دکتر محمود کاشانی
وكالت بلاعزل مسئله‌اي است كه بيشتر دادگاه‌ها با اين موضوع سروكار دارند و بايستي به معناي واقعي كلمه گفت‌وگو كنيم ابتدا كلياتي را مطرح مي‌كنم.
وكالت به مفهوم دادن نمايندگي است، چيزي كه در قانون مدني از آن به نيابت ياد شده است نمايندگي بر پايه اعتماد داده مي‌شود.
وكالت عقدي است كه شخصيت وكيل، علت عمده عقد است خواه در وكالت در قراردادها يا وكالت در دعاوي.
بر اين پايه، وكالت، عقد جايز دانسته شده كه هر وقت موكل از وكيل سلب اعتماد كرد يا اراده كرد كه وكيل كارش را متوقف سازد مي‌تواند وكالت را فسخ كند با اين حال فلسفه عدم عزل در وكالت‌هايي كه شرط عدم عزل مي‌شود چيست؟ ابتدا چند مثال نقل مي‌كنم:
فرض كنيد كه شخصي به ديگري بدهكار است و وجه نقد در اختيار ندارد و در اثر پافشاري بستانكار به وي وكالت مي‌دهد كه ملك او را بفروشد و طلب خودش را برداشت كند. در اين وكالت درج مي‌شود كه وكالت بستانكار از بدهكار كه مالك آپارتمان است همراه با شرط عدم عزل باشد.
مثال ديگر: فرض كنيد شخصي به شركت بيمه مراجعه و بنگاه خود را بيمه آتش‌سوزي مي‌كند در قرارداد بيمه شرط مي‌شود كه در صورت وقوع حادثه، شركت بيمه خسارت‌هاي بيمه شده را پرداخت نمايد و به محض وقوع حادثه، خسارت پرداخت مي‌شود حال سوال اين است كه شركت بيمه در برابر چه چيزي اين كار را انجام مي‌دهد؟ از يك طرف شركت در برابر حق بيمه‌اي كه از بيمه‌شده دريافت مي‌كند خسارت مي‌پردازد ولي از جانب ديگر شركت بيمه اين حق را پيدا مي‌كند كه به قائم‌مقامي از طرف بيمه شده، عليه عامل حادثه طرح دعوي كند ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316 بيان مي‌دارد: بيمه‌گر (شركت بيمه) قائم‌مقام بيمه شده است براي اينكه به نيابت از طرف او عليه عامل حادثه طرح دعوي كند و خسارت‌ها را دريافت كند و چنانچه بيمه شده اقدامي انجام دهد كه منافي حق شركت بيمه باشد در برابر شركت بيمه مسئول است ولي شركت بيمه پيش‌گيري كرده و در قرارداد بيمه، وكالتي از بيمه‌شده مي‌گيرد كه در آن شرط عدم عزل نيز درج گرديده است. به اين صورت شركت بيمه بر پايه وكالت بيمه شده مي‌تواند به عامل حادثه آتش‌سوزي مراجعه و خسارت‌های پرداخت شده به بيمه شده را دريافت كند. پس در قراردادهاي بيمه اين وكالت بدون استثنا درج شده و اين وكالت را با شرط عدم عزل همراه كرده است.
مثال ديگر: فرض كنيد شخصي در شرايط فوري و اورژانس به بيمارستان مراجعه و براي حفظ جان بستري شده و عمل جراحي روي وي انجام مي‌شود نكته اينجاست كه اين شخص پول نقد همراه نداشته ولي بيمه دارد (بيمه خدمات درماني يا تكميلي يا …) بيمارستان مي‌تواند روي اين بيمه حساب كند لذا از بيمار، وكالتي با شرط عدم عزل مي‌گيرد كه هزينه‌هاي بيمارستان را در صورتي كه بيمارستان خسارتي متحمل شود از محل بيمه شخص دريافت كند.
اگر به هر سه مثال توجه كنيم يك وجه مشترك مي‌بينيم و آن اين است كه در اين وكالت، وكيل ذي‌نفع در وكالت است در حالي كه در وكالت‌هاي عادي موكل ذي‌نفع در وكالت است.
موكل اراده دارد كه ملك خودش را بفروشد لذا به ديگري وكالت مي‌دهد. براي وكالت در دعاوي، به وكيل دعاوي وكالت مي‌دهد و وكيل نفعي نمي‌برد مگر دستمزدي كه در صورت انجام كار به وي داده خواهد شد ولي در موضوع وكالت ذي‌نفع نيست. در اين موارد، شرط عدم عزل براي تضمين حق وكيل وارد قرارداد مي‌شود.
اما دسته ديگری از وكالت‌ها در عرف ما وجود دارد كه در مقام بيع واقع مي‌شوند. اكثر انتقالات اتومبيل با سند وكالت بلاعزل انجام مي‌شود به لحاظ اينكه براي شماره‌گذاري، پرداخت هزينه‌ها و… نياز به وقت طولاني مي‌باشد ولي طرفين نسبت به مبيع و ثمن توافق دارند كه در عرف ما به چنين وضعيتي «فروش وكالتي» گفته مي‌شود. مصاديق زيادي نيز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شركت و ماشين‌آلات سنگين و… كه بسياري از اين معاملات، وكالت همراه با عدم عزل است. يكي از مسائل مطرح شده در اينجا جنبه شكلي قضيه است. از نظر شكلي در ماده 679 ق.م آمده است كه: «موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل، با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.» پس اصل اينكه موكل، هميشه مي‌تواند وكيل را عزل كند به عنوان قاعده آمره و استثناء بيان شده است.
