رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

شماره۹۴/۷۰۱۹/۲/۱۳۹۴ – تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۶۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان ها
موضوع شکایت و خواسته: صدور رأی ایجاد رویه
گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان ها به موجب لایحه شماره ۳۵۸/۱/۲۷۰ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ به عنوان ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
با سلام:
به پیوست پنج رأی قطعی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ارسال می گردد.
دستور فرمایید در اجرای ماده ۹۰ و خارج از نوبت در دستور هیأت عمومی قرار گیرد. لازم به ذکر اسـت برخی از آرا مبنی بر ورود در تجدیدنظر تأیید شده و برخی از آرا به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، اعتراض رد شده است که نتیجه آن قطعیت رأی است.
رئیس دیوان عدالت اداری نیز با احراز تشابه در آرای مذکور موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص دادند.
گردش کار پرونده و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۰۱۳ با موضوع دادخواست خانم زهرا سلیم موفق به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۸۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدّق شناسنامه نوزاد وخود شاکی با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به اینکه عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی باشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۸۳ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۱۸۰۹۰۵۰۰۳۲۵۸ با موضوع دادخواست خانم ملیحه نظری به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ۲ـ اداره کل آموزش وپرورش شهرستان جوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۳۶۹ـ ۲۷/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ و به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخش های دولتی و غیردولتی می گردد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۰۴ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
ج: شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۶۳۸ با موضوع دادخواست خانم مریم انصاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۹ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق می گیرد. پس از آن هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یاد شده مصوبه ای به شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب می نماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. با توجه به اینکه وفق ماده دوم قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. قانون یاد شده نیز برای تمامی دستگاه ها و مقامات اجرایی لازم الرعایه می باشد و عدم صدور دستورالعمل اجرایی نمی تواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش گفت و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تمدید مرخصی زایمان از ۶ (شش) ماه به ۹ ماه را حکم صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۸۸ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۴۸ با موضوع دادخواست خانم سمانه جانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۴۵ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدق شناسنامه نوزاد و خود شاکی صرف نظر از مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به اینکه عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی باشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۷۱ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
هـ: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا سلیمانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جغتای و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۳۲ـ ۹/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲ و به مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخش های دولتی و غیردولتی می گردد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۳۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است. نظر به اینکه شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آرای مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند این آرا در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع :روزنامه رسمی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4998