تغيير سياست مهاجر‌پذيري استراليا
در سال2013 سیاست‌های پذیرش پناهجویان دولت استرالیا تغيير كرد. وقتي تونی ابوت نخست‌وزیر این کشور شد، تلاش برای توقف قایق‌های پناهجویان را درصدر برنامه‌هاي خود قرار داد و شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، فرق کرد.
هرچند قوانین پذیرش و اسکان پناهجویان قبل از این دولت به تصویب رسیده‌بود، ولی اجرای آن به دولت جديد واگذار شد به این صورت که دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی که به صورت غیرقانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به اردوگاه‌هایی می‌فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی‌دهد. این اقدامات برای جلوگيري از مهاجرت غیرقانونی به خاک استرالیا صورت مي‌گيرد. امروز اردوگاه‌های پناهجویان استراليا پر از جوانانی است که به هوای پیداکردن کار و زندگی بهتر، هرآنچه دارند را می‌فروشند و با خانواده خود یا به تنهایی زندگی‌شان را به دست امواج دریا و قاچاقچیان می‌سپارند.حال برخي از اين قايق‌ها يا اصلا به مقصد نمي‌رسند و مسافران در دريا غرق مي‌شوند یا به دست ماموران افتاده و به کمپ‌های پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، به جزایری در اقیانوس هند فرستاده می‌شوند.
ناگفته نماند مردم استراليا نيزخواهان مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران هستند زیرا افزايش مهاجران غیرقانونی تبدیل به دغدغه‌ای براي آنها شده بود. البته بخشي از سیاست‌های استرالیا در مواجهه با پناهجویان به این کشور با اعتراض‌های زیادی روبه‌رو شد. به طوری که به جز سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، کمیسیون حقوق‌بشر استرالیا نیز خواست تا مراکز نگهداری پناهجویان بسته و به بازداشت بدون مدت پناهجویانی که در کمپ‌ها نگهداری می‌شوند نیز پایان داده شود.
ايران پذيراي پناهجويان ديپورت شده، خود باشدفشارهای داخلی و فشارهای بین‌المللی باعث شد، وزیرخارجه استرالیا اعلام کند، ایران پذیرای پناهجویانی باشد که تقاضای آنها از سوی دولت این کشور رد شده است.جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا طي سفر به ايران گفت : سیاست جاری دولت استرالیا بر مبنای بازگشت پناهجویان غیرقانونی به کشورشان است و امیدواریم با ادامه همکاری‌ها و مذاکرات بتوانیم در حوزه پناهجویان شرایط بهتری را فراهم کنیم و قرار شد در همین چارچوب در سطح کنسولی مذاکرات ادامه یابد. در پی سفر وزیر امورخارجه استرالیا به کشورمان، حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه با انتقاد از پدیده دیپورت اجباری از سوی برخی کشورهای غربی تاکید کرد: از منظر ما بازگشت داوطلبانه هر ایرانی به کشور خود ایرادی ندارد و سفارتخانه‌ها موظف هستند زمینه این بازگشت را فراهم کنند.
آيا اين افراد مصداق پناهجو هستند؟
در اين راستا علي‌رضا ابراهيم‌گل حقوقدان و استاد دانشگاه به«قانون» توضيح داد: درحال حاضر با توجه به وضعيت فعلي و با توجه به قوانين بين‌المللي و بر اساس مصاديق ماده 1 كنوانسيون 1951 مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتكل الحاقي آن، بايد ديد اين پناهندگان (چه ايراني چه ساير مليت‌ها) وضعيت پناهجو را دارند؟ آيا اين افراد اصولا پناهنده تلقي مي‌شوند؟ البته اين بحثي است كه دولت استراليا بايد راجع به آن تصميم بگيرد .
اين استاد دانشگاه ادامه داد:کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را بدون تردید می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان درچارچوب حقوق بین‌الملل دانست. اهمیت این کنوانسیون به حدی است که برخي آن را به منزله منشور پناهندگان می‌دانند.
ابراهيم‌گل با تحلیل کنوانسیون 1951 تاكيد كرد: در اين كنوانسيون بايد به موضوعات زير توجه كنيم. اولا با توجه به ماده 1 تعریف واژه پناهنده چيست. ثانيا مطابق ماده 3 تأکید بر اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و تشکیلات، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی و آزادی رفت و آمد.