اگر بنويسند، وكالت ضمن عقد لازمي داده شد يا اينكه موكل، ضمن عقد لازمي ملتزم شد كه از عزل وكيل خودداري نمايد يك مفهوم دارد اما آنچه كه در اين ماده بيان شده: «به وجه ملزمي يا ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.» و فلسفه اينكه گفته مي‌شود ضمن عقد لازم ديگري، اين است كه وكالت را عقد جايز مي‌داند لذا اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وكالت داده شده باشد وقتي كه خود عقد جايز است، برداشت نويسندگان قانون مدني اين بود كه شرط هم جايز خواهد بود چرا كه شرط، متكي به عقد اصلي است و وقتي عقد اصلي جایز است، شرط هم نمي‌تواند الزام‌آور باشد. همين مسئله مي‌تواند به جهات گوناگون بحث‌انگيز باشد.
اولا در حقوق كشورهاي ديگر مثل فرانسه، وكالت بلاعزل پذيرفته شده است و اينگونه استدلال نموده‌اند كه اساسا حق عزل وكيل و حق فسخ وكالت از قواعد آمره نيست (مربوط به نظم عمومي نمي‌باشد) بنابراين موكل مي تواند اين حق را از خود سلب نمايد.
در حقوق ايران، طبق ماده 10 ق.م و ماده 5 ق.آ.د.م، قراردادهايي كه مخل نظم عمومي نباشند معتبرند. در آمريكا و انگليس هم همين فكر وجود دارد و صحت اينگونه وكالت‌ها را پذيرفته‌اند و از آنها به وكالت‌هاي غيرقابل فسخ ياد مي‌كنند اما جالب اينكه در حقوق سوئيس به طور قاطع چنين وكالتي را مردود اعلام نموده‌اند (هم قانون تعهدات و هم آراي متعددي كه از دادگاه‌هاي فدرال آن كشور صادر شده) كه اگر چنين شرطي شود باطل و عدم حق موكل بر عزل وكيل را ثابت نمي‌كند پس درباره يك پديده حقوقي در دو سيستم حقوقي غربي (فرانسه و سوئيس) دو نظر كاملا مختلف و متعارض وجود دارد.
در صورتي كه به مشكلات اينگونه وكالت‌ها برگرديم به فلسفه اين دوگانگي پي خواهيم برد. قانون مدني ما از فكري پيروي كرده كه وكالت بلاعزل را پذيرفته است پس بنابراين درباره اصل و مشروعيت آن بحثي ننموده و تكنيك قانون مدني با آنچه كه در فرانسه، انگلستان و آمريكا وجود دارد متفاوت است. در قانون مدني ما ذكر شده كه اين شرط بايستي در ضمن عقد لازمي درج شود. اين عقد لازم چگونه منعقد مي‌شود؟
معمولا زماني كه افراد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند قهرا چه در وكالت از باب تضمين و چه در مقام فروش، خريدار يا شخصي كه تضمين به نفع او شده اين موضوع را درك مي‌كند كه موكل نبايستي حق عزل داشته باشد. سردفتران اسناد رسمي كه حرفه‌اي هستند اين موضوع را تشخيص مي‌دهند لذا دفاتر اسناد رسمي از فرم‌هايي استفاده مي‌كنند كه بدين شرح است: موكل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وكيل را از خود سلب نموده و طرفين نيز زير سند وكالت را امضاء نمودند يا اينكه فقط موكل امضا مي‌كند چرا كه اكثر قراردادهاي وكالت بايستي به امضاي موكل برسد كه اين هم البته در جاي خودش محل بحث بوده كه در قانون مدني بيان شده: وكالت عقد است و عقد نيز نياز به ايجاب و قبول دارد. آيا در صورت عدم امضاي وكيل عقد وكالت واقع شده يا خير؟ كه بعدا به اين بحث خواهيم پرداخت.
عقد لازمي كه سردفتر اسناد رسمي مي‌نويسد وجود خارجي دارد يا خير؟ آنچه مسلم است اينكه چنين عقدي وجود خارجي نداشته و سردفتر از جانب خودش اعلام مي‌كند: «ضمن عقد خارج لازم».
پاره‌اي از دادگاه‌ها اينگونه انديشيده‌اند كه اگر عقد لازمي وجود نداشته باشد، آيا شرايط ماده 679 محقق مي‌شود يا خير؟ همچنان كه گفته شد ماده 679 بيان مي‌دارد: اين شرط بايستي ضمن عقد لازم درج شود و اگر اين عقد واقع نشد و به صورت صوري بود ممكن است به چالش كشيده شود. پاره‌اي از موكلين به جهت اينكه بتوانند اين وكالت را زير سوال برده و وكيل را عزل كنند، دعواي عدم وجود عقد لازم را طرح كردند.
بعضی دادگاه‌ها حكم داده‌اند كه چون عقد لازمي وجود ندارد صرف اعلام از سوي سردفتر كافي نيست گاهي كه وكيل نيز نتوانسته وجود اين عقد را به اثبات برساند از دستيابي به هدفش در اين وكالت ناكام مانده است.
مسلما اينگونه آرا نادرست بوده و دادگاه‌ها نبايستي وارد بحث وجود يا عدم وجود اين عقد لازم شوند استدلال نيز اين مي‌تواند باشد كه موكل زير سند را امضا و با امضا خود وجود اين عقد لازم را اقرار نموده است و انكار بعد از اقرار نيز قابل استماع نيست چرا كه آن را مفروض دانسته است.
