‌نامه عادي و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايي موضوع كيفرخواست صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضاي شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه سهم الارث آنان را از سرقفلي مغازه خريداري كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي علاوه بر واگذاري مالكيت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلي متعلق به آن مغازه را نيز به فرزند خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقي و مستوجب مجازات قانوني است. متهم به كلي در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه و سرقفلي آن متعلق به خودش بوده است. اينك دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وي و نظر به اینکه مطابق مقررات قانوني براي تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادي، معنوي و قانوني و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعاي جعل موجود باشد تا بررسي شود اساسا جعلي در امضاي مدعي جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادي جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسي جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعني شاكي و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادي مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلي بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام ميكند. راي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفري عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌هاي جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامي و نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري علاوه بر سه عنصر قانوني و مادي و معنوي، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگري در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نيز رييس دادگاه با تشخيص صحيح و منطقي، عنصر مادي را منتفي دانسته و در نتيجه وقوع جرم را غيرمنطقي ميداند.
نظر به اينكه طرفين دعوا هر دو مدعي بودند كه اصل سند مبايعه‌نامه در يك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپي آن موجود است، مسلما تشخيص صحت و سقم امضا و سند از طريق فتوكپي يك سند مقدور نيست، بنابراین ادعاي جعليت به هيچ وجه قابل اثبات نيست و با فقدان عنصر مادي وقوع جرم اساسا منتفي است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هيچ دليل محكمه‌پسندي مبني بر انتساب جعل ادعايي شاكي به متهم پرونده وجود ندارد و جاي تعجب و شگفتي است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتي مجرم بودن متهمان را احراز و براي نامبرده قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كرده‌است. با جميع اين دلايل مي‌توان گفت كه راي دادگاه كيفري كاملا با موازين قانوني منطبق است.
