وکالت ظاهری

دکتر ناصر کاتوزیان

آنچه که من فکر می‌کنم در ابتدا باید ذکر شود این است که وکالت ظاهری چیست؟ مقدمه اول اینکه وکالت عقد است پس نیاز دارد به ایجاب و قبول. مقدمه دوم اینکه وکالت امری است جایز یعنی هم وکیل می‌تواند استعفا دهد هم موکل می‌تواند وکیل را عزل کند و مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل و عزل موکل وکالت زائل و مرتفع می‌شود و از بین می‌رود. با وجود آن، دو ماده در قانون مدنی داریم که مفادش با اصولی که از وکالت استنباط می‌کنیم منافات دارد. یکی ماده 680 است: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» و دیگری ماده 681: «بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.» اگر ما در بحث خود به این نتیجه برسیم که اینها را با قواعد وکالت و قوانین عمومی قراردادها تطبیق بدهیم این وکالت واقعی و دائمی است اما اگر به این نتیجه رسیدیم که استثنا است باید آن را وکالت ظاهری تلقی کنیم وکالتی که در واقع وکالت نیست ولی قانون مدنی به دلایلی وکیل را مجاز شناخته به کار خود ادامه دهد. و یک نتیجه عملی دیگر هم باید از این امر گرفت که اگر خبر عزل این اثر را دارد آیا خبر فوت و جنون هم این اثر را دارد یا نه؟ یعنی اگر موکل فوت کرد و قبل از رسیدن خبر فوت‌اش به وکیل، وکیل اقداماتی کرده بود آیا این اقدامات نافذ است یا خیر؟ مثلا ملکش را فروخت.

بنابراین اصل موضوع را دیدیم. هدف بحث را دیدیم و نتیجه عملی راهم می‌بینیم. وارد خود بحث می‌شویم. من ابتدا ماده دوم یعنی (ماده 681 ق.م) را مطرح می‌کنم. فقها می‌گویند جوهر وکالت، اذن است و وکالت مبتنی بر اذن است. موکل به وکیل اذن می‌دهد که در حدود وکالت هر امری می‌خواهد انجام دهد. از حیث صورت با ایجاب و قبول ابراز می‌شود. بنابراین ماهیت وکالت ایجاب و قبول است. بنابراین وقتی وکیل استعفا می‌دهد ایجاب و قبول از بین می‌رود ولی اذن به جای خودش باقی است. این استدلال که در ابتدا به وسیله علامه حلی و شیخ طوسی نقل شده دیگران هم تکرار کردند از نظر منطقی قابل انتقاد است. برای اینکه وکالت فقط اذن نیست، ایجاد تکلیف هم برای وکیل می‌کند. شما اگر به یکی وکالت دهید که دادرسی را تعقیب کند و به موقع نتواند تجدیدنظر کند شما می‌توانید او را مواخذه نمایید. بنابراین هسته اصلی وکالت، اذن است ولی این اذن به صورت ایجاب و قبول باید تبلور یابد. هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رضایت خودش مکلف کرد. بنابراین ایجاب و قبول جزء وکالت است. این نظر مستلزم این است که وکالت مخلوطی باشد از عقد و ایقاع. عقد از بین می‌رود اما ایقاع می‌ماند و این قابل تطبیق با اصول حقوقی ما نیست. حتی بعضی فقها مانند صاحب جامع‌الشتات، استحصاب کردند ایجاب را؛ که آن بدتر است برای اینکه اگر بگوییم ایجاب به طور کلی از بین می‌رود، اذن باقی می‌ماند ولی توجیهی که به نظرم می‌رسد و صاحب جواهر هم به آن اشاره کرده در توضیح نظر ایشان که این قسمت را بیان نکردند. اینکه آثار ارادی دو نوع است یکی اثر اراده جنبه استقلالی دارد خودش مستقل است مثل مالکیت. شما وقتی ملک را منتقل کردی ز اراده خودتان هم برگردید اثر ندارد ولی بعضی آثار ارادی هست که با ذهن آن شخصیتی که اراده کرده باقی می‌ماند. یعنی مربوط به شخصیت اوست. عقود جایز از این قبیل‌اند؛ مثل این می‌ماند که وکالت در آن اذن قبلی ادامه دارد و ادامه داشتن به معنای تجدید. بنابراین اگر کسی کارمند یک اداره‌ای بود و استعفا داد تا زمانی که استعفا مورد قبول قرار نگرفته می‌تواند به کار خود ادامه دهد. این موضوعات برای ماده دوم بود. اما ماده اول که نظیرش هم در ق.