حال چنانچه موكل، وكيل را عزل كرد چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ يعني ضمانت اجراي درج چنين شرطي در ضمن عقد لازم چه خواهد بود؟ آيا الي‌الابد اين وكالت بر جاي خود پابرجاست؟ موكل تحت هيچ شرايطي حق عزل وكيل را ندارد؟ يا ممكن است در شرايطي حق عزل را به موكل بدهيم؟ اگر موكل، وكيل را عزل نمود ضمانت اجراي اين عزل چيست؟ يا بهتر بگويم ضمانت اجراي تخلف موكل چيست؟ التزامي كه در ضمن عقد لازم پذيرفته چه خواهد شد؟
در قانون مدني پيش‌بيني خاصي در اين مورد وجود ندارد و فقط به اين بسنده كرده كه موكل مي‌تواند وكيل را عزل كند مگر اينكه ضمن عقد لازمي اين حق از وي سلب شده باشد.
مكاتب حقوقي در كشورهاي غربي در اين زمينه متفاوت است (بر حسب انواع وكالت‌هاي بلاعزل) يكي از نظرها در حقوق فرانسه اينگونه است كه در پاره‌اي از وكالت‌ها اگر موكل، وكيل را عزل كند در واقع مرتكب يك تخلف و خطا شده و در صورت تخلف بايستي خسارت پرداخت كند اين نظر حقوقي، عزل را معتبر مي‌داند ولي موكل بايستي خسارت وكيل را جبران كند.
نهادي در كشورهاي غربي وجود دارد و البته شايد در ايران هم موجود باشد به نام نماينده بازرگاني. اين نمايندگي كسي است كه حرفه و شغل مستقل دارد و از توليدكنندگان در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف، نمايندگي گرفته و بازاريابي مي‌نمايد تا كالاهاي آنان را به مشتريان بفروشد اين نماينده در قراردادهايي كه فراهم مي‌كند ذي‌نفع است يعني هرچه قرارداد و معاملات بيشتري را سازماندهي كند سهم بيشتري به دست او مي‌رسد مثلا اگر نماينده بازرگاني ايران‌خودرو بخواهد در كشور خارجي يا در ايران چنين قراردادي ببندد، هرچه بيشتر باشد 5 درصد بيشتر بر روي هر اتومبيل مي‌گيرد پس اين نماينده بازرگاني ذي‌نفع در امضاي هرچه بيشتر تعداد قراردادهاست. در حقوق مدني فرانسه و در قوانين نمايندگي بازرگاني گفته شده كه نماينده بازرگاني وكيل محسوب مي‌شود و در عين حال وكالتي است كه منافع مشترك در آن وجود دارد يعني در اين وكالت هم موكل ذي‌نفع است و هم نماينده بازرگاني. و اصطلاحا گفته مي‌شود وكالت با نفع مشترك بلاعزل است يعني موكل حق عزل ندارد چرا كه اگر عزل كند به حرفه، كسب و پيشه اين نماينده بازرگاني آسيب وارد مي‌شود اما چنانچه شركت توليدكننده بدون دليل موجه، نماينده بازرگاني را عزل كند و ثابت شد كه مرتكب خطا شده است بايستي خسارات او را جبران كند يعني نمي‌توان ايران‌خودرو را الزام كرد كه الي‌الابد اين نماينده را در وضع نمايندگي حفظ كند ولي بايستي خساراتي را كه درچشم‌انداز فعاليت او وجود داشته به وي پرداخت كند و در مواردي ديگر گفته شده اين وكالت بخشي از يك قرارداد اصلي است يعني در واقع اين وكالت به قرارداد ديگري گره خورده است چرا كه آن قرارداد، قرارداد لازم است. در اين خصوص مي‌توان مثال‌هاي فراواني را عنوان كرد:
1- در فروش‌هاي وكالتي كه در قبال تحويل اتومبيل، ثمن را نيز اخذ كرده‌اند، نبايستي در هيچ شرايطي وكيل عزل شود چرا كه در صورت عزل، زيان غيرقابل جبران به وي وارد مي‌شود.
2- در وكالت‌هايي كه پيوست قولنامه‌هاست و بخش عمده ثمن نيز دريافت شده و از سوي ديگر ملك به تصرف خريدار رسيده است، يعني در حقيقت مبادله عقد بيع به طور كامل انجام مي‌شود و خريدار، وكالتنامه با شرط عدم عزل را هم از فروشنده گرفته و تنها سند انتقال تنظيم نشده است. اين وكالت از اين جهت است كه خريدار بتواند ضمن انجام كليه استعلامات، عوارض را پرداخته و خودش در دفترخانه، سند انتقال را تنظيم كند اين وكالت در واقع بخشي از ساختار جداگانه‌اي است كه نمي‌توانيم آن را از قرارداد اصلي جدا كنيم چرا كه به هم گره خورده‌اند. پس در اين مورد، اين وكالت از آن عقد كسب لزوم كرده و از حالت عقد جايز خارج مي‌شود و اگر موكل هم وكيل را عزل كند اين عزل غيرموثر است و وكيل همچنان مي‌تواند به دفتر اسناد رسمي مراجعه و طبق وكالت، ملك را به خود يا به شخص ثالثي كه در وكالتنامه به او اجازه داده شده منتقل نمايد.
