سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و نهمین نشست خود با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های روز قضایی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: امیدواریم بتوانیم راه شهدا و همه کسانی را که مجاهدت کردند، ادامه دهیم.
وی همچنین از رفع تصرف و سنددار شدن ۷ میلیون مترمربع از زمین‌های اطراف تهران به نام دولت که به ناحق تصرف شده بود خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا هر چه سریعتر رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود، نیز اظهارکرد: این پرونده‌ها به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.
وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.
بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه «توسعه» شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره پرونده «بیمه توسعه» هم اظهارکرد: تعاملاتی بین قوه قضاییه و دولت انجام و براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد .این تعامل آزادی 135 نفر از بیمه‌گذاران را در پی داشت.
وی با بیان اینکه متهم این پرونده 2 ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود خاطرنشان کرد: خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی انتقال یابد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6500 میلیارد تومان بدهی داشت نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده به بانک پارسیان وکالت داده شده است تا از اموال و املاک وی بخشی از طلب وصول شود زیرا عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان است.
عفو 393 زن زندانی در سال 94
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص آمار عفو سال جاری که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه شد، گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون به مناسبت‌های مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمان صورت گرفته که در این رابطه 393 نفر از زنان زندانی مشمول عفو و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.
بازداشت 5 نفر اخاذ
وی همچنین با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد با عناوین جعلی به خانواده‌های متهمان دارای پرونده‌های کیفری یا حقوقی مراجعه کرده و از آنها اخاذی می‌کنند تاکید کرد: قوه قضاییه به جد، دنبال شناسایی و دستگیری آنهاست و تاکنون 5 نفر از آنها بازداشت شده‌اند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خانواده متهمان باید توجه کنند این افراد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهند زیرا خانواده به یک فرد جاعل پولی را پرداخت کرده است و بنابراین یک اتهام دیگر به پرونده این خانواده اضافه می‌شود.
سلب صلاحیت قضایی 4 قاضی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده 4 قاضی متخلف که سال گذشته به آنها اشاره کرده بود، افزود: قوه قضاییه در داخل و خارج دستگاه، بر فساد متمرکز شده است؛ به نحوی که از نشست قبلی که در این خصوص صحبت شد تا این نشست 4 نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند.
به گفته وی، این اقدام با همان ساز و کار قانونی سلب صلاحیت قانونی در دادگاه عالی قضات صورت گرفته است و این افراد دیگر حق قضاوت ندارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این موضوع موارد مختلفی را شامل می‌شد که باعث اطاله رسیدگی به این پرونده شده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با مسئولان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند هم صحبت‌هایی شد که از آن زمان تاکنون آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند و تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است.
وی افزود: در دولت یازدهم نیز لیست اموال 4 مسئول ناقص بود که یک نفر از این 4 نفر در طول 3 هفته گذشته آن را کامل کرده است.
بررسی وضعیت مؤسسات اعتباری در کمیته فراقوه‌ای
محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «حمایت» در خصوص فعالیت برخی از مؤسسات غیرمجاز بانکی، گفت: در حال حاضر یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت مؤسسات و شرکت‌های اعتباری را بررسی کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها در خصوص موسسات دارای مورد اعلام شکایت می‌کند یادآورشد: برخی از این مؤسسات که به طور طبیعی نمی‌توانند اقدامات پولی انجام دهند در صورتی که بانک مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت‌شان به درازا بکشد بنابراین تنها درمواردی که از نظر بانک مرکزی خلاف است، اعلام شکایت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته با کمک بانک مرکزی برخی از این مؤسسات با هم ادغام شده و تشکیل یک بانک را دادهاند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مشهدمقدس هم مقدمات همین کار فراهم شده که برخی مؤسسات با شرایطی ادغام شوند و تشکیل یک بانک جداگانه دهند یا در بانک‌های موجود ادغام شوند.
انتشار کامنتهای مجرمانه مسئولیت کیفری دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سایتهای خبری یا وبلاگ‌های شخصی اقدام به انتشار کامنتی کنند که محتوای مجرمانه داشته باشد چه کسی مجرم یا متهم است، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو نفر مسئول هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: براساس قانون مطبوعات در این گونه موارد هم مدیر سایت و هم معاونین و مباشران و فردی که کامنت گذاشته مجرم هستند که در بسیاری از موارد هم شناسایی فرد کامنت‌گذار سخت نبوده و به راحتی امکان‌پذیر است.
تکذیب بازداشت فرمانده سابق ناجا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از سایتهای خبری و وبلاگ‌ها مدعی شدند 12 نفر از افراد مسئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده‌اند و حتی این افراد مدعی شده‌اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش و همچنین پسر شهردار تهران دستگیر شده‌اند، هم تصریح کرد: در موضوع اول که مربوط به افراد بازداشت شده در بنیاد تعاون ناجا بود باید بگویم اگر پرونده‌ای تشکیل شده و اتهامی متوجه افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند.
وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران این مطالب کاملاً کذب است و من هم در سایتهای ضد انقلاب آن را دیدم؛ به طور قطع کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند در صورت طرح شکایت برایشان، قرار تحت تعقیب صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها و خبررسانی‌ها خدمتی به جامعه نمی‌کند و وقتی یک رسانه چند بار خبرهای کذب این‌چنینی منتشر کند به طور قطع مردم اطمینان خود را به آنها از دست می‌دهند.
سناتورهای آمریکایی چه حقی دارند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر آزادی 3 تبعه کشورشان که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، هم گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرفهای آنها اعتنا کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: از 3 نفری که به آنها اشاره شد 2نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند و یک نفر هم هنوز به پرونده‌اش رسیدگی نشده است، پس آنها چه حقی دارند که درخواست آزادی یک جاسوس را می‌کنند؟
تشریح وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل و سوخت گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند، اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با کاهش میزان معوقات بانکی به کجا رسیده است، گفت: معوقه‌داران اغلب به دو گروه افرادی که معوقه‌شان دارای توجیه منطقی است و افرادی که قصد مجرمانه دارند، تقسیم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص گروه اول تمام تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات این افراد مرتفع شود تا به این ترتیب از میزان معوقات کاسته شود؛ البته در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که یک پیمانکار از دولت به واسطه انجام یک پروژه طلبکار بوده و از سوی دیگر به بانک به خاطر اخذ وام بدهکار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این گونه موارد امیدواریم دولت پول پیمانکاران را در زمان مقرر بپردازد تا چنین مشکلی ایجاد نشود.
بررسی پرونده جیسون رضائیان در دادگاه انقلاب
وی همچنین در خصوص پرونده «جیسون رضائیان» خبرنگار واشنگتن پست؛ گفت: دادگاه وی 5 خرداد با حضور وکیل، مترجم و متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود اما من از بیان محتوای پرونده آن معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جیسون رضائیان و درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد این رسانه در دادگاه جیسون رضائیان هم خاطرنشان کرد: تنها کسی که می‌تواند در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است؛ ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضاییه کرده است اما قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.
موافقت قوه قضاییه با کلیات تشکیل سازمان مبارزه با فساد
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: قوه قضاییه با کلیات تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم؛ البته طرح اولیه مجلس ایراداتی داشت که ما متذکر شدیم و برخی از آنها اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است مرتفع شود قوه قضاییه از تشکیل سازمان مبارزه با فساد استقبال و همکاری می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه به مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند.
آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه‌ای در رابطه با سؤالی پیرامون آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه مکلف به اجرای این قانون است و درباره برخی مواد با نمایندگان مجلس صحبت شده است تا اگر پذیرفته شود، اصلاحات صورت گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به وجود 18 آیین نامه با فرصت اجرایی 3 تا 6 ماه در این قانون، تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها نوشته نشود، قانون قابل اجرا نیست و بر این اساس تمام این قانون نباید از ماه آینده اجرایی شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاییه در خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، گفت: روابط عمومی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب کرده است و چنین فردی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه کیفری یا انقلاب گفت: با توجه به موضوع دادخواست و کیفرخواست این پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود.
وظایف جدید معاون اول
وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از منصوب شدن معاون اول قوه قضاییه کدامیک از احکام و وظایف دادستانی کل را با خود به همراه برده است، اظهار کرد: دادستان کل کشور وظایفی مشخص دارد و رییس قوه قضاییه در شرایطی خاص وظایفی مشخص را برای دادستان کل کشور تعیین می‌کند.
به گفته محسنی اژه‌ای، امروز حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور با توان و قوتی بیش از من وظایف خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه وظایفی به من واگذار کرده است زیرا وظایف معاون اول قوه قضاییه مشخص نیست اما رئیس قوه قضاییه بخشی از اختیارات خود را به من تفویض کرده‌اند؛ برای مثال اینکه کسانی که ولی دم صغیر دارند حاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد که در اینجا رئیس قوه این مسئولیت را دارد و ایشان آن را به من تفویض کرده‌اند.
وی جایی که ولی دم شناخته شده نیست و جایی که ولی دم شناخته شده است ولی قابل دسترسی نیست – مانند اتباع کشورهای خارجه همچون افاغنه – را نیز از جمله این موضوع دانست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این وظایف تفویض شده در خصوص تدبیر برای اجرای احکام سلب حیات است که رئیس قوه قضاییه آن را به معاون اول تفویض کرده است.
محسنی اژه‌ای تهیه مقدمات برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط معاون اول را بخش دیگر از این اختیارات دانست و گفت: اینها مواردی هستند که چندان سنگین نیستند و به معاون اول قوه تفویض شده‌اند.
