نظام آزادی مشروط

سعید فرهادی-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی – رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ایلام

1ـ سابقه در حقوق ایران

در کشور ما ایران سابقة آزادی مشروط به قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار مصوب ۱۴ اسفند‌ماه ۱۳۱۴ مربوط می‌گردد.

به موجب این قانون آزادی محکومین به حبس، مشروط به رضایت آنان به کار در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی بود و آن‌گونه که از عنوان این قانون برمی‌آید، آزادی از زندان به اشتغال به‌کار توأم با محافظت مشروط گردیده است.

پیش از این تاریخ، در دی‌ماه سال ۱۳۳۱ ماده واحده‌ای تحت عنوان تعلیق مجازات از تصویب مجلس گذشته بود که مقررات آن برخلاف عنوان انتخابی با قواعد آزادی مشروط در انطباق کامل بود.

این قانون در مصوبات بعدی مجالس قانونگذاری دربارة آزادی مشروط با وجود تغییرات اعمال شده، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. به‌طوری که مادة ۳۹ قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره‌های پنجگانه آن مصوب ۲۱ر۷ر۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و نیز مواد ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از همین قانون و اصلاحات قانون سال ۱۳۳۷ پیروی نموده‌اند.

۲ـ اهداف و مبانی آزادی مشروط

اعطای آزادی مشروط به محکومین زندانی واجد شرایط دارای اهداف مختلفی است که به تشریح آنها می‌پردازیم.

الف) اصلاح شخص محکوم‌علیه و بازگشت وی به زندگی پاک و شرافتمندانه. لذا مادامی که به هدف اصلی ناشی از اجرای عدالت کیفری که همانا اصلاح محکوم می‌باشد رسیدیم تداوم مجازات امری بیهوده خواهد بود.

ب) کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دیگر اهداف آزادی مشروط محسوب می‌گردد، زیرا افزایش و تکثر جمعیت کیفری زندان‌ها، جرم‌زا بودن محیط و نیز ارتباط زندانیان با مجرمین حرفه‌ای از جمله موضوعاتی هستند که همواره توجه مسئولین قوه قضائیه و قضات محاکم معطوف به آنها بوده و برای مقابله با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گام‌های مؤثری برداشته شده است، که اعمال مقررات مربوط به آزادی مشروط در این راستا ارزیابی می‌شود.

کما این که رئیس قوه قضائیه در بند ۱۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به صراحت موضوع را به دادسراها و دادگاه‌ها متذکر گردیده‌اند.

پ) پیشگیری از تکرار جرم و مقابلة با آن هدف دیگر نظام‌ آزادی مشروط می‌باشد، زیرا ترس ناشی از اجرای باقیماندة مجازات، همواره در ذهن و اندیشه فرد محکوم در طول دوران آزادی وجود دارد و همین عامل موجب می‌گردد تا تغییر و تحول مؤثری در رفتار محکومین حاصل گردد.

از اینروست که پیشگیری از تکرار جرم و مقابلة با آن را از اهداف به حساب می‌آوریم.

ت) حفظ نظم و برقراری امنیت در فضای داخل زندان‌ها از دیگر اهداف می‌باشد، زیرا یکی از شرایط اعطای آزای مشروط حسن رفتار مستمر شخص زندانی در مدت تحمل کیفر حبس می‌باشد، لذا همین موضوع (حسن رفتار) ابزار مناسبی جهت برقراری نظم و انتظام داخل زندان‌ها بوده و در چنین محیط آرام و منظمی می‌توان به زندانی فرصت داد تا از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها برخوردار گردد.

۳ـ قلمرو آزادی مشروط

مطابق مقررات مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قلمرو آزادی مشروط محدود گردیده است به مجازات حبس تعزیری، لذا با این صراحت قانونی، مجازات حبس در باب حدود هرچند در قوانین موضوعه به ندرت پیش‌بینی گردیده است از شمول اعطای آزادی مشروط خارج می‌گردد.

به عنوان مثال: مطابق بند پ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ حد سرقت در مرتبة سوم حبس ابد می‌باشد. از اینرو چون در صدر مقررات مادة ۵۸ قانون اخیرالذکر مطلق مجازات حبس عنوان نشده، بلکه به ذکر محکومیت به حبس تعزیری اکتفا گردیده است، بنابراین مجازات حبس از باب حدود مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی‌گردد.

۴ـ شرایط آزادی مشروط

مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ برای اعطاء آزادی مشروط شرایطی تعیین نموده است. بعضی از این شرایط به نوع جرم و محکومیت و بعضی دیگر به رفتار و عملکرد زندانی بستگی دارند که بیان می‌گردند.