اين دسته از وكالت‌ها كه وكالت، تضمين انجام يك حق و اجراي يك قرارداد ديگري است تحت هيچ شرايطي قابل عزل نمي‌باشد پس با دو نوع ضمانت اجرا در اين وكالت‌هاي بلاعزل سروكار داريم. مطلب باقيمانده اينكه آيا اين وكالت‌ها الزاما بايستي ضمن عقد لازم درج شود؟ يعني اگر قرارداد فروش وكالتي، تنظيم، يا قولنامه‌اي امضا گرديده و ملك به تصرف خريدار داده شده و ثمن نيز از طرف خريدار به فروشنده پرداخت گرديده، اما در وكالتنامه ننوشتند كه اين وكالت ضمن عقد لازمي منعقد شده و فقط فروشنده به خريدار وكالت داده (در سند رسمي) كه در صورت پرداخت تمام بهاي ملك، به دفتر اسناد رسمي مراجعه و ملك را به نام خود منتقل كند اما به علت اينكه سردفتر در تنظيم سند وكالت دقت نكرده يا خريدار از اين فرمول قانون مدني اطلاعي نداشته وكالت به صورت عادي امضا شده است آيا موكل مي‌تواند اين وكالت را عزل كند؟
البته دفاتر اسناد رسمي عموما اين احتياط را داشته و شرط را ضمن عقد لازم صوري درج مي‌كنند. ممكن است از سوي بيمار ورقه‌اي به عنوان وكالت تكميل و به مدير بيمارستان، جهت دريافت هزينه‌هاي بيمارستان ارائه گردد تا از محل بيمه بيمار هزينه‌ها را دريافت نمايد در چنين صورتي آيا بيمار بعد از عمل جراحي و ترخيص از بيمارستان مي‌تواند وكالت بيمارستان را فسخ كند؟
در حقوق كشورهاي فرانسه، انگليس و آمريكا، الزامي وجود ندارد كه شرط عدم عزل، ضمن عقد ديگري عنوان شود نفس اينكه وكيل ذي‌نفع در وكالت باشد را كافي مي‌دانند و در حقوق ايران هم غير از اين نيست حال سوال اين است كه يك عقد تشريفاتي و صوري چه واقعيتي را بر تعهدات طرفين مي‌افزايد؟
در واقع بايستي راجع به اين موضوع تصميم‌گيري شود كه اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وكالت و بدون عقد لازم درج شد ولي وكيل ذي‌نفع در وكالت بود آيا موكل حق عزل وكيل را دارد؟ و چنانچه عزل نمود آيا اين عزل معتبر است؟ آيا وكالت‌هاي بلاعزل در هر شرايطي بلاعزل هستند؟ يا اگر مباني آن از بين رفت وكالت بلاعزل هم منتفي مي‌شود؟ اگر به اولين مثال برگرديم چنانچه بدهكاري كه 50 ميليون بدهكار است و وجه نقد ندارد، به طلبكار وكالت مي‌دهد تا آپارتمان او را بفروشد و طلبش را بردارد، در سررسيد هم تخلف كرده و بدهي را نمي‌دهد، از آنجايي كه بستانكار نمي‌تواند طبق مقررات از اين وكالت استفاده كند. وقتي به دفتر اسناد رسمي مراجعه، استعلامات را اخذ و عوارض را پرداخت كرد، شخص بدهكار كه موكل است به وي اخطار مي‌دهد كه 50 ميليون طلب را با بهره‌هاي متعلقه (با نرخ درصد قانوني) به حساب بستانكار واريز و او را از وكالت بركنار نموده است آيا چنين حقي براي موكل (بدهكار) وجود دارد؟ وكالت‌هاي با شرط عدم عزل، مشكلاتي را براي جامعه، دادگاه ها، وكيل و موكل به وجود مي‌آورد فرض كنيد موكل يا وكيل فوت مي‌كند و اين در حالي است كه وكيل هنوز به وكالت عمل ننموده، سرنوشت اين وكالت چه خواهد شد؟ فرض كنيد اتومبيل موضوع وكالت بلاعزل از طرف شخصي، در قبال طلبش توقيف مي‌شود و بدهكار هم همان موكلي است كه اتومبيل خود را فروخته، ثمن را دريافت و وكالت بلاعزل داده است و طلبكار او اين اتومبيل را در برابر طلب در اجرائيه توقيف مي‌كند آيا حكم توقيف قابل اجراست؟ يا وكالت بلاعزل برتري دارد؟
مثال ديگر: فرض كنيد با اتومبيل موضوع وكالت بلاعزل، مواد مخدر حمل مي‌كنند و اتومبيل مصادره مي‌شود. آيا بايستي اين مصادره را به حساب موكل بگذاريم يا وكيل؟ در مورد اراضي اين بحث در زماني كه ممنوعيت معاملات اراضي شهري وجود داشت بيشتر بود كه در نتيجه سازمان ثبت اسناد و املاك در سال 1365 بخشنامه‌اي به دفاتر اسناد رسمي صادر و دفاتر اسناد رسمي را از امضاء و تنظيم اسناد رسمي با شرط عدم عزل بر حذر داشت. متن بخشنامه به اين ترتيب است: سردفتران اسناد رسمي از ثبت وكالتنامههاي كه مدلولا انتقال غيرمنقول يا وسايط نقليه به وكيل يا شخص ثالث يا متضمن معاوضه ملك يا اعياني تلقي مي‌شود خودداري نمايند.
با اين بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك، از سال 65 تنظيم وكالت‌هاي بلاعزل متوقف شد در حالي كه از زمان تصويب قانون مدني در سال 1307 اين تكنيك در دفاتر اسناد رسمي به كار مي‌رفت. پيرو اين بخشنامه يكي از وكلاي دادگستري طي دادخواستي به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين بخشنامه را نمود و ديوان عدالت اداري نيز درراي نسبتا جالبي كه صادر كرد به استناد ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي كه گفته است «سردفتران موظفند اسناد مراجعين را تنظيم كنند مگر اينكه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا نظم عمومي باشد» صريحا بيان داشت در انعقاد عقد وكالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سيزدهم قانون مدني در مبحث وكالت، مخالفتي با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي و اخلاق حسنه ندارد لذا بند 7 بخشنامه ثبتي كه متضمن منع سردفتر اسناد رسمي از ثبت وكالتنامه‌اي كه مدلولا انتقال ملك غيرمنقول يا وسايط نقليه به وكيل يا ثالث باشد مغاير ماده 30 فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و ابطال مي‌گردد. پس ديوان به حق اين بخشنامه را ابطال نمود و اين وكالت‌ها پس از آن، علاوه بر تنظيم، گسترش هم يافت.