م فرانسه وجود دارد اگر کسی وکیل را عزل بکند تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد می‌تواند اعمالی را انجام دهد و اعمالش نافذ است. برای این، دو نظر هست بعضی‌ها می‌گویند مطابق قاعده است و بعضی می‌گویند مطابق قاعده نیست. جنبه استثنایی دارد. آنهایی که می‌گویند مطابق قاعده است، افراطی‌ترین نظرش که در اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 در فرانسه شایع شد و آن این بود: آنچه که از اراده صادر می‌شود تا زمانی که با حقوق طرف ارتباط پیدا نکند نفوذ حقوقی ندارد. یعنی از نظر این ماده همین استنباط را کردند و خواستند در عقد غائبین ازآن استفاده کنند به این معنا که بگویند همان‌طور که ایجاب باید به طرف قبول ابلاغ شود و طرف قبول هم باید قبولش را به اطلاع ایجاب‌کننده برساند تا عقد منعقد شود و قبل از آن عقد منعقد نمی‌شود ولی این عقیده منسوخ مانده و خود فرانسوی‌ها هم از آن عدول کردند و گفتند ماده جنبه استثنایی دارد و هیچ الزامی نیست که قبول به اطلاع طرف ایجاب برسد مگر غیر آن باشد به طور ضمنی و به طور صریح، بنابراین، این عقیده منسوخ است و کسی طرفدارش نیست. نظری که دیوان‌عالی کشور فرانسه پذیرفته بود این است که شخصی که وکیل را عزل می‌کند موظف است این عزل را به اطلاعش برساند یعنی تکلیف قانونی دارد برای اینکه باعث ایجاد ضررش نشود و باعث ایجاد ضرر شخص ثالث نشود. اگر این کار را نکرد و به فوریت این اطلاع را نداد مرتکب تقصیر شده و چون دادگاه، راه جبران خسارت ناشی از تقصیر را در اختیار دارد به شکلی که بخواهد می‌تواند آن را معین کند. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی ما هم این را از حقوق سوئیس گرفته و در قانون ما وارد کرده که طریقه جبران خسارت به نظر دادگاه است. بنابراین دادگاه می‌تواند در صورتی که باید حکم مثلی بدهد در صورتی که عدالت اقتضا کند حکم به قیمت بدهد. کما اینکه خود من در رایی این کار را کردم. اما اینکه چرا عدالت در اینجا این اقتضا را می‌کند بنده اعتقادم این است وقتی متنی با عدالت مسلم تطبیق نکرد قاضی باید این دغدغه را داشته باشد که به فکر چاره بیفتد از راه‌های دیگر. بنابراین بر طبق این عقیده که دیوان‌عالی کشور بارها بر آن اظهارنظر کرده بود نفوذ عمل وکیل ناشی از مسئولیت مدنی است نه ناشی از قرارداد وکالت ولی این نظر هم قابل انتقاد است. مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می‌کند که ضرر تحقق پیدا کرده باشد، بنابراین اگر معامله به ضرر شخص ثالث نباشد باید تاثیری نداشته باشد. به علاوه دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که عمل او نافذ است یا نیست البته قانون مدنی ایران و فرانسه به طور مطلق می‌گوید نافذ است. از این جهت اخیرا در رایی که از دیوان‌عالی فرانسه صادر شده آن را به اعتقاد مشروع نام برده است. وقتی وکیل و موکل ظاهری را آفریدند که این ظاهر یک اعتقاد مشروعی را در شخص ثالث پیدا کرده برای احترام به اعتقاد مشروع قانون‌گذار عمل را نافذ دانسته. اما در فقه خودمان ابتدا علامه حلی این را بیان کرده وکالت امر به انجام کاری است موکل امر می‌کند که خانه من را بفروش. بنابراین همان‌طور که عرف اقتضا می‌کند عقل هم اقتضا می‌کند. تا زمانی که نهی نیاید، امری هم نمی‌آید. بنابراین وکالت اعطای نیابت است نه امر به انجام کاری. به علاوه اگر این‌طور باشد تا زمانی که خبر عزل‌اش نرسد باید معامله درست باشد. اگر شخص ثالث هم اطلاع داشته باشد باید درست باشد برای اینکه امر نرسیده و هیچ فقهی نه در حقوق ایران نه در حقوق فرانسه اعتقادی به این امر ندارد که اگر شخص ثالث مطلع باشد برای اینکه معامله نافذ باشد کافی نیست. بنابراین این نظر زیاد پذیرفته نیست و طرفدار ندارد. اما