شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.
بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته میشود.
در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن، طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می‌کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نیز از مصادیق شرکت محسوب می‌شوند.
در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد میشود و معمولاً نیز هر گاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت میشود، مقصود همین نوع اخیر است.
به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»
همچنین بر اساس ماده 572 قانون مدنی، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.
شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آمیخته شدن) یا ارث تحقق می‌یابد (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)
برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (آمیختن) اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها» (ماده ۵۷۳ قانون مدنی)
از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» استنباط میشود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیتند.
شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم میشود:
از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث میشود اما شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم میشود:
1- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌ای را خریداری کنند.
اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران در زمان مشترک تصرف کند.
شرکت عقدی، عقدی جایز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.
2- شرکت غیرعقدی یا شرکت قهری: عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.
منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌ای که نتوان آنها را از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.
احکام شرکت مدنی
1- نفع و ضرر شرکا در این شرکت، به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.
«هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند؛ مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی)
2- دریافت ثمن و مال‌الاجاره به نسبت سهم.
در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.
اداره مال مشترک
بر اساس ماده 576 قانون مدنی، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.»
برای اداره مال مشترک، طبق این ماده، همانگونه عمل میشود که تمامی شرکا به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.
پایان اذن در تصرف
در موارد ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نیستند:
الف) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
ب) در صورت انقضا مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی)
انحلال شرکت مدنی
بر اساس ماده 587 قانون مدنی، شرکت مدنی به یکی از طرق ذیل پایان می‌یابد:
1- در صورت تقسیم مال مشترک.
2- در صورت تلف شدن مال مشترک.
تقسیم اموال مشترک
1- ارادی: در صورتی که شرکا موافق تقسیم باشند.
2- اجباری: در صورتی که شرکا موافق تقسیم نباشند و تقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.
نحوه تقسیم اموال مشترک به شرح ذیل است:
الف) تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز (جدا) می‌شوند، جدا کرده و سهم هر شریک به او داده میشود.
ب) تقسیم به تعدیل: اموال غیر قابل افراز از قبیل فرش دو میلیون تومانی و خانه 40 میلیون تومانی که اموال قیمی هستند، به طور کامل قیمت‌گذاری و طبق قیمت، سهام هر کدام تعدیل و تقسیم میشود.
ج) تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود، به عنوان مثال در صورت وجود دو آپارتمان، یکی با ارزش 20 میلیون تومان و دیگری با ارزش 40 میلیون تومان، اگر هر کدام از شرکا بخواهد مال بهتر را بردارد، باید قیمت زیادی را رد کند.
تفاوت شرکت مدنی و تجاری
تفاوت‌های دو شرکت مدنی و تجاری را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- در شرکت تجاری، قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی (شرکت) با شرکا مبذول داشته است.
بدین منظور ضمانت اجراهای ویژه‌ای مقرر شده است تا ضمن تنظیم بهینه این روابط، حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین شود.
بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی، برای همه طرف‌ها لازم‌الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.
به عنوان مثال، تشریفات تشکیل شرکت، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی‌اثر است. در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می‌شوند.
2- در شرکت‌های تجاری، به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد میشود که حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد.
در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص، موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی‌آید و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی‌شود.
3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت، نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب، اعمال حق خواهند کرد و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت.
در حالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.
در مورد شرکت‌های اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، ممنوعیت گفته‌شده حاکم است.
4- در شرکت مدنی، در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال میشود.
در صورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد شد.