سوال‌ها
در مورد شرطي كه در اسناد نوشته مي‌شود كه حق عزل به موجب عقد لازم ديگر در مورد شخصي كه مدعي بود عقد لازم ديگري نبود و صوري است رايي صادر نمودم كه در اين سند رسمي طرفين عقد خارج لازم را اقرار نموده‌اند و اين ادعا نيز خلاف ماده 70 و 73 قانون ثبت است كه بيان مي‌دارد، قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند بنابراين صرف اينكه در سند رسمي نوشته شده بي‌نياز از اثبات است چرا كه ممكن است با يك كبريت به عنوان عقد لازم معامله‌اي را انجام دهند اما سوال اينكه در وكالتنامههاي رسمي نوشته شده كه اين وكالت در نفس وكالت موثر است و هيچ قرارداد ديگري هم نيست و اين در مورد اتومبيل‌ها بسيار شايع است آيا مي‌توانيم اين مطلب را به عنوان دليل وقوع يك بيع و غيرقابل عزل بدانيم؟ (خلاف نص اين وكالت)
در مورد بخش اولي كه راي داشتيد در نهايت با راي شما موافقم ولي از جهت استدلال، وقتي مي‌گوييم وكالت در ضمن سند رسمي آمده آيا رسمي بودن است كه اين وكالت را غيرقابل بحث مي‌كند؟ يعني به ماده 72 قانون ثبت استناد كنيم؟ ماده 72 قانون ثبت، در مورد انتقال املاك بيان مي‌دارد كه وقتي ملكي منتقل شد همان طوري كه در ماده 22 قانون ثبت است دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك به او منتقل شده است و سپس مي‌گويد قضاتي كه به اين امر ترتيب اثر ندهند متخلف محسوب و… اما اين شرط عدم عزل مصداق ماده 72 قانون ثبت نيست چرا؟ چون كه در سند رسمي 2 دسته اعلاميات داريم: يك دسته، اعلاميات سردفتر است مثل تاريخ تنظيم سند و… و دسته ديگر اعلاميات طرفين قرارداد است. در اسناد وكالت نوشته شده كه موكل ضمن عقد خارج لازم اين حق عزل را از خود سلب مي‌كند و اين از جانب سردفتر نيست. پس بنابراين منشاء اين التزام براي موكل اعلاميات خود موكل است در واقع در اينجا به جهت اينكه موكل را از عزل وكيل برحذر بداريم بايستي به ماده 1277 قانون مدني استناد كنيم كه بيان مي‌دارد، انكار بعد از اقرار مسموع نيست چرا كه موكل به وجود عقد لازم انكار نموده است و دادگاه‌ها نبايستي از وكيل بخواهند كه وجود چنين عقدي را ثابت كند چرا كه اقرار در واقع مثبت دعوي است اما در مورد آنكه در وكالت مي‌نويسند، اين وكالت در نفس وكالت موثر است و در خود سند وكالت قرارداد بيع وجود ندارد، درست است ولي به دو نكته توجه كنيم كه اين فرمولي است كه خود سردفتران آن را باب نموده‌اند و در حقيقت اثر حقوقي در قضيه ندارد اما وقتي در مورد اتومبيل يا ملك چنين شرطي درج مي‌شود در واقع يك اماره قطعي وجود دارد كه اين وكالت، مبين وجود يك مبيع است والا كسي اتومبيل خود و مستندات وكالت را بدون دريافت ثمن به خريدار تحويل نخواهد داد و در برخي موارد مثل زماني كه فروشنده به وكيل وكالت مي‌دهد، چه بسا شماره قولنامه را نيز در وكالت بلاعزل بنويسد يا در قولنامه ذكر كند كه طبق سند وكالت شماره فلان. در اين موارد قضات به سادگي مي‌توانند ارتباط بين وكالت و قولنامه را احراز كنند و وكيل هم كه ذي‌نفع است مي‌تواند وجود آن را اثبات كند.
2- در ماده 667 قانون مدني، وكيل موظف شده كه مصلحت موكل را رعايت كند. حال در وكالتنامه‌اي كه شرط عدم عزل شده، وكيل مصلحت موكل را رعايت نكند و به اعتبار همين موضوع تقاضاي فسخ كرده و وكيل هم به شرط مذكور در وكالتنامه استناد كند در تعارض اين دو خواسته چه بايد كرد؟
اين ماده مربوط به وكالت‌هايي است كه موكل، ذي‌نفع در وكالت است يعني در حقيقت موكل اختيار فروش ملك خودش را به وكيل مي‌دهد لذا نه ثمن را تعيين مي‌كند و نه زمان فروش و شروط قرارداد را. (وكالت مطلق و كلي) در اينجا وكيل بايستي منافع موكل را رعايت كند در غير اين صورت بايستي خسارات موكل را بپردازد ولي در وكالت‌هاي بلاعزل گرچه وكالت به حساب و به نام موكل انجام مي‌شود ولي در واقع به نفع وكيل انجام مي‌پذيرد و وكيل صاحب و مالك قرارداد وكالت است پس بحث مصلحت در اينجا مطرح نمي گردد.
3- در مورد وكالت‌نامه‌هايي كه در باطن بيع، وقتي كه وكالتنامه تنظيم شد موكل اقرار مي‌كند كه سند، سند وكالت است ولو اينكه بعدا ثابت شود كه وكالت صوري بوده، توضيحاتي ارائه فرماييد.