۴ـ۱ـ محکومیت به حبس تعزیری

با توجه به صراحت مادة اخیرالذکر تنها زندانیان محکوم به مجازات حبس تعزیری می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند و بهره‌مند شوند. لذا محکومین به سایر مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و دیات از این امتیاز و ارفاق محروم هستند.

۴ـ۲ـ شرط مدت

یکی دیگر از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم در محکومیت به مجازات حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم از مجازات حبس مقرر را تحمل نموده باشد.

لذا مادامی که مدت‌های مذکور از مجازات حبس تعزیری تعیینی سپری نشده باشد، محکوم‌علیه حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.

منظور از نصف و یک سوم مجازات مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که توسط دادگاه صادرکنندة حکم قطعی مقرر گردیده است نه مجازات حبسی که از طریق عفو و بخشودگی کاهش و تنزل یافته است.

۴ـ۳ حسن اخلاق و رفتار از دیگر شرایط اعطای آزادی مشروط و قرینه‌ای بر اصلاح و تربیت زندانی می‌باشد. زیرا اگر زندانی در طول تحمل دوران محکومیت حبس در زندان به نحو مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد، می‌توان امیدوار بود که به زندگی اجتماعی عادت کرده، فاقد حالت خطرناک بوده و می‌تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

۴ـ۴ اطمینان از عدم ارتکاب جرم

دیگر شرط اعطای آزادی مشروط، اطمینان از عدم ارتکاب جرم می‌باشد. این اطمینان بایستی از احوال و رفتار زندگی حاصل گردد، که پس از آزادی از زندان، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد.

شرطی که حصول و دستیابی به آن امری بسیار سخت و دقیق می‌باشد. زیرا سنجش ذهنیات و افکار اشخاص به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۴ـ۵ جبران ضرر و زیان متضرر از جرم از شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط می‌باشد که در مادة ۵۸ قانون یادشده نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بدین شرح که: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم با مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

۴ـ۶ آخرین شرط از شرایط اعطای آزادی مشـروط به صراحت بند ت ماده ۵۸ قانــون سابق‌الـذکر این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

به موجب این بند چنانچه محکوم سابقة‌ استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد برای بار دوم و دوباره نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

۵ـ تشریفات مربوط به آزادی مشروط

مطابق ذیل بند ت مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ رئیس زندان محل، گزارش انقضاء مواعد و نیز مراتب مذکور در بندهای الف و ب آن ماده شامل حسن اخلاق و رفتار زندانی به نحو مستمر و اطمینان از عدم ارتکاب جرم را به تأیید قاضی اجرای احکام رسانیده و قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

۶ـ مرجع رسیدگی

حسب صدر مقررات ماده ۵۸ از قانون مارالـذکر مرجع رسیدگی به تـقاضای آزادی مشروط با دادگـاه صادرکننـده حکم می‌باشد.

البته در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و نیز در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی تصریح گردیده بود، لیکن در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قید دادنامه محکومیت قطعی حذف گردیده است و فقط به دادگاه صادرکننده حکم اکتفا شده است، که با عنایت به مفاد مقررات ماده‌ی ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که احکام لازم الاجرا را احصاء نموده است تردیدی نیست که منظور مقنن از دادگاه صادرکننده حکم در صدر مقررات ماده‌ی فوق‌الذکر همان دادگاه صادرکننده‌ی حکم محکومیت قطعی می‌باشد و لاغیر.

۷ـ مدت آزادی مشروط

طبق مقررات ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲: مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد.

در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه حبس است.

لازم به ذکر است که این ماده عیناً تکرار مقررات تبصره ۳ ماده ۳۹ راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ می‌باشد که مقنن این بار در قالب ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آن را بیان نموده است.

اما در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ بدون هر گونه قید و شرطی تصریح گردیده بود که: مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

۸ـ تعهدات محکوم علیه در دوران آزادی مشروط

برابر مقررات ماده‌ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند.

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و محکوم تفهیم می‌نماید.

۹ـ نتایج آزادی مشروط

وقتی مقررات ماده‌ی ۶۱ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکرار جرم نموده یا مرتکب یکی از جرائم عمومی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌گردد.

در قانون راجع به مجازات اسلامی در تبصره۴ ماده‌ی ۳۹ تصریح گردیده بود چنانچه در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم دیگری بشود… و در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در باب نتایج آزادی مشروط قید شده بود که: در صورت ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمی‌آید.

منابع:

۱ـ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، اجرای احکام کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان ۱۳۶۹٫

۲ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، پاییز ۱۳۸۴

۳ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، نشر دادگستر، چاپ سوم، زمستان ۱۳۷۸٫

۴ـ منابع قانونی مورد استناد:

الف) قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۶۱

ب) قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۷۰

ج) قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۹۲

د) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸٫

منبع : روزنامه اطلاعات