ثالثا مطابق ماده 7 با توجه به وضعیت خاص پناهندگان به‌عنوان افراد فاقد حمایت، بايددر مقابل اقدامات متقابل از سوی دولت‌ها مصون‌باشند. وي ادامه داد: مطابق ماده 12 اين کنوانسیون توصیه شده که وضعیت شخصی فرد پناهنده، باید براساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش باشد. همچنين اين کنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی و اقتصادی را در شکل مجموعه‌ای از رفتار با پناهندگان به رسمیت می‌شناسد که از رفتار پذیرفته شده با خارجیان تا حداقل رفتار پذیرفته شده با اتباع خودی را دربرمی‌گیرد.
اين حقوقدان ادامه داد: همچنين اين كنوانسيون در مقابل اخراج و بازگرداندن افراد به کشور مبدأ حمایت و کشورهای عضو باید قبول تابعیت و یکسان ساختن وضعیت پناهندگان را تسهیل كنند.
خود پناهندگان براي بازگشت اقدام كنند
ابراهيم گل در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه اين افراد در كمپ و تحت نظارت جدي هستند آيا مي‌توانند اقدامي براي بازگشت به كشور داشته باشند، توضيح داد: درصورتي كه اين افراد واقعا اراده‌اي مبني بر بازگشت به كشور داشته باشند مي‌توانند درخواستي مبني بر بازگشت به كشور، به دولت استراليا ارائه دهند. مطمئنا دولت استراليا نيز شرايط بازگشت اين افراد را فراهم خواهد كرد و ترديدي در اين زمينه وجود ندارد و البته بايد گفت مشكل قانوني براي ورود اين افراد به كشور وجود ندارد. دولت استراليا به دنبال اين است كه به هر صورتي از دست اين افراد خلاص شود. عدم بازگشت اين افراد احتمالا مقاومتي است كه از سوي پناهجويان صورت مي‌گيرد. زيرا اين افراد فكر مي‌كنند راهي را كه رفته‌اند بايد به نتيجه برسد. اميدواريم شرايطي فراهم شود تا اين افراد بتوانند از اين وضعيت نجات پيدا كنند.
اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت ايران مي‌تواند اين پناهندگان را به كشور نپذيرد، تصريح كرد: خير، اين افراد اتباع ايراني تلقي مي‌شوند. اين افراد به هردليلي كه قصد مهاجرت به كشور ديگري داشته و حال پناهندگي‌شان رد شده به اين معنا نيست كه دولت ايران مي‌تواند اين افراد را نپذيرد . اين‌افراد اتباع ايراني هستند و هر زمان كه بخواهند مي‌توانند وارد كشورشان شوند و با هيچ منع قانوني روبه‌رو نيستند ولي درصورتي كه در داخل كشور مرتكب جرمي شده باشند قاعدتا مطابق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ابراهيم‌گل افزود: در اين راستا نيز موضع معاون پارلماني وزارت خارجه نيز همين بود كه اين افراد اتباع ايراني هستند و هرزماني بخواهند مي‌توانند به كشور بازگردند. حال اگر اين افراد مصداق پناهنده باشند براساس ماده 33 كنوانسيون 1951 دولت استراليا منع شده از اينكه اين افراد را به جايي كه مورد خطر آزار و اذيت باشند، مسترد كند (البته در وضعيت انتزاعي) بلكه اين دولت بايد تمهيداتي را فراهم كند تا اين افراد بتوانند براساس مقررات كنوانسيون، وارد كشور سومي شوند. اما متاسفانه رفتاري كه در كشور استراليا با پناهجويان انجام مي‌شود كاملا خلاف مقررات حقوق بشر و كنوانسيون راجع به وضعيت پناهندگان و پروتكل مربوطه است.
درصورت ارتكاب جرم افراد، محاكمه مي‌شوند
ابراهيم‌گل در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد پس از ورود به كشور محاكمه خواهند شد، خاطرنشان كرد: در صورتي كه اين افراد در داخل كشور جرمي مرتكب شده باشند و متعاقب جرم واقع شده از كشور فرار كرده باشند محاكمه خواهند شد..
انتظارها برای بازگشت به سر خواهد آمد؟
طبق آمار بیشتر ایرانی‌هایی که به صورت قانونی به استرالیا مهاجرت می کنند افرادی متخصص و تحصیلکرده هستند. این افراد عمدتا در شهرهای استرالیا و ملبورن ساکن می‌شوند ولی آنهایی که به طور غیرقانونی قصد ساختن زندگی در استرالیا را دارند طبق گفته دولت استرالیا که طرح امنیت مرزی را توسط نیروهای نظامی خود به اجرا در آورده است هیچگاه موفق به ورود به این کشورها نخواهند شد.با توجه به اظهارات مسئولان ایرانی و استرالیایی حال این پناهجویان هستند که باید بین انتظاری نامحدود برای بررسی وضعیت‌شان از سوی استرالیا و بازگشت به کشورشان دست به انتخاب بزنند.