در همان سند وكالت اگر اقرار كند كه اين سند وكالت بوده حال اگر اين اقرار مطلق باشد بايستي دليل ديگري بر بطلان اينگونه وكالتنامه‌ها داشته باشيم نه به خاطر انكار بعد از اقرار يا رسمي بودن سند و وقتي خود گفته موكل حق عزل ندارد يك نوع سلب حق نموده است (طبق ماده 959 ق.م) مطلب دوم اينكه رويه قضائي ما در حال حاضر چيست؟ چنانچه در راي اصراري حقوقي در ديوانعالي كشور عنوان شده كه رسمي بودن سند نافي اينكه اين سند بيع باشد نيست يعني هرچند ظاهر سند وكالت است ولي در باطن به عنوان بيع تلقي خواهد شد. حتي مملّك هم هست و خلع يد هم مي‌توان از وي گرفت.
در قسمت اول اين فرض وجود ندارد چون در وكالت بلاعزل، شرط عدم عزل شده است و موكل هم با امضاء، اقرار نموده و بحثي در خصوص وكالت بودن آن نيست و اگر موكل بخواهد وجود آن عقد را زير سوال ببرد بايستي آن را غيرقابل استماع بدانيم نه اينكه بگوييم موكل حق عزل را در سند رسمي از خود سلب نموده است.
راجع به بحث دوم كه آيا اين وكالت بيع است يا نه؟ و به راي اصراري اشاره داشتيد بحث گسترده‌تري است در اينكه آيا خود اين سند وكالت بيع تلقي مي‌شود يا لااقل در املاك اينگونه است مسلما با اين راي وحدت رويه اين سند وكالت را نمي‌توانيم ذاتا بيع تلقي كنيم به دليل اينكه انتقال مالكيت طي راي وحدت رويه و ماده 46 قانون ثبت منوط به تنظيم سند رسمي انتقال است پس اين سند را بايستي سند وكالت بدانيم منتها نه وكالت عادي بلكه وكالتي كه ميان وكالت عادي و سند انتقال رسمي بيع قرار مي‌گيرد.
در مورد وكالت‌هاي بلاعزل چنانچه اصيل يا وكيل فوت كند تكليف وكالت چيست؟
اين موضوع يكي از مشكلات وكالت بلاعزل مي‌باشد كه در طول تاريخ ايران هم وجود داشته است. نظرات حقوقي در طول تاريخ تحول يافته است در گذشته يعني زماني كه قانون مدني تصويب شد تا چندين دهه، فوت را از موجبات انفساخ وكالت مي‌دانستند مطابق نص قانون مدني كه بيان مي‌دارد، وكالت به جهات ذيل منفسخ مي‌شود و يكي از آن دلايل فوت است، فرمول ديگري را ضميمه اسناد وكالت مي‌كردند كه از عنوان وصيت استفاده مي‌شد و مي‌نوشتند: وكيل، وكيل در حيات است و وصي در ممات اگر موكل فوت كرد ملك موضوع وكالت را فروخته و ثمن حاصل از فروش را از بابت طلبي كه از موكل دارد برداشت نمايد اين فرمول باعث بسته شدن دست ورثه مي‌شد و همچنين ذكر مي‌شد كه وكيل، ثمن حاصل از فروش را از باب طلبي كه از موكل دارد دريافت مي‌كند و اين در حالي است كه طلب و دين مقدم بر ارث است پس در اينجا مشمول ثلث نيز نمي‌شود ولي اين فرمول تقريبا از بين رفته و در مورد اسناد وكالت بلاعزل به كار نمي‌رود در اين زمينه نظر قضات دادگستري به شرح ذيل مي‌باشد:
1- عده‌اي مي‌گويند كه فوت باعث انفساخ قهري وكالت بوده خواه عادي باشد خواه بلاعزل.
2- عده‌اي ديگر مي‌گويند كه موضوع اين وكالت، متعلق حق وكيل قرار گرفته و فوت موكل، نبايستي اين حق را از دست وكيل خارج نمايد.
گرچه گروه دوم در اقليت بودند ولي به نظر من نظر آنها صحيح است به جهت اينكه در واقع ماهيت اين وكالت، ديگر وكالت عادي نبوده و متعلق حق وكيل بر موضوع وكالت است.
در كشورهاي غربي از جمله در آمريكا گفته‌اند كه فوت موكل يا وكيل در اين مورد بي‌تاثير است اگر موكل فوت كند وكيل همچنان به وكالت عمل مي‌كند و اگر وكيل فوت كند با حيات موكل،ورثه وكيل مي‌توانند به سند وكالت عمل كنند و بر اثر فوت، حجر و… موكل يا وكيل، بايستي اين وكالت‌ها را باقي بدانيم.
5- آيا مي‌توانيم شرط عدم عزل را به صورت قاعده درآوريم به طوري كه ماهيت عقد وكالت را منقلب سازد؟ همان‌طوري كه فرموديد عقد وكالت در ضمن عقد لازم كسب لزوم مي‌كند در اينجا عقد وكالت، جايز است همان‌گونه كه در ذات بيع لزوم است و كاري به مفاد شرط نداشته باشيم كه فعل است يا نتيجه و مفاد آن ممكن است اعمال وكالتي نيز باشد.
در هر حال هر دو به يك چيز برمي‌گردد چه بگويند وكالت كسب لزوم مي‌كند و چه بگويند شرط عدم عزل كسب لزوم مي‌كند. در بحث ماده 179 بحث فعل يا شرط فعل مطلقا مطرح نيست و در چارچوب قانون و واقعيتي كه قانون در مقام تضمين آن برآمده است بايستي باقي بمانيم. قانون در اينجا گفته است وكالت وكيل يا عدم عزل هر دو به يك امر برمي‌گردد و تعبيرهاي متعدد از يك حقيقت است چه بگوييم وكالت وكيل در ضمن عقد لازم درج مي‌شود و چه بگوييم موكل حق عزل را از خود سلب نموده كه هر دو غيرقابل عزل است ولي در خصوص انقلاب در ماهيت وكالت و تبديل آن به بيع، از آنجايي كه مسائل حقوق مدني ظرافت بسياري دارد و با بسياري از موارد نمي‌توان يك قاعده به وجود آوريم لذا اين استثناءها جلوي قاعده را مي‌گيرد و به همين جهت در عرف به اينها گفته شده فروش وكالتي. در مثال فروش وكالتي اتومبيل، ممكن است وكيل، سال‌هاي سال سند انتقال را امضا نكند چرا كه اتومبيل را در قبال پرداخت ثمن تحويل گرفته و آن را متعلق به خود مي‌داند. در سند ثبتي نيز گفته شده وكالت‌هايي كه مدلولا انتقال است پس در واقع ذات و محتواي اين وكالت‌ها انتقال است.
اما اگر بگوييم اين انتقال است و تمام شده فرض شود در مورد املاك ثبت شده، بيع، زماني واقع مي‌شود كه سند تنظيم گردد پس به صرف امضاي سند وكالت، انتقال و بيعي واقع نمي‌شود لذا انقلابي هم رخ نمي‌دهد. در مورد بستانكاري كه با وكالت بلاعزل، ملك را به نام خودش زده و بدهكار بدهي خود را پرداخت كند در اينجا انقلاب متوقف مي‌ماند چرا كه حق وكيل بر اين وكالت بلاعزل مستند به طلبي است كه از طلبكار دارد بهتر است كه در اينجا قاعده به وجود نياورده و بيشتر قضايا را به صورت رويه قضائي حل نماييم. رويه قضائي قابل انعطاف بوده و بر حسب مورد صادر مي‌شود و در نتيجه دست قضات براي موارد خاص باز مي‌ماند ولي با تصويب قانون دست قضات بسته خواهد شد و خلاف نص قانون نمي‌توانيم اجتهاد كنيم.
اگر انقلاب در همان قرارداد كه بسته شد همان قرارداد را تبديل مي‌كند ولي در صورت تبديل قرارداد به قرارداد ديگر مثل اينكه وكالت را به دفترخانه برده و به نام خودش انتقال دهد چگونه خواهد بود؟
در هر دوي اينها به يك جا برمي‌گردد و سند وكالت امضا شده نهايي نيست. فرض كنيد كه در فروش وكالتي اتومبيل، خريدار چكي به فروشنده داد و فروشنده نيز به اعتماد چك اخذ شده سند وكالت را امضا نمود و اتومبيل و مدارك را تحويل داد ولي وقتي به بانك مراجعه مي‌كند چك بي‌محل است در اينجا چه كنيم؟ آيا وكيل حق انتقال اتومبيل را به خود دارد؟ بيع واقع شده است؟ يا اينكه خريدار فقط مي‌تواند چك را مطالبه كند؟ و فروشنده كه چك بي‌محل اخذ كرده مي‌تواند وكالت را زير سوال ببرد؟ و اينكه چرا دست از مال خود بكشد و درگيرودار دادگاه‌ها، اجراي ثبت و اينكه آيا مال دارد يا خير خود را گرفتار سازد؟ فروشنده درخواست فسخ وكالت را مي‌نمايد آيا دادگاه‌ها مي‌توانند راي به عزل وكيل و فسخ وكالت دهند يا خير؟ و آيا اين وكالت بلاعزل، فروش را نهايي كرده يا فروش متزلزل است. اثبات تخلف ساده است بعد از برگشت چك بر همان اساس طرح دعوي نموده و درخواست فسخ وكالت را مي‌كند لذا بايستي ببينيم كه بستانكار چك، بايستي به دادگاه و ثبت مراجعه كند يا اينكه عدالت اقتضا مي‌كند با توجه به علت فروش و تحويل مبيع كه در قبال آن تعهد به پرداخت ثمن گرديده است چطور ممكن است يك طرف قرارداد به تعهدش تا به آخر عمل كرده و طرف ديگر عمل ننمايد اين چه بيعي خواهد بود؟
ما نمي‌توانيم آن را بيع گرفته و از تاخير ثمن استفاده نماييم. شروط خيار ثمن در اينجا صادق نيست چرا كه يكي از شروط آن اين است كه مبيع تسليم نشده باشد ولي در اينجا تسليم شده است.
اگر چك برگشت خورده آن حق براي بايع باقي خواهد ماند و بعضي گفته‌اند انفساخ است و اين طور نيست كه بعد از برگشت چك، خود به خود منحل شود و بهتر است كه آن را شرط فعل بگيريم كه ضمانت اجراي اين حق نيز فسخ است.
محور بحث در يك نكته است كه آيا دارنده چك (فروشنده) حق فسخ دارد؟ شرط فعل هم نيست چرا كه پرداخت ثمن يك فعل نيست كه مشروط عليه بخواهد به جا بياورد و در اينجا اصلا شرط وجود ندارد چون از جهت پرداخت ثمن چك داده است بحث شرط فعل در اينجا گمراه‌كننده است چرا كه در شرط فعل گفته شده اول الزام به انجام آن فعل مي‌شود اگر نشد ديگري انجام مي‌دهد و اگر نشد فسخ مي‌كنند در خصوص شرط چيزي در سند نوشته نشده كه اگر نوشته شده بود از بحث ما خارج بود.