کاهش فساد با مدیریت صحیح
وی در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با احکام دادگاه‌های ایران علیه آمریکا اظهار کرد: از چند سال پیش دعاوی علیه برخی کشورها همچون آمریکا تشکیل شده و به حکم نیز رسیده است اما اکنون مبلغ آن را نمی‌دانم که این احکام را دادگاه‌ها حسب صلاحیت خود صادر کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فسادها بیشتر ناشی از سوءمدیریت است یا سوءاستفاده، گفت: نمی‌توان یک حکم واحد در رابطه با همه این مفاسد داد اما چنانچه مدیریت صحیحی انجام شود به طور حتم مفاسد کمتری صورت می‌گیرد.
وی افزود: در بسیاری مواقع سوءاستفاده صورت می‌گیرد یعنی یک فردی که در زیرمجموعه حضور دارد از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و سوءمدیریتی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با ابطال دو بخشنامه دادستانی توسط دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت بخشنامه دادستان را ابطال نکرده است بلکه مصوبه‌ای از ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است زیرا این ستاد آیین‌نامه‌ای را برای قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده و در آن در رابطه با مدت‌زمان مجاز برای اعتراض دادستان یا دادیار اجرای احکام تعیین شده است که دیوان عدالت اداری با این موضوع مخالفت کرده زیرا در خود قانون موضوع زمان مطرح نشده است.
اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تناسب مجازات قاچاق سوخت هم تصریح کرد: گاهی اوقات لایحه‌ای برای تشدید برخی مجازات‌ها ایجاد می‌شود زیرا برای مثال ممکن است مجازاتی بازدارنده نباشد اما به نظر من مساله اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا شده است.
تشریح وضعیت پرونده کهریزک
محسنی اژه‌ای در رابطه با زمان پایان یافتن پرونده کهریزک اظهار کرد: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رسیدگی و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که اولیای دم از این حکم صرف‌نظر کردند.
وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر شما است که قراری در دادسرا صورت گرفت و به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و پرونده به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر شد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به پایان است. معاون اول قوه قضاییه درباره افرادی که با رشوه و رابطه وام‌های کلان گرفته‌اند و توسط قوه قضاییه تعقیب شده‌اند، گفت: از سال 92 تاکنون تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از برخورد قضایی مبالغ را پرداخت کردند یا با بانک مصالحه یا استمهال کردند. وی گفت: از 10 نفر از افرادی که دارای بدهی‌های سنگین بودند یک نفر با وثیقه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده است. محسنی اژه‌ای افزود: 2 نفر نیز از اصفهان دارای بدهی سنگینی بودند که پیگیری و بررسی این موضوع نیز در حال انجام است اما مساله در چگونگی برگرداندن این پول‌ها به صاحبانشان است زیرا محکوم کردن آنها در صورت داشتن مدرک کار خاصی نیست. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه برای مشخص شدن نحوه استرداد پول‌ها به صاحبانش تلاش خود را می‌کند و این موضوع فارغ از مجازات آنها است یعنی اگر جایی اموال دارند چنانچه بانک‌ها بخواهند آن اموال را به جای طلب خویش برگرداند که تاکنون چند مورد انجام شده است.
دستگیری یک فرد به عنوان مظنون اسیدپاشی اصفهان
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین اخبار پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان هم تصریح کرد: به تازگی یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردند و دلایل و شواهدی پیدا شد که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است؛ البته این فرد به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده اسیدپاشی ثابت نشده است.
خبرنگاری هم پرسید که مدتی است که از دستور دادستانی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات می‌گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان منتشر شد. آیا دستور دادستان صرفاً به رسانه‌های مکتوب بوده و صدا و سیما مبرا است ومحسنی اژه‌ای پاسخ داد: دستور دادستان مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستان باشد فرقی ندارد کجا تخلف کند و به طور قطع برخورد می‌شود.
ادامه برخورد با مجرمان خشن و حاملان سلاح سرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه رئیس پلیس آگاهی کشور چندی قبل عنوان کرده بود که 30 درصد جرائم به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد و همچنین در سال گذشته هم ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی درباره منع حمل سلاح سرد اضافه و تأیید شد، اظهار کرد: متأسفانه در خصوص سلاح سرد ما با این مساله مواجه‌ایم که برخی از وسایل کارکردی دوگانه دارند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ناگفته نماند در آن بخشی که مربوط به برخورد دستگاه قضا با مجرمان جرائم خشن و حمل‌کنندگان سلاح سرد است، برابر نظر رییس قوه قضاییه استفاده از سلاح سرد و گرم در آنجایی که موجب اخافت‌الناس شود شبیه هم بوده و مجازاتی یکسان خواهد داشت.
