لايحه جامع وكالت مطابق نظام دادرسي عادلانه نيست

گروه حقوق و قضا – اصلی‌ترین بحث و بزرگ‌ترین دغدغه جامعه وکالت و خواست نهاد قضاوت در ساماندهی امور وکالت، موضوع لایحه جامع وکالت است كه تاکنون مقالات بسیار نوشته و سخنان فراوان گفته شده‌است. نهاد وکالت از يك سو به ندای حق دادخواهی برای حفظ استقلال خویش پرداخته و از سوي ديگر، دستگاه قضا عملا با درج مقررات فوق نظارتی در لایحه پیشنهادی موصوف و با نیت استیلا برنهاد وکالت قصد خویش را خیرخواهی و اصلاح نهاد مذکور اعلام داشته است. دکتر مسعود بوجاری وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با «قانون» توضيح داد: در جریان تدوین لایحه جامع وكالت پیشنهادی دستگاه قضا، همواره جامعه وکالت با استدلالات منطقی، عقلی و حقوقی فریاد برآورده که لایحه پیشنهادي به‌دلايل متعدد (مستند به حقوق داخلی وهمچنین ادله و موازین بین‌المللی متناسب با مقررات لازم مربوط) مطابق مقوله امر دفاع درنظام دادرسی نبوده و در نهایت موجب خسران نهاد وکالت و همچنین تضییع حقوق ملت خواهد بود. در صورت تصویب لایحه مذکور (به‌اين شکل) صرف نظر از ایجاد محملي برای بروز بیان اعتراضات حقوقدانان و وکلا به لحاظ ایجاد انواع تحدیدات، تضیيقات و تهدیدات برای وکلا در امر دفاع و به استناد مقررات، اعلامیه، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های متعدد بین المللی که ناظر بر دفاع وانجام وکالت در مراجع قضايي ‌بوده، موجب برداشت دور شدن کشور در نظام دادرسی داخلی از موازین اساسی بین‌المللی در سلب یا ایجاد نقصان در امرحق دفاع خواهد شد. وي ادامه داد: قطعا به سبب پذيرش تعهدات بین المللی و مسلمات حقوق بین‌الملل در باب اعطای حق برخورداری افراد ازدادرسی عادلانه موجبات پاسخگويی به انواع سوالات مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی، شغلی و حقوق بشری رابرای مسئولان کشور در مراجع بین المللی و افکار جهانی ایجاد خواهدكرد. اين حقوقدان افزود: به‌راستی معلوم نیست که دستگاه قضا با چه انگيزه‌اي ردای جدیدي براي وکالت تهیه كرده‌اند.و چرا در تدوین مقررات نوین و متناسب نهاد وکالت با رویکرد احساس نیاز و ضرورت به انجام تغییرات مثبت در قالب تفاهم و جلب نظرهمگان جامعه وکالت برای اقدام مشترک با کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور برنیامده ‌است؟ البته مي‌دانيم كه دستگاه عدالت مطابق با اصول شرعی و مقررات قانونی كه خواست ملی بر نهادهای مردمی بوده ودر اصول قانون اساسی و دیگر قوانین بر تامین حقوق و ایجاد امنیت حقوقی و قضايي عادلانه در انجام امور بر اساس مناسبات سالم تاکید دارد. وي ادامه داد:در فضايی که دولت تدبیر و امید با تمام توان در صحنه سیاست خارجی و تلاش‌های بین‌المللی در صدد زدودن آثار تحریم‌ها و تنش‌زدايی بر روابط سیاسی و اقتصادی بر کشور در صحنه بین المللی بوده آیا تصویب اين لایحه كه در امر دفاع حقوق ملت را تامین نمي‌كند، درست است؟ بوجاري خاطرنشان كرد:با توجه به وجود برخی نقايص عمده در متن لایحه جامع وکالت تصویب آن سبب شده برگ نقصی‌برتارک و پیشانی دفاع از حقوق ملت نصب شود و قطعا در آینده ای نه چندان دور و پس از اعتراضات وکلا و حقوقدانان داخلی به جهت تضیيقات و تحدیدات ایجاد شده برای نظام وکالت در جریان دفاع از موکلان در نزد مراجع قضايي و ایجاد خلل در روند اداره صحیح کانون های وکلا و اعتراضات بعدی مراجع بین المللی نسبت به دخالت نهاد قضا در امور وکالت و به سبب خدشه دارشدن استقلال کانون های وکلای دادگستری در کشور و بالطبع تعلیق عضویت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران وکانون وکلای دادگستری مرکز در نزد اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای جهان و در ادامه بی اعتباری پروانه های وکالت کشور و جلوگیری از ادامه وکالت وکلای ایرانی در نزد محاکم و سازمان ها و موسسات رسمی خارجی در انجام امور موکلان و اتباع ایرانی همگی سبب خواهد شد. به‌زودی معایب تصویب لایحه جامع وکالت مذکور و تضیيقات ایجاد شده برای ملت برهمگان ثابت شود و چون تجربه محتوم و حکایت ناصحیح اجرای قانون دادگاه های عام دوباره و پس از خسران بسیار وکلا و نظام وکالت در کشور و ایراد خسارات فراوان مادی و معنوی و روحی جبران ناپذیر بر حقوق ملت لاجرم خود متصدیان امر قضا تصمیم برتغییر مقررات لایحه جامع وکالت گرفته و نسبت به اعطای استقلال به کانون ها و وکلا برای اداره امور خویش اقدام نكنند .حال با ایجاد حس مشترک ميان دو بال فرشته عدالت بايد حق دفاع در تمام مراحل دادرسی همراه با رعایت الزامات و مقررات بین المللی فراهم شود. بوجاري خاطرنشان كرد: با تاکید براینکه اصلی‌ترین هدف درنظام قضاوت و نهاد وکالت تحقق عدالت در بستر جامعه بوده، پس وکیل باید بتواند با استقلال نظر و آزادانه از اجرای عدالت در حق موکل خویش دفاع همه جانبه كند و لازمه حس مشترک و اقدام مشترک دوسویه مابین نهاد قضاوت با نهاد وکالت است.

منبع: روزنامه قانون