با ماهيت عقد وكالت به گونه‌اي كه قانون بيان داشته برخورد نداشته‌ايم چرا كه عقد وكالت عقد جايز، مجاني و يد وكيل اماني است نه ضماني. وكيل نيابت انجام كاري را دارد و گفته شده است كه مالكيت اين اتومبيل را مي‌تواني به خودت انتقال داده و طرف ديگر نيز چك يا پولي به دست آورده كه بحث ديگري غير از وكالت است كه تحت عنوان دعواي حقوقي – مدني مطرح شده و ربطي به عقد وكالت ندارد. در خصوص اينكه فرموديد دفترخانه‌ها علم و اطلاع از صوري بودن عقد خارج دارند آيا اين با ماده 191 ق.م مخالف نيست كه مي‌گويد عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء، و به عقد صوري هيچ اثري مترتب نيست و با يك شرط نمي‌توانيم ماهيت يك تاسيس حقوقي و فقهي را عوض كنيم.
چند ايراد در حرف شما وجود دارد. البته من در نهايت موافقم كه اين وكالت‌ها به بيع تبديل نمي‌شود چرا كه در انتقال ملك شرايط ديگري دارد كه بايستي محقق شود در موردي كه گفتيد عقد جايز است، بله، ولي وقتي شرط عدم عزل است قانون در ماده 679 كه نص بوده اعلام نموده كه قابل فسخ نيست.
مطلب بعدي در مورد چك كه گفتيد ربطي ندارد در سند وكالت نوشته شد كه در ازاي انجام وكالت از طرف وكيل چك شماره فلان به موكل داده شد پس نمي‌توانيم موضوع وكالت كه «يك فروش» است در ذهن طرفين از هم جدا كنيم در يك پرونده قاضي بايستي از جلوي واقعيت فرار كند و در واقع اجتهاد كند و راي صادر كند.
والا اگر بگوييم چك جداي از وكالت است با توافق طرفين تعارض خواهد يافت اما اينكه موكل بخواهد به دليل عدم پرداخت چك، وكالت را فسخ كند كه عده‌اي گفته‌اند چون بيع واقع شده تمام است و نظر من مخالف است چرا كه در قانون مدني ابهاماتي دارد و در واقع مانع از احقاق حق و اجراي عدالت است، انصاف ايجاب مي‌كند وكالتي را كه با چك بي‌محل داده شده است فسخ كنيم و دادگاه آن را ابطال كند چرا كه پرداخت ثمن در واقع علت فروش ملك يا اتومبيل است.
پس اگر يك طرف به تعهد خود عمل ننمايد طرف ديگر به طور ضمني داراي حق فسخ است و اين نص ماده 1153 قانون مدني فرانسه است و حكم عقلي است و نصي در قانون مدني نداريم ولي با اجتهاد و تفسير مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم براي اينكه اطلاعات بيشتري ارائه كنم مي‌توان به بحث‌هايي كه در رابطه با قولنامه در دادگاه‌هاي تجديدنظر نمودم و در مجله قضاوت هم چاپ شده است رجوع كرد.
اگر در اين مورد فروشنده (موكل) بتواند نشان دهد كه چك پرداخت نشده و حتي اگر ثابت كند كه بخش اصلي (مثلا 70 درصد) آن پرداخت نشده باز هم دادگاه مي‌تواند حكم به فسخ اين وكالت صادر كند.
فرموديد وكالت بلاعزل در هيچ حال قابل عزل نيست چون در ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در آنجا اقرار كرده ولي پاسخ اخير شما آن عبارت را نقض كرد.
اگر به ظرافت آن دقت كنيد فرق دارد چرا كه گفتم انكار عقد لازم مسموع نيست يعني موكل نمي‌تواند بگويد عقد لازمي وجود ندارد و صوري است چون اقرار كرده اما عقد وكالت سندي است كه دربرگيرنده تعهدات طرفين است اگر وكيل به تعهدات خودش تا انتها عمل نمايد مي‌تواند مورد وكالت را به خودش منتقل كند اما اگر وكيل به تعهدات خودش عمل نكند يا مبناي طلب وكيل از بين برود اين وكالت وحي منزل نيست بلكه امكان به چالش كشيدن سند وكالت وجود دارد.
نمونه بسيار رايج، قولنامه‌هاست در قولنامه‌اي خريدار تخلف كرده ولي هم قولنامه را امضا كرده و هم وكالت داده است حال اگر موكل (فروشنده) به دادگاه آمد، دادگاه نمي‌تواند بگويد چون قولنامه امضا شده و وكالت بلاعزل داده شده تمام است و بايستي در پرتو انجام تعهدات خريدار به تعهدات فروشنده توجه نماييم اگر فروشنده نشان داد كه خريدار به تعهداتش عمل ننموده يا بخش عمده تعهدات خود را انجام نداده دادگاه مي‌تواند حكم به ابطال وكالت بلاعزل و قولنامه دهد.
مبنايي را در نظر گرفتيم تا بتوانيم عقد وكالت يا بيع را بر هم بزنيم در ساير عقود اين مبنا را جاري مي‌دانيد. اگرچه قانون حق فسخ در نظر نگرفته يا در قرارداد حق فسخ را لحاظ نكردند؟
ما بايستي از كل به جزء بياييم يعني ابتدا در خصوص عقود معوض صحبت كرده و اين قاعده را تثبت كنيم و سپس اين قاعده را در وكالت‌هاي بلاعزل اعمال كنيم اين قاعده در كليه عقود بلاعوض وجود دارد.
تدوين: سيدابراهيم مهديون
