كلاهبرداري به معناي بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوءنيت به وسايل يا عمليات متقلبانه است. براي تحقق این جرم، توسل به وسايل متقلبانه براي فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب “مانور متقلبانه” شود.
همين فاكتور “مانور متقلبانه” است كه تشخيص جرم كلاهبرداري را دشوار مي‌كند. اغلب مردم تصور مي‌كنند شخصي كه با دادن يک وعده واهي در قالب يک دروغ ساده، مال آنان را برده است، كلاهبردار محسوب مي‌شود، حال آن كه صرف گفتن يک دروغ ساده، نمي‌تواند “مانور متقلبانه” تلقي شود.
مقید بودن جرم کلاهبرداری
كلاهبرداري از جمله جرايم مقيد بوده كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص «بردن مال ديگري» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چيز است:
1- ورود ضرر مالي به قرباني.
2- انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي.
جرم كلاهبرداري از تنوع فراواني برخوردار است و در قالب‌هاي مختلفی صورت مي‌گيرد اما بيشترين موارد كلاهبرداري در قالب معاملات است.
عناصر تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري
براي شكل‌گيري جرم كلاهبرداري همچون بسياري از جرایم ديگر به سه عنصر قانوني، مادي و معنوي نياز است.
عنصر قانوني
جرم كلاهبرداري، ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي يا به طور كلي از قواي سهگانه و نیز نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره یک: در كليه موارد مذكور در اين ماده، در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد اما نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد. تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشند، به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»
عنصر مادي
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده می‌کند.
2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
3- مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانهها یا موسسات موهوم.
امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.
اختیار اسم یا عنوان مجعول.
همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
عنصر رواني
عنصر سوم مورد نياز براي تشكيل جرم كلاهبرداري، عنصر رواني است. از عنصر رواني، تحت عنوان «سوء نيت» نيز ياد مي‌شود. سوء نيت بر دو نوع سوء نيت عام و سوء نيت خاص تقسیم می‌شود. سوء نيت عام در جرم كلاهبرداري اين است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادي فيزيكي ذكرشده را داشته باشد، يعني در توسل به وسايل متقلبانه، عامد باشد.
سوء نيت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غير از سوی مرتکب است.
تفاوت مجازات كلاهبرداري ساده با مشدد مطابق قوانين كيفري
كلاهبرداري مشدد، كلاهبرداري است كه در آن مرتكب مشمول يكي از سه حالت زير باشد:
1- كارمند دولت يا موسسات عمومي و شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي باشد.
2- مرتكب، خود را به عنوان مامور دولت يا موسسات عمومي يا شهرداري، نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي دولتي معرفي کند.
3- مرتكب براي فريب مردم از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي استفاده كند. به اين كلاهبرداري‌ها، كلاهبرداري مشدد اطلاق مي‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و نيز انفصال ابد از خدمات دولتي است. كلاهبرداري كه شامل هيچ يک از انواع سهگانه فوق نباشد، كلاهبرداري ساده است و مرتكب آن به حبس از یک تا 7 سال به علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم مي‌شود.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره 2 ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به كلاهبرداري را بيان کرده كه عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتي كه نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.» اگر شروع‌كننده كارمند دولت بوده و مرتبه مديركلي يا بالاتر يا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات دولتي به طور دائم، منفصل مي‌شود و در مراتب پايين‌تر به انفصال موقت از خدمات از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
مجازات
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم‌له (مالباخته) و به موجب ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
