قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
« تعریف چك »
ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چك دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است كه گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چك پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چكهای موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحیه سال 1372 اعتبار كیفری داده نشود.
رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانك صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی كرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است كه چك می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم :
طبق قانون صدور چك ، چك های صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (كه ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نماید .
برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در قانون كه همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
بنابراین برای به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چك و نیز قانون ثبتی رعایت گردد كه ذیلاً به آنها اشاره می شود:
طبق ماده یك قانون چك ، دارنده چك باید در مرحله نخست به بانك محال علیه (یعنی بانكی كه باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :
هرگاه وجه چك بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چك باید گواهی عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگیرد .
همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده دو اقدام می تواند انجام دهد :
1 – وصول وجه چك از طریق مراجعه به دادگستری
2 – وصول وجه چك از طریق اجرای ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می كنیم :
مطابق ماده یك آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :
ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :
الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاكی كه ثبت در دفتر املاك نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوكپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …
بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.
بدهكار می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدكه ملك از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
در مورد اموال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله بوسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته می شود و از این طریق وصول وجه آنرا میسر می كند.
در پایان لازم می دانیم یادآوری كنیم كه این طریق نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهی شده باشد. تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانك با اصول كلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چك می شود.
دیگر اینكه متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادر كننده مالی غیر از یك باب خانه و یك دستگاه اتومبیل و یك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت می باشد زیرا برابر بخشنامه هائی كه در سال 59 و 60 از طرف شورای عالی قضائی صادر گردید اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشد و افراد كمی در جامعه هستند كه غیر از اموال مذكور اموال قابل توجه دیگری دارا هستند . بنابراین صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می ماند در صورتی كه در طریق تعقیب كیفری شاكی با همان هزینه مختصر طرح شكایت خود می تواند تقاضای تأمین اموال صادر كننده را نموده و در توقیف اموال مفاد بخش نامه های فوق الذكر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقیف قرار می گیرد . لذا می توان گفت با توجه به معایبی كه فوقاً ذكر شده شق نخست یعنی مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد.
سؤال و جواب
سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چك شرایط لازم اولیه و اساسی برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر كننده چك بلامحل كدامند؟
ج – از نظر ماده مذكور دو شرط لازمست :
1 – چك برعهده یكی از بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد.
2 – بانك محال علیه مطابقت امضای صادر كننده تا چك بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانك را تصدیق كرده باشد.
سؤال 2 – كسی كه چكی را از صادر كننده ای دریافت می كند آیا می تواند تشخیص دهد كه امضای صادر كننده با نمونه امضای بانكی وی مطابقت دارد یا خیر؟
ج – به طور معمول خیر ، لذا این قضیه بستگی به حسن نیت صادر كننده در مقابل دارنده دارد.
سؤال 3 – مراجعه به اجرای ثبت برای صدور اجرائیه بر علیه صادر كننده چك بلامحل چه امتیازی را برای دارنده آن در بردارد؟
ج – دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه و طی مراحل دادرسی و صدور اجرائیه بعد از قطعیت حكم معاف می شود.
سؤال 4 – در مورد چك بلامحل ، آیا نتیجه صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت با طرح دعوای حقوقی در دادگاه یكسان است؟ به عبارت دیگر آیا از صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت همان نتایجی حاصل می شود كه از صدور اجرائیه از طریق دادگاه پس از صدور حكم قطعی عاید متقاضی می شود؟
ج – جواب به این سؤال منفی است زیرا :
اولاً – اجرائیه ثبتی فقط بر علیه صادر كننده چك بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 كه استثنائاً صدور اجرائیه به نحو تضامن بر علیه صادر كننده و صاحب حسابی كه صادر كننده به وكالت و یا به نمایندگی از طرف او چك بلامحل صادر كرده است امكان پذیر است. لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چك میسر نیست و حال آنكه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه طرح دعوی برعلیه كلیه مسؤولین پرداخت چك ، و در صورت صدور حكم بر محكومیت آنها ، امكان صدور اجرائیه برعلیه محكوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد.
ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوری كه حوزه عمل اجرائیه دادگاه ، به نسبت اجرائیه ثبتی وسیع تر است. مقایسه قانون اجرای احكام مصوب 1356 با آئین نامه اجرای ثبت ، خصوصاً مقایسه آن با ماده 69 اصلاحی آئین نامه اجرای ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشكار می سازد.
سؤال 5 – اجرای ثبت كدام محل صالح برای صدور اجرائیه راجع به چك بلامحل می باشد؟
ج – متقاضی صدور اجرائیه ثبتی باید با در دست داشتن مدارك لازم به اداره ثبتی كه بانك محال علیه در آنجا قرار دارد مراجعه كند.