نظر دیگری که بیشتر فقها به آن اعتقاد دارند چون قبل از رسیدن خبر عزل اگر وکیل با حسن نیت اقدام کند و نافذ نباشد به ضرر خودش و به ضرر اشخاص ثالثی است که با او معامله کردند قاعده لاضرر باعث این می‌شود که این حکم انحلال وکالت برداشته شود و یک حکم ثانوی به جای آن گذاشته شود که نفوذ عقد وکالت شود. حال سوال اینجاست که این چیزی که فرانسوی‌ها می‌گفتند به عنوان ضرر چه فرقی داشت که از آن این همه انتقاد کردید و از این انتقاد نکردید. تفاوت در همین جاست که در آنجا قضیه را مبتنی بر مسئولیت مدنی و تقصیر کرد ولی در اینجا به تقصیر و وجود ضرر کاری ندارد فقط حکم ضرری را برمی‌دارد. نتیجتا این مبنا بیشتر با قواعد هم‌خوانی دارد که جنبه استثنائی دارد قابل قبول‌تر است نه اینکه قابل تطبیق باشد. اما می‌آییم بر سر مسئله فوت و جنون که جنبه استثنا دارد. نتیجه‌اش این است که اگر موکل فوت کند نیازی نیست که به اطلاع وکیل برسد چون جنبه استثنا دارد و در قانون به آن تصریح کردند. اما از شما می‌پرسم آیا این نظر عادلانه است؟ چه تفاوتی دارد عزل با فوت؟ اگر به خاطر ضرر نرسیدن به وکیل و ضرر نخوردن به شخص ثالث امری که وکالت واقعی نیست وکالت تلقی کنیم به عنوان یک حکم ثانوی چه فرقی با هم می‌کنند. صورت‌گراها طرفدار نظر اول هستند. استدلال‌اش هم خیلی ساده است، چون بر مبنای قاعده لاضرر این حکم ضرری برداشته شده این امر قابل توسعه نیست ولی من فکر می‌کنم این نظر مشهور است. به نظر من این دو نظر امر استثنائی و مطابق اصول جنبه نسبی دارد. نمی‌شود گفت یک چیز نسبت به یک جنبه عام بوده و نسبت به یک امر جنبه استثنائی دارد. این استثنائی هم که بر مبنای قاعده لاضرر بیان شده قابلیت توسعه را به تمام مواردی که قرارداد نافذ هست یا نیست توسعه داد ولی در جای خودش این مبنا را در هر جا باشد حکم را مطابق با همان بار کنیم. بنابراین صاعقه عدالت را که هم در قانون مدنی فرانسه تحقق پیدا کرده و هم در ق.م ما اینجا احترام به این اعتقاد مشروع سبب این می‌شود که برای جبران ضرر چه در مورد موت چه در مورد عزل یکسان قضاوت کنیم این منطقی‌تر است و با انجام قواعد حقوقی بیشتر تطبیق می‌کند. چون یک اقتضای عدالت و عدالت صوری این است که درست نیست دو موضوعی که با هم مشابه هستند تابع یک حکم نباشند. برابری، یک مرحله‌ از عدالت است که به آن عدالت صوری می‌گویند که در برابر عدالت ماهوی قرار دارد. بنابراین چون مبنا در اینجا یکی است، اگر من قاضی باشم فوت را هم به عنوان عزل می‌گیرم.
قانون مدنی ما از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و می‌گوید حتما باید به وکیل اطلاع داد تا تکلیف وکیل معین شود. مبنای آن همان تکیه بر احترام به اعتقاد مشروعی است که بر دادگاه یا بر وکیل ایجاد می‌شود. بنابراین اینکه چطور عمل وکیل نافذ است اما دادگاه آن را نافذ نمی‌داند چطور باید تعبیر کرد؟ تعبیرش این است که در اقداماتی که مربوط به دادگاه نیست مثلا صلح‌نامه‌ای در خارج در سند رسمی تنظیم شده. صلح‌نامه را به دادگاه می‌آورند. وکیل مطلع نبوده و دادگاه به وکیل ابلاغ نمی‌کند پس عمل وکیل نافذ است. پس در مورد مساله‌ای که مربوط به دادرسی است خواه وکیل از آن اطلاع داشته باشد، خواه دادگاه اطلاع داشته باشد هر کدام به تنهایی کافی است، برای اینکه آن اقدامی که راجع به امر وکالت انجام داده شده دیگر اثر نداشته باشد.
متشکرم که به عرایضم توجه کردید. این موضوع گشت و گذاری بود در فقه و حقوق که درست است که نفوذ عدالت ذهن‌ها را به طور یکسانی متوجه خودش نمی‌کند، اما در آخر همه را متوجه همان نتیجه می‌کند. یعنی کشش عدالت موجب همسانی نظرها هم خواهد شد.

منبع : ماهنامه قضاوت – شماره 74