در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛
بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در سال 1375 تصويب شد که اکنون نیز به قوت خود باقی است. در اين سال اعمال مجرمانه مرتبط با محصولات مبتذل جرم‌انگاري شد؛ بر این ساس كسي كه نوشته يا به طور کلي هر چيزي را که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند، براي تجارت يا توزيع، به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد، مجرم است.
همچنين هر کس اشياي مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر کند يا متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آنها تحصيل مال كند يا اشياي فوق را منتشر كند يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد، مجرم است.
اما جاي يك رفتار مجرمانه در بين رفتارهاي فوق خالي بود ئ آن رفتار عبارت است از نگهداري اشيا و وسايل مبتذل و مستهجن. خوشبختانه اين موضوع در سال 1387 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. در اين سال قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون حتي صرف نگهداري اين اشيا مجازات دارد. نكته اساسي در اين خصوص تغيير دادگاه صالح به رسيدگي به مجموعه جرايم مرتبط با وسايل مبتذل و مستهجن است. قانونگذار با سخت‌گيري در خصوص اين‌گونه جرايم، رسيدگي به آنها را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است.
دادگاه انقلاب مرجع تخصصي براي رسيدگي به جرايم خاص و غالبا مهم است كه از سيستم وحدت قاضي پيروي ميكند، به اين معنا كه تنها يك قاضي به پرونده رسيدگي ميكند، برخلاف دادگاه‌هاي تجديدنظر، كيفري استان و ديوان عالي كشور كه از سيستم تعدد قضات بهره مي‌برند. این موضوع را قالب بازخوانی یک پرونده مورد بررسی قرار داده‌ایم.
شروع دعوا
بر اساس بازرسي ماموران نيروي انتظامي از مغازه فردي به نام آقاي آرين، چند حلقه لوح فشرده از مغازه وی كشف مي‌شود كه برخي مبتذل و برخي ديگر به صورت غيرقانوني كپي شده بودند. با ضبط حلقه‌هاي لوح فشرده غيرقانوني، متهم به كلانتري فرستاده مي‌شود.
وي در كلانتري پاسخ داده كه آنها را از يك ويزيتور كه هميشه به مغازه‌اش مراجعه مي‌كرد، خريداري كرده و قادر به معرفي فروشنده اصلي است.
طبق نامه ستاد هماهنگي مبارزه با محصولات غيرمجاز سمعي و بصري به مركز پشتيباني عملياتي اطلاعاتي پاوا، لوح‌هاي مكشوفه بازرسي می‌شود. در ادامه پرونده به دادسرا ارجاع مي‌شود.
روند رسيدگي در دادسرا
پرونده به يكي از شعب بازپرسي در آن دادسرا فرستاده مي‌شود. بازپرس از دفتر مي‌خواهد كه متهم را در دادسرا حاضر كند. در ادامه متهم به جرم در شعبه فوق اقرار ميكند. وي اظهار می‌دارد كه مدت سه ماه است كه به اين كار مشغول است و مبادرت به فروش لوح‌هاي فشرده مبتذل و غيرمجاز ميكند. بازپرس نسبت به متهم قرار كفالت صادر ميكند. در ادامه شخصي به عنوان كفيل معرفي مي‌شود. بازپرس تمكن مالي شخص مذكور را مورد بررسي قرار می‌دهد و قرار قبولي كفالت را صادر ميكند بنابراين متهم به طور موقت تا خاتمه رسيدگي آزاد مي‌شود.
بازپرس پرونده با بررسي پرونده قرار مجرميت صادر ميكند. پرونده مذكور با قرار نهايي صادرشده از سوي بازپرس دعوا به بخش دادياري اظهارنظر ارسال مي‌شود تا اين مرجع نسبت به تاييد يا رد قرار مزبور تصميم‌گيري كند.
در ادامه داديار اظهارنظر به دلايل استنادي بازپرس پرونده توجه ميكند. دلايل بازپرس فوق براي صدور قرار مجرميت، اقرار صريح متهم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامي است. به اين ترتيب مستند به بند (ب) و (ج) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، قرار مجرميت صادر می‌شود. داديار اظهارنظر نيز به دلايل فوق، قرار مجرميت بازپرس را تاييد و متعاقبا نسبت به پرونده فوق، در دادسرا كيفرخواست صادر مي‌شود.
روند دادرسي دادگاه
با صدور كيفرخواست، پرونده به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران فرستاده مي‌شود. با وصول پرونده به اين مرجع قضايي، اوراق و محتويات پرونده در اين نهاد قضايي ثبت و در ادامه به يكي از شعب دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع مي‌شود.
با رسيدن پرونده به شعبه مربوط، قاضي دادگاه اوراق و مستندات پرونده مذكور مورد بررسي قرار می‌دهد و در ادامه به دفتردار خود دستور تعييين وقت جلسه رسيدگي و ابلاغ آن به طرفين دعوا را مي‌دهد. بر اين اساس مدير دفتر شعبه اخطاريه‌هاي مربوط به وقت جلسه رسيدگي را تهيه و ابلاغ ميكند.
در وقت مقرر براي رسيدگي پرونده فوق، نماينده دادستان و متهم پرونده در دادگاه انقلاب حاضر هستند. نماينده دادستان اعلام ميكند كه اظهارات وي به شرح دادخواست تقديمي است. همچنين متهم نيز به جرم مورد استناد دادسرا اقرار و در ادامه تقاضاي عفو و بخشش را از محضر دادگاه ميكند.
راي دادگاه
قاضي دادگاه با تشخيص مهيا بودن پرونده براي صدور راي، ختم دادرسي را اعلام و در اين خصوص به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مقتضي ميكند:
«در خصوص اتهام آقاي آرين… به عنوان توزيع لوح‌هاي فشرده مبتذل، اين دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده امر و نيز استماع اظهارات نماينده محترم دادستان، ختم رسيدگي را اعلام ميكند و با توجه به اقرارهاي صريح متهم پرونده و همچنين كشف لوح‌هاي فشرده مكشوفه كه در نوع مبتذل بوده و در عين حال ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و همچنين بندهاي (ب) و (ج) ماده 3 قانون مبارزه با اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند، مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي، متهم مذكور را جمعا به ميزان چهار ميليون ريال جزاي نقدي و معدوم شدن لوح‌هاي فشرده مكشوفه به نفع دولت محكوم ميكند كه در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي، حسب ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مورخ سال 1377 اقدام خواهد شد.»
تحليل رای
قبل از بررسي مفاد حكم پرونده كيفري فوق، بهتر است اصطلاح «آثار سمعی و بصری مبتذل» توضیح داده شود تا خوانندگان محترم با آگاهي با اين مفهوم خاص، بهتر با روند این پرونده آشنا شوند.
تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، مقرر كرده است: «آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري اطلاق مي‌شود كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند».
دادگاه محترم با توجه به اقرار صريح متهم و نيز كشف لوح‌هاي فشرده غيرمجاز و مبتذل در مغازه وي، بزه انتسابي به متهم را محرز دانسته و وي را محكوم كرده است و به موجب ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و نيز جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قرار كفالت صادر كرده است و به موجب مواد 135 و 137 قانون فوق، قرار قبولي كفالت صادر كرده است.
نكته ديگري كه در راي دادگاه كيفري ديده مي‌شود، نام قوانين است. نام صحيح قانون استنادي دادگاه محترم، قانون «نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند» است كه دادگاه به اشتباه، قانون مبارزه با اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند را ذكر كرده است و در ضمن تاريخ تصويب صحيح اين قانون سال 1373 است كه در سال 1386 نيز اصلاحيه آن تصويب شده است. در ماده 3 قانون فوق، مجازات تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكت‌هاي مبتذل را در مرتبه اول سه ماه تا يك سال حبس يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي ذكر كرده است كه دادگاه محترم نيز با استناد به اين ماده و اجراي ماده 22 قانون مجازات اسلامي، با توجه به فقدان پيشنيه كيفري متهم و مستندا به ماده 10 قانون مجازات، وي را به پرداخت چهار ميليون تومان جزاي نقدي و معدوم شدن سي‌دي هاي مكشوفه محكوم كرده